آرشیف

 
مقدمه
به اساس قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنچا در صد از آرای رای دهنده گان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میشود. که دوره کاری ریئس جمهور پنچ سال تعیین گردیده است. و رئیس جمهوری در راس هر سه قوه مقننه،قضایه، و اجرایه قرار داشته و تا زمانیکه رئیس جمهور جدید از طریق آرای مردم انتخاب نه گردیده باشد به تمامی ملت افغانستان مسئول و جواب گو است.
بر اساس گزارشات که قبلاٌ نشر گردیده و تائیدی شخص ریئس جمهور مبنی بر بحث ها و مشوره های درون حکومت مبنی بر تغییر تاریخ انتخابات آغاز گردیده است.
سوال در این جا است که از کدام شوه ها و طرق میتوان تاریخ بر گزاری انتخابات را تغییر داد تا یک انتخابات شفاف، قانونمند، و سراسری، و مورد قبول مردم و جامعه جهانی باشد و تغییر تاریخ بر گزاری انتخابات قبل از وقت تعیین شده آن چی مزایا و نواقص را در قبال خود خواهد داشت. از طرف دیگر مسئولیت جامعه جهانی در برگزاری چنین یک انتخابات چی میتواند باشد.
 
بحث های که در این باره صورت می گیرد این است که رئیس جمهور قبل از زمان خود استعفا نماید و یا این که قوه قضایی افغانستان را داخل این بحث ها نمایند.
به اساس قانون اساسی افغانستان قوه قضایه افغانستان یکی از ارکان سه گانه دولت بوده و مستقل میباشد و صلاحیت های قوه قضایه در قانون اساسی افغانستان معیین و مشخص گردیده است که هیچ گاه نمیتواند که رئیس جمهور را عزل و یا مجبور به استعفا نماید زیرا رئیس جمهور مطابق به قانون اساسی افغانستان در راس دولت قرار داشته که دولت خود متشکل از سه قوه قضایه، مقننه، و اجرایه میباشد و رئیس جمهور در عین حال که رئیس دولت است رئیس حکومت نیز میباشد. از طرف دیگر شورای عالی ستره محکمه از طرف رئیس جمهور انتخاب گردیده و برای به دست آوردن رای اعتماد مردم به پارلمان معرفی می گردد اصولاً قوه قضایه نمی تواند که رئیس جمهور را عزل نماید بناء شامل ساختن قوه قضایه را در یک چنین بحث ها خلاف قانون اساسی میباشد.
گزینه دوم را که بالای آن بحث صورت گرفته میتواند استعفا شخص رئیس جمهور میباشد و رئیس جمهور میتواند مطابق به قانون اساسی استعفا نماید و استعفا خود را به شورای ملی تسلیم نماید. هم چنان مطابق به قانون اساسی معاون رئیس جمهور به حیث رئیس جمهور موقت بوده که صلاحیت های رئیس جمهور موقت نیز در قانون اساسی معیین و مشخص میباشد و نمی تواند که در این مدت زمان قانون اساسی را تعدیل و یا هم وزرا را عزل و یا هم به آرای مردم مراجعه نماید و رئیس جمهور موقت مکلف است تا در خلال سه ماه انتخابات را بر گزار نموده و رئیس جمهور جدید از طریق انتخابات تعیین گردد.
اعلان تاریخ انتخابات از صلاحیت های خاص رئیس جمهور میباشد نه کمیسیون مستقل انتخابات زیرا در قانون انتخابات وظایف و مسئولیت های کمیسیون مستقل انتخابات واضح و روشن میباشد به این معنی که کمیسیون مستقل انتخابات تنها و تنها مدیریت انتخابات را به دوش داشته و هیچ گاه نمیتواند که تاریخ انتخابات را تغییر بدهد.
در انتخابات آینده احتمالاٌ چهار کاندید از جمله قیوم خان کرزی، علی احمد جلالی، داکتر عبدالله عبدالله و همچنان یک تن از جبهه ملی در انتخابات آینده افغانستان از اشخاص مطرح خواهند بود  اما آن چی که بیشتر بحث بر انگیز خواهد بود بدیل رئیس جمهور کرزی در بین کاندیدان میباشد.
قیوم خان کرزی که برادر رئیس جمهور میباشد و تحصیلات خویش را در ایالات متحده امریکا در بخش علوم سیاسی به اتمام رسانیده است میتواند که اعتماد مردم افغانستان و حمایت جامعه جهانی را به دست بیاورد و از نگاه قانونی هم هیچ نوع ممانعت برای کاندیداتوری شخص قیوم خان کرزی وجود ندارد زیرا  در فصل دوم ماده سی و سوم قانون اساسی به صراحت آمده است که (اتباع افغانستان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارا میباشد) هم چنان در ماده شصت و دوم قانون اساسی در رابطه به شرایط شخص کاندید آمده است ( تبعه افغان، مسلمان متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگر را نداشته باشد، در روز کاندید شدن سن آن کمتر از چهل سال نباشد، و از طرف محکمه به ارتکاب جرم ضد بشری، جنایت یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نه شده باشد).
علی احمد جلالی وزیر داخله اسبق حکومت دور اول ریئس جمهور کرزی نیز از کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان اعلان آماده گی کرده اما علی احمد جلالی این بار نیز از تشکیل اجماع سخن می زند که قبل از انتخابات سال 1388 بالای آن تاکید می کرد اما هر گاه این اجماع بار دیگر مانند انتخابات سال 1388 تشکیل نه شود امکان بیشتر دارد که این بار نیز منصرف شود و از یک کاندید پیشتاز در انتخابات حمایت نماید.
  
انتخابات قبل از وقت آن دارای یک سلسله مزایا نیز میباشد که ذیلاٌ به آن اشاره میشود.
سال 2014 میلادی یک سال تعیین کننده و پر چالش میباشد زیرا در این سال احتمالاٌ بعضی از نیرو های جامعه جهانی افغانستان را ترک می کنند و تعدادی نیرو های خارجی که در افغانستان باقی خواهند ماند از حالت جنگی خارج گردیده و به حالت دفاعی و حمایت نیرو های افغان قرار خواهد گرد. از طرف دیگر در سال 2014 روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیرو های خارجی به نیرو های افغان خاتمه خواهند یافت پس در سال 2014 دو انتقال یعنی انتقال سیاسی و انتقال نظامی وضعیت را بیشتر پر چالش تر خواهند ساخت زیرا جامعه جهانی توجه خود را بیشتر به انتقال نظامی خواهند ساخت در حالیکه دولت افغانستان که مسئولیت هر دو روند را بر دوشت دارد دست و پاچه خواهند شد. از طرف دیگر بر گزار ساختن انتخابات بر علاوه کمک مالی جامعه جهانی بر کمک نظامی جامعه جهانی نیز ضرورت دارد زیرا نیرو های افغان به تنهایی نه خواهند توانست تا امنیت تمامی کشور را تامین نماید و با کمیسیون مستقل انتخابات در ساحه حمل و نقل تجهیزات و صندوق های رای، رای دهنده گان  همکاری و کمک نماید بناء انتخابات در سال 2013 به مراتب نسبت به سال 2014 بهتر خواهند بود با توجه به این که این انتخابات از مجراء قانونی خود به پیش برده شود.
از نقطه نظر امنیت، انتخابات ضرورت به تامین امنیت را نیز دارد و در این عرصه نه تنها نیروهای نظامی افغانستان بلک نیروهای جامعه جهانی مستقر در افغانستان مسئولیت امنیت افراد شرکت کننده در انتخابات و در مجموع مراکز رای دهندگان را دارند زیرا بعد از خروج نیرو های جامعه جهانی از افغانستان  نیرو های افغان نه خواهند توانست که امنیت را که مستلزم انتخابات میباشد به درستی تامین نماید هم چنان چالش بزرگ که میتواند از آن یاد آور شد  بعد از اعلان نتایج نهائی انتخابات و اعلان برنده شدن یک شخص به حیث رئیس جمهور جدید نیز میتواند چالش بزرگ فراه راه امنیت باشد زیرا با در نظر داشت تجربه های که از انتخابات قبلی وجود دارد نشان دهنده آن است که هر گاه نیرو های بین المللی در افغانستان وجود نداشته باشد افراد و گروه های که نه خواهد توانست که رای مردم را برای پیروزی خویش کسب نمایند دست به یک سلسله عمل ها و تحرکات خواهند زد و امنیت را به یک نوع مختل خواهند ساخت که در این صورت نیرو های افغان توانائی آن را ندارد که هم با افراد مسلح دولت، و از طرف دیگر با گروه ها و حلقات خاص که ناکامی خود را در انتخابات نه خواهند پذیرفت دست و پاچه نرم نماید بنا با حضور نیرو های جامعه جهانی همچون تشویش های وجود نه خواهند داشت. در نتیجه انتقال سیاسی باید قبل از انتقال نظامی صورت بگیرد و با انتقال سیاسی قبل از سال 2014 رئیس جمهور جدید فرصت خواهد داشت تا پروسه خروج نیروهای جامعه جهانی که در سال 2014 آغاز خواهد شد به درستی به پیش ببرد.
 
  
اما با توجه به انتخاب و انتصاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و قانون جنجال بر انگیز انتخابات تشویش هائی را در قبال خود دارد زیرا انتخابات اخیر پارلمانی و زدو بند های کاندیدان بین هم و همچنان با کمیسیون مستقل انتخابات خود نشان می دهد که قانون انتخابات جوابگوه همه خواسته ها و پیش برد روند انتخابات نبوده بلک در خود یک سلسله خلا ها و نواقص دارد. از طرف دیگر دایر نمودن انتخابات با مامورین قبلی که اعتماد خود را در اثر انتخابات پر جنجال اخیر پارلمانی از دست داده است انتخابات ریاست جمهوری را نیز تحت پوشش خود قرار خواهند داد.
انتخابات یک روند قانونی است و نتایج آن زمانی میتواند قابل قبول باشد که انتخابات مطابق به قانون بر گزار گردد در جریان کمپاین و قبل از اعلان نتایج عمومی رفت و آمد های کاندیدان به سفارت خانه ها و نماینده گی های سیاسی کشور های خارجی آغاز خواهد شد تا بتوانند به یک نوع حمایت جامعه جهانی را برای خود کسب نمایند. بناٍ فشار های غیر مسئولانه و غیر قانونی سفارت خانه ها بالای روند انتخابات خود یک چالش بزرگ به شمار می رود . به اساس اصول بین المللی سفارت خانه ها و نماینده گی های سازمان های بین المللی حق مداخلت در امور داخلی کشور مقیم را ندارد پس برای نماینده گی های خارجی ضرور است تا با در نظر داشت حقایق جامعه افغانی و سنت ها و ارزش های جامعه افغان عمل نموده و هیچ گاه هم نباید از اصول بین المللی خود پاه فرا تر بگذارند.