آرشیف

2020-10-16

علم عبدالقدیر

مبانی مشروعیت در حکومت های اسلامی چیست؟
مبانی واصول مشروعیت  حکومت و مبانی آن  یکی از اساسی‌ترین مباحث فلسفه سیاسی  بوده تا نشان دهند حاکم بر چه مبنائی حق حکومت و اعمال قدرت سیاسی پیدا کرده و مردم با چه مجوزی این حق را مورد پذیرش قرا داده‌اند و حاکم از کدامین منبع و منشا مشروعیت خود را اخذ کرده است. در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت به معنای حقانیت و حق حکومت کردن است. یعنی حاکم بر چه اساسی و با چه مجوزی حق تصرف در شئون مردم و هدایت مقدرات عمومی را دارد؟ لذا حکومت مشروع حکومتی است که دارای حق حاکمیت و فرمانروایی بر مردم است ودر مقابل مردم هم مسئولیت دارد.
پرسش مشروعیت چه وقت مطرح شد.
مسئله مشروعیت حکومت  اسلامی ومبانی مشروعیت بعد از رحلت پیامبر اسلام ص مطرح شد چون غالب مسلمانان معتقدند که در زمان حضور پیامبر(ص) خداوند حق حاکمیت و ولایت را به پیامبر(ص) واگذار کرده است ولی جدال عمده در مشروعیت حکومت پس از پیامبر(ص) بوجود آمد طوری که این موضوع باعث انشعاب در اسلام و پیدایش و ظهور دو گروه بزرگ شیعه و سنی در تاریخ اسلام  گردید وحالا درین مطلب فشرده وتحقیقی روی دلا ئل  ومبانی مشروعیت  حکومت از دید اسلام ورابطۀ آن با مردمسالاری معاصر بحث میکنیم.
مبانی مشروعیت حکومت وحاکم  از دیدگاه أهل سنت: اهل سنت معتقدند که پس از پیامبر(ص) امر حکومت کلاً به اختیار و انتخاب امت سپرده شده است و منابع گوناگون از جمله اجماع  یعنی شورای أهل حل وعقد، غلبه واستیلاء واستخلاف را از مبانی مشروعیت حکومت معرفی کرده اند.
1– شورائی أهل حل وعقد:این واژه که به معنی گشودن وبستن است وبخاطر تصمیم گیری های بزرگ سیاسی واجتماعی کار برد دارد.شورئ قطع نظر از قید حل وعقد  در نزد ﺍﻫﻞ ﺳــﻨﺖ  ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ  أهمیت خاص دارد ﻛﻪ ﺩﺭ قرآن  با ذکر (وامرهم شوری بینهم )وهم آیه (وشاورهم فی الامر) ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ که فوائد زیادی شوری را به این شکل بر شمرده اند.(یافتن راه صواب، جلو گیری از استبداد رأئی،بکار افتادن عقل ورشد حس کنجاوی، مسئولیت جمعی، مشارکت مردم وحکومت  منتخب مردم بر ای مردم) آنچه در نزد أهل سنت أهمیت دارد شوری واراده مردم است نه قید أهل حل وعقد.
 ریشه دینی أهل حل وعقد:  این اصلاح منشاء شرعی منصوصی ندارد یعنی در قرآن وحدیث نامی ازین اصطلاح گرفته نشده  حتی صحابه وتابعین هم  این اصطلاح را بکار نبرده اند.این اصطلاح را در اواخر قرن چهارم هجری ابوالحسن اشعری بکار برد تا بگوید اصل در مشروعیت دهی نظام شورائی خبرگان است  چنانچه مسلمانان بعد از وفات پیامبر اسلام در نتیجه شوری ورائزنی ابوبکر صدیق را خلیفه وجا نشین تعیین کردند.با آنکه این شورای دران وقت بنام اهل حل وعقد یاد نمیشد.اما یک پیام را داد وآن اینکه مرجع ومنبع مشروعیت بخشی به نظام های سیاسی اراده وتصمیم مردم است.در آن وقت کسی را بنام نا ئب وجا نشین منصوصی  که از طرف خدا وپیامبر ص  تعیین شده باشد معرفی نکردند وبه جنگ وغلبه هم فکر نکردند فقط مشوره وگر فتن رائی سران قوم معیار مشروعیت حاکمیت ویا خلافت  بود. یعنی اصالت را به رأئی مردم دادند.انتباه مثبت که از اصطلاح شورائی أهل حل وعقد میگیریم این است که در تعین زعیم رائی مردم اصل است.مردم سالاری.(دموکراسی)
2- زور و غالبه: برخی از علماء أهل سنت زور وغلبه را از مبانی واصول مشروعیت حا کمیت میدانند . درین ارتباط روایت های تاریخی زیاد از برخی صحابه و تا بعین نقل کرده اند ، یعنی کسانی که قدرت جسمی و نیروی بدنی و روانی بیشتری دارند واز ظریقه زور وغلبه قدرت را بدست گرفته اند حق خواهند داشت که بر جامعه حکومت کنند و نیازی هم به عقد بیعت وگر فتن رأئی  از طرف عامه مسلمین و یا اهل حل و عقد نیست و مطابق همین روش قاعده «الحق لمن غلب» شکل گرفته است. قاضی ابویعلی از علمای بزرگ حنبلی قرن پنجم در مورد مشروعیت حکومت می‌گوید. امامت به دو صورت منعقد می‌شود:1--انتخاب اهل حل و عقد. 2- جانشین ساختن امام قبلی. سپس می‌گوید از احمد حنبل نقل شده که: «امامت با زور و غلبه هم ثابت می‌شود و در این صورت احتیاج به عقد بیعت نیست هر چند که آن حاکم فاجر باشد.» (ابویعلی، 1406 ق، ص 24)

نقد:

این اصل حکومت داری  با خرد ومنطق وداشتن حکومت قوی  در تناقض است. اصولا آحذ مشروعیت  از طریق زور و سرکوب و تحمیل خود بر دیگران هم خلاف عقل و وجدان بشری است و هم خلاف شرع و دین..حکومت موفق و کارآمد جکومتی است که بتواند رضایت و اطاعت عموم مردم را جلب کند و همفکری، همدلی و همکاری خاص بین حکومت و آحاد ملت برقرار نماید. اگر نظریه تغلب و حکومت مبتنی بر زور به ‌عنوان یکی از راههای مشروعیت حکومت پذیرفته شود؛‌ آنگاه حکومت در اسلام به صورت هرج و مرج درآمده و قانون جنگل بر جامعه مسلمین حاکم خواهد شد. یعنی هر کس که از قدرت بیشتری برخوردار باشد و در میدان زور و ظلم و ستم و کشتار مردم مهارت و چیرگی بیشتری داشته باشد،‌ او حاکم مشروع اسلامی و زمامدار مطاع معرفی می‌شد که این روش دقیقاً همان منطق فرعونی که می‌گفت «قد افلح الیوم من استعلی»(طه، آیه 62)
3- استخلاف یا نصب  حاکم بعدی توسط حاکم قبلی : هر چند در کشور های عربی  که دارائی پادشاه وامیر اند این رسم معمول است که حاکم قبلی جا نشین خودرا معرفی میکند ویا هم بطور طبیعی بعد از مرگ پادشاه وامیر یکی از اقاربش جا نشین آن میشوند.این این اصل هم از تبعات اصل  زور وغلبه است که میتوان گفت اصل توهین به شعور عام ملت بحساب میاید که با بلند رفتن شعور وسطح آگاهی سیاسی مردم دوام نمی آورد.لذا حاکم اصلی خداست ودر زمین انسانها هم حاکم اند ومشروعیت بخش حکومت که من حیث اصل ثابت در انتقال مسالمت آمیز قدرت صلح وآرامش را در پی دارد.
منبع مشروعیت از نظر أهل تشیع:
  أهل تشیع  به این باور اند که خداوند متعال مافوق بشر است و بالاصاله بر جهان هستی و از جمله انسانها حاکمیت مطلق دارد و منشاء و مصدر اصلی مشروعیت است  وامام قبلی براساس ابلاغ الهی امام بعدی را معرفی می‌کند و تعیین آنان بیانگر تعیین امام بعدی از جانب خداند تبارک و تعالی  محسوب میشود چنانچه پیامبر خدا در غدیر خم به جا نشینی حضرت علی توصیه کرده است. این روش هم خیلی اشکال دارد اگر قبول کنیم  که خلافت حضرت علی توصیه پیامبر ص بوده  واین توصیه در همان زمان عملی نشد آیا حالا کسی هست که خدا ورسول ویا هم حضرت علی در باره آن توصیه کرده باشد؟ جواب طبعا منتفی ومجبوریم بگو ئیم نه خیر ..والله أعلم بالصواب.
نقش مفیان در باری در توجیه زور وقدرت حا کمیت:
نقش مفتی ها ی در بار در تلبیس مشروعیت هر حاکم مستبدی در طول تاریخ به حکومت خود رنگ و لعاب خداوندی داده . حکام مسلمان غالبا با استخدام علمای درباری تلاش گسترده عقیدتی و ایدئولوژیکی‌ای را برای مشروع جلوه‌ دادن حکومتهای خود به عمل آورده‌اند. از این رو اگر به کتب فقهی و تاریخی علما و فقهای عامه مراجعه شود می‌بینیم که غالباً به جای بیان حقیقت به توجیه وضع موجود بویژه مبنای زور و غلبه و تثبیت زمامداران غاصب و مشروعیت آرایی حکومتهای متغلب وقت پرداخته‌اند. وحکومتهارا به فساد کسانیده اند. فساد حاکمیت معلول هفت عامل ذیل است: عدم حاکمیت قانون؛ حاکمیت مطلقه ؛ نظارت نا پذیر وپاسخگو نبودن ؛ امتیازبیجا ، تبعیض و عدم تساوی شهروندان؛ قوه قضائیه سیاسی و غیرمستقل؛ عدم آزادی مطبوعات؛ و عدم شفافیت اقتصادی.که برخی علماء توجیه گر این مسائل بوده اند.
وهل افسد الدین الا الملوک … واحبار سوء ورهبا نها.