آرشیف

شورای وکلا و ولسی جرگه، همنوا با مقامات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان با صدای بلند در محضر عام اداعای پشتیبانی و دفاع از حقوق حقۀ زن و اطفال دارند، حقوقی که در قانون اساسی کشور درج و پشتیبانی گردیده اما قانونیت آن صرف مندرجۀ کاغذی بوده و از پیاده ساختن آن در عمل خبری نیست. در اوضاع کنونی کشور که خشونت علیه زنان پا از حدودۀ، حتی تفکر؛ بیرون نهاده است ، با موجودیت تصویب قانون اساسی در مورد نکاح دختران افغان به سن شانزده سالگی، دختران زیر سن در «نهُ» سالگی و «هفت» سالگی د ر نکاح مردان شصت و هفتاد ساله در آورده میشوند. که این اطفال خورد سال بعد از کشیدن زجر بیحد و طاقت فرسای شب زفاف و دراولین دو سه سال عروسی درد تجاوز های علنی جنسی شوهررا کشیده ، بالاخره صاحب فرزندی میگردند. و «بدا به حال آن دخترک معصومی که هم جنسش را بدنیا آورد». علاوه بر این اعمال خشن و دور از دایرۀ انسانیت حتی این مادران خورد سال زیر نام «غیرت و شهامت و نام و ننگِ » شوهران شان اجازه رفتن به کلینیک ها و مراکز صحی را هم نداشته مجبورند نُه ماه بارداری را به هر مشکلی که برای شان پیش خواهد آمد با صبر و حوصلۀ نهایت برداشت نموده نزد دایه های مسن محلات مربوط ولادت کنند. و یا از نادانی بسیار طفل شان نا آگاهانه سقط شود.
قرار احصائیه گیری های ملل متحد، در سالهای اخیر از هر صد هزار مادری که خورد تر از سن قانونی شان ازدواج کرده و صاحب طفل میگردند، بیشتر از دو هزار آن هنگام ولادت تلف میگردند و اگر خود شان روی تصادف نجات یابند، طفل شان تلف میگردد.علل عمدۀ این تلفات در قدم نخست : نا بالغ بودن این مادران زیر سن ، در قدم دوم: عدم دست رسی به دارو و درمان لازم موعد ۀ ُنه ماهۀ بار داری و باز رسی های کلینیکی ودر قدم سوم :تعصبات غیر مجوز شوهران است که در رفتن خانم های بار دار شان به کلینیک های ولادی و نسایی و مراکز صحی و طبی ممانعت می نمایند. که با تأسف چشم قانون دانان و حقوق شناسان دولتی و نهاد های بر حق ایستاده عقب دفاع از حقوق زن را، در دیدن این اوضاع و شرایط ، نابینا میبینم.
تا آنجائیکه در جهان بیرونی در عمل به اثبات رسیده، که موجودیت و نقش زن در جامعه وهمه عرصه های پیشرفت و انکشافات اقتصادی ومدنی، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وحتی سیاسی 50جامعه فیصد میباشد. در کشور ستمدیدۀ ما که قبلا هم این نقش کمتر از 50 فیصد بود، در نتیجۀ این سه دهۀ سیاه اخیر، زن و نقش زن در جامعۀ ما مطلقأ از صحنه خارج شده و زن جز یک وسیلۀ ارضای غریزۀ جنسی مرد و یک ماشین چوچه کشی چیزی دیگری به شمار نمی رود . این به عقب لغزیدن سطح تحصیلی و آموزشی ملت، در سی و چهار سال اخیر، ضربۀ بسا سنگینی بر پیکر رشد و نموی اقتصادی کشور ما تلقی میگردد. که زنان افغان یکی از بزرگترین قربانیان آن بشمار میرود.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان با بزرگترین پشتوانۀ مادی ازدها کشور خارجی و قوی ترین قوای دفاعی و حمایوی این ممالک در طول 12 سال زعامتش، نتوانست به این قشر مظلوم و قابل ترحم که همه اظلام و بد بختی های شان ناشی از زن ستیزی ها و خود خواهی های جامعۀ مرد سالار کشور است، جایگاهی اجتماعی که حق انسانی آنهاست، به آنها قایل گردد .
امروز در قرن بیست و یکم که جهانیان به زهره و مهتاب سفر میکنند، در افغانستان هنوز زنان و دختران، با مواشی، خریطۀ آرد و گندم ، پول نقد و یک قطعه زمین معاوضه میگردند. به خاطر نام و ننگ از حصول تحصیلات محروم میگردند . در برابر جرم برادر و پدر به بد داده میشوند ، با حیوانات در طویله ها محبوس میگردند ، به خاطر به دنیا آوردن دختر سوختانده میشوند ، به خاطر عقیم بودن سر بریده میشوند ، در برابر پول به مردان بیگانه جهت ارفاع غرایض شهوانی پیشکش میگردند. اما……
اما این حوادثیست که هست و در هر دقیقه شاید بیشتر از ده ها زن افغان سر دچار آن گردد مگر صرف علنی نیست، حتی؛ این زن ستیزان اغماض گرمیکوشند از خبر شدن همسایگان و اعضای خانواده های نزدیک شان از ما جرا، هم جلو گیری کنند تا راز شان افشاء نگردیده رسانه ها و مطبوعات چهره های اصلی زیر نقاب شانرا آشنا نگردند. چهل در صد این اظلام، توسط کسانی بر زنان تحمیل و عملی میگیرد که صاحب قدرتان دولت اند. مگر، آیا این قدرتمندان دولتی از قانون اساسی و حقون مندرجۀ زنان در قانون اساسی اگاهی ندارند ؟ ویا فیتۀ بی عدالتی بر دیده بسته ، مردمک دیده گان شان را دالر و پوند استرلنگ پوشانیده است؟
هرجا میشنویم شعار دفاع از حقوق زن، تساوی حقوق زن و مرد، نقش فعال زن در اجتماع(البته به حیث یک سمبول)، تأسیس مکاتب و مدارس و امکانات و سهولت های تعلیمی و تحصیلی برای دختران، خانه های امن …..و…و…و…
اما در برابرآن چه؟ نا امنی، تیزاب پاشی، اختطاف، تجاوز های جنسی و ده ها ضرب و شتم و اظلام دیگر پس پرده، که کثافت های آن به زور پول شست و شو میگردد. 
جای بسا آه و افسوس است که مسئولین دولت موجوده با شعار های نمایشی در مطبوعات و رسانه ها به جای عطای رفاهیت و عدالت های حقوق و قانونی به قشر زن در جامعه و افزون سازی نقش زن در اجتماع، در عرصه های کاری و اقتصادی، میخواهند خاک بر چشم روشن بینان زده روی تجارت غیرعلنی شان با دلالان حقوق زن در داخل و خارج کشور با استفاده ازامکانات و پشتیبانی های سیا سی و مذهبی پرده اندازی کنند.
دیده میشود امید و توقعیکه دوازده سال قبل از حکومت نخست انتقالی و بعد ثابت و «انتخابی»از جانب ملت، میرفت، علاوه بر اینکه برآورده نشد، به جای خوش بینی به ملت درد کشیده و رنج دیدۀ ما، جز مأیوسی چیزی دیگری نبخشید.
پایان
صالحه وهاب واصل