آرشیف

اینک بعد از تدارکات و مصارف  هنگفت مادی، معنوی،  زمانی و  عملی کردن اقدامات معیین مستقیم و غیر مستقیم جهت اماده  کردن فضاء و روحیه برای پذیرش مندرجات مورد بحث این لویه جرگه،  ما شاهد تدویراین لویه جرگۀ عنعنوی مشورتی  به اشتراک ۲۰۳۰ شخص بتاریخ  ۲۵ ماه عـقرب سال ۱۳۹۰ هـ ، ق  (۱۶ نوامبر سال ۲۰۱۱ م ) درکابل – افغانستان هستیم.
مناسب و برجا است تا دربحث جامع  درین مورد برتعریف، انواع  و اهمیت جرگه ها  درتاریخ افغانستان، نام جرگۀ عنعنوی مشورتی حاضر، محتوی کاری، بیانیۀ افـتـــتاحیۀ جناب حامد کرزی و بلاخره  مصوبات و دست آورد ها،  مشروعیت، ضرورت و قانونی بودن این جرگه بحث های مستقل نوشت و این مطالب را در روشنی تاریخ افغانستان، عقاید دینی ما و قوانین نافذ کشور و خاصتا قانون اساسی کشور بررسی و مورد مداقه قرار داد.
اما من درین مبحث صرف و صرف بر نام این جرگه که دربیانیۀ اساسی و افتتاحیۀ جناب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ازآن نام برده شده„ د افغانستان د دودیزې مشورتي لویې جرگې… ‟  وبعضی موارد متعلق به طور بسیار خُلص وتلگرافی خدمت شما خوانندۀ عزیز مطالبی چندی را ارایه میدارم. 
اولتر از همه باید بگویم که درقانونی اساسی نافذ کشور درمادۀ شصت و سوم رئيس جمهور سوگند یاد میکند که دین مقدس اسلام را  اطاعت و ازآن حمایت کرده … از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست وحقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت میکند وبا استعانت از بارگاه پرودگاره متعال، پشتیبانی ملت مساعی خودرا درراه سعادت و ترقی مردم افغانستان بکار میبرد…در مادۀ شصت و چهارم وظایف اساسی رئیس جمهور روشن شده و به اساس مادۀ شصت پنجم قانون اساسی کشور
 ”رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي ، اجتماعي و يا اقتصادى به آراى عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد. 
‟.مراجعه به آراى عمومي نبايد مناقض احکام اين قانون اساسي و يا مستلزم تعديل آن باشد
اینکه مراجعه به آراء عمومی چه نوع صورت میگیرد و منظور از آن ریفراندم است ویا این نوع مشوره از طریق تدویر همچو جرگه ها، بذات خود بحث است مستقل، اما به استنباط ، برداشت و فهم من به صورت قطع رئیس جمهوری میتواند برای اجرای وظایف خویش با مردم کشور وبا هرکس مناسب دیگر که خواسته باشد  به صورت انفرادی ویا دسته جمعی مشوره نموده، وظایف  وتعهدات خویش را اجــراء بدارد.
به این اساس تدویر جرگه، و از جمله لویه جرگه،  نشست ها و سیمینار ها و کنفرانس ها کدام ممانعت قانونی ندارند بلکه جزء کار رئیس جمهوربوده میتوانند و است. درین راستا غیر قانونی پنداشتن این نشست (جرگۀ عنعنوی مشورتی  ۱۶/۱۱/۲۰۱۱منعقدۀ کابل) ناشی از عدم فهم و یا هم تحت تأثیر تـنگ نظری های سیاسی، قومی و فهمی بوده میتواند و هست.
به فهم و تحلیل من این نشست و تدویر جرگه غیر قانونی نیست و مشروعیت آن صرف وصرف  درتناسب  مصارف مادی و معنوی ازآن و  درتناسب نتایج ممکن بدست آمدۀ آن  مورد بحث و سوال قرار گرفته میتواند.
آمدیم به این که جرگه چیست؟ باید گفت که جرگه در زبان عربی به معنای شورا بوده و درتاریخ افغانستان و منطقه یک نشست عنعنوی قبایلی است  که عمدتا به صورت عنعنوی دربین قبایل پشتون برای حل معضلات مهم خویش آنرا دعوت میدارند. به جرگه صلاحیت داده میشود و مصوبات جرگه واجب الاجرا بوده و متخلف از مصوبات و فیصله های جرگه قابل بازپرس و مجازات است.
نوعی از جرگه لویه جرگه است که  برای کارها و اموربس  مهم ، حیاتی و ساسی کشور  دعوت میشود.  از لحاظ تاریخی جرگه به ترکیب سیاسی، ساختاراجتماعی و موجودیت قبایل مختلف موجود درافغانستان و مطابق به دستاتیر دینی دین مقدس اسلام (و امرهم شورا بینهم) تدویر ودعوت گردیده، یک ضرورت و واقعیت جامعۀ افغانی هست ومیباشد. اما ناگزیر باید گفت و حتمی است تأکید  کرد  که  شرایط درجهان وبخش اعظم افغانستان تفاوت کرده، ساختارو تشکُلات جامعۀ افغانی خاصتا در بیشتر از سه دهۀ اخیر در مناطق مختلف کشور بنابر جنگ های تحمیلی تغییر نموده و آن اتوریته های طبیعی که به اساس آن افراد و شخصیت های قومی، دینی وملی درهمچو جرگه ها و خاصتا لویه جرگه ها دعوت و یا انتصاب میشدند درمواردی تغییر کرده، تعدادی ازین شخصیت های ملی و قومی و اتوریته های طبیعی نیز متواری شده ویا از جای خویش بیجا گردیده و جای آنرا دراکثر موارد تفنگ سالار و گروه های مسلح مخالف و یا هم موافق به دولت ویا هم مراجع دولتی پُرکرده ویا هم خان، ملک و سردار قوم که درواقعیت حاکمیت اصلی را در دست داشت و درموارد زیادی حاکم، ولسوال، والی و قاضی  عملاً مطابق به اتوریته و درچوکات اشارات و تدابیر وی عمل میکردند به صورت عمده درجامعۀ داخل افغانستان دیگر به قسم سابق وجود ندارند و و یا تأثیر هم  ایشان کم گردیده. وضع و حالت در آنطرف خط استعماری ونام نهاد دیورند تاجای و هنوز قوت دارد اما بعد از حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ حاکمین اصلی پاکستان توانستند رهبری و زعامت اصلی مردمی افغانستان تاریخی  واین اتوریته های طبیعی جامعه را از بین ببرند و یا اکثریت این رهبران را یا بیجاء ومتواری ساخته ویا شهید سازند. قرار احصائیه های  در دوسال اخیر نظامیان پاکستان و ای اس ای  توانسته  اند بیشتر از ۷۰۰ رهبرقومی و ملی را به شهادت رسانید و دهها  شخصیدت دیگر ملی  پشتون و بلوچ که به ساز پاکستان نمی جُنبند مورد پیگرد و آزار قرار داده و یا در تارگیت کِلنگ (کُشتن هدفمند) پاکستان شامل اند. مواردی  هم است که این رهبران قومی و شخصیت های دارای اتوریتۀ طبیعی که برعلاوۀ دیگر در رابطه به این جرگه ها مطرح اند یکی دوبار از عمل تروریستی جان به سلامت برده اند.
با درنظرداشت این وضع و وضع بیشتر از سی سال اخیر جنگی در افغانستان این و تا حدی زیادی در مناطق مختلف افغانستان تاریخی به شمول آن طرف خط دیورند تغییرکرده و این ساختار ها  و اتوریته های طبیعی موجود در جامعۀ افغانی عملا ازبین برده شده اند ویا هم تغیر کرده اند که زمینه تشکیل و تدویر لویه جرگه ها را به قسم سابق و با اتوریتۀ لازم شدیداً صدمه وارد کرد و قوت آنرا جداً کم رنگ کرده است.  
چنانچه گفته آمدیم با درنظر داشت اینکه در جرگه ویا لویه جرگه بحث از اتوریته های طبیعی است و انتصاب مطرح است تا انتخاب واین اتوریتۀ طبیعی میتواند مردم سالار ویا تفنگ سالار و یا شخص ظالم و غیر عادل باشد لذا به یقین گفته میتوانیم که بهترین وسیلۀ ممکن اظهار ارادۀ ملت به صورت نسبی درشرایط امروزی جامعۀ ما و مشروعیت اظهار  ارادۀ ملت همانا انتخابات و دیموکراسی پارلمانی وساختار های دموکراتیک ویا هم عالیترین مظهر ارادۀ مردم همانا  لویه جرگه به مفهوم و تعریف ارایه شدۀ قانون اساسی کشور بوده میتواند.
درقانون اساسی کشور ما به این ارتباط فصل ششم اختصاص داده شده  که درمادۀ یکصد و دهم آن چنین میخوانیم:« لويه جرگه عالي ترين مظهر ارادۀ مردم افغانستان مي باشد ».
لويه جرگه متشکل است از 
۱/ اعضاى شوراى ملي
۲/ رؤسای شوراهای ولایات وولسوالیها، فرمانداریها، رؤسای شوراهای ولایات ولسوالیها. 
وزرا، رئيس و اعضاى ستره محکمه و لوى څارنوالي مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راى شرکت ورزند. 
مطابق به مادۀ یکصد یازدهم قانون اساسی: لویه جرگه درحالات ذیل دایر می گردد:
۱/اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوطه به استقلال، حاکميت ملي ، تماميت ارضي و مصالح علياى کشور.
 ۲/تعديل احکام اين قانون اساسي 
۳/محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي 
مطابق به مادۀ یکصد و چهاردهم قانون اساسی کشور:مباحثات لويه جرگه علني مي باشد، مگر اينکه يک ربع اعضا سرى بودن آنرا درخواست نمايد و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.
مطابق به مواد يکصد و يکم و يکصدو دوم اين قانون اساسي اعضای لویه جرگه معافیت و تضمین های آزادی بیان دارند.
 
و اما آمدیم واپس به موضوع مورد بحث ما یعنی این لویه جرگۀ عنعنوی مشورتی دعوت شده به تاریخ ۱۶/۱۱/۲۰۱۱ درکابل:
به یقین به ذات خود سوال مطرح است که اعضای آن چگونه وبه اساس کدام روش و توسط کدام قانون واصول انتصاب گردیدند. درصورتیکه حاکمیت درین مورد دست باز داشت که داشت و این ترکیب توسط کدام قانونی تنظیم نه شده و این نوع لویه جرگه درقانون اساسی و دیگر قوانین تحت این نام وجود ندارد، پس باز هم سوال مطرح میگردد که   چرا دولت و والی های مربوط ۲۰۳۰ تن از مؤیدین خویش را به کابل جهت اشتراک  درین جلسۀ (جرگۀ)مشورتی عنعنوی؟! دعوت کردند وچرا مثلا ۴۰۳۰ هزار تن را دعوت نه کردند که وزنه و شورا بودنش ثقلت بیشتر میداشت؟
 چرا به یک ویا دوفرقۀ عسکری هدایت و امر نه دادند که  لنگی های خوبی برایش خریداری شده و با ریش و عبا وقبای خوب ومنظم تربه اجرای نمایش بهتر تر بپردازند؟  و اگر کمی فراتر روم چرا مخالف مواد قوانین بین المللی حقوق بشر و مخالف مادۀ ۲۲ قانون اساسی کشور«  هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند.» شخص را که  مؤید بلاقید و شرط حاکمیت است به حیث عضو لویه جرگه بدون رهنمود قانونی به حیث مشورت دهنده دعوت میدارند وآن دیگر هموطن را نه؟ 
چرا افراد یکه  حتی تفاوت بین نمایدۀ  انتخابی ملت و مردم و افراد انتصابی و فرمایشی جرگه را نمی داند،
چراافراد یکه فرق بین دیموکراسی و نظام لجام گسخته بازار آزاد که صد سال قبل در جهان گذشته و حالا کاملا رد است وبا نظام  دیموکراتیک و اقتصاد بازار آزاد  که همه چیز را عرضه و تقاضا تعیین میکند وقابل قبول نیست باهم مغالطه میکنند،
و چرا کسانی که از دولت فهم سوسیالستی و کمونیستی دارند (دولت به ما این نمی کند وآن نمی کند) و حتی مفاهیم دولت و حکومت را  مغالطه میکنند،
و چرا افراد یکه با برداشت غلط و  فهم سطحی از دین مقدس اسلام ، درمواردمزخرفات جا زده شده با اسلام  ناب را تفکیک کرده نمی توانند،
و چرا افراد یکه برداشت درست و صحیح از مصالحه و مفاهمۀ سیاسی ندارند و مصالحه و مفاهمه را به مفهوم معامله و گذشت از اصول و برنامه های خویش دانسته و یا هم مصالحه و مفاهمۀ سیاسی را به معنای تقسیم غنایم و گرفتن چوکی  و بدست آورد نعمت مادی تلقی کرده و از فهم مصالحه به مفهوم متمدن ساختن زندگی سیاسی  و کار برای برنامه های نسخه های خویش از طریق متمدن اصلا آگاهی ندارند، و بلاخره چرا افراد یکه به اساس و اتکا به روابط اسخباراتی، قومی، خانوادگی و جیبی برای مشوره در لویه جرگۀ فرمایشی، عنعنوی؟! مشورتی ؟! مؤرخ ۱۶/۱۰/۲۰۱۱  دعوت میشوند؟  در حالیکه هزاران هزار فرزند تحصیل کرده و با فهم کشور ازین مشوره و تصمیم گیری درسرنوشت کشور بدور مانده میشوند؟ آیا این است عدالت ویا این است همان تلاش خیر برای رهای این کشتی تیتانیک؟
مطمینا با چنین روش ها و دهها روش غیر معقول دیگر  و فهم نادرست از مسایل کار به جای نه خواهد رسید و نتیجۀ همچو مشوره و همچو جرگه از قبل معلوم است و کاری نه خواهند بود. نمایش است اما نمایش بس پُرقیمت که ملت آن توان و وقت آنرا ندارد.   
سوالات و جوانب متعدد مطرح بوده و است که جواب موجه، درست و بجای برای آن  را مسؤولین؟! امور ندارند و نه خواهند داشت.
به اساس منطق سخن، شواهد و قراین واضح به صورت دقیق به این نتیجه میرسیم که این نمایش مانند دیگر نمایشات دولت حاکم فریب بیش نیست.  فریب مردم و جامعۀ جهانی. تلاش است برای تمدید دورۀ حاکمیت  به قیمت خون و اشک مردم افغانستان ودرصورت ناتوانی تلاش است حد اقل برای تقسیم غنایم.   
افغانستان را به ده سال قبل و نظام های مطلق العنان قبل مقایسه کردن و دست آورد های بسیار ناچیزی که دست آورد ۴۸ کشور حضوری جهان در افغانستان است و این دست آورد ناچیز را دربرابر آن پول گزاف و وقت زیاد به مصرف رسیده اصلا تمسخر آمیز و شرم آور است.
توجه کنید چند مثال بالمواجه میاورم: مشت نمونۀ خرورا:
جناب حامد کرزی مطابق به اظهارات خودش جهت اشتراک درین لویه جرگۀ عنعنوی و مشورتی؟! فاصلۀ  کمتر از هشت کیلو متر یعنی فاصله بین ارگ و خیمۀ لویه جرگه در پولیتخنیک کابل را به طیارۀ چرخی میپیماید. واقعا این گویندۀ امنیت است؟ جواب واضح است.
جناب نبیل مسکینار مالک و گردانندۀ پروگرام بخش مهم سیاسی تلویزیون جهانی آریانا در کابل چند ماه قبل توسط مافیای حاکم به گروگان گرفته شده و برعلاوۀ بی حرمتی و تجاوز، به اجرای مصاحبۀ اجباری مجبور ساخته شده ومورد آزار، لت و کوب ، شتم و توهین ،  برخورد فزیکی قرار میگیرد تا به صدای مافیای حاکم لبیک بگوید. این است امنیت و نظام دیموکراتیک و لبیک گفتن به صدای افراد که با نظام و مافیای حاکم آن مخالف است؟ این است همان دیموکراسی که حاکمیت فعلی به آن مباحات دارد؟ نمی توان خود را با مقایسه  به نظام های قبلی خود کامه قناعت داد. هزار ها هزار تخلف جرمی و جنایی که درکشور به صورت سیستماتیک میگذرد و درجریان است اصلا قابل انکار بوده نمی تواند.
دیموکراسی بدون حاکمیت قانون، اقتصاد بازار آزاد که صد سال قبل در جهان بود و به افغانستان حالا مواصلت کرده و درآن به حساب  اشک و خون مردم افغانستان بیلیون ها بیلیون دالر افراد داخلی وحامیان خارجی شان اندوختند چیزی نیست که به آن مباحات کرد و اصلا قابل قبول نیست. آسان سازی های مندرج دربیانیۀ افتتاحیه میتواند تنها خود خوانندۀ آنرا فریب دهد.
و اما واپس به اصل موضوع:  
درجرگه چنانچه گفته آمدیم اتوریته و واجب الاجراء بودن آن و اینکه اعضای جرگه  و قوم از تصامیم اتخاذ شده مراقبت مینمایند و آنرا واجب الاجرا میدانند، مهم است.  بلی همین مشروعیت و اتوریتۀ واجب الاجرا بودن و درصورت تخلف مجازات نقاط مرکزی بحث اند.
اما اگر یک نشست جرگۀ عنعنوی باز مشورتی شد، چنانچه درنام این جرگۀ مؤرخ ۱۶/۱۱/۲۰۱۱ به مصارف میلیونها میلیون دالر وزحمت مردم و جامعۀ جهانی مشورتی تلقی و پیشکش میشود پس نام به ذات خود ماهیت را نفیه میکند و غیر ضروری ویا اقلا درتناسب مصارف مادی ومعنوی بی اهمیت و به نحوی میتوان آنرا غیر مشروع غیر عملی برای تحقق هدف شمرد.   
یقین کامل دارم و قبول میکنم که رئیس جمهور و شخص اول در پُست های دولتی  به صورت عمده ازمشروعیت اتوریتۀ سیاسی برخوردار میباشد ونمی تواند جامع الکمالات بوده و در پیش بُرد تمام امور کشوری و هر مسلک شخص  وارد باشد.  حتی درعصر امروز مثلا وزیر دفاع و داخله و یا مسؤولین دست اول بعضی پُست های سیاسی کشور حتمی نیست از عین مسلک باشند. بلکه اتوریتۀ سیاسی نقش اساسی دارد.
 بلی این کار متخصصین فــن و مشاورین مسلکی است که در رشته های مختلف برایش مواد تهیه دراختیارش قرار داده و شخص اول با توانایی تفکیک مسایل و نسخه های بهتر به انتخاب آنها میپردازد. اما این متخصصین و افراد مسلکی؟! که نمونه های از اظهارات شان را درمورد نماینده های مردم، نظام مردمی، حاکمیت قانون و دیموکراسی، مصالحۀ سیاسی، تعاریف دولت وتوقعات ازآن  و  … دربالا آوردم و دراظهار نظرهای عام روز های تدویر این جرگۀ عنعنوی مشورتی با افاده های نادرست شان را مثال آوردیم، چطور خواهند توانست مشورۀ درست بدهند؟
از جانب دیگر برای مشوره دادن به متخصصین فن ضرورت است. به گمان و برداشت من در صورت بهتر بیشتر از بیست فیصد از ۲۰۳۰ تن ازاشتراک کننده های این نشست  به یقین همه متخصص نیستند، بلکه عوام الناس اند که عبا و قبای مناسب برای شان پوشانده شده. از جانب دیگر عملا اظهار نظر ۲۰۳۰ تن به حیث نظرفنی و مسلکی عجب به نظر میخورد. عملا چنین مشوره دادن مسلکی غیر عملی و نمایش بیش نیست. این نه مشوره است و نه کار که مؤثر باشد.
من قبول دارم و میپذیرم که حتی پارلمانی های و اعضای پارلمان کشور که مرجع نسخه ساز، قانون ساز برای اجرای نسخه های معیین مناسب کشور بوده و بسترهای لازم قانونی و کلیدی برای مسایل مطروحه ای کشور میسازند حتمی نیست متشکل از اکادمیسن ها  و متخصصین فن باشند. اما درصورت پارلمان مشروعیت قانونی وسیاسی و مهر وصحۀ ساسی گذاشتن و داشتن و واجب الاجرا بودن مطرح است اما درین لویه جرگه صرف مشوره مطرح است. به این اساس  به صورت واضح تضاد درداخل نام وجود دارد. بلی مشوره باید با متخصصین فن  صورت میگرفت که تعداد آن باید به مراتب کمتر از ۲۰۳۰ تن  میبود و این نظر متخصصین فن ارایه شده توسط شخص اول ممکن بود جهت اخذ مُهر قانونی و مشروعیت و جهت صحه گذاشتن و کسب اتوریتۀ سیاسی باید به پارلمان  پیشکش شود. اما به فکرم ما پول کافی دراختیار داریم؟! و قرضه های زیادی از جهان و بانک جهانی بدست آورده ایم که به همچو مصارف بی موجب بپردازیم؟!.
بلی حالا که گپ از قرضه های بانک ها و مراجع پولی جهانی شد باشد خدمت خوانندگان اظهار بدارم که همچو  قرضه ها به بخش از کشور های جهان نیز پیشکش شده اما بخاطر اینکه این قرضه ها با مفاد باید واپس  پرداخته شوند عدۀ  از کشور های جهان از گرفتن آن ابا ورزیده اند و اخذ نمی دارند اما دولت افغانستان به گرفتن آن مباحات دارد.
پس به این تفصیل و توضیح فوق لویه جرگۀ عنعنوی مشورتی  مؤرخ ۱۶/۱۱/۲۰۱۱ بخاطر عدم موافقت بودن آن به لویه جرگۀ تعریف شده در قانون اساسی کشورما،  ومشورتی بودن آن نه جرگۀ عنعنوی است و نه هدف را برآورده میسازد، ضیاع وقت، مصرف اضافی وفریبنده بوده، تلاش است بخاطر اینکه به جهان نشان داده شود که هنوز هم چیزی برای گفتن داریم.
و اما محتوی و شکل بیانیۀ افتتاحیه ارایه شده درین لویه جرگه:
به فهم من این بیانیه باید به حیث سند رسمی درتاریخ افغانستان ثبت میشد و مردم ما ازروی آن رسم الخط ، طریق افاده ها، بررسی تاریخ ده سالۀ کشور و افاده های سالم را میاموختند. اما واقعیت امر برعکس و به کلی تأسف آوراست.  
از خطایی های املایی و انشایی و افادوی گرفته تا تناقض گویی های صریح که سره بیانیه با وسط و آخرش مطابقت ندارد واقعا متأثر کننده است. از پاکستان تشکر میشود و از پاکستان شکایت میشود، از همسایه های تشکر میشود و از همسایه ها شکایت میشود، از کمک های جهانی تشکر میشود و از خود سری های جامعۀ جهانی ناله وفریاد میشود،  درمقایسۀ ایران و امریکا  از امریکا شکایت میشود، از مردم به لغت کشور ومملکت و برعکس استفاده برده میشود در موارد خوانند خالی الذهن است که هدف گوینده از رفتن سفارت خانه و یا باقی ماندن  سفارت خانه  ها چیست و کدام سفارت خانه ها مطرح است، از خود سری های  نظامیان خارجی درداخل خاک افغانستان شکایت میشود اما به همسایگان وعده داده میشود که از خاک افغانستان این خارجیان آنها را  مورد عملیات قرار نه خواهند داد، از لانه های اصلی تروریستی یاد آوری میشود از جانب به کشور ها همسایه وعده داده میشود که از کشور ما مورد اقدام قرار نه خواهند گرفت، از ثبات درافغانستان تقدیر به عمل می آید از بی ثباتی درافغانستان شکایت میشود، از عدم موفقیت در جنگ علیه تروریزم یاد آوری میشود و آرزوی موفقیت درمورد صورت میگیرد درحالیکه این جنگ ضد تروریستی  درافغانستان آغاز نه شده وبه این آسانی اصلا و آنهم درافغاسنتان  پایان نه خواهد یافت( تروریزم سرحد و هویت ندارد)، از قربانی های مردم افغانستان یاد شده اماازبخش عمدۀ عامل این قربانی ها که درخود ما ست و درسه دهه و ده سال اخیر زعامت ضعیف است، یاد آوری نه شده است، از عدم موجودیت آزادی فردی و مصؤنیت منزل بحث شده اما گفته نه شده که زعامت افغانی نتوانست این مصؤنیت را درده سال گذشته تأمین وازاتباع خویش دفاع کند، کسیکه باید شاکی وناراضی  باشد و کسی که شکایت به او متوجه است هردو شکایت دارند،  از تجاوز جنسی بر اطفال و زنان یاد شده اما از تجاوز جنسی بر پیرمردان  با عکاسی و تصاویر مستند یاد آوری نه گردیده، از تفاوت غیر قابل قبول در خون بهای افغانی  و خارجی یاد آوری نه شده،    از جرم و تخلف یاد شده اما از روش های مافیای به صورت غیر مستقیم یاد آوری شده، روش های مافیای که مسؤولین دولت در جرم و جنایت دست دارند، گفته نه شده که با چنین روش ها و تاکتیک های ده سال گذشته افغانستان نه تنها که به منزل مقصود نمی رسد بلکه به یک بُن بست و منجلاب  جامعۀ  جهانی نیز مبدل خواهد شد، گفته نه شده که نام دیموکراسی و مفاهیم آن با عمل کرد های ناسالم همین ادارۀ حاکم و حاکمیان بین المللی آن  در اذهان مردم آنقدر کوبیده شد که دیگرازین نام ها مردم عار ونفرت  دارند، انتخابات و مبارزات انتخاباتی و نتایج آن و حاکمیت قانونی و سیاست کدری و دهها تخلف دیگر که درنتیجۀ  آن فساد اداری به اوج رسیده وبه  یک امر نورمال و عادی مبدل شده به صورت درست وواقعی نام گرفته نه شده، از نقش حلقات مهم دولتی وحاکمیت  درین راستا یاد  آوری درست صورت نه گرفته،  ازنگاه کردن روابط به ایران به  هر قیمت که یک  افادۀ نادرست تذکر به عمل آمده ( مابه هر قیمت با کسی به نگاه کردن روابط حاضرنیستیم ودرست هم نیست)، یاد آوری شده که … درداخل کشور ما وحدت ملی افغانستان از مهم ترین عناصر ثبات و رسیدن به اهداف ماست. اما گفته نه شده که سیاست وروشها کدری حاکمیت فعلی به این حالت وپروسه شدیداً لطمه  و صدمه وارد کرد و به این امر دامن  منفی زده شده ،  این  و دهها  موارد دیگر که عدم قناعت بخش بودن و غیر عینی بودن  بیانیه اساسی و افتتاحیه را نشان میدهدد که جوابگوی حالت اصلی وضع نیست و نمی باشد. اما برای فریب جامعۀ جهانی و افراد بیخبر کافی است.
و اما واپس به اصل موضوع وآن اینکه رئیس جمهور حق دارد با هر کسی وفرد شایستۀ که بخواهد مشوره کند و یا در پیشبرد امور از وی طالب مشوره شود؟ که مسلماً جواب مثبت است.
اما لویه جرگه هم عنعنوی و هم مشورتی شده نمی تواند و این دو اصطلاح درمقابل هم قرار گرفته یکی دیگر را نفیه میکنند.
گفتنی ها زیاد است اما به همین اکتفاء میکنم و ازبارگاه ایزد متعال تمنا دارم که الهی این ملت قربانی داد و قربانی میدهد از فیض عرض و خون این ملت دیگر منفعت بردن و میبرند. الهی به  حال این ملت مظلوم، بیچاره و مجاهد رحم کند. آمین یا رب العالمین.    
 
پایان