آرشیف

کمیتۀ اروپایی حقوق اجتماعی شورای اروپا در رابطه با پناهجویان که روند دادرسی شان در کشور هالند تمام شده است، فیصله نموده است که دولت هالند نمیتواند این افراد را بدون دادن سرپناه، به کوچه ها رها کند.
پناهجویان که روند دادرسی شان تمام یافته است، پناهجویانی اند که روند دادرسی پناهجوی شان، فرایند قانونی خویش را با تایید حکم دادگاه تا آخر پیموده است و آنان بدون اینکه پاسخ مثبت برای اقامت در کشور هالند، به دست آورده باشند، دیگر قانونن نمی توانند، به کشور هالند باقی بمانند. به عبارت دیگر آنان باید این کشور را ترک کنند. 
از نظر دولت هالند، چون آنان غیر قانونی زندگی می کنند، پس حق سرپناه، خوراک و یا پوشاک را از سوی دولت ندارند. بیش از صدها و ممکن هزاران نفر که به کشور بومی خویش نمی خواهند برگردند، در حالت زندگی غیرقانونی به سر می برند و به گفتۀ معروف به کوچه ها رها اند.
تا کنون این افراد در کشورهالند، بدون هیچگونه کمک و مددگاری از سوی دولت این کشور به کوچه ها رها می شوند. اما کلیسای پروتستان هالند از این حالت ناخوشنود است و به این نظر است که این افراد کم از کم به داشتن کمکهای اولیه مانند پوشاک، خوراک و سرپناه حق دارند و دولت هالند باید به آنان کمک کند. 
کلیسای نامبرده این حق را بر بنیاد منشور اجتماعی اروپا توجیح می کند. به همین دلیل، به تاریخ ١٧ جنوری سال ٢٠١٣، شورایی اروپایی کلیساهای اروپا از نام کلیسای پروتستان هالند شکایتی را برضد دولت هالند، به کمیتۀ اروپایی حقوق اجتماعی تقدیم نمود. 
از حکومت هالند، شکایت شده است که حقوق این افراد را به داشتن پوشاک، خوراک و سرپناه احترام نمی گذارد. 
به تاریخ ٢۵ ماه اکتوبر سال ٢٠١٣ کمیتۀ اروپایی حقوق اجتماعی شورای اروپا بگونۀ موقتی (تا زمانی که به دعوا به کلی فیصله می شود) حکم داد که دولت هالند باید کسانی را که بدون اقامت قانونی در قلمرو اش زندگی می کنند، از کمکهای اولیه مانند خوراک، پوشاک و سرپناه محروم نسازد. این حکم مقدماتی به صورت ساده به این معناست که این افراد را نمی توان سرراست به کوچه ها رهاکرد. اما در مورد شکایت به شکل بنیادی هنوز فیصله نشده است.
پیش ازین بر اساس حکم دیگری همین کمیته علیه حکومت هالند، خانواده های که دارای کودکان خردسال بودند و روند دادرسی شان تمام شده بود، حق سرپناه گرفتند. پیش از آن حکم، آنان نیز به کوچه ها رها می شدند. با اینکه وزیر مسوول آن کشور، رای صادر شده را، غیر الزامی خوانده بود.
استدلالهای که درین رابطه مطرح است اینهاست:
١ – شورایی اروپایی کلیساهای اروپا به این باور است که دولت هالند تعهدات خویش را مبنا بر منشور اجتماعی اروپا رعایت نمیکند. این شورا استدلال می کند که باید میان دو موضوع فرق گذاشته شود: یکی اینکه یک کشور، نمی تواند تعهدات خویش را رعایت کند و دیگر اینکه یک کشور نمی خواهد تعهداتش را رعایت کند. 
اگر کشوری بنابر نبود منبع یا توانای مالی از تعهداتش سر پیشی میکند، جامعه بین المللی باید پیشگامی کند. اما هالند یک کشور توانگر است. حتا کمکهای طبی گرانبها درین کشور قابل دسترسی همگانی است، چه رسد به چیزهای عادی مانند خوراک و سرپناه که از سوی این کشور به این افراد داده نمی شود. رد این چیزها به نیازمندان، هیچ ربطی به منابع عمومی مالی ندارد. دولت هالند با ندادن سرپناه و خوراک به این نیازمندان به بنیادی ترین تعهدات خویش که داوطلبانه آن را پذیرفته، بی احترامی می کند. یعنی دادن سرپناه و خوراک به کسی که نیازمند آن است.
٢ – شورایی اروپایی کلیساهای اروپا سپس توجه کمیته اروپایی حقوق اجتماعی را به شکایتی کامیابانه دیگر ارجاع می کند که پیش ازین از سوی سازمان دفاع از کودکان علیه دولت هالند به پیشگاه کمیتۀ نامبرده پیش کش شده بود. پیش ازین بر اساس حکم دیگری همین کمیته علیه هالند، خانواده های که دارای کودکان خردسال بودند و روند دادرسی شان تمام شده بود، حق سرپناه گرفتند. 
در شکایت نوشته شده است: کمیته همانطوریکه در گذشته دربارۀ حقوق کودکان رای داده است اینبار نیز در مورد بزرگسالانی که غیرقانونی زندگی می کنند رای موافق صادر کند.
٣ – کمیتۀ اروپایی حقوق اجتماعی شورای اروپا درین زمینه تاکید دارد که اگر این افراد از داشتن سرپناه، خوراک و پوشاک محروم شوند، این افراد زیان جبران ناپذیر را متحمل می شوند. دولت هالند باید اقدامات متناسب را برای کمکهای اولیه به این افراد در نظر بگیرد.
کمیتۀ اروپایی حقوق اجتماعی شورای اروپا، یک کمیتۀ با اعتبار از کارشناسان مستقل است که از سوی کمیتۀ وزیران شورای اروپا برگزیده میشود. این کمیته رفتارهای کشورهای پابند منشور اجتماعی اروپا را درپیوند با رعایت هنجارهای این منشور می پژوهد و به شکایتهای جمعی که درین رابطه بر ضد کشورهای عضو، ارایه شده است، رسیدگی می کند. 
بر پایۀ شکایتهای رسیده و بر اساس پژوهش انجام یافته، کمیته نامبرده گزارش خویش را تهیه میکند. گزارش به طرفهای دعوا و به کمیتۀ وزیران پیشنهاد می کردد. دربسیاری حالتها از یافته های که در گزارش آمده است، در عمل رعایت گردیده و احترام می شود و درصورت ناهمسانی هنجارهای سیاستگذاری کشور خاص با منشور اجتماعی اروپا، آن هنجارها با یافته ها همسان می گردند.
در هنگام بررسی شکایتهای گروهی، کمیتۀ اروپایی حقوق اجتماعی شورای اروپا، هم به ابتکار خویش، و هم به ابتکار یکی از طرفهای دعوا، می تواند از دولت عضو طرف دعوا، طلب کند تا برای جلوگیری از آسیبهای جدی و جبران ناپذیر و احترام کارا به حقوق مندرج در منشور اجتماعی اروپا، به اجرای اقدامات موقتی درین زمینه بپردازد. 
اجرای چنین اقدامات از نگاه حقوقی الزامی نیست که درخواست کنونی از سوی کمیتۀ اروپایی حقوق اجتماعی شورای اروپا نیز از همین زمره است. 
ولی درین زمینه پیشینه وجود دارد.
در جنوری سال ٢٠٠٨ ترسایی سازمان (بین الملل) دفاع از کودکان شکایتی را به کمیتۀ اروپایی حقوق اجتماعی شورای اروپا تقدیم کرد که در آن دولت هالند متهم شده بود که با رها کردن خانواده ها با کودکان خردسال به کوچه ها، ماده های ٣١ و ١٧ منشور اجتماعی اروپا را زیرپا می کند. 
کمیتۀ اروپایی حقوق اجتماعی شورای اروپا به تاریخ ٢٠ اکتوبر رای داد که دولت هالند بند ٢ مادۀ ٣١ منشور را نقض می کند. بر اساس این ماده دولتهای عضو باید از کودکانی که در زیر سیطرۀ حقوقی آنان قرار دارند، مواظبت کنند. یعنی تا هنگامیکه یک کودک در زیر سیطرۀ حقوقی دولت هالند می زید، صرف نظر ازین که این کودک قانونی یا غیرقانونی در آن کشور زندگی می کند، دولت مذکور باید، از ابتدایی ترین کمکها از جمله دادن سرپناه به او ابا نورزد. 
با وجود اینکه این حکم را وزیر امور مهاجرت هالند در آنزمان، الزامی نمی پندانست، بسیاری دادگاهها، از جمله دادگاه عالی هالند آن را تایید کردند. 
سرانجام نتیجه اش این شد که خانوادهای دارای کودکان خردسال (زیر سن)، سرپناه یافتند؛ البته در اردوگاههای موسوم به اردوگاههای خانوادگی. 
کسانیکه درچنین اردوگاها به سر می برند، باید روزانه از موجودیت خود در آن اردوگاه حاضری بدهند. حق زیستن در چنین اردوگاهها برای یک خانواده وقتی پایان می رسید که جوان ترین کودک شان ١٨ ساله شود. البته دولت هالند همه تلاشش را به خرج می دهد تا پناهجویانی را درین اردوگاها به سر می برند، هرچه زود تر به کشور بومی شان برگرداند.
باید انتظار کشید که رویۀ قضایی دادگاهای هالند در پیآیند این رای تازه، چه گونه به پیش خواهد رفت.