آرشیف

در رابطه با رشد تندبادانۀ فناوری برای دسترسی به کانسارهای سودمند در ژرفناها و اعماق اقیانوسها و دریاها، و نیز در زمینۀ کشتی رانی و ماهیگیری، به تصمیم مجمع عمومی ملل متحد کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها فراخوانده شد که برای تهیۀ آن چندین سال کمیته یی به نام کمیتۀ استفادۀ صلح آمیز از بستر دریاها و اقیانوس های فراتر از محدودۀ عملکرد صلاحیت قضایی ملی مصروف بود.
نمایندگان دولتهای محاط در خشکه در کار آن کمیته و نشست های کنفرانس سوم سهم فعال داشته اند که درآن توجه زیاد به حل دشواری های مربوط به بهره برداری از منبع های جاندار و معدنی اقیانوس جهانی و دسترسی دولتها به منطقۀ بین لمللی بستر دریاها (منطقۀ بستر دریاها بیرون از مرزهای فلات قاره) صورت گرفت.

١ – ویژگی حق دولتهای محاط در خشکه در رابطه با بهره برداری از منبع های جاندار منطقۀ اقتصادی دولت ساحلی همسایه
هنوز در نشست های نخستین آن کمیته، گروه پرشماری از کشورها، اول تر ازهمه کشورهای رو به رشد، پیشنهادکردند که ضرورت است تا نیازمندی های دولتهای ساحلی به دفاع، نگهبانی و تنظیم ماهیگیری به نفع شهروندان خویش، در منطقۀ بیرون از مرزهای آبهای سرزمینی، به رسمیت شناخته شود. این کشورها خاطر نشان نمودند که اصل آزادی ماهیگیری در آبهای آزاد که در حقوق بین الملل شناخته شده است، هرچند برابری حقوقی را در راستای بهره گیری از دارایی های آبهای آزاد، برای تمام کشورها اعلان کرده است، اما در عمل، منفعت های دولتهای رو به رشد را تامین کرده نمیتواند، زیرا دولتهای روبه رشد، با نداشتن توانایی های مادی و فنی، نمی توانند دورتر از ساحلهای خویش به گونۀ یکسان با آن دولتهای که چنین توانایی را دارند و صاحب ناوهای ماهیگیری مجهز و بسیجیده اند، ماهیگیری کنند.[1] این دیدگاه در کمیتۀ بستر دریاها و کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا ها از سوی بیشترین کشورها پذیرفته شد و در بسی از پیشنویس ها در رابطه با حقوق دولت های ساحلی، به برقراری منطقۀ انحصاری ٢٠٠ میلی بازتاب یافت. منطقۀ اقتصادی آن منطقۀ دریایی است که به دریای سرزمینی پیوسته بوده و دولت ساحلی در آن حق حاکمیت خویش را بر منبع های زنده و کانی (معدنی) که در دریا، بستر دریا و زیربستر آن واقع است، اجرا می کنند.[2]
گروهی کوچکی از دولتهای امریکایی لاتین مانند اوراگوای، پیرو، اکوادور، کوستاریکا، ارژنتین، پانامه و برازیل که هم در کمیته، و هم در کنفرانس، به گونۀ فعال و کنا از سوی جمهوری توده یی چین حمایت می شدند، به این امر پامی فشردند که حق کشورهای ساحلی باید به برقراری ٢٠٠ میلی منطقۀ اقتصادی و هم به برقراری ٢٠٠ میلی آبهای ساحلی شناخته شود، زیرا از دیدگاه آنان، تنها ازین طریق است که می توان دفاع واقعی از منفعت های دولتهای ساحلی را تضمین کرد.
جریان کار در نشست های نخستین کمیتۀ بستر دریا ها نشان داد که نمایندگان دولتهای محاط در خشکه در رابطه با گرایش در راستای شناسایی قلمروی حاکمیت دولت های ساحلی بر منطقه های گسترده تر از دریا، بس منفی مینگریستند، چون این شناسایی، وضعیت این کشورها را که بد بود، بازهم بدتر می ساخت. دیدگاه کشورهای محاط در خشکه از سوی دولتهای دارای وضعیت نامناسب جغرافیایی، یعنی از سوی کشورهای که به سبب موقعیت خاص جغرافیایی، تنها دسترسی محدود و کم پهنا به دریا دارند، نیز پشتیبانی می شد.[3]
با آن هم، نمایندگان دولت های محاط در خشکه اندیشۀ منطقۀ سرزمینی با پهنای ٢٠٠ میلی[4] را از ریشه ردکردند و در ضمن از پیشنویس منطقۀ انحصاری اقتصادی، در صورتی که منفعت های آنان نیز در نظر گرفته شود، حمایت کردند. در بیانیۀ نمایندۀ بولیویا در کمیتۀ بستر دریا ها گفته شده بود که «برای اینکه کشورهای درونقادره یی از پذیرش منطقۀ اقتصادی بسته که برای دولت های ساحلی منفعت های فزونشمار دارد، پشتیبانی کنند؛ لازم است که دولتهای محاط در خشکه به منبع های جاندار درین منطقه با شرط های مساوی با دولت های ساحلی دسترسی داشته باشند.[5]
نمایندگان دولت های ساحلی دیدگاه دولت های محاط در خشکه را درک کردند. این دیدگاه در پیشنویس های ماده ها دربارۀ منطقۀ اقتصادی که به کمیتۀ بستر دریاها در کنفرانس پیشکش شد، بازتاب یافته است.
نخستین سند که در آن حق دولت های محاط در خشکه در منطقۀ انحصاری اقتصادی به گونۀ رسمی شناخته شده است، پیشنویس کینیا است که در سال ١٩٧٢ تقدیم کمیتۀ بستر دریاها شد و برپایۀ نتیجه های سیمینار منطقه یی کشور های افریقایی در یاوندا پیریزی شده بود. در مادۀ ششم پیشنویس گفته می شود که «دولت ساحلی بهره برداری از منبع های جاندار را در اندرون منطقۀ خویش برای کشورهای همسایۀ خود که ساحل دریایی ندارند، و نیز، برای آن کشورهای که تقربن ساحلی دریایی ندارند و همچنان برای کشورهای که شیلات قاره یی اندک دارند، اجازه میدهد، به شرطی اینکه شرکت های تولیدی آن دولت ها به زیر نظارت مؤثر سرمایۀ ملی قرار داشته باشد.[6]
پیشنوشت های مادۀ ششم پیشنویس کینیا، در اعلامیۀ سازمان وحدت افریقا سال ١٨٧٣ در رابطه با حقوق دریاها رشد بیشتر یافت که در آن گفته شده است «کشورهای افریقایی می پذیرند که، برای اینکه، منبع های جاندار منطقه به خدمت همه مردمان این منطقه قرارگیرد، باید کشورهای درونقاره ای و دیگر کشورهای که در وضعیت نامناسب جغرافیایی واقع اند، بر بنیاد حقوق برابر مانند شهروندان دولت های ساحلی، بر پایۀ همبستگی افریقایی و بر اساس توافقنامه های دوجانبه یا چند جانبه که می توانند در آینده تهیه گردند، حق دریافت سهمی در بهره برداری منبع های جاندار منطقه های اقتصادی کشورهای همسایۀ ساحلی خویش، داشته باشند.[7]
از آغاز سال ١٩٧٣ بدینسو، در عمل، تمام پیشنویس های که در رابطه با منطقۀ اقتصادی برای بررسی به کمیتۀ بستر دریاها و کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها پیش کشیده شده است، از حقوق کشورهای محاط در خشکه درین زمینه یاد می کنند.
بر پایۀ پیشنویسهای پیشنهاده شده می شود یافته های زیر را یادآور شد:
نزدیک به همه دولت های ساحلی که به پشتیبانی از مفهوم منطقۀ اقتصادی سخنرانی کردند، حق کشورهای محاط در خشکه را به کاوش و بهره برداری از منبع های جاندار منطقۀ اقتصادی دولتهای همسایۀ ساحلی بر پایۀ دادگرانه یا بی تبعیض شناخته اند. 
همراه با آن نمایندگان دولت های ساحلی به این باور اند که چنین حقی تنها از راه بستن توافقنامه ها میان دولت های علاقمند به آن می تواند عملی و اجرایی شود. چنانچه نمایندۀ کینیا، ضمن سخنرانی خویش در نشست کاراکاس کنفرانس، خاطر نشان کرد که «هییت نمایندگی کینیا مشکلی نمی بیند بر اینکه از آن مقرره های پشتیبانی کند که برای دولت های محاط در خشکه امکان هایی را پیشبینی می کند، تا در کاوش و بهره برداری از منبع های جاندار منطقۀ اقتصادی دولت های همسایۀ ساحلی بدون تبعیض شریک شوند. اما چنین شریکی می تواند تنها بر پایۀ توافقنامه های خردمندانۀ دوجانبه یا منطقه یی باشد». در مادۀ ١٩ پیشنویس ماده ها دربارۀ منصقۀ اقتصادی که از سوی نمایندگان دولتهای بلاروس، بلغاریا، جمهوری دموکراتیک المان، لهستان، اتحاد شوروی و اکراین پیشکش شد، گفته می شود که «چگونگی بهره برداری از سوی دولتهای محاط در خشکه… به ویژه پیشبرد ماهیگیری در منطقۀ اقتصادی دولت های همسایۀ ساحلی بر بنیاد اصل برابری با شهروندان آن کشور، از راه امضای توافقنامه ها توسط دولتهای علاقمند، برقرار می گردد». مقرره های همسان به پیشنویس های دولتهای دیگر، نیز دیده می شود.
کشورهای ساحلی درحال رشد آسیا و افریقا در پیشنویس های خویش قیدی را درجانیده بودند که مطابق آن امتیاز ماهیگیری در منطقۀ اقتصادی دولتهای ساحلی تنها به شهروندان کشورهای محاط درخشکه یا به شرکتهای که زیر نظارت مؤثر عملی آن دولت ها قراردارند، واگذار می شوند و نمی تواند به هیچصورت، از جمله، نه از راه کدام مجوز یا پروانه و نه از راه ساختن شرکتهای مختلط، به طرف سوم داده شود.
دو پیشنویس دیگر، که یکی از سوی ١٢ کشور افریقایی و دیگری از سوی کشورهای هند، کانادا، کینیا، و سریلانکا پیشنهاد شده بودند، دارای ویژگی های متمایز بودند. در آنها پیشبینی شده است که در توافقنامه های دوجانبه میان دولتهای ساحلی و دولت محاط درخشکه نه تنها شرط های استفاده از حق بهره برداری از منبع های جاندار منطقه، بلکه همچنان بهره برداری از ساحۀ منطقۀ اقتصادی که اجرای این حق در آن عملی می شود، نیز در نظر گرفته خواهد شد. بدین گونه، این پیشنویس ها بر این گمانه تکیه دارند که حق واگذاشته شده به یک دولت محاط در خشکه برای بهره برداری از منبع های جاندار منطقۀ اقتصادی دولت ساحلی همسایه به تمام منطقۀ اقتصادی نمی گسترد، بلکه به یک ساحۀ معین آن می گسترد، و آنهم ساحه یی که حد و مرز آن از طریق توافقنامه های دوجانبه برقرار می گردد.
کشورهای امریکای لاتین که در برقراری پهنای آبهای سرزمینی به اندازۀ ٢٠٠ میلی پامیشردند، نیز در پیشنویس های خویش از حق دولت های محاط در خشکه به دریا یادآوری نموده اند. با اینهم، آنان در پیشنویس های خویش حق دولتهای محاط در خشکه را در مرزهای ٢٠٠ میلی آبهای ساحلی خویش می شناسند، اما بر مبنایی حق ترجیحی در مقایسه با کشورهای سوم. به گونۀ نمونه،  در بند ١٤ پیشنویس ارژنتین گفته می شود که «با دولت های فاقد ساحل دریایی، باید توافقنامه های دوجانبه دربارۀ هنجارگان (نظام) عادلانه که در رابطه با دولت های سوم ترجیحی میباشند، به منظور اجرای حق ماهیگیری در همان ساحۀ دریا عقد گردد». حقوق ترجیحی در رابطه با منبع های جاندار می توانند تنها بر اساس توافقنامه های دوجانبه یا منطقه یی میان دولتهای محاط درخشکه و دولت های ساحلی انجام یابد و این حقوق نمی تواند به کساوندان (شخص های) حقوقی یا حقیقی کشورهای سوم واگذاشته شود.
از میان همه پیشنویس های که از سوی دولتهای ساحلی، چه در رابطه با منطقۀ اقتصادی ٢٠٠ میلی و چه در رابطه با آبهای ساحلی ٢٠٠ میلی پیشنهاد گردیده بود، میتوان به سند کاری که از سوی دولت های پاناما، پیرو و اکوادور پیش کشیده شده بود، توجه کرد. زیرا این سند یگانه پیشنویسی است که در آن دولت های ساحلی دارای ساحل های گسترده و پهناور سهم گرفته اند و در آن راهکار منطقه یی برای حل مشکل دسترسی دولت های محاط درخشکه به دریا، در رابطه با منبع های جاندار آن، پیش بینی شده است. در مادۀ ١٦، بخش نهم پیشنویس گفته می شود که «دولت های ساحلی که در یک منطقه یا یک ریزه منطقه موقعیت دارند و با دولت های محاط درخشکه پیوسته نمیباشند، حق بهره برداری و نظام ترجیحی را به شرکت های ملی کشورهای محاط در خشکه، در دریای پیوسته به ساحل خویش، بر پایۀ توافقنامه های منطقه یی، ریزه منطقه یی و دوجانبه، با درنظر داشت منفعتهای دولت های مربوطه، وا خواهند گذاشت».[8]
کشور های محاط در خشکه توجه به حقوق خویش را که در پیشنویس های دولت های ساحلی پیشنهاد گردیده بود ارزشناک می دیدند و به آن به عنوان اندیشۀ همگانی ارزیابی می کردند مبنا بر اینکه گسترش قلمرو دولت های ساحلی به کاوش و بهره برداری از منبع های جاندار، بدون چشمداشت به حقوق و منفعت های دولت های محاط در خشکه نمی تواند انجام گیرد.
همانگونه که در فوق بیان شد، نماینگان دولت های محاط در خشکه مخالف برقراری پهنای آبهای ساحلی به اندازۀ ٢٠٠ میلی بودند. در پیوند با منطقۀ اقتصادی، دولت های محاط در خشکه هم در کمیتۀ بستر دریا ها و هم در نخستین نشست های کنفرانس،  دو راه حل ممکن را برای حل پرسمان سهمگیری آنان در بهره برداری از منبع های جاندار منطقۀ نامبرده پیشنهاد نمودند.
نخست اینکه، آنها پیشنهاد کردند که دولتهای محاط در خشکه باید در رابطه با بازیابی و گسترش منبع های جاندار منطقه، حقوق مساوی با کشورهای همسایۀ ساحلی خویش داشته باشند. در نشست کاراکاس کنفرانس ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها ١٥ کشور محاط در خشکه[9] و ٦ کشور دارای موقعیت نامساعد جغرافیایی[10] پیشنویس ماده هایی را پیش گذاشتند که در آن گفته می شود: «دولتهای محاط در خشکه و دولتهای دیگر دارای موقعیت نا مناسب جغرافیایی[11] از حق شرکت در بازیابی و بهره برداری از منبع های جاندار منطقۀ [12]… دولت همسایۀ ساحلی خویش بر اساس برابر و بی تبعیض دارا می باشند. به خاطر آسانسازی بازیابی و بهره برداری خردمندانه از منبع های جاندار ساحه های معین از منطقه، دولت های علاقمند می توانند برای تنظیم بهره گیری ازین منطقه ها، توافقنامه هایی درخور را امضا کنند».[13]
در مادۀ ٤ پیشنویس خاطر نشان شده است که اگرچه کشورهای محاط درخشکه و سایر دولتهای دارای موقعیت نامناسب نباید حقوق خویش را همنوا با مادۀ ٢ به دولت های دیگر بدهند، اما این گفته هیچگاه به این معنا نیست که این دولتها اجازه نداشته باشند از دولتهای سوم یا از سازمانهای بین المللی مربوطه کمکی را برای انکشاف صنعت ماهیگیری خویش به دست آورند.[14]
پس، تفاوت پیشنویس های دولتهای محاط درخشکه و دولتهای دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی از پیشنویس های دولتهای ساحلی که در آن نیز حق دولتهای محاط درخشکه برای فعالیت های ماهیگیری در منطقۀ ٢٠٠ میلی شناخته می شود، در چیست؟
نخستین تفاوت این است که دولت های محاط درخشکه و دولتهای دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی که این پیشنویس ها را نوشته اند، به این نظر بودند که حقوق واگذاریده شده به آنان نباید وابسته به امضای توافقنامه های دوجانبه یا ریزه منطقه یی با دولت های همسایۀ ساحلی باشد. از دیدگاه آنان، اگر هنجارها دربارۀ حقوق آنان برای بهره برداری از منبع های جاندار منطقه های اقتصادی دولتهای همسایۀ ساحلی در پیماننامۀ جهانی حقوق دریا ها گنجانیده شود، انعقاد توافقنامه های دوجانبه با دولت ساحلی باید وسیله ای برای آسانی کار باشد، نه همچون شرط لازمی و حتمی آن.
در مادۀ ٢ پیشنویس که در فوق آورده شد، گفته می شود که توافقنامه های دوجانبه «می توانند» (توافقنامه ها حتمی نیستند) برای آسانسازی بهره برداری عادی و خردمندانه از منبع های جاندار «منطقه های مشخص» (یعنی نه هر منطقه، بلکه تنها آن منطقه های که تعهد های در آن طلبیده می شود)، انعقاد شوند.
نمایندۀ اتریش که به پیشنویس یادشده روشنی می انداخت، بیان داشت که «لازم است تضمین شود که اجرای حقوق ویژه به آن دولت های که دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی اند، وابسته به نگرش دولت های ساحلی نباشد».[15] در بیانیۀ نمایندۀ دولت سنگاپور اشاره شده بود که «اگر بستن قراردادهای دوجانبه یا منطقه یی یگانه راه حل برای دولتهای محاط در خشکه و دولتهای دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی باشد که از بهره برداری منبع های جاندار در دریا سود بگیرند، این امر دولت های ساحلی را به یک موقعیت ممتاز می گذارد و دولتهای غیر ساحلی را به ویژه در زمان پیشبرد گفتگو ها درینباره در یک موقعیت بس ضعیف قرارمی داد».[16]
بدون شک این راهکار با راهکار دولت های محاط در خشکه برای حل مسألۀ دسترسی به دریای آزاد همسان است که در آن تلاش می شود تا حقوق بنیادین آنان در پیماننامۀ بین المللی جهانی گنجانیده شود تا به این طریق از وابستگی به توافقنامه های دوجانبه کاسته شود.
دومین تفاوت در پیشنویس دولت های محاط در خشکه و دولت های دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی در موضوع توضیح عبارت «دولتهای همسایۀ ساحلی» بیان می گردد که دولت های یادشده در پیشنویس، نه تنها دولتهای هم مرز خویش را در نظر داشته اند بلکه همه دولتهای ساحلی منطقه یا ریزه منطقه را نیز به چشم دارند. در یادداشتی در پیوند با مادۀ ۲ پیشنویس گفته می شود که عبارت «دولتهای همسایۀ ساحلی» نه تنها شامل دولتهای می شود که پهلو به پهلوی هم جاگرفته اند، بلکه همچنان شامل همه دولتهای منطقه می شود که به اندازۀ کافی نزدیک به دولت محاط در خشکه  جادارند یا نزدیک به دولت دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی قرارگرفته اند».
راه حل ممکن دیگری که برای سازگاری منفعت های دولت های ساحلی و محاط در خشکه در منطقۀ بیرون از آبهای سرزمینی پیشنهاد شده بود، برقراری منطقۀ اقتصادی نه برای یک دولت جداگانه بلکه برای همه دولتهای منطقه یا ریزه منطقه بود. پیشنویس ماده های که دربارۀ منطقۀ اقتصادی منطقه یی پیشنهاد شده بود، از سوی نمایندگان دولت های زمبیا و اوگاندا در ششمین نشست کمیتۀ بستر دریاها بود و از سوی نمایندگان بولیویا و پاراگوای در دومین نشست  کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها ارایه شد.
در هردو پیشنویس بیان شده بود که دولتهای ساحلی و دولتهای همسایۀ غیر ساحلی حق دارند فراتر از آبهای ساحلی ١٢ میلی، یک منطقۀ اقتصادی منطقه ای ایجاد کنند. دولت های که پاره یی از همان منطقه هستند، فعالیت ها در زمینۀ بازیابی، گسترش و نگهبانی از منبع های آنجا را باهم یکجا و از طریق سازوکارهای منطقه یی اداره می کنند.[17] همخوان با آن، پیشنویس ها در منطقه های اقتصادی منطقه ای، همکاری دولتهای سوم، سازمانهای بین المللی دولتی یا غیر دولتی از هرگونه که باشند، همچنان همکاری شخص های حقیقی و حقوقی و دریافت کمک مالی از هر منبع که برای تمویل فعالیت های سازوکارهای منطقه ای باشد، روا میباشد.
به هدف سازگاری دیدگاه دولتهای ساحلی و کشورهای به اصطلاح «گروه ٥٢» (دولتهای محاط درخشکه و دولتهای دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی) در نشست پنجم کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ دریا ها (اگوست – سپتمبر سال ١٨٧٦) از نمایندگان هردو طرف یک گروه نو بنام «گروه ٢١» ایجاد شد که رییس آن نمایندۀ کشور فیجی گزیده شد.
«گروه ٢١» با اینکه دیدگاه های بس ناهمسان داشت، سرانجام توانست پیشنویس ماده های را که می توان یک سازش خواند، دربارۀ حقوق کشورهای محاط درخشکه در رابطه با ماهیگیری در منطقۀ اقتصادی دولتهای ساحلی تهیه و تایید کند.
در بند ١ آن پیشنویس گفته می شود که دولت های محاط در خشکه حق دارند بر بنیاد خاص در بهره برداری از منبع های جاندار منطقۀ اقتصادی  دولتهای ساحلی همان منطقه یا ریزه منطقه سهم بگیرند، و در ضمن، وضعیت اقتصادی و جغرافیایی همه دولتهای ذیعلاقه را درین زمینه در نظر بگیرند. چگونگی چنین سهمگیری توسط خود دولتهای ذیعلاقه و از راه بستن توافقنامه های دوجانبه، ریزه منطقه یی و منطقه یی انجام می یابد (بند ٢).
در بند ۳ پیشنویس ماده ها، گفته می شود که حق دولتهای محاط در خشکه به بهره برداری از منبع های جاندار، شامل منبع های مازادی میشود که شکار آن مطابق ماده های پیماننامه های آینده، مجاز شمرده شود و این حق در برابر کشورهای سوم یک حق ترجیحی خواهد بود. ولی، اگر در منطقۀ معین، مازاد چندانی از گونه های حیوانی وجود ندارد، پس دولت های ذیعلاقه می توانند این مسأله را از طریق همکاری های دوجانبه، ریزه منطقه ای یا منطقه ای به گونۀ عادلانه تنظیم کنند، به گونۀ که، به دولت های ذیعلاقۀ محاط در خشکه اجازۀ بهره برداری از منبع های جاندار چنین منطقه یا منطقه ها، داده شود، البته وابسته به وضعیت و با توجه به عامل های زیر:
الف – نیازمندی ها به فراورده های خوراکی دولتهای ذیعلاقه و توانایی های آنان برای رفع این نیازمندی ها؛
ب – ضرورت پرهیز از پیامد های زیانبار برای گروه های ماهیگیری یا صنعت ماهیگیری دولت ساحلی یا کدام بخشی از آن دولت؛
پ – اینکه، به کدام پیمانه دولتهای محاط در خشکه در بهره برداری از منبع های جاندار منطقه های اقتصادی دولت های دیگر ساحلی سهم می گیرند یا حق دارند سهم بگیرند؛
ت – اینکه، به کدام پیمانه یک دولت ساحلی، دولتهای دیگر محاط در خشکه را به بهره برداری منطقۀ اقتصادی خویش اجازه می دهد و البته با درنظرداشت این که فشار بیحد به یک دولت ساحلی و یا در بخشی از دولت ساحلی وارد نشود.
در بند ٤ پیشنویس ماده ها بیان شده است که دولتهای پیشرفتۀ محاط در خشکه می توانند حق بهره برداری از منبع های جاندار را تنها در منطقه های اقتصادی دولت های پیشرفتۀ همان منطقه یا همان ریزه منطقه که به آن متعلق اند، انجام دهند.
از بررسی پرسمان های تامین حقوق دولت های محاط در خشکه در عرصۀ ماهیگیری در پیوند با گسترش حقوق حاکمیت دولتهای ساحلی بر منبع های جاندار در محدودۀ ٢٠٠ میلی دریایی، می توان به نتیجۀ زیر رسید.
از آنجاییکه دولت های محاط در خشکه به مانند دولت های ساحلی نمی توانند حاکمیت قضایی خویش را به منبع های جاندار در محدودۀ ٢٠٠ میلی دریایی بگسترانند، حقوق آنها که پیش ازین در منطقه های دریایی متصل به آبهای سرزمینی بر اساس اصل ماهیگیری تضمین گردیده است باید محفوظ بماند. یکی از پذیرفتنی ترین روش حل این مشکل، میتوانست اعطای حق ماهیگیری به دولتهای محاط در خشکه در منطقۀ اقتصادی کشورهای همسایۀ ساحلی بر اساس مساوی با شهروندان آن کشورها باشد، همانگونه که در شماری از پیشنویس های پیشگذاشته شده در کمیتۀ بستر دریاها و در کنفرانس سوم ملل متحد در امور دریا ها پیشبینی شده است.
البته این حق به ذات خویش نمی تواند پرسمانهای بغرنجی را که بیدرنگ در زمان سهمگیری این کشورها از بهره برداری منبع های جاندار منطقۀ اقتصادی دولت های همسایۀ ساحلی، پدید می آید حل کند. بگونۀ نمونه، نمی توان نصاب شکار این یا آن گونۀ ماهی ها را که از سوی کشتی های دولتهای ساحلی و دولت های محاط در خشکه انجام می گیرد، پیش از پیش بیان داشت. در چنین حالتی، حتا گسترده ترین تدوین یک پیماننامۀ جهانی بین المللی نمیتواند جای توافقنامه های دوجانبه را بگیرد. این همه، این را باورمند می سازد که حق دولت های محاط درخشکه برای بهره برداری از منبع های جاندار منطقه های اقتصادی دولت های همسایه می تواند تنها از طریق توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه میان دولتهای ذیعلاقه عملی گردد.
برای اینکه حق دولت های محاط درخشکه از سوی شرکت های بزرگ کشورهای سرمایه داری چون پوششی استفاده نشود برای رخنه گری به منطقۀ اقتصادی دولتهای ساحلی، لازم است که در پیماننامۀ جهانی دربارۀ حقوق دریا ها که در آینده تهیه می گردد، پیشنوشت (قاعده)هایی گنجانیده شود که مطابق با آن بر فعالیت های ماهیگیری دولت های محاط درخشکه در آن منطقه از سوی دولت یا سرمایۀ ملی کنترول مؤثر انجام یابد.
نظریۀ منطقۀ اقتصادی مشترک منطقه یی، بدون شک می توانست یکی از راه های باشد برای دفاع از منفعت های دولت های محاط درخشکه در بخش ماهیگیری، اما این نظریه از سوی بیشترین کشورهای ساحلی چندان حمایت نشد. از جمله رییس هیات نمایندگی کینیا، ضمن ایراد بیانیه از سوی دولت های افریقایی بیان داشت که «اندیشۀ منطقۀ مشترک منطقه یی در افریقا، در کنفرانس گروه دولت های افریقایی در نیویارک به بحث گذاشته شد و ردشد. ١٤ کشور افریقایی محاط در خشکه با این فیصله موافقت کرده اند».