آرشیف

ميګویند عضوی پارلمان خاین، جاسوس دشمن، قاچاقبر است.

میګویم کاشکی تنها عضوی پارلمان چنین باشد. چرخ حاکمیت خاینانه میچرخد. عوامل کدامها اند. ګفتم عوامل، نه ګفتم مبرر! 

ميګویند در هر انتخابات پارلمانی که در حدود ١٥ فيصد افراد نامطلوب و غير مناسب در پارلمان کدام کشور حضور نه داشته باشند، بدانید و به یقین که در آن انتخابات تقلب شده است. علت اینکه اګر پارلمان نمایندګان ملت اند، در ملت به مقدار و اندازهء حوالی همین ١٥ فيصد افراد نامطلوب و ګمراه وجود میداشته باشند. اما در افغانستان این فیصدی و تناسب معکوس است. اولاً این پارلمان با تمام تقلب کاری های که دستان صریح استخبارت دشمن یعنی ایران و پاکستان، و بهزادها همراه با حاکمیت جبون و بی ریشهء وقت  کرد،  مدتهاست موعد و وقت شان پوره و خلاص شده که به این حستاب افغانستان کدام پارلمان ندارد. تمديد در كرسي حكومتی ممکن، چون مرجع انتصاب معلوم است، اما اګر پارلمان مرجع و محل انتخاب ملت است، صرف ملت میتواند این وظيفه را تمدید کند. دیګر مرجع حق تمدید کار پارلمان را هم از لحاظ منطق بالا، هم از لحاظ انصاف و هم از لحاظ قانون ندارد. 

عوامل تخلف، راه های جلوګیری و حل:

– مصارف انتخابات خلاف قانون هنګفت بود و شواهد نشان میدهد چنین خواهد بود. 

به یقین تمام شواهد نشان میدهد که برای انتخابات اینده نیز به اندازه کافی پولهای مواد مخدره، پولهای خیانت و پولهای استخبارات دشمن خصوصاً ایران و پاکستان تهیه دیده شده و چانس  خاینین در صورت عدم شفافیت و عدم مراعات قواعد بازی در دیموکراسی، چانس انتخاب مجدد  خاینین زیاد است. سرمایه ګذاری خلاف قانون و غیر شفاف مجاز نیست و مصارف زیاد منطقاً ایجاب تلافی مصارف وکلاء و سایر مأمورین بلند رتبهء  بر انتخاب و انتصاب خویش را مینماید و این به یقین به خیانت میانجامد! بلی آنهایکه مصارف غیر قانونی داشته اند، تخلف بعدی نتیجهء منطقی و غیر قابل تعجب است. 

راه حل:

– ترس از خداوند (ج) و مسلمان راستین شدن راه حل شده میتواند. اما هیچ‌ پشکی در دنیا برای رضای خداون ( ج) موش شکار نمی کند و در سیاست هم منافع و مصالح اصل است! اصل و اساس مرد و انسان خاین همان خیانت و کسب ثروت دنیا و اصل و اساس منافع شخص خادم و صادق همان خدمت است.

همراه مادهء اول و انسان باوجدان و با شرف بودن مطابق  قانون مصارف در انتخابات و انتصاب باید روشن و در چوکات قانون شفاف شوند و این را در کشور ها و جوامع مستقر دیموکراتیک در قانون تنظيم کرده و تطبیق میکنند. امادر قوانین ما صرف روی کاغذ مانده است! 

مسلم است که در جهان ما نظام عادل مطلق وجود ندارد. ما همین دیموکراسی را داریم، اما نظام  دیموکراسی لجام گسیختهء ای که یک قرن قبل در جهان بودو مهار شده، برای افغانستان ۱۷ سال قبل مواصلت کرد اما در جهان دیګر قابل قبول نیست! 

حاکمیت قانون و تطبیق قانون برهمه یکسان در پهلوی دهها تدبیر دیګری اند  که امور جامعه را باید متناسب به سطح انکشاف جامعه در بخش سیاسی و اقتصادی بهتر سمت و سو داد. منظور سفارش اقتصاد رهبری شده نیست!  انهایکه از کابل بانک و دهها مورد دیگر دزدیدند و حتی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی نیز به مصرف  رساندن، کی پرسان و بر ایشان کی عدالت را تطبیق خواهد کرد؟ 

انهایکه از خارجی ها مصارف میګیرند و انها اجراآت میکنند، کی مانع اجراأت خلاف منافع افغانی ایشان خواهد شد؟ 

آنهایکه برای تحقق اهداف خویش منافع و مصالح افغانی را در صورت حصول منافع شان  در قربانی کردن منافع افغانی حاصل میشود، قربانی میکنند، کی مانع تصامیم ضد مصالح و منافع ملی ما افغانها خواهد شد؟ 

مګر سکوت در برابر دروازه سازی ها، خندق کنی، پوسته سازی، چک پوینتها و سیم خار دار در سر زمین افغانها به میل و مطابق خواست پاکستان خلاف منافع و مصالح ملی افغانها و افغانستان نیست؟ و کی مانع ایشان خواهد شد؟ 

سوالهای که جواب قناعت بخش عادل ندارد و سبب تجرید کشندهء  حاکمیت کابل از ملت میشود!  

لذا مشکل اساسی ما عدم تطبیق پيګیر قانون و عدم اولویت دادن منافع و مصالح برحق  افغانها و افغانستان بر منافع و مصالح دیګران و مصالح انفرادی است!

تراژیدی ملت افغان ادامه دارد! 

وکیل و مأمور خاین و غیر متعهد به منافع و مصالح کشور  منشاء در سیستم خطاء و خاینانه دارد! 

سیستم معامله گر و خاین را فرصت انکشاف و رشد میدهد! حالت رسیده که هم صاحب خانه و هم دزد صدا دارد: نمان! 

انتخابات در هیئت اداری جدید و معاون اول ابن ادارهء بنام پارلمان و دهها مورد  دیگر این حالت تأسف بار را ثابت میکند. 

!الهی خیر 

د. ص. سعیدی 

۷/۴/۲۰۱۸