آرشیف

طالبان با تسلط بر افغانستان، اعلام کردند که برای مقام‌های دوره جمهوریت در رژیم‌شان جا نیست. آنان این طیف از رهبران حکومتی را دزدان مال و منال مردم عنوان کرده بودند. از طرف دیگر این گروه در بیست سال گذشته به رغم جنگ علیه نیروهای خارجی، فساد‌پیشه‌گی حاکمان را نیز ملاک حق بودن جنگ خویش می‌دانستند و برای از بین بردن آنان در دو دهه گذشته از هیچ جنایت و وحشتی دست بر‌نداشتند. در خیابان‌ها، آموزشگاه‌‌ها، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و زایشگاه‌ها خون ریختاندند، نظامیان و غیر‌نظامیان را به رگ‌بار بستند و آن‌ را جهاد علیه باطل عنوان کردند. اما پس از به قدرت رسیدن، فرش سرخ گستراندند و برای برگشت کسانی را که علیه‌ آن‌ها جنگیده بودند، دست به تقلا و تضرع می‌زنند تا برای خود حیثیت و مشروعیت کمایی کنند، در حالی که کسب آبرو و مشروعیت سیاسی فقط از دریچه آرای مردم، مشارکت واقعی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی به دست آمدنی است و هر راه دیگری به جز مراجعه به مردم،  بی‌راهه، ترفند، دروغ و ابزار استخباراتی است.

این گروه در حالی به دنبال کسانی از دوره نظم جمهوریت پاچه بر زده‌ است که در طول بیست سال گذشته براساس گزارش رسانه‌ها، ۱۰۰ هزار سرباز را کشت و اکنون هم سربازان پیشین را در هر جایی می‌یابد، زندانی و شکنجه می‌کند و می‌کشد؛  اما یک بار هم سر در گریبان فرو نمی‌برد تا از خود بپرسد که گناه این فرزندان غریب چه بوده است که باید چنین سلاخی شوند و فرماندهان آنان اعزاز و اکرام گردند. کسانی که به دزدی از خزانه دولت و بیت‌المال متهم‌اند، برای این گروه عزیز است و آن‌ها را با هیاهوی رسانه‌‌ای گرامی می‌دارند، اما سرباز و مامور را شکنجه و توبیخ می‌کنند. طالبان تاکنون هرچه گفته‌‌، خلاف آن رفتار کرده‌اند. به تکرار گفته بودند: «افرادی که در فساد دست داشتند و خوش‌نام نیستند» در رژیم‌ آن‌ها جایی ندارند؛ ولی در عین حال از پیوستن مفسدانی که پرونده‌های گسترده فساد مالی و اداری و حتا اخلاقی‌شان هنوز در حافظه جمعی مردم سنگینی می‌کند، با خرسندی استقبال می‌کنند تا نشان بدهند که در پی انتقام نیستند و به دنبال ساختن نظام سیاسی همه‌شمول هستند. ممکن کمیسیون  این گروه موفق شود پای شماری از چهره‌های دیگری که به قول مشهور، طالبان نرم در نظم جمهوریت بودند و دغدغه حاکمیت تک‌قومی داشتند را به کابل بکشانند و از حضور آنان بهره‌برداری سیاسی کنند، اما نمی‌توانند افراد با‌نفوذ محلی و مهره‌های درشت قومی و تاثیرگذار را کنار خود بیاورند. گمان غالب بر این است که کمیسیون عودت سیاست‌مداران که از سوی طالبان ایجاد شده، در جلب حمایت و برگشتاندن رهبران و فعالان سیاسی سنتی ضد طالب از اقوام غیر‌پشتون ناکام خواهد ماند.

طالبان در هفته گذشته برگشت عده‌ای از چهره‌های حکومت پیشین را بازتاب گسترده دادند و به‌صورت تلویحی گفتند که آغوش نظام آنان برای این آدم‌های متهم به دزدی و اختلاس عصر جمهوریت گشوده است و با بیعت و پیروی از آنان، می‌توانند در ویلاها و قصرهای‌شان به تفریح بیایند. این کمیسیون طالبان پس از برگشت شماری از مسوولان پایین‌رتبه، از برگشت فاروق وردک، وزیر معارف و وزیر دولت در امور پارلمانی پیشین خبر داده‌اند. فاروق وردک از جمله افرادی است که در دوره نظم جمهوریت اتهامات گسترده فساد مالی علیه او مطرح شد. براساس گزارش‌های رسانه‌ها، آقای وردک متهم است زمانی که وزیر معارف بوده، حدود (۴۰ هزار و ۴۸۰ معلم خیالی و یک هزار و ۳۳ مکتب خیالی را در این وزارت ثبت و ایجاد کرده است.» در دوره نخست ریاست جمهوری اشرف غنی، بازرس ویژه ایالات متحده یا سیگار گزارش داده بود: که وردک «احتمالاً ۷۵۰ میلیون دالر کمک امریکا به معارف افغانستان را هدر داده است.» پس از گزارش سیگار، آقای غنی کمیسیونی را جهت بررسی گزارش سیگار به ریاست نادرخان کتوازی و نه تن دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان پیشین تعیین کرد تا در مورد اختلاس پول‌هایی که توسط جامعه بین‌المللی به‌ویژه امریکا به افغانستان کمک شده بود، بررسی کند. این کمیسیون کارش را آغاز کرد‌، ولی متاسفانه به‌سان سایر کمیسیون‌ها بدون اعلام نتیجه و بررسی پایان یافت. در آن زمان اسدالله بلخی، وزیر معارف وقت، نیز هنگامی که برنامه نامزد‌وزیری خویش را در مجلس نماینده‌گان ارایه می‌کرد، گفت‌: «در مناطق ناامن کشور مکتب‌ها فعال نیستند و مسوولان قبلی آمار را مهندسی کرده، پول را اختلاس کرده‌اند.» اشاره او به فاروق وردک بود که پیش از بلخی کرسی وزارت معارف را در اختیار داشت.

فاروق وردک پس از دستور ایجاد کمیسیون بررسی پرونده فساد در وزارت معارف، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به‌گونه تلویحی اشرف غنی، رییس جمهور پیشین را اخطار داد و گفت‌ کسانی را ‌که افغانستان را به آی‌اس‌آی فروخته‌اند، پیسه آن را هم پیش از پیش گرفته‌اند، می‌شناسد. اسناد در دست دارد که در دبی پیسه گرفته شده است و مقدار پیسه هم برایش معلوم است. آقای وردک در این نوار تصویری می‌گوید: «چهل میلیون یک‌ بار گرفته شده، بیست میلیون یک جناب گرفته و ده میلیون جناب دیگری. در مقابل این پیسه معاهده گندمک را تازه کردند.» او در آن زمان به آقای غنی هشدار داد‌: «پدرت هم نمی‌تواند [وطن را] بفروشد، من این‌جا هستم.» پس از مدتی، کار کمیسیون تعطیل شد و سرانجام آقای وردک بار دیگر عضو کابینه و از مقربان درگاه غنی گردید.

همین‌گونه شخصی دیگر را که طالبان از برگشتش ابراز خرسندی کرده‌اند، دولت وزیری، سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی است. آقای وزیری تجربه زیست و ماموریت چند نظم سیاسی را در کارنامه دارد. وزیری جوان، از هواداران دو‌آتشه کمونیسم است. زمانی‌ که جنگ‌های نظام مورد حمایت شوروی سابق شکست می‌خورد، در آغوش شماری از مجاهدین می‌افتد. وزیری ریش‌سفید، در نظم جمهوریت در چوکی‌های مختلف نظامی از جمله سخنگویی وزارت دفاع ملی تکیه می‌زند و شعار سر زدن طالب سر می‌دهد و مقرب ارگ می‌شود. پس از متقاعد شدن، نوبت به اقاربش می‌رسد و نزدیک‌ترین‌هایش در پست‌های بلند دولتی گماشته می‌شوند. وزیری که توانایی جسمی و فکری خویش را در کمپ‌های مهاجرتی نمی‌بیند و از طرف دیگر آتش تمرکزخواهی و قومی ساختن قدرت سیاسی هنوز در او مشتعل است، از آمدن طالبان ابراز خوشحالی می‌کند، بروت اصلاح می‌کند و ریش می‌گذارد تا به ظاهر طالبان خود را برابر سازد. برگشت او که هیچ پایگاه و جایگاه مردمی ندارد و از طرف دیگر به یک ایدیولوژی مخالف ارتباط دارد، هیچ منفعتی برای طالب در مباحث کلان سیاسی از نظر مردم افغانستان ندارد.

حسنی‌مبارک عزیز، رییس ارتباط خارجه وزارت ترانسپورت، نیز از کسانی است که از سوی کمیسیون طالبان دعوت شده است. هرچند طالبان از او به‌عنوان سرپرست وزارت ترانسپورت نام بردند، اما منابع در این وزارت تایید می‌کنند که او هیچ‌گاه از سوی رییس جمهور به‌عنوان سرپرست وزارت تعیین نشده است و نه هم اسناد قانونی در این زمینه وجود دارد. این جعل خود می‌رساند که چنین اشخاصی به چه پیمانه راستی و درستی دارند. کارمندان پیشین این وزارت او را متهم به برخوردهای قومی و فساد مالی می‌کنند و تصریح می‌کنند که حضور او برای طالبان سود سیاسی در قبال نخواهد داشت‌.

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، نیز از کسانی که است اتهام‌های سنگین فساد مالی و رشوت بر او مطرح است. آقای غنی او را به دلیلی بی‌کفایتی و ناتوانی در انجام ماموریتش سبک‌دوش کرد. او در تعیینات دفتر خود نیز متهم به مسایل جنسیتی است. غالب که ظاهراً خودش می‌گوید به تشریفات علاقه‌مند نیست، اما دیده می‌شود که از سوی طالبان تحویل گرفته نشده و کمیسیون دعوت طالبان با او تماس نگرفته‌ است. از سخنانش معلوم می‌شود که خودش در‌خواست برگشت کرده و حتا به میزان یک مامور پیشین شورای امنیت ملی هم مورد پذیرایی و استقبال قرار نگرفته است. در نشستی هم که با متقی و حقانی سخن می‌زند، در کرسی‌های پایینی و به‌عنوان یک محکوم صحبت می‌کند، در حالی ‌که براساس عرف جامعه افغانستان و رفتار دولت‌داری، ایجاب می‌کند که او در سطح متقی یا سطح پایین‌تر از او می‌نشست و با ظاهر منظم و آراسته سخن می‌گفت؛ اما در مقام یک محکوم در آشفته‌گی تمام از بسته شدن فیس‌بوک سخن زد و گفت که عامل فساد این شبکه اجتماعی است. به گفته غالب، اگر این دریچه بسته شود، در افغانستان هیچ گپی نیست. در حالی ‌که فقر، بازجویی و ناامنی بیداد می‌کند و همه‌روزه از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد.

طالبان با دعوت این فراد و شخصیت‌های مشابه به هیچ عنوان به هدف خود نمی‌رسند؛ چون این‌ها در دوره جمهوریت نیز از بدنام‌ترین مقام‌ها بودند و اکنون نیز هیچ امیدی در چانته طالبان برای نشان دادن چهره نرم و همه‌شمول آنان خلق کرده نمی‌توانند. طالبان اگر برنامه‌ای برای نظام و حکومت‌داری و صلاحیت اعمال آن دارند، باید به مردم رجوع کنند، مشارکت و همه‌شمول بودن را از مردم بخواهند و دست از شکنجه، تبعیض و برخوردهای قرون وسطایی بر‌دارند.