آرشیف

شاید یکِ از مهم ترین فکتور‌های چالش‌زا فراه راه دولت های چند دهه اخِر خصوصاً حکومت‌های آقایان کرزی و غنی در افغانستان که نتوانستند با وجود سیل از کمک ها و همکاری های جامعه جهانی و ملل متحد افغانستان را از ورطه این ناملایمات نجات بدهند و به سر منزل مقصود برسانند عدم تعادل و یک پهلو بودن ساختار با حقوق در این حکومت ها بوده است.

چارچوب ساختاری چیزیست و ارزش های درون ساختاری( حقوق) چیزی دیگری بوده/ است. یعنی هیچ توازن و تعادل در بین ساختار و حقوق وجود نداشته است.

از سناریو سازی‌ها و جهل کاری‌ها که بگذریم گرچند قانون اساسی نسبتاً پویا و مدرن را دارا بوده‌ایم اما به دلیل نا هماهنگی و تعارض بین ساختار و حقوق موفق به تطبیق و کار گیری موثر نشده ایم.

در قانون اساسی افغانستان حقوق شهروندی تعریف شده، رعایت حقوق بشر به عنوان یک اصل پذیرفته شده، آزادی های مدنی در نظر گرفته شده، آزادی بیان وجود دارد، عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن از موارد مهم و برازنده این قانون به شمار میرود، ارزش های مردم سالاری و انتخابات تعریف روشن و واضعیِ دارد، تفکیک قواه پذیرفته شده و سایر موارد از این دست که در قانون وجود دارد در روی ورق مانده و متاسفانه یک مورد هم به شکل بایسته و شایسته اش تطبیق و اجرا نشده است.

به رغم تجویز قانون اساسی؛ جنبش های مدنی_ اجتماعی سرکوب میشوند، فعالین مدنی سلاخی میشوند، آزادی بیان سانسور میشود، انتخابات به گند کشیده میشود، قدرت انحصاری میشود و از تفکیک قواه خبری نیست، رهبری و کنترول هر سه قوه از یک مرجع صورت می گیرد، عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن وجود ندارد و ده و صد ها موارد که هنوز برای مان نا متعارف است.

بناً باید طراحان و تیوری پردازن صلح و جنگ افغانستان جداً متوجه این مهم باشند که ساختار سیاسی آینده یک ساختار حقوق محور غیر متمرکز و دموکراتیک باشد که بتواند حقوق و وجایب افراد و جامعه را به شکل سازمان یافته و قانون مند برتابد و ارتباط و تعادل منظم و منسجم بین ساختار و حقوق(قانون) وجود داشته باشد.

ساختار که در آن تفکیک قواه وجود داشته و رئیس جمهور رئیس قوه اجراییه باشد نه رئیس قوه مقننه و قضایه، رئیس جمهور در حطیه صلاحیت ها که قانون برایش تفویض کرده گام بر دارد نه بیش تر از آن، ساختاری که در آن جای برای تطبیق قانون و عدالت اجتماعی وجود داشته باشد ووو…..