آرشیف

 
سازش‌نامه صلح ایالات متحده امریکا با تحریک طالبان متبارزترین گواه مسجل است در پیوند با شکست ایدیولوژی نو‌محافظه‌کاری این کشور در گستره‌ی منطقه ما. این قرارداد نماد شکست برنامه‌های نو محافظه کاری امریکایی در تطبیق استراتژی این کشور در آن ساحتی است که برنامه‌ریزان نو‌محافظه‌کار روزگاری به آن «خاورمیانه بزرگ» می‌گفتند. و قرار بود که بر مبنای تیوری «بحران خلاق»، (Constructive Chaos) به سخن خانم کاندی لیزا رایس وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، بحران آفریدن در خاور‌میانه کلان موجب گسترش دموکراسی، اقتصاد لیبرالی و تامین حقوق بشر و پایداری نظام سیاسی جهانی بشود که در همه گوشه‌های آن مدل امریکایی اقتصاد و سیاست عملی گردد. اما واقعیت سرسخت نشان داد که تیوری «بحران خلاق» ساحت بزرگی از جهان ما را به آتش و خون کشاند و ویرانی‌های بسیاری را موجب شد و در کشور ما در فرجامکار طالبان به نیروی سیاسی قابل قبول ایالات متحده و برخی از کشور‌های دیگر ارتقا یافتند. و امروز ایالات‌ متحده، کشوری که قرار بود مدل اقتصاد و زندگی‌اش را جهانی بسازد و به رهبر بلامنازع جهان ارتقا یابد، بیشتر به سخن اخوان ثالث به «فاتح کوژپشتی» می‌ماند که تیر‌های ترکش او بر پشتاره‌اش برای عقب‌نشینی به درد بخور است. واقعیت آن‌چه که امروز به مردم افغانستان بنام صلح حقنه می‌شود، این است که مسوولان ایالات‌ متحده در تلاش عقب‌نشینی از افغانستان و تامین بقای محدود تر شان با تکیه بر ملیشه‌های است که در گذشته این کشور آن‌ها را دشمن می‌شناخت و به نام مبارزه با آن‌ها خروار‌ها تن بمب و آتش را بر مردم افغانستان فروریخت. وقتی به بخش علنی اسناد امضا شده طالبان‌-ایالت متحده و به اعلامیه مشترک حکومت افغانستان و ایالات متحد نگاه می‌کنیم، به آشکار می‌بینیم که این سند‌ها در واقعیت بیشتر بازتاب پریشان‌گویی شکست‌ یک کشور اند: پر از تناقض، ابهام و عاری از هر نوع محتوای واقعی صلح‌جویانه. این یک تراژدی و کمدی بیش نیست که ایالات متحده از یک سو بر دوام انفاذ قرارداد میان افغانستان و این کشور، مانند سند «همکاری‌های امنیتی دو‌جانبه»، اشاره می‌کند و از سوی دیگر در اعلامیه مشترک با حکومت افغانستان، مثل این که دولت افغانستان دشمن در حال جنگ با آن کشور باشد، می‌نویسد: «ایالات متحده از تهدید و استعمال قوه علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان و مداخله در امور داخلی آن، خود‌داری می‌نماید.» روزگاری که ما به این توهم وحشتناک و این کژ‌اندیشی استراتژیک گرفتار بودیم که ایالات متحده همکار استراتژیک افغانستان است با این کشور بر علاوه مواد دیگر روی متنی توافق کرده بودیم که در بند‌های یکم تا چهارم ماده ششم آن نوشته شده بود:
 
برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوزات کشور‌های بیگانه و استفاده نیرو توسط دولت‌های خارجی و گروه‌های مسلحی شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده و یا مورد حمایت این دولت‌ها قرار داشته اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، به شمول حمایت از گروه‌های مسلح از جمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه‌های مسلح دیگر، قویا مقابله می‌کنند. طرفین توافق میکنند تا در زمینه تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، با هم همکاری کنند.
ایالات متحده هر گونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی میتواند منافع مشترک طرفین را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند.
در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت میکنند. این مشورت‌ها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت می‌گیرد.
در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین با توافق با یک‌دیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی که فهرست آن در فقره سوم ذکر شده و مطابق به طرزالعمل‌های مندرج قوانین اساسی هر دو طرف، به مشورت می‌پردازند.
مطالب نقل شده بخشی از متن «توافقنامه امنیتی دو جانبه» میان ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان است که در روز‌های نخست کار حکومت وحدت ملی به امضا رسید. متنی که تا سال ۲۰۲۴ از لحاظ حقوقی دارای اعتبار است و طرف‌های امضا‌کننده متعهد به رعایت و اجرایی کردن آن می‌باشند. ایالات متحده امریکا در اعلامیه مشترک با حکومت در حال اقتدار که به تاریخ ۲۹ فبروری امسال انتشار یافت، نیز به نافذ بودن این قرارداد اشاره می‌کند.
 
بدون هر شبهه‌ای من جانب‌دار حل بحران خونین کشور از طریق مذاکره استم و بر این باورم که باید از طریق گفت‌وگو به این جنگ ۴۰ ساله خونین پایان داد. مردم افغانستان از ادامه جنگ به جان آمده اند. این جنگ، یک جنگ رهایی‌بخش نیست. جنگ به یک خشونت فراگیر و همه‌جانبه مسخ شده است که در آن فقط مردم افغانستان در پیکار‌های نیابتی قدرت‌های خارجی و در تلاش تحقق استراتژی هژمونیستی در جنوب‌شرق آسیا قربانی می‌شوند. با اندوه باید پذیرفت که مساعی دموکراسی‌خواهان و جانب‌داران ایجاد یک دولت قانون‌مدار و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک و جمهوری‌خواهانه تداوم نیافتند. این مساعی در موانع ساختاری و عدم آماده‌گی بافتمان اجتماعی و معرفت برخاسته از آن و سیاست‌های نادرست دولت‌مردان افغانستان و سیاست‌های استعماری کشور‌های غربی و ویرانگری‌های برخی از کشور‌های منطقه ما به بار ننشست و شاید هم ممکن نبود موفق شود. انتخابات و دولت قانون به کارزار‌های قانون شکنی، جعل و ابتذال مسخ شدند. برخی از بخش‌های طبقه سیاسی کشور ما در حمایت و هم‌دستی باکشور‌هایغربی در ویرانی نهاد‌های دموکراتیک افغانستان بیشتر از طالبان دست داشتند. مردم و سربازان افغانستان در دفاع از دست‌‌آورد‌های جمهوری صادقانه و فداکارانه تلاش کردند اما نخبگان سیاسی ما در این آزمون بد عمل کردند و هر روز بیش‌تر از پیش به باتلاق فساد و گریز از میهن‌پرستی فرو ‌افتادند.
 
ایالات متحده امریکا هم‌دست و همراه آن عده از سیاست‌مداران کشور بود که در دشمنی با دموکراسی، در دشمنی با انتخابات آزاد و جعل نظام‌مند سرآمد بودند. اغلب شریکان غارت و دزدی و رشوه‌ستانان اصلاح‌ناپذیر صف متحدان مطلوب این کشور را تشکیل می‌دادند. پس از هژده سال جنگو خون‌ریزی از روزی که امریکا در افغانستان مداخله کرد، عزیمت این کشور از تعهداتش در برابر افغانستان نمایش زشت دیگری است که نمی‌تواند موجب تایید مردم افغانستان باشد. و این به همان شدت که میهن‌پرستان افغانستان از تهدید‌ها و اغوا‌های نماینده‌گان این کشور هراسی به دل راه نداده و مبارزه برای استقلال و آزادی و عدالت را هم‌چنان ادامه خواهند داد، به همان اندازه هم نشانی است که ایالات متحده در جنگ افغانستان شکست خورده است و می‌خواهد در میدان سیاسی با اجتناب از تعهد به ارزش‌های حقوق بین‌المللی و دموکراسی پیروز شود.
 
نماینده‌های ایالات متحده در توافق‌های‌شان با گروه طالبان بسیار آگاهانه در تلاش دست‌یابی به ملیشه‌های جدید، این گروه را از منظر حقوقی عملا به دولت واقعاً موجود ارتقا داده‌اند و گمان می‌کنند که مردم افغانستان به کنه این ابتذال نظام‌مندپی نخواهند برد. این کشور اگر از سویی طالبان را به دولت واقعاً موجود ارتقا داده است از سویی دیگر دولت افغانستان را به یک دستگاه دست‌نشانده و عملاً به یک گروه متخاصم و فاقد حق حاکمیت تقلیل داده است. ایالات متحده بدون توجه به مبادی حق اعمال حاکمیت ملی و وظایف یک دولت ملی در پیوند با آزادی زندانیان طالب از جانب افغانستان به جای دولت افغانستان تصمیم می‌گیرد. در فرایند صلح واقعی آزادی زندانیان و مسایل دیگر مطابق به توافق‌های حاصله میان طرف‌های منازعه امر قابل قبول است اما باید مقام تصمیم‌گیرنده، در مواردی مانند افغانستان، نماینده‌گان مردم باشند و روند‌های حقوقی رعایت شوند. در این‌جا بحث روی صلح است و نه تسلیم قدرت و حتا اگر بحث روی تسلیم قدرت هم باشد، باید نماینده‌گان کشور در حال منازعه تصمیم بگیرند. اما در متن توافق‌نامه میان ایالات‌متحده و طالبان چنین آمده است:
 
«ایالات متحده متعهد است که با تمام طرف‌های ذیربط فورا کار در مورد آزادسازی هرچه زودتر اسیران جنگی و سیاسی را به‌عنوان یک اقدام اعتمادسازی شروع کند. تا ۵ هزار زندانی امارت اسلامی طالبان -که توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- و تا ۱ هزار زندانی طرف دیگر تا ۱۰ مارچ ۲۰۲۰، روز اول مذاکرات بین‌الافغانی که مطابق است به ۱۵ رجب ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۰ حوت ۱۳۹۸ هجری خورشیدی آزاد خواهند شد. طرف‌های ذیربط هدف دارند که تمام زندانیان باقی‌مانده را طی سه ماه بعدی آزاد کنند. ایالات متحده به تکمیل این هدف متعهد است. امارت اسلامی افغانستان -که توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- متعهد است که زندانیان آزادشده‌اش به مسوولیت‌های ذکرشده در این موافقت‌نامه متعهد باشند تا تهدیدی از جانب آن‌ها متوجه امنیت ایالات‌متحده و متحدانش نباشد».
 
«امارات اسلامی افغانستان -که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- متعهد است که با کسانی که به دنبال پناهندگی یا اقامت در افغانستان هستند طبق قانون مهاجرت بین‌المللی و تعهداتش در این موافقت‌نامه عمل خواهد کرد تا از جانب چنین افراد تهدیدی متوجه امنیت ایالات متحده و متحدانش نباشد».
 
«امارت اسلامی افغانستان -که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- برای کسانی که تهدیدی برای امنیت ایالات متحده و متحدانش محسوب شوند، ویزا، پاسپورت، مجوز سفر یا سایر اسناد قانونی را برای ورود آن‌ها به افغانستان فراهم نخواهد کرد. »
 
نماینده‌های ایالات متحده در توجیه این متن می‌گویند که منظور شان از درج مطالبی از این دست در توافق‌نامه میان این کشور و طالبان «اجازه‌نامه عبور» است که در برخی از مناطق از جانب قوماندانان طالب صادر می‌شود. هر‌کس می‌داند که میان «نامه‌ی عبوری»، ویزا و پاسپورت تفاوت‌های اساسی وجود دارد. صدور ویزا، پذیرش پناهند‌ه‌گی بر بنیاد اصول و موازین پناهنده‌گی بین‌المللی و داخلی و صدور پاسپورت از صلاحیت‌های کلاسیک و شناخته شده‌ی دولت‌ها اند و نه گروه‌های جنگی. هر کسی که بخواهد درباره‌ی این مواد پرسش‌های انتقادی مطرح کند از جانب نمایده‌گان امریکا تهدید می‌شود و زور و قدرت امریکا به رخش کشیده می‌شود. تهدید حقوق‌بگیران و صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای و سیاست‌مداران فاسد و زر‌اندوز شاید موثر واقع شود اما در قیاسی با سخن آن اندیشمند نامدار آلمانی، وطن‌پرستان بجز از اسارت شان در این پیکار چیزی ندارند که از دست بدهند. افزون بر این، نماینده خاص ایالات متحده برای صلح به این دلیل برخی از افراد را مورد تهدید قرار می‌دهد که آن‌ها بر افغانی‌شدن روند صلح و هم‌چنین بر اصول احترام به تمامیت ارضی، استقلال و وحدت ملی افغانستان تاکید می‌‌کنند. ایالات‌متحده در غیاب مردم افغانستان عملا به نام مردم ما به توافق‌های دست یافته است که اجزای آن نشان می‌دهند این کشور به استقلال و حاکمیت ملی افغانستان احترام نمی‌گذارد. تا حال در دنیا دیده نشده است که کشوری با «متحد استراتژیکش» که از یک سو به آن وعده دفاع مشترک در برابر تهدید‌ها و تجاوز‌های خارجی داده باشد و از جانب دیگر با گروه‌های در حال جنگ با آن در غیاب مردم آن کشور توافق کند و دسته‌های جنگی را در سطح دولت‌های واقعاً موجود ارتقا دهد. چنین اقدام‌های افزون بر علت‌های دیگر برخاسته از یک رویکرد ایدیولوژیک‌اند. ایدیویولوژی نو‌محافظه‌کاری در سیمای یک سیاست هجوم و اشغال اگر چه با گسترش پوپولیسم و سیاست انزواگرایی دوران رییس جمهور ترمپ تا حدودی پس‌زده شده است، اما این پوپولیسم به عنوان ایدیولوژی ناسیونالیستی یک قدرت بزرگ در پی جمع‌کردن بقایای هجوم نو‌محافظه‌کاری پایان قرن گذشته و آغاز قرن کنونی است. نو‌محافظه‌کاری در آن سال‌ها با ویران‌کردن نظام حقوقی جهانی در پی تحقق ارزش‌های بازار ‌آزاد، نولیبرالیسم و شیوه و باور ایالات متحده از فرهنگ و تمدن جهانی و هم‌چنین سامان دادن به نظام بین‌المللی پس از پایان روزگار اتحاد ‌شوروی پیشین بود. در آن روزگار چنین می‌نمود که ایالات‌متحده در سراسر جهان بی سیال و بی‌همتا است. شرکت‌های نظامی و دستگاه‌های جنگ‌جوی و میلیتاریست به کمک قلم‌شوران اندیشه‌کده‌های نومحافظه‌کار پیوسته به تولید تیوری سلطه می‌پرداختند و به این باور بودند که سد‌ مانع در برابر سلطه‌ی یک و یگانه ایالات متحده شکسته است. برای تحقق این رویای غیر‌عادلانه به کمک بزرگ‌ترین و پیش‌رفته‌ترین ماشینری جنگی تاریخ بشریت، ساحت گسترده‌ای از افغانستان تا شمال افریقا به آتش کشیده شد. و واکنش‌های خونین و ضد‌ پیشرفت در برابر نظام سلطه (داعش، القاعده و دیگر دسته‌های افراطی) خود به یک پارادایم هجومی و خونین در روزگار انهزام ایالات‌متحده استحاله یافتند. و بدین گونه همزمان با روزگاری که فروغ حیات امپراطوری جهانی ایالات متحده رو به کاستی گذاشت، و به همین دلیل هم است که این کشور در مصاف‌های رو به عقب و یا «جنگ‌ وگریز» «سایه‌ها را درازتر» می‌بیند، جنگ‌جویان باقی‌مانده از روزگار جنگ سرد و سلحشوران ایدیولوژی نو‌محافظه‌کاری در جا‌های افراطی‌تر عمل ‌می‌کنند و چماق تهدید و ارعاب را پیوسته گرد سر می‌چرخانند، بدین امید که مخالفان را مجاب و وادار به سکوت کنند. و از سوی دیگر با بی‌حوصلگی و دست‌پاچگی در تلاش متحدانی اند که روزگاری آن‌ها را دشمن می‌انگاشتند. بی‌هوده نیست که نماینده خاص وزارت خارجه ایالات‌متحده برای صلح در افغانستان در مصاحبه با تلویزیون طلوع مفتخرانه می‌گوید: که ایالات متحده برای ورود و یا خروج به هر کشوری نیاز به اجازه نامه ندارد. لب مطلب و جان انتقاد بر سیاست‌های ایالات‌متحده در همین جا است. ایالات متحده خودش را متعهد به حقوق و موازین بین‌المللی و احترام به حق حاکمیت کشور‌ها و عدم مداخله در امور آن‌ها نمی‌داند. این کشور و سیاست‌گذارانش گمان می‌کنند که کشور شان و باور‌های‌شان بالاتر از انسانیت و اصول همزیستی جهانی میان انسان‌ها و کشور‌ها است. کافی است، ببینیم که این کشور در همین هژده سال گذشته از افغانستان تا عراق، سوریه و لیبیا چه مصیبت‌هایی را بر سر ملت‌های دیگر آورده است؛ دقیقا به همین دلیل که برای تجاوز بر کشور‌ها خودش را مختار و فعال مایشا می‌داند، پایبند هیچ قاعده حقوقی جهانی نیست. چنین سیاستی وقتی از باور به ارز‌ش‌ها و اصول قبول‌شده جهانی تهی‌شود به آسانی می‌تواند چرخش‌های باور‌نکردنی داشته باشد. پیمان‌های محیط‌‌زیستی را لغو می‌کند، از پیمان منع نوسازی راکت‌های میان‌برد در اروپا خارج می‌شود، توافق‌های چند جانبه با ایران را لغو می‌کند و به مصوبات سازمان ملل‌متحد در باره موقعیت حقوقی بیت‌المقدس پشت می‌کند. بی باوری به ارزش‌های حقوقی و نظام بین‌المللی حقوق بشری موجب می‌شود تا با دل‌شیفتگی بی‌مانندی به طالبان به مثابه متحدان نو رجوع کند. این روند منحصر به افغانستان نیست؛ از ویتنام تا کوریای شمالی و پاکستان این برگشت و رجعت به دشمنان دیروز در حال شکل‌گیری است. و روان روزگار و سیاست تهی شده از ارزش‌ها چنین کاری را آسان می‌سازد.
 
اصولاً با تغییر مرکز استراتژیک ایالات متحده از اروپا به حوزه پاسیفیک و جنوب‌شرق آسیا در دوران رییس‌جمهور اوباما تبارز‌های از یک تغییر استراتژیک آشکار گردیده بود. روشن بود که با ظهور چین در صحنه جهانی به مثابه رقیب اقتصادی و موفقیت نظام سرمایه‌داری اتوریتر عملا روزگار نظام سیاسی تک‌گرایپایان قرن گذشته و آغاز قرن جاری زیر سوال رفته بود. این تغییر استراتژیک در روزگار رییس جمهور ترمپ نیز ادامه یافت و به گونه انصراف ناپذیری ایجاب می‌کرد تا نیرو‌های متحد و مخالف و هم‌چنین ملیشه‌هایی را که می‌توان در برابر پیش‌روی رقیب از آن‌ها استفاده کرد باید از نو شناسایی نمود.
 
و یکی دیگر از ویژه‌گی‌های این دوران، عوام‌گرایی آخته با نژادگرایی و دیگر‌ستیزی است. ایالات متحده امریکا که روزگاری قانون‌اساسی و ارزش‌های اجتماعی آن الگوی بشریت ترقی‌خواه بود و سربازان آن کشور در فروکوبیدن فاشیسم در اروپا و میلیتاریسم در جاپان نقش بغایت ارزنده و قابل احترام داشتند، امروز با در نظر داشت اندیشه سیاسی حاکم بر آن به الگوی پوپولیست‌های بین‌المللی به کانون مخالف به همسو‌یی جهانی استحاله یافته است. ستایش از نظام خودکامه و بیداد‌گر کوریای شمالی تا ستایش از جنگ‌جویان طالبان به مثابه «جنگ‌جویان دلیری … که بخاطر وطن شان جنگیدند» جمله‌های نیستند که صرف در خلا‌های سیاسی و عاری از روی‌کرد‌های ایدیولوژیک مطرح شوند. دشمنی با ادیان، نژاد‌ها و زن‌ستیزی و دروغ‌پردازی درون‌مایه و گوهر چنین سیاستی را تشکیل می‌دهند.
 
توهم برخی از مدافعان دموکراسی در افغانستان که شاید بتوان در همکاری با ایالات‌متحده امریکا به استقرار یک نظام دموکراسی و به پیش‌رفت اقتصادی دست یافت و مقایسه رخ‌داد‌های افغانستان در سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم با پروژه‌های موفق در آلمان و جاپان پس از جنگ‌جهانی دوم و یا با کشور‌های مانند کوریای جنوبی بیشتر محصول اوهام‌زد‌ه‌گی‌ای بود که نفرت به بدویت روزگار حاکمیت طالبان و اشغال افغانستان توسط پاکستان آن را تقویت کرده بود. اما توهم رسیدن به ثبات و عدالت اجتماعی با تکیه بر قدرت‌های سلطه‌گر به زودی درهم شکست و اشتباه عمیق و وحشتناک سیاسی ما آشکار شد.

رنگین دادفر سپنتا
حوت ۲۸, ۱۳۹۸