آرشیف

صد روز نخست اصطلاحی است که در سال 1933 پس از آنکه فرانکلین روزولت به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برگزیده شد، ابداع و وارد ادبیات سیاسی گردید. این اصطلاح برای اولین بار به تاریخ 24 جولای 1933 از طریق رادیو به گوش مردم رسید. روزولت از 9 مارچ تا 17 جون همان سال به مدت سه و نیم ماه که بعدها به عنوان «صد روز نخست» کار رئیس جمهوری معروف شد، تغییرات و اصلاحات عمده­ای را در عرصه های مختلف حکومت به وجود آورد. فرانکلین روزولت زمانی رییس جمهور آمریکا شد که نرخ بیکاری در آمریکا 25 درصد و تورم 10 درصد بود. رئیس جمهور پیش از روزولت نیز نتوانسته بود از بروز بحران اقتصادی جلوگیری کند. روزولت به مردم آمریکا وعده «طرحی نو» داد و در روزهای آغازین دوره ریاست جمهوریش با کنگره آمریکا روابط تنگاتنگی به وجود آورد تا بتواند ده ها اصلاحات ضروری را به تایید آنها برساند. طرح نوین اصلاحات همه جانبه اقتصادی او که به سرعت مورد تصویب کنگره قرار گرفت، تمامی مشاغل و صنعت کشاورزی را در بر می­گرفت و شامل تدابیری برای کمک به بیکاران و کسانی که در معرض خطر از دست دادن خانه و مزارع شان بودند، نیز می شد. روزولت برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم، با رویکرد جدید و برای اولین اقدام بانک­ها را تعطیل و به خاطر بازسازی سیستم بانکی و نظارت از آن دست به کار شد. او طلا را به عنوان پشتوانه ارزی از اقتصاد کشور حذف کرد و برنامه جامعی برای بیکاران نیز در نظر گرفت.
خلاصه «طرحی نو» که مجموعه ای از برنامه های اقتصادی و اجتماعی روزولت بود، اقتصاد آمریکا را در مسیر بازسازی قرار داد و ماهیت اقتصاد آمریکا را به شدت متحول کرد. پس از آن «صد روز نخست» یگانه معیار برای ارزیابی عملکرد خوب و یا بد حکومت ها شد. البته منطقی است که صد روز برای ارزیابی عملکرد یک دولت زمان کافی بحساب نمی‌آید، ولی به لحاظ رویکرد‌ها می‌توان افق‌ها را با همین صد روز تخیمن زد و صد روز آغاز کار هر دولت را می‌توان خشت اول معماری دانست که تا ثریا هم می‌توان رفتار و عملکرد آن را پیش‌بینی و ارزیابی کرد. مبنا و شاخص قضاوت نیز می تواند شعار‌ها و وعده های داده شده از جانب کاندیدان در زمان انتخابات باشد.  
پس از شکست بُن­بست انتخابات و روی کار آمدن «حکومت وحدت ملی» در افغانستان، رئیس جمهوری کشور در روز مراسم تحلیف (7 میزان 1393) سخنرانی مفصلی را ایراد و خطاب به مردم از برنامه های جدید اصلاحات در سه قوه دولت یاد آوری کرد و اطمینان داد که به زودترین فرصت اصلاحات را در قوای قضائیه، مقننه و اجرائیه به وجود خواهد آورد. او همچنان به فساد گسترده در دستگاه­های سه­گانه اشاره نمود و وعده سپرد برای ریشه­کن کردن فساد و ایجاد اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی اقدامات جدی روی دست دارد. رئیس جمهور غنی در سخنرانی روز مراسم تحلیف اش نیز تاکید کرد که وعده های داده شده به مردم در زمان انتخابات را عملی و برای تامین امنیت، ایجاد ثبات و اعاده صلح در کشور تلاش می­کند. اما در حالیکه از هفتم میزان روز مراسم تحلیف و انتقال قدرت سیاسی به حکومت وحدت ملی تا کنون دقیقاً (91) روز میگذرد، آیا گام­های اولیه برای انجام وعده های داده شده به مردم برداشته شده که ملت را به دورنمای عملکرد دولت وحدت ملی امیدوار سازد؟
میخواهم به مواردی که توسط حکومت وحدت ملی انجام شده و همچنان به مواردی که تا کنون انجام نشده، اشاره نمایم و سپس در معرض قضاوت مردم قرار دهم تا از گذاشتن خشت اول معمار، به دورنمای آینده شان وقوف حاصل کنند:

1  –  حکومت وحدت ملی در هفته اول حکومت «قرار داد امنیتی» را که حضور نیروهای خارجی را پس از سال 2014 در افغانستان مشخص می سازد، با ایالات متحده و سازمان ناتو به امضا رساند؛
2  –  فرمان بازگشایی پرونده فساد کلان مالی کابل بانک صادر و تا حدودی قضیه پیگیری شد؛ هرچند گفته می­شود عاملین اصلی بحران کابل بانک هنوز نه تنها گرفتار نشده بلکه در پست های بلند دولتی کار می­کنند.
3  –  سرعت اقدامات برای بازدید از برخی نهادهای حکومت و غافل­گیر کردن مسوولین بی­کفایت از جانب رئیس جمهوری، از گام های است که از جانب حکومت به نفع مردم برداشته شده است؛
4  –  سران حکومت به عنوان چهره های جدید دولت وحدت ملی در کنفرانس لندن و بروکسیل شرکت نمودند و در نتیجه تعهد کشورهای عضو ناتو به ادامه همکاری به افغانستان در یک ماموریت جدید جلب گردید. همچنان در کنفرانس لندن تجدید تعهد کمک 16 میلیارد دالری جامعه جهانی به افغانستان حاصل شد.
5  –  سفر رئیس جمهور غنی به چین و شرکت رئیس اجرائیه در جلسه شانگهای نیز خالی از سود نبوده و در جهت حصول منافع ملی گام­های ارزنده به حساب می­آیند.
6   –  سفر رئیس جمهوری به پاکستان و گفتگوی وی با سران حکومت آن کشور را نیز می­توان حد اقل آغاز گفتگوهای جدید برای آوردن صلح و کشاندن طالبان به پروسه صلح به همکاری پاکستان تعبیر کرد.

در کنار این مسایل اما؛ کارهای بنیادی و اساسی که باید از جانب حکومت وحدت ملی با سرعت انجام می­شد، تا کنون متأسفانه محقق نگردیده است:

1  –  امنیت به عنوان عنصر مهم زندگی انسان­ها، نه تنها در کشور بهبود نیافت بلکه دیده می­شود برنامه و استراتژی لازم برای تامین امنیت نیز در دست اجرا نیست. در دوران حکومت جدید چه در ولایات و چه در مرکز، تلفات نظامیان و غیر نظامیان به شدت افزایش یافته و روزانه ده ها نفر در کشور جان های شان را از دست می­دهند. انفجار و انتحار اکنون به مشغله روز مره مردم کابل تبدیل شده و روزی نیست که در کابل پایتخت، اطفال و زنان و غیر نظامیان کشته و یا زخمی نشوند. در آمارگیری یکی از رسانه ها گفته شده که به مدت 14 روز، 10 حمله انتحاری در کابل صورت گرفته که تلفات جانی و خسارات مالی را در پی داشته است. امروز هر شهروند کابلی از ترور و انتحار به شدت در هراس است و حتی مامور دولت نیز هرلحظه جانش را در خطر ترور می­بیند. مردم به صورت عموم نگرانی دارند.
2  –  اقتصاد کشور متأسفانه رو به رکود گذاشته و بیکاری در افغانستان بیداد می­کند. به دلیل نبود امنیت، سرمایه گزاری­ها از افغانستان فرار و تجار نیز جرئت نمی­کنند روی کارهای زیربنایی سرمایه گزاری کنند. گرانی بهای کالا رو به صعود بوده و هیچ نهادی برای کنترول قیم مسوولیت نمی­گیرد. در کل از نظر اقتصادی مردم با دشواری­های بزرگی روبرو هستند.
3  –  در مورد آوردن اصلاحات سریع در کمیسیون­های انتخابات و تنظیم بهتر نظام انتخاباتی کشور که به عنوان یکی از اولویت­های کاری هردو کاندید در توافقنامه سیاسی به آن تاکید شده است، نیز تا هنوز کاری انجام نشده و کوچکترین گام آغازین هم در این مورد از جانب حکومت وحدت ملی برداشته نشده است. با توجه به افتضاحی که در انتخابات ریاست جمهوری به وجود آمد و کمیسیون ها نتوانستند کاندید برنده و بازنده را اعلام کنند، مردم به هیچ وجه اطمینان ندارند که در انتخابات قریب الوقوع «ولسی جرگه» از رأی شان حراست ­می­شود.
4  –  یکی از مسایلی که حکومت وحدت ملی برای تامین شفافیت در انتخابات های آینده بدان تاکید کرده بود، توزیع تذکره های الکترونیکی بود. اما تا کنون نه تنها گامی عملی در این مورد برداشته نشده، بلکه به خاطر رفع اختلافات در مورد گنجانیدن «قومیت» در تذکره ها، قانون توشیح شده از جانب رئیس جمهوری برای بازنگری مجدد به دادگاه عالی و پارلمان کشور فرستاده شده است.
5  –  از همه مهم­تر «کابینه جدید» که می­توانست به عنوان گام نخست، مبنای اجرای سایر امور حکومت وحدت ملی باشد، متأسفانه تا هنوز تشکیل نشده است. تاخیر در اعلام تشکیل کابینه از همین حالا انبوهی از مشکلات را به وجود آورده و تا حدودی مردم را به آینده شان نا امید ساخته است. عدم شکل­گیری کابینه، سبب شده که مردم در خلأی قدرت به سر ببرند و فرصت طلبان با استفاده از فضای به وجود آمده تلاش می­کنند به نفع شخصی و به ضرر مردم، آخرین میخ را بر تابوت نظامی به ارث مانده از رئیس جمهور کرزی، بکوبند.
6  –  در مورد برچیدن فساد گسترده در دستگاه دولت که میراث نظام 13 ساله می­باشد و هردو نامزد نیز چه در زمان انتخابات و چه در «توافقنامه سیاسی» شان وعده آن را داده بودند که با جدیت به آن مبارزه می­کنند، تا هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است. برخلاف از مدتی که وزارت ها با سرپرت ها اداره می­شود، دامنه فساد و سوء استفاده­ها به دلیل عدم نظارت جدی، گسترده­تر شده است.

با چنین وضعیتی از همین اکنون می­توان آینده عملکرد حکومت وحدت ملی را تا حدودی تخمین زد. اینکه حکومت جدید می­تواند در پنج سال آینده وعده­های داده شده به مردم از جانب هردو کاندید را که در زمان انتخابات به شدت تبلیغ می­کردند، عملی کند یا خیر و اینکه حکومت می­تواند ثبات را تامین، اقتصاد کشور را تقویت، فساد را ریشه­کن و در اداره دولت اصلاحات به وجود آورد، سوال­های هستند که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد. می­گویند: «سال که نیکو است از بهارش پیداست». 

نویسنده:
معاذالله دولتی، استاد دانشگاه