آرشیف

باید گفت که آزادی بیان وآزادی سیاسی یک حق مسلم و خدادادی شهروندان است .واین جزوازحقوق ماست که ازلحاظ سیاسی آزادباشیم وازآزادی سیاسی واجتماعی خود درمحدوده قانون بهره مند شویم،بتوانیم حرف خودرابزنیم وحاکمان منتخب خودرابرمسند قدرت بنشانیم وآنهارا مورد سوال وانتقادقراردهیم ودرشئون مختلف اجتماعی وسیاسی نظربدهیم ومشارکت سیاسی داشته باشیم.به هرحال همه این نهادها ی که درجامعه ساخته میشوندوفعالیت فرهنگی واجتماعی دارند وهمه حرف های که می گویندونوشته می کنندبخاطربهبود اوضاع اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی بوده ویکنوع خدمت به خلق الله وکمک به حکومت میباشدوهدف نهایی این است که بایست به خاطررفاوآسایش شهروندان وحفظ کرامت انسانی ،تامین عدالت اجتماعی ورشد جامعه کاری بشود وازطریق مفاهمه وابرازنظر ها توام با انتقاد های سازنده حکومت را به مدارا،تدبیر وتامل وادارند وهاضمه دموکراسی دردولت نیز غرض پذیرش حرفها ی انتقادی  ومخالف  وسیع تروقوی تر گرددتا زمینه رشد اجتماعی ،علمی وسیاسی بوسیله انتقادها، ابرازحقایق وخاطرنشان ساختن کاستی های موجوده دربدنه دولت که متاسفانه دولتمردان درراس قدرت آنراازسبب غرق بودن در قدرت نمی بینند مساعد گردد .هیچ جامعه وحکومت بدون داشتن نهادهای مدنی وآزادی بیان نمیتواندحکومت کامل وعادل باشدزیرامیتوان گفت که آزادی بیان وحقوق مدنی رکن چهارم دولت رامیتواند تشکیل دهد. بدین اساس حقایق بایدبدون ملحوظ بوسیله شهروندان ونهادهای مدنی دربرابرشخصیت هاوحاکمان به خاطری اصلاح جامعه گفته شود .
حضور جامعه جهانی بخاطری ایجادحکومت انتخابی ،تقویه قوه مقننه ،قوه قضائیه وقوه مجریه همرابابازسازی کشورونهادینه سازی دموکراسی ،حقوق بشری ،حقوق شهروندی وآزادی بیان فرصت طلای وموثربود ه که می بایست ازین چانس استفاده معقول می شد که با تاسف ازاثر عدم کارآئی وظرفیت پائین دولت مردان ومسولین ادارات مرکزی ومحلی  این موقع ازدست شد.
عدم تعهد مسولین حکومتی درمرکزوولایات درمقابل وظیفه محوله شان و عدم حاکمیت قانون وعدالت درارگان های عدلی وقضای ونیزموجودیت ارتشا وفسا د اداری پایه های دولت را سست وتضعیف ساخته وبا گذشت زمان بی اعتمادی و فاصله بین ملت ودولت به تدریج زیاد شده وقوس صعودی خود را می پیماید ودشمنان قانون وعدالت همان قسمیکه مشاهده میشودازوضعیت نابه سامان بوجود آمده سو استفاده کرده باایجاد ناامنی ،استبدادوبی عدالتی را درجامعه تطبیق می نمایند ومسولین با چشم باز بدون اینکه متخلفین ومجرمین را دستگیر وبه پنجه قانون بسپارند تماشاگرِ اوضاع می با شند .
به عنوان مشت نمونه خروار درسطح افغانستان اگرغوررامدنظربگریم نه تنها تسلط حکومت درولسوالی ها وبه اطراف ولایت جهت تطبیق قانون ضعیف است بلکه اوضاع درمرکزولایت ناهنجارترازنه واحداداری آن می باشدکه این روند موجودیت حکومت را زیرسوال برده وهرروز گزارش های دلخراش از سبب نقض حقوقی بشری ،
فساد اداری وکشته شدن هموطنان به گوش ها طنین انداز میشود که این شیوه ، خطربزرگ  براعتباردولت وحکومت تلقی میگردد.