آرشیف

براساس رهنمود های وزارت اقتصاد؛ دولت جمهوری اسلامی افغانستان درتمام ولایات کشور 7 سکتور کاری از قبيل  سكتور حكومت داري ،سكتور حاكميت قانون وحقوق بشر ، سكتور صحت ،سكتور معارف  سكتور مصئونيت اجتماعي و……..دارد. برمبنای اصول هریک ازاین سکتورها، پاسخگوی بخشی ازنیازهای مردم درولایات است . سکتور حکومت داری ، حاکمیت قانون وحقوق بشریکی ازجمله این 7 سکتور مهم است که در9 سال گذشته هرگز درولایت غور تشکیل نشده است .با وجود مشکلات عدیده مردم ازناحیه عدم حاکمیت قانون درولایت غور؛ شاید در9 سال گذشته هیچ مسئولی به آن فکرنکرده وهیچ جلسه ای تحت این نام درولایت تشکیل نشده باشد.
 
درذیل هریک ازاین بخشها را به طور خلاصه مرورمی کنیم :

1–      حکومت داری خوب: به معنی  تامین روابط نزدیک با مردم ،پاسخگویی حکومت درمقابل عملکردهایش وپاسخگویی به نیازهاو مشکلات مردم ، شفاف بودن در اعمال وتصمیماتش می باشد. 
2–      حاکمیت قانون : حاکمیت قانون وتامین عدالت یکی ازمشخصه های یک نظام مردم سالار وقانون مدار می باشد. درجامعه ای که حاکمیت قانون وعدالت نباشد ، حتما قانون جنگل حاکم است و نمی توان آن را جامعه گفت.زندگی درچنین جامعه ای زورمداری برای مردم غیرممکن است .ازطرفی حاکمیت قانون به معنی این است که حکومت به نمایندگی ازجامعه ازاقتدار ونیروی قانونی که مردم به اوداده است درجهت حفاظت ازمردم ، تامین نظم وامنیت جامعه استفاده نماید. حاکمیت قانون بدون اجبارممکن نیست . نیروهای حراست وتنفیذ قانون درجامعه به همین منظور ایجاد شده است. حاکمیت قانون با پند واندرزونصیحت وتوصیه وسفارش به خوبیها ممکن نیست .
3–      حقوق بشر: حقوق بشر نیزمجموعه حقوق ذاتی و فطری است که خداوند به بشرداده است . احترام، رعایت وحمایت مردم ودولت ازاصول وارزشهای حقوق بشرباعث تامین عدالت ، امنیت وصلح  دریک جامعه خواهد شد.

فعال شدن این سکتور مهم می تواند  مردم ولایت غور را برای یک زندگی درفضای پر از آرامش ، عدالت وامنیت امیدوارسازد. برمبنای رهنمودهای وزارت اقتصاد  والی هرولایت ، شورای ولایتی ، ریاست اقتصاد، ریاست سکتوری ولایت ، دفتر یوناما، ریاست حقوق بشر درتمام ولایات مسولیت دارند که این سکتور را تشکیل داده وبرای حاکمیت قانون ، حکومت داری بهتر ، وتامین حقو ق بشر تلاش نمایند.