آرشیف

مطابق حقوق بین الملل، دولت ترانزیت حاکمیت کامل خویش را بر سرزمین ترانزیت نگهداشته و قدرت قضایی و بازرسی کامل را در رابطه با رفت و آمد ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه در سرزمین خویش داراست. چنانچه، در مادۀ ١ توافقنامه میان لاوس و کمبودیا گفته شده است که کالاهای ترانزیتی که برای ترانزیت از سرزمین یکی از دولتهای همپیمان برای یا به مقصد دولت همپیمان دیگر روانه شده اند، تابع قانونها و قاعده هایی اند که در دولت ترانزیت، نافذ می باشند. پیشنوشت های همسان را همچنان در توافقنامه های دیگر که پرسمان دسترسی دولت های محاط درخشکه به دریا را بررسی می کند، می توان دید.
پیماننامۀ سال ١٩٦٥ دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط درخشکه، نیز هنجارهای دارد که هدفش دفاع از منفعت های دولتهای ترانزیت ساحلی است. اصل پنجم پیماننامه می نگارد که دولت ترانزیت با حفظ حاکمیت کامل بر سرزمین خویش، حق دارد که تدبیرهای لازم را روی دست بگیرد تا بهره گیری از حق ترانزیت آزاد و نامحدود، به هیچ رو، هیچگونه منفعت قانونی آن را مختل نسازد. اصل پنجم پیماننامه، سپس، توسط ماده های ٢، ٧، ١١ و ١٢ پیماننامه مشخص تر میگردد. همانگونه که در فقره های پیشین یادشد، همنوا با بند ١ مادۀ ١١ پیماننامه، دولت ترانزیت می تواند از ترانزیت کسانی که ورود آنان به سرزمین آن دولت، ممنوع است، اباورزد، یا از ورود کالاهای که آوردن آنها در آن کشور ممنوع است، خودداری کند. در رابطه با نظارت بر رفت و آمد ترانزیتی، بند ٢ مادۀ ١١ پیماننامه مقرر میدارد که «دولت ترانزیت» حق دارد تمام تدبیرهای لازم و ضروری را روی دست گیرد تا کسان و کالاها، به ویژه آن کالاهای که موقف انحصاری دارند، در عمل، روند ترانزیت را درنوردند و اینکه، وسیله های ترابری، در عمل، برای انتقال کالا های ترانزیتی استفاده شوند. مطابق با بند ٣ مادۀ ٢ پیماننامه، اعطای اجازۀ سفر از سرزمین دولت ترانزیت، یا دسترسی به چنین سرزمینی، به آنانی که رفت و بر گشت آنان برای رفت و آمد ترانزیتی ضروری است، حق مسلم دولت ترانزیت است. اگر در رفت و آمد ترانزیتی تاخیری رخ دهد یا دشواری های دیگری پدید آید، ردیابی علت های پدیدآورندۀ چنین تاخیر ها و دشواری ها، از سوی دولت ترانزیت انجام می گیرد. یگانه مکلفیتی که درین مورد به دوش دولت ترازیت گذاشته شده است، همنوا با بند ٢ مادۀ ٧ پیماننامه این است که، دولت مذکور باید برای حل مشکل پیش آمده با مقام های با صلاحیت دولت محاط درخشکه همکاری کند.[1]
در حالت های استثنایی، دولت ترانزیت می تواند، درصورت پیدایش  حالتهای اضطراری که بودمان سیاسی یا امنیت آن دولت به مخاطره می افتد، از اجرای مقرره های پیماننامه صرف نظر کند. اما حتا درین حالت نیز، اصل آزادی ترانزیت، به پیمانۀ بالای ممکن، باید رعایت شود.
چهارم: حقوق گمرکی، محصول ها و عارضه های  ترابری
آزادی ترانزیت دولت های محاط درخشکه به و از دریا، شامل رهای از حقوق گمرکی از سوی دولت ترانزیت است. در برخی از توافقنامه های دوجانبۀ دیرین، از دولتهای محاط درخشکه خواسته میشد که حقوق گمرکی را در زمان ورود کالا ها به دولت ترانزیت بپردازند و فقط زمانی که آن کالا ها از سرزمین دولت ترانزیت خارج میشدند،  حقوق گمرکی گرفته شده، واپس پرداخته می شد. اینگونه رفتار، کنون دیگر برافتاده است و معافیت از حقوق گمرگی یک امر پذیرفته شده است.
در پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی کشورهای محاط در خشکه، مادۀ ٣ به این امر اختصاص یافته است که در آن گفته می شود، محصول یا مالیات گمرکی، چنانکه از کالاهای وارداتی یا صادراتی، یا عوارض خاصی دیگر ترانزیتی اخذ میشود، از «رفت و آمد ترانزیتی» اخذ نمیشوند. با آنهم، پیماننامه به دولت ترانزیت حق می دهد که بر رفت و آمد ترانزیتی، محصول وضع کند، البته، محصولی که خاص در راستایی هزینه های ترانزیتی و هزینه های بازرسی از راههای ترانزیتی و مدریت راهها ترانزیتی ضروری شمرده میشود. چنان محصول ها و عارضه ها باید مطابق با حد جبران همان مصرف باشد که درین زمینه هزینه میشود.
هرچند حقوق گمرکی کنون، مانعی در راه رشد بازرگانی خارجی کشورهای محاط در خشکه شمرده نمیشود، اما هزینه های هنگفت ترابری در هنگام ترانزیت برای دسترسی به دریا، هنوز هم، در بسیاری حالتها، گسترۀ امکانهای وارداتی و صادراتی این دولتها را کرانه مند می کند.
افزایش تعرفه ها و عوارض ترابری ترانزیتی از سوی دولت همسایۀ ساحلی از بابت استفاده از ساختمانهای بندری و تسهیلات بارگیری و باربری در آنجا، موجب بلند رفتن هزینه های وارداتی و کاهش فایده تجارتی از کالاهای صادراتی دولتهای محاط در خشکه میشود. افزون براین، دولتهای محاط درخشکه این هزینه ها را از مرز تا به دریا و از دریا تا به مرز کشور، بنابر قاعده، باید به ارز خارجی بپردازند که این خود یک فشار دیگری است که بر قابلیت نقدینگی این کشورها تحمیل می گردد.
وابستگی به سطح تعرفه های ترانزیتی و عوارض رنگارنگ، بیشتر، در رابطه به دسترسی کشورهای روبه رشد محاط در خشکه به دریا دیده میشود. این کشورها با دولتهای منطقۀ خویش کمتر دادوستد بازرگانی دارند و اقتصاد آنان بیشتر به سوی برقراری مناسبات تجارتی خارجی با کشورهای پیشرفته است که رسیدن به آن نیز حمل و انتقال از طریق دریا را میطلبد. دولتهای همسایۀ ساحلی این کشورها بیشتر، دولتهای درحال رشد اند و وسیله های ترابری پیشرفته و ابزارهای پیشرفتۀ بارگیری و باراندازی ندارند، از همین روست که تعرفه های ترابری ترانزیتی بسیار بالا است.
در کنفرانس سال ١٩٦٥ دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط درخشکه، نمایندگان دولتهای روبه رشد محاط درخشکه مانند افغانستان، مالی، نیپال، لاوس و بولیویا پیشنهاد کردند که در پیماننامه پیشنویسی گنجانیده شود که مطابق آن دولتهای ترانزیت ساحلی در هنگام ترانزیت، به و از دریا، همان تعرفه و عوارض را از بابت استفادۀ وسیله های ترانزیتی و ساختمانهای بندری بگیرند که از وسیله های ترابری داخلی خود می گیرند؛ یعنی تعرفه و عوارض از وسیله های ترابری دولت محاط درخشکه نباید بیشتر از تعرفه ها و عوارضی باشد که از وسیله های ترابری داخلی گرفته می شود. نمایندگان این کشورها، این پیشنهاد را بر اساس شماری از توافقنامه های دوجانبه موجود میان کشورها، توجیه می کردند؛ از جمله بر پایۀ توافقنامه ٢٩ ماه مارچ سال ١٩٥٨ دربارۀ آزادی ترانزیت میان بولیویا و برازیل که در مادۀ ١٠ آن بیان شده است که از حمل و نقل کالاهای هر دولت که از سرزمین دولت دیگر میگذرد، همان تعرفه و عوارض اخذ می شود که از حمل و نقل کالاهای خود کشور ترانزیت اخذ می گردد.
بیشتر نمایندگان دولتهای ساحلی مانند المان، فرانسه، هند، پاکستان، هالند و دیگران اعلان کردند که چنین پیشنهادی برای آنها پذیرفتی نیست. این کشورها به این امر تاکید داشتند که یک دولت، براساس سیاست ترابری داخلی خویش، بیشتر به گونۀ ساختگی، تعرفه های ترابری اش را در شماری از  منطقه های کشور بلند می کند یا وابسته با وسیله های ترابری در اندرون کشور پایین می آورد، این امر نمیتواند مورد بهره گیری ترابری بین الملل قرارگیرد. نمایندگان دولتهای المان، پاکستان و هالند اعلان کردند که آنچه با وسیله های ترابری و ابزارها و امکانهای باربری و بارچالانی ارتباط می گیرد، این وسیله ها و ابزارها به دست اشخاص خصوصی اند، تعیین تعرفه ها درین زمینه به دست دولت نیست و دولتها توان چندانی برای محدود کردن آن ندارد.
پیشنهاد دولتهای افغانستان، مالی، نیپال، لاوس و بولیویا از سوی دولتهای اروپایی محاط درخشکه نیز پشتبانی نشد. به خاطر اینکه، دولتهای اروپایی محاط درخشکه، مانند اتریش، سویس، چکوسلواکیا، مجارستان و لوکزامبورگ، در توافقنامه ها و پیماننامه های پرشماری دربارۀ تعرفه ها در اروپا سهیم اند و این امر به آن دولتها سود اقتصادی چشمگیری میدهد، طوریکه پرداخت تعرفه های پیبشینی شده در آن توافقنامه ها حتا پایین تر از تعرفه های داخلی است. تعدادی از کشورهای اروپایی برای حمل و نقل کالاهای ترانزیتی از طریق راه آهن، تعرفه های ترانزیتی خاصی را می گذارند. این گونه تعرفه های ترانزیتی بیشتر به هدف جذب و کشانیدن بارها و کالاهای اضافی به سوی این راها است. تعرفه های پایین ترانزیتی، که گاهی کمتر از هزینۀ راههاست، به ویژه، در رابطه به آن کالاها وضع می گردد که آن کالاها از طریق بندرها، به سوی هدفهای دورتر روانه میشوند. سازمانهای راههای آهن، زیانی را که درین زمینه پذیرا می شوند، سپس از بندرها بر پایۀ توافقنامه که امضا کرده اند، جبران می کنند. سرشتین مینماید که در چنین حالت، دولتهای اروپایی با پیشنهاد دولتهای رو به رشد محاط در خشکه همنوا نباشند، زیرا این پیشنهاد وضعیت دولتهای اروپایی محاط در خشکه را بدتر می کرد.
سرانجام، به پیشنهاد اتحاد شوروی، هند و چکوسلواکیا، کنفرانس متن بند ٢ مادۀ ٤ پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه را تایید کرد که در آن گفته شده است که تعرفه ها و محصول ها دررابطه با «رفت و آمد ترانزیتی» که از وسیله های ترابری، تاسیس های بندری و راه هایی استفاده می کنند که در اختیار دولت، یا به زیر ادارۀ دولت اند، «به گونه ای اخذ می گردند که رفت و آمد ترانزیتی را به بالاترین حد آسان کنند، و نباید بالاتر از تعرفه ها و عوارضی باشند که از سوی دولتهای همپیمان در رابطه با حمل و نقل کالاهای دولتهای محاط در خشکه از طریق سرزمین شان تعیین می کنند».
در رابطه با وسیله های ترابری و تاسیس های بندری که زیر نظارت سرمایۀ خصوصی قرار دارند، به پافشاری دولتهای اروپای غربی، پیشنویشتی در پیماننامه درجانیده شد که همخوان با آن، متن بند ٣ مادۀ ٤ پیماننامه، شامل آن «تعرفه ها و عوارض در رفت و آمد ترانزیتی می شود که از تاسیس ها و تسهیلات که یا در اختیار اشخاص خصوصی، یا در زیر ادارۀ آنان اند، استفاده می کنند، به شرطی که این تعرفه ها و عوارض از سوی دولتهای همپیمان برقرار و تعیین گردیده باشند».
با در نظرداشت سرشت تبعیض آمیز این بند این مادۀ پیماننامه که بیشتر از همه، برای دولتهای سوسیالیستی بود، رییس هیإت نمایندگی شوروی، بورچایوف، در بیانیه اش، در پایان کنفرانس، پس از رای دهی گفت که هیأت نمایندگان شوروی، به پیشنوشت سوم بند ٢ مادۀ ٤ پیماننامه همنوا نیست، زیرا کشورهای که تعرفه ها را بازرسی می کنند، در حالت زیانبارتر قرار می گیرند نسبت به آن کشورهای که تعرفه ها را بازرسی نمی کنند.
شکی نیست که بند ٢ مادۀ ٤ پیماننامۀ بازرگانی ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه، تمام دشواری های پیش روی دولتهای محاط در خشکه را در بخش تعرفه های ترابری، حل نکرده است. ازین رو، اشتراک کنندگان کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها، پس از گفتگوهای دورودراز، فیصله کردند که در پیشنویس پیماننامۀ جهانی دربارۀ حقوق دریاها پیشنوشتی را بگنجانند مبنا براینکه «بر وسیله های ترابری که برای ترانزیت از سوی دولتهای محاط در خشکه به کاربرده می شود، نباید، مالیات، تعرفه ها و یا عوارضی وضع گردد که بیشتر از مالیات، تعرفه ها و عوارضی باشند که بر وسیله های ترابری خود کشور ترانزیت وضع می شود.
ساختن راه های ترابری اضافی، حتا در صورت موجود بودن سامانۀ ترابری رشدیافتۀ کامل، یکی از راه های است که به یاری آن یک دولت محاط درخشکه می تواند از وابستگی خویش تنها به یک مسیر و یک راه بکاهد و هزینه های ترابری خویش را کمتر کند. موجودیت راههای جاگزین در باربری یکی از شیوه های مهم تجارت در دولتهای پیشرفتۀ محاط درخشکه است.
در زمان گفتگوهای دوجانبه دربارۀ توافقنامه های ترانزیتی، برخی از کشورهای ترانزیت، دسترسی دولتهای محاط در خشکه را در دوبندر یا بیشتر از آن و یا در دو مسیر یا بیشتر از آن، رد کرده اند. پیماننامۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط درخشکه، یک دولت همسایۀ ساحلی را مکلف نکرده است که برای دسترسی دولت محاط درخشکه به دریا، چند مسیر ترابری را همزمان به اختیار دولت محاط در خشکه بگذارد.[2]
وجود مسیر ها و راههای جاگزین در کشور ساحلی ترانزیت، به ذات خود، منفعت های دولت ساحلی را تهدید نمی کند و حق حاکمیت آن را محدود نمیسازد. ازین رو، با در نظرداشت اینکه وجود راهها و مسیرهای جاگزین به کاهش هزینه های ترابری دولتهای محاط در خشکه، خاصه، دولتهای رشدیابندۀ محاط در خشکه  یاری می رساند، پس باید در انعقاد پیماننامۀ چندجانبه که پرسمانهای ترانزیت دولتهای محاط درخشکه را به بررسی می گیرد، به این امر تاکید شود که دولتهای محاط درخشکه در توافقنامه های دوجانبه باید حق داشته باشند، بیشتر از یک مسیر ترابری را برای دسترسی به دریا، استفاده کنند.