آرشیف

دولت مشتمل بر قوای سه گانه هریک قوۀ قضایه Judiciary، قوۀ اجرائیه Executive و قوۀ مقننه Legislative میباشد. هریک ازین قوای سه گانه در صورت کاری و مؤثر عمل کرده میتواند که برعلاوۀ دیگر در چنان بلانس وکنترول متقابل در چوکات قانون قرار گرفته و توازن داشته باشند که سبب کنترول، نظارت و بلانس یک دیگر شوند.
اما درقانون اساسی نافذ کشور ما در افغانستان  و درعمل در خلاف قانون به طور کل  و در ۱۴ سال گذشته دریک کشمکش سیستم دولتداری مدرن و دولتداری خانی و ملکی این توازن به نفع قوۀ اجرائیه برهم خورده و هدف اصلی ایجاد قوای سه گانه برای کنترول و بلانس متقابل بخاطر تخلفات ازین اصول چه در قانون و چه در عمل مراعات نه گردیده  که نتیجتاً هدف اصلی نیز برآورده نه شده است.
این حالت خود در پهلوی سایر عوامل مؤثر درین موضوع در عرصه های مختلف دولتداری سبب شده که  سوال اساسی  را در مورد کارا  بودن نظام دیموکراتیک و دیموکراسی بوجود آورده و مطرح شده است. سوالی که در ذهن عدۀ حتی در ذهن پيشتازان جامعه و بخش بزرگ ملت مطرح است. بلی به نحوی مستدل مطرح میګردد که  آیا سیستم ونظام دیموکراتیک اصلاً به درد ما میخورد ویا این نظام اصلاً نظام قابل قبول است؟ درحالیکه نیم بند بودن برخورد باقضایا، عدم فهم از عُمق بعضی قضایا از جمله خود دیموکراسی و نظام بازار آزاد و عدم تطبیق قوانین لازم، مشکل اصلی است. آزادی در اقتصاد بازار آزاد که همه چیز را عرضه و تقاضا تعیین میکند و ساختار های دفاع از مستهلکین وجود ندارد، حاکمیت قانون اساس کار نیست، قانون معافیت وجود دارد و امور د بخش عمدۀ امور توسط قانون رهبری نمی شوند، در عمل مراجع اجرئیوی حاکمیت درموارد وظایف قوۀ قضایه و حتی قوۀ مقننه را اجرا کرده اند و در تحلیل های از تطبیق قانون اساسی نافذ کشور و عمل کرد حکام در ۱۴ سال گذشته تخلفات صریح عدید صورت ګرفته که ایجاب بحث طویل وعریض مستقل را دارد.
واما به صورت مشخص قضا و مراجعه به قضا برای تأمین عدالت ویا حـل و فصل دعاوی به نحوی است که یا مراجعه میشود به به نظام رسمی (محاکم ) و یا هم به نظام غیررسمی ( ساختارهای عرفی ).  
محاکم رسمی در اساس با صلاحیت رسیدگی به دعاوی،  تخلفات قانونی، اعادۀ حق و تحکیم عدالت میبباشند که در نیم قرن اخیر کار شان بیشتر رونق گرفته و مردم ما بیشتر به محاکم دولتی مراجعه میکنند. اما در عمل زمانیکه قدرت دولتی ضعیف بود و یا در محلاتیکه قدرت دولتی قدرت کم رنگ داشته و ضعیف باشد مردم مجبوراً به ساختارهای عرفی قضا و قُضات مراجعه بیشترنموده و به محاکم رسمی که طولانی، توان تطبیق ضعیف و پُر مصرف است، مراجعه ضعیف وکم رنگ میشود.
قوۀ قضایه رکن مستقل دولت است که در قانون اساسی نافذ کشور دقیقاً تعریف شده و ما آنرا ستره محکمه میخوانیم. ستره محکمه  مشتمل بر محاکم استیناف، ابتدائیه و محاکم خاص میباشد.  صلاحیت های این محاکم و پروسیجر های اجراأت قضایی در قوانین  مربوط تنظیم گردیده است.
به علت اینکه قوانین ما و عدالت مبتنی بر آن از دین مقدس اسلام منبع ګرفته لذا باید به این اصول مراجعه نمود. مشروعیت قضا و حکمیت در احکام الهی و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم بارها تایید گردیده است. چنانچه الله تعالی در سورة المائدة أية ۴۹ میفرماید: « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  » (وحکم کن در بین ایشان به آنچه که خداوند فرستاده است و از خواهش های ایشان پیروی مکن). به همین ترتیب در مورد قضا در روایت اسلامی آمده است: « ان عدل ساعۀ خیرمن عبادۀ ستین سنۀ »  ترجمه: یک ساعت قضاوت که به عدالت باشد بهتر از عبادت شصت ساله میباشد.
سخن مرکزی این نوشته این است که بهترین و مناسبت ترین شخص برای منصب قضا در کشور اسلامی کی میباشد؟ صلاحیت مسلکی، تقوی سیاسی وشخصیتی با شایستگی مندرج درقوانین نافذ بر جایش اما جنسیت به مفهوم زن  و مرد نیز از معیار های اجرای وظیفـﮥ منصب قضا است ویا خیر؟
یعنی اینکه به صورت مشخص زن ومرد در منصب قضا اصلاً مطرح بوده ویا خیر؟
و آیا درین صلاحیت و شایستگی  قاضی اعلی و بلند و قاضی سطوح پایین تفاوت دارد ویا خیر؟
قبل از همه باید گفت که قاضی و قضاوت یک مسؤولیت و بار است تا امتیاز.
سوال اینجا است که درست خواهد بود این بار و مسؤولیت را به دوش زنان و آن هم درسطوح بالای محاکم گذاشت ویا خیر؟
ضرورت است  در مورد  باید با دید منطقی ومطابق به شرع غرای محمد صلی الله علیه وسلم که قوانین ما ازآن گرفته شده اند، جامعــﮥ ما مسلمان است و حاکمیت باید در خدمت مردم میباشد، بحث صورت گیرد. تمرکز احساساتی، عاطفی و صرف سیاسی درین راستا بحث دقیق و بجا نیست.
چنانچه گفته آمدیم استنباط از احکام دین از کتاب الله و سنت رسول الله توسط علمای مجتهد صورت گرفته و میگویند مجتهدیکه در استنباط امر وحکم شرعی با نیت پاک، تلاش یافتن حکم و فتوای خیر و درست بنماید و حکم درست را دریابد دو ثواب دارد. یکی ثواب جد و جهد  نیک و خیر با داشتن صلاحیت آن و دوم ثواب رسیدن به حق ویافتن حق و فتوای درست مطابق شرع.  لذا فقهایکه اجتهاد کرده اند و مطابق آن شریعت فعلی ازین فتوای و اجتهاد های علمای مجتهد اسلامی در طول قرنها تشکیل شده است و قوانین کشور بهتر بګویم مراجع قانون ګذاری ما (پارلمان) بهترین این فتاوی را (درمسایلی که فتاوی وجود داشته باشد) با انتخاب و فیصله در مراجع قانون گذاری انتخاب وتصویب میکنندو قوانین را میسازند، حتمی نیست تمام فتوای این فقها وارد باشند.
آنچه به موضوع جنس (زن ویا مرد) مناسب برای منصب قضا اغلب فقها عنوان می‌کنند که قاضی باید مرد باشد اما همه فقها این نظر را ندارند.
عدۀ از علمای فقیه به این نظر اند که قاضی باید مسلمان عالم، عاقل، عادل و بالغ باشد اما از مرد بودن به عنوان یک شرط سخن نگفته‌اند.
آرای فقهای اهل سنت پیرامون شرط ذکورت قاضی:
فقهایی که قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی‌دانند:
فقهای شافعی :
فقهای مذهب شافعی از جمله مذهبی اربعه اهل سنت وجماعت است که تصدی منصب قضاء را برای زنان  بصورت مطلق جایز نمی‌‌دانند از جمله:
مـاوردی رجولـت (مرد بودن) را اولیـن شرط قضاوت دانستـه، بیان می‌کند: کسی مـی‌تواند منصب قضا را به عهده بگیرد که شروط آن را به طور کامل داشته باشد  (ماوردی، 1380، صفحه 65). ابن ابی الدم شافعی، حجت الاسلام غزالی و محمد بن شربینی نیز تصدی منصب قضا را برای زنان جایز نمی‌دانند (ابنابي الدم، 1404ه‍، جلد  1، صفحه 98؛ شربيني، 1377، جلد 4، صفحه 375).
فقهای مالکی :
 فقهای مذهب مالکی نیز از جمله مذهب اربعه اهل سنت میباشد که آنان نیز تصدی منصب قضا را برای زنان جایز نمیداننند : از جمله:ابن رشد ذکورت (مرد بودن) را شرط قاضی شدن دانسته؛ می‌نویسد فقیهان در شرط ذکورت اختلاف کرده‌اند و اکثر فقها عقيده دارند كه اگر قاضی مرد باشد قضاوت او صحیح است (ابن رشد، 1408ه‍، ج2، ص377).احمد بن محمد دردیر و حطاب الرعینی نیز قضاوت زنان را جایز نمی‌دانند (دردير، 1379، ج2، ص329؛ الرعيني،1416ه‍، ج6، ص87).
فقهای حنبلی‌:
 فقهای حنبلی نیز از جمله مذهب  اربعه اهل سنت است که : زنان را شایسته منصب قضاوت نمی‌دانند از جمله:
ابن قدامه زنان را شایسته قضاوت نمی‌داند و بیان می‌کند دلیل ما حدیث نبوی است که فرمودند «ما افلح قوم و لوا امرهم إمراه».
این عده از علما در مورد اینکه اهلیت زنان را برای قضا مردود میدانند ، میفرمایند که : حتی  زنان اهلیت حضور در مجلس مردان را ندارند و …. و شهادت زنان تا زمانی که مردی به آنها ملحق نشود، مورد قبول نیست (ابن قدامه، بي‌تا،جلد11، صفحه 380)، همچنین ابوالقاسم خرقی و مجدالدین ابوالبرکات نیز ذکورت را شرط قضاوت می‌دانند (خرقي، بي‌تا، جلد11، صفحه 386؛ ابوالبركات، 1404ه‍، ص 230).
فقهایی که قضاوت زنان را در مواردی نافذ می‌دانند:
فقهای حنفی‌ :
 فقهای مذهب حنفی از جمله مذ اهب اربعه اهل سنت وجماعت است که قضاوت زنان را بطور مطلق مردود ندانسته ‌اند، بلکه بر این عقیده هستند که در هر جا که شهادت زنان پذیرفته می‌شود، قضاوت آنان نیز نافذ است از جمله:
ابن رشد مالکی از ابو حنیفه (رح) نقل می‌کند: «یجوز ان تکون المراه قاضیا فی الاموال» (ابن رشد، 1408ه‍، جلد 2، صفحه 463).
همچنان  علاء الدین کاشانی، بـرهان الدین مرغینانی و قدوری نـیز از این دسته‌اند (كاشاني، 1406ه‍، ج 7، ص3؛ مرغيناني، 1315، ج5، ص 454؛ قدوري، 1364، ج4، ص84).  
فقهایی که به طور مطلق تصدی منصب قضاوت را توسط زنان جایز دانسته و احکام صادر شده توسط ایشان را نافذ و صحیح می‌داند.
ابن حزم ظاهری قضاوت زنان را مطلقاً جایز دانسته و در تأيید نظریه خود احادیثی از رسول اکرم(ص) نقل کرده و بیان می‌دارد:
تعدادی  از صحابی رسول خدا زنان را به مناصبی گماردند که می‌توان از این اعمال صحت قضاوت آنان را نیز نتیجه گرفت؛ از جمله خلیفه دوم اسلام امیر المومنین حضرت عمر ( رض ) زنی به نام «شفا» را به ولایت امور بازار گمارد و این عمل خلیفه خود دلیل بر این است که می‌توان کارهای مهم مثل قضاوت را نیز به آنها سپرد و در ادامه نیز با استدلال در اینکه هیچ نصی (آیت و حدیثی) درباره عدم جواز قضاوت زنان وجود ندارد، قضاوت زنان را جایز می‌داند (ظاهري الاندلسي، بي‌تا، ج8، ص527).
ابن جریر طبری احکام صادره از طرف زنان را در حوزۀ قضاوت جایز دانسته و از نظر او قضاوت زنان  هیچ مانع شرعی ندارد و در تعلیل جواز قضاوت زنان بیان می‌کند چون زنان می‌توانند فتوی بدهند، بنابراین قضاوت کردن و صدور حکم توسط ایشان مانعی ندارد (ابن رشد، 1415ه‍، ج 2، ص463) 
و فقهایی مثل ماوردی، ابن عربی، شربینی، وهبه زحیلی و ابن قدامه در کتب خود نظرات ابن جریر طبری را بازگو کرده‌اند «حکی عن ابن جریر انه لایشترط الذکوریه لان المراه یجوز ان تکون مفتیه فیجوز ان تکون قاضیه» (ابن قدامه، بي‌تا، ج11، ص380).
ابن قاسم مالکی و خرقی حنبلی نیز در احصاي شروط قاضی ذکری از مرد بودن نکرده‌اند (ابو اسحاق شیرازی، 1418ه‍، ص141 ؛خرقي ، بي‌تا، ج11، صفحه 386).
بحث قاضی بلند پایه و قاضی محاکم پایین درمورد نیز آنقدر با در نظر داشت کرکتر و خصوصیات انفرادی افراد نیز میتواند منتفی گردد و در حال هر شخص جدی و مطرح نباشد.
اما قاضی سطوح بلند که درمورد زندگی و مرگ انسان تصمیم میگیرند و زنان معمولاً انسان های رقیق القلب اند درمورد از لحاظ انسانی سوال مطرح باقی میماند که آیا چنین انتخاب برجا خواهد بود؟  درین صورت در حالت زنیکه در تطبیق قانون پیگیرباشد و رقت قلب برای وی درتأمین عدالت مطرح نباشد این شک را نیز  در انتخاب زن به مقام بلند قضایی مرفوع خواهد کرد.
بلی بخش از اعتراضات در مورد منصب قضای زن به عهد بر میگردد که قاضی هم حاکم بود و هم امام و هم دیگر وظایف دولتی را داشت و قاضی هم یک قاضی بود و در صورت مصروفیت های توان فزیکی ماهوار زن و مسایل خانوادگی که سبب ومانع اجرای وظیفه شده میتواند، مطرح بود که بخش ازین مسایل به تعدد قضات و جدا شدن بخش از وظایف دولتی در تفاوت به زمان گذشته و امکانات بیشتر عصر امروز منتفی شده میتوانند.
خواننده محترم ! 
مراجع عدلی و قضایی  که مسلماً در شرایط حاکمیت مردم برخاسته از ارادۀ مردم که در شرایط کشور ما ۹۹ فیصد مسلمان اند به صورت قطع باید جوابگوی خواسته ها و ارزش های ملت باشد.
مسلم است که مراجع عدلی وقضایی و امنیتی کشور باید به قوانین نافذ کشور وفادار و این تمایلات  وتصرفات قومی، سمتی، لسانی و سیاسی باید فارغ بوده و برای تأمین عدالت مطابق به قوانین نافذ کشور و درخدمت کشور ومردم آن قرار گیرند. این زمانی شده میتواند که ظرفیت های لازم درست را در زمینه چه از لحاظ مسلکی و چه از لحاظ بستر های حقوقی برابر کرد. این کار تصادفی نمی شود باید تصمیم قاطع سیاسی وجود داشته باشد و درمورد پیگیری لازم وجود داشته باشد.
ضرورت است که برغیر سیاسی بودن، مسلکی بودن و دست محکم حاکمیت قانون تأکید شود. تمام تصامیم اداری باید از جانب قضاء قابل بازنگری باشند. هیچ مرجع اداری باید مراجع قضایی را مانند سخن نهایی عوض و یا قایمقام  نگردد. 
برای غیر سیاسی، مسلکی بودن و بلند بردن ظرفیت های این ارگان به شمول نیرو های امنیتی تدابیر مشخص شکلی و با محتوی باید در نظر گرفته شده و بلافاصله عملی شوند.
اما این غیر سیاسی بودن از جانب دیگر به این معنی نیست که یک شخص  بیرون از اجتماع مانند سمارق روییده باید به رهبری این مقامات گماشته شوند. اولاً این ممکن نیست. دوم درست هم نیست.
 
یکبار دیگر برای دمیدن خون جدید و پُـر انرژی و  وارد کردن اشخاص جدید تازه نفس در سیستم عدلی و قضایی کشور و یا بلند کشیدن افراد تجربه شده که در عمل خدمات صادقانه کرده اند،  جداً ضرورت است. تغییر نظام نباید به تغییر درتمام  کدر های مسلکی در کشور بانجامد.
در کل ضرورت است که در قانون اساسی کشور مشکلات و تناقضات عدید از جمله  توازن قدرت های سه گانــﮥ رفع گردد. بوجود آوردن توازن مطلوب دربین نیرو های سه گانــﮥ دولت (قوۀ قضایه، مقننه و اجرائیه ) که موجب کنترول و بلانس میشود ضرورت جدی است.
پایان