آرشیف

قبل از پرداختن به علت های این موضوع میخواهم  مرور بر حوادث پس از شکست امارت دهشت افگنان سیه دل نمایم. چنانکه همه میدانیم بعد از شکست امارت سیاه طالبان در سال 2001 و بوجود آمدن حکومت موقت ، انتقالی ، انتخابی تصمیم بر ایجاد یک دولت فراگیر و مردم سالار گرفته شد. از آغاز شعار های زیادی مبنی بر ساختن یک دولت مردم سالار از طرف داخلی و خارجی ها شعار داده میشد ولی شوربختانه پشت پرده معامله های روی کار بود تا از بوجود آمدن چنین یک دولت فراگیر جلوگیری گردیده تا افراد داخلی با غرض های شخصی و ناپسند و کشورهای ذی منافع در افغانستان و حتی آسیای میانه بتوانند به آن اهداف شان برسند. باید گفت که شعار ها صرف جنبه نمایشی داشته و هدف آن اغفال مردم و زمینه سازی جهت پیشبرد اهداف بزرگ شان داده میشد. اگر به راستی کشورهای جهان خواستار یک دولت مردمی در افغانستان میبودند ، میتوانستند در طول این یک دهه حداقل زمینه ساختن جهت بنیاد گذاشتن چنین یک کار را میکردند. حالا علت های سیر نزولی دولت را یادآور شده و تشریح مینمایم.
 
1. نبود حاکمیت قانون
2.  تبدیل شدن فساد اداری و مالی به فرهنگ دولتی
3. ازدیاد  قاچاق مواد مخدر
4. خود کامه شدن نظام
5. دامن زدن تعصبات قومی 
6. قانون گریزی 
7. به حاشیه قراردادن مردم 
8. ایجاد فاصله بین مردم و دولت
9. دادگاهی نشدن مفسدین و قاچاقچیان مواد مخدر
 
در مورد نبود حاکمیت قانون باید بگویم که شوربختانه حکومت افغانستان در دوران 10 سال نتوانست قانون را به شکل باید و شایدش تطبیق نماید. حتی به بارها قانون اساسی کشور از طرف خود حکومت نقض گردیده است. اقرار و گفته های رییس جمهور خود نمونه خوبی  میتواند به این ماجرا باشد.
 
از جهت دیگر دولت افغانستان سرا پا در فساد اداری و مالی غرق گردیده و حتی به یک فرهنگ نامشروع در کشور ما مبدل گردیده است که این پدیدۀ شوم نه تنها بخشهای زیر بنای اقتصادی  افغانستان را به چالش کشیده ، بلکه مشکلات زیاد را بر سرنوشت مردم ما حاکم ساخته است. وقتی شما بخاطر اجرای کار به هر دفتر در اداره های دولت افغانستان بروید ، بدون پرداخت رشوت و یا به اصطلاح مدرن آن ( شیرینی) کار شما اجراء نمیشود. در گزارش سال گذشته نهاد شفافیت مالی جهانی مردم افغانستان هر سال بیشتر از یک میلیارددالر بخاطر اجرای کار هایشان رشوت پرداخت میکند که خبر خیلی تکان دهنده  است. 
 
در عرصه قاچاق مواد مخدر دیده میشود با وجود داشتن یک وزارت و معاونیت و بعضی اداره های دیگر زیر نام مبارزه با مواد مخدر در دولت افغانستان وجود دارد که در طول مدت دستاورد قابل ملاحظه نداشته و باعث تورم مالی  و پندیده گی تشکیلاتی گردیده اند. با وجود چندین دفتر و نهاد ها زیر نام های مختلف در کاهش مواد مخدر موفق نبوده بلکه ما شاهد ازدیاد مواد مخدر و معتادین بیش از یک میلیون انسان در افغانستان هستیم و افغانستان سالانه بیش از 85 درصد مواد مخدر جهان را صادر مینماید. 
 
خودکامه شدن نظام : بعد از پایان یافتن انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و دو باره به قدرت رسیدن آقای کرزی ( با وجود پوره نکردن 50 جمع 1) شکل نظام بیشتر ازینکه به حیث یک نظام مردم سالار عرض اندام نماید شوربختان بر عکس آن در حال جریان است که حکومت افغانستان پارلمان افغانستان را به حاشیه رانده و تصمیم های کوچک و بزرگ را  بدون مشوره با پارلمان و دیگر نهاد های کشور میگیرد که این خود نمایانگر رفتن نظام بسوی خودکامه گی را نشان میدهد. چون وقتی ما نظام مردم سالار میگوییم بدین معناست که مردم به شکل مستقیم و یا هم از طریق نماینده گان خود در پارلمان کشور خود را در قضایای اصلی ملی شریک ببینند، که چنین نیست. نباید حکومت بدور از چشم مردم تصمیم بگیرد و بالای سرنوشت مردم بازی سیاسی نماید. در نظام فعلی مردم هیچ نقش نداشته و حتی پارلمان و دیگر نهاد های مدنی را حکومت هیچ  احترام  برایشان نمیگذارد. نهادهای جامعه مدنی روز بروز رو به تضعیف  نهاده است و تصمیم های پارلمان کشور از طرف حکومت رد گردیده و ارزش برایش قایل نمیشود.  به همین طور خفقان شدن آزادی بیان ، زیر پا شدن حقوق زن ، وقع نگذاشتن به احزاب و ایتلاف های سیاسی و … اینها همه خود هشدار دهنده این میباشد که حکومت شکل خودکامه گی را بخود دارد اختیار میکند و ترس این وجود دارد که باز هم مردم افغانستان از چنین بازی های صدمه زیاد را متقبل گردند. 
 
دامن زدن تعصبات قومی و زبانی: این پدیده شوم هر روز دارد در بین مردم گسترش میآبد.متاسفانه سردمداران در قدرت که خود را به نحو مردم دوست  جلوه میدهند ، تعصبات قومی و زبانی را در بین مردم دامن زده و منفعت های شخصی خود را از آن میبرند. به طور نمونه مقرریها در اداره های دولتی نه به اساس شایسته گی و اهلیت کاری در نظر گرفته میشود بلکه اساس مقرریها را مسایل قومی و زبانی تشکیل میدهد. 
 
قانون گریزی: ده سال از دولت فعلی گذشت تا جای که شاهد هستیم قانون ها همه  در کاغذ های  سفید باقی ماندند و بس. ا گر بعضی اوقات تطبیق هم شد بالای مردم غریب و بیچاره. ما تا حالا شاهد تطبیق قانون بالای هیچ یک از سردمداران قدرت که به فساد اداری و مالی متهم اند ، نیستیم و حتی کسانیکه آشکارا دزدی کردند و سرمایه ملت را چورچپاول کردند و به حساب های بانکی خود به اروپا و امریکا انتقال دادند، نه تنها به دادگاه کشانده نشدند ، بلکه به مقام های بالای دولتی هم دست یافتند. 
 
ایجاد فاصله بین مردم و دولت : عملکرد های دولت افغانستان باعث ایجاد شگاف بزرگ بین مردم و دولت گردیده است. بدین معنا که مردم هر روز دارند باور خودرا نسبت به دولت از دست میدهند و سیاست های دولت که دور از چشم آنها گرفته میشود ، زیر پرسش میبرند. چون مردم با وجود مشکلات زیاد امنیتی و دیگر چالش حاضر شدند تا به پای صندوق های رای رفته و رای دادند ولی حالا میبینند حکومت شعار های که میداد کاملن بر عکس آن عمل میکند و روزگا ر مردم هر روز دارد به بدتر شدن میگراید ،  بطور نمونه بیکاری و روی آوردن جوانان به مواد مخدر. 
 
دادگاهی نشدن مفسدین و قاچاقچیان مواد مخدر: در بدنه حکومت افغانستان نهاد های دیگری زیر نام های مختلف مبارزه با فساد اداری تشکیل گردیده است که این نهادها کاملن در عرصه کاری خود شکست خورده و جامد باقی مانده اند. باز هم یادآور میشوم جزء تورم مالی و پندیده گی تشکیلاتی دیگر هیچ کاری انجام داده نتوانسته اند. گفته میشود که بیشتر از 12 نهاد وجود دارد که بخاطر مبارزه با فساد اداری تشکیل گردیده است. ولی ما می بینیم که این همه نهاد ها جزء مصرف پول های گزاف و خریداری موتر های زرهی جهت محافظت خود؛ در راستای مبارزه با فساد اداری و مفسدین آن هیچ موفقیتی نداشته است چون در طول مدت شاهد یک زورمند که به دادگاه توسط همین نهاد ها کشانده شده باشد ، نیستیم. بر علاوه اصلن کسانیکه خود در ریاست این نهاد ها تکیه زده اند متهم به فساد اداری و مالی میباشند پس با یک چنین افراد چگونه میتوان با فساد مبارزه کرد و مفسدین را به دادگاه کشاند؟ این در کل اغفال مردم میباشد که همه روزه تنها جزء شعار های دروغین هیچ دستاورد اساسی نداشته اند. همه روزه ما شاهد شکایت های فساد هستیم و لی مفسد هیچ معلوم نیست و نهاد های مسوول مبارزه با فساد حتی شجاعت گرفتن نام مفسدین را ندارند. 
 
نتیجه گیری:
 من بدین نظر استم که اگر چنین اوضاع نابسامان دوام پیدا نماید و تجدید نظر در همه عرصه های سیاست دولت صورت نگیرد ، افغانستان یکبار دیگر دستخوش جنگ های بزرگ کشور های منطقه و جهان خواهد شدکه حداکثر صدمه و درد و رنج ، بدبختی و بیچاره گی، مردن و بیخانمان شدن را مردم عادی کشور متقبل خواهند گردید. پس حالا هم ناوقت نیست دولت و بخصوص حکومت باید در سیاست و راهکار های خود تجدید نظر نموده ،  سیاست روشن و منافع ملی  را تعریف نموده و آنرا عملی نماید.