آرشیف

جلسه استماع عامه در مورد بررسی وضعیت قربانیان تروریزم و منازعات مسلحانه در ولایت غور تدویر یافت.
جلسه ای استماع عامه مربوط به تحقیق ملی پیرامون قربانیان حملات تروریزم و منازعات مسلحانه در ولایت غور در حالی برگزار شد که صحبت های وارثین شهدا در این جلسه همۀ اشتراک کنندگان را به تأثر عمیق فرو برد و آه سرد حسرت از نهاد همه در این محفل بر آمد.
روز سه شنبه مورخ 18 میزان 1396، دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با حضور هیأت از طرف دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به ترکیب محترم محمد بلال صدیقی مسؤل دفتر مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، محترم محمد عالم عزیزی  تیم لیدربررسی ویژه و محترم محمد منیر خاشی مسؤل بخش امبودزمن در دفتر ساحوی کابل این  کمیسیون  و با حضور مقامات و مسولین محلی ولایت غور، غلام ناصر والی ولایت غور، رئیس شورای ولایتی، رئیس محکمه استیناف و سایر رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی، نهاد های جامعه مدنی، رسانه ها و تعداد از وارثین شهدا،  جلسه استماع عامه تحقیق ملی قربانیان جنگ و منازعات مسلحانه را در سالن کنفرانس های سابق مقام ولایت دایر نمود.
بعد از تلاوت آیات شریف و نشر سرود ملی و سخنان افتتاحیه محترم مبارک رضایی رئیس دفتر ولایتی غور که گردانندگی و مدیریت جلسه را به عهده داشت، محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون اهداف و ساختار این تحقیق ملی را بیان نمود.

اهداف تحقیق ملی در مورد بررسی قربانیان جنگ

1. توجه دولت و جامعه جهانی و نهاد های بین المللی برای حمایت از قربانیان و متضررین منازعات مسلحانه .
2.  دوم بررسی و تحلیل همه جانبه از وضعیت قربانیان. وی افزود: اگر ما سالانه ببینیم که ۱.۲ میلیون اتباع خود را در حال بیجا شده گی ببینیم چه قدر تأثیر در آمار جرایم دارد چه تأثیربالای مسائل امنیتی دارد.
3. افزایش پاسخگوی دولت ؛ تمام نهاد های امنیتی، سکتوری به اساس مسؤلیت های شان در قبال قربانیان منازعات جنگ پاسخگو باشد. و مسؤلین احساس نکند که هیچ مسؤلیتی را در این مورد ندارند. کسانیکه از جنگ متضرر می شوند باید برای شان جبران خسارت پرداخت گردد. چبران خسارت فوری و متناسب باشد.
4. یافتن راهکارها، میکانیزم ها و راه حل های مناسب برای رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشری  و قوانین بشر دوستانه و میکانیزم های حمایت از قربانیان.

آقای صدیقی راه اندازی تحقیق های ملی را در مورد وضعیت حقوق بشری یکی از صلاحیت های کمیسیون بیان داشته و از تحقیق های ملی پیرامون  تجاوز جنسی و قتل های ناموسی در افغانستانْ تحقیق ملی در مورد پدیده منفور بچه بازی، تحقیق ملی در مورد حق صحت یاد آور شد.

بعضی نتایج تحقیق های ملی قبلی که توسط کمیسیون انجام یافته است:
سخنگوی کمیسیون،  برخی از نتایج تحقیقات ملی را در این جلسه یاد آور شد که از جمله پدیده های تجاوز جنسی و قتل های ناموسی و بچه بازی جرم انگاری شده اولی در قانون جزای جدید که احتمالاَ در ماه دلو مرعی الاجرا میگردد شامل شده و دومی که پدیده بچه بازی است هم در قانون جزای جدید و هم به عنوان یکی از جرایم قاچاق انسان در قانون مبارزه با جرایم قاچاق انسان شامل گردیده است. وی افزود: اخیراَ در یک جلسه ای که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر،  وزرا و اعضای کابینه دولت حضور داشته وزیر صحت عامه به رئیس کمیسیون گفته که بعد از تحقیق ملی شما ما ۵۰۰ مرکز صحی جدید را شامل پلان سال ۱۳۹۷ خود ساخته ایم مراکز صحی در ولایات و زون هارا ارتقا میدهیم و دیگر پیشنهادات شمارا نیز در سال ۹۷ شامل اجندا می سازیم.

ساختار تحقیق ملی در مورد قربانیان منازعات مسلحانه:
آقای صدیقی تحقیق ملی را تعریف و ساختار تطبیق آن را طور ذیل بیان داشت: تحقیق ملی یک روش و یا ابزار و یا وسیله است که روی حاد ترین موضوعات حقوق بشر در یک جامعه می پردازد و در آن مقامات دولتی، سازمان های جامعه مدنی، ارگانهای ذیربط دولتی،علما ، اعضای شورای ولایتی و مردم بسیج ساخته می شوند  و حتی خود قربانیان در آن سهیم ساخته شده؛ تا ما بتوانیم راه کارهای اساسی را پیدا کنیم.
تحقیق ملی در چهار مرحله تطبیق می شود.  یکی از مراحل تحقیق تدویر جلسه استماع عامه است. استماع عامه تمام مسؤلین دولتی و نهاد های ذیربط در یکجا جمع می شود و روی یک معضل و یافتن راه کارها بحث و تبادل نظر می کنند و پیشنهادات خودرا با ما شریک می سازد.
در قدم دوم جلسات فوکس گروپ؛  یا جلسات گروهی که ۱۵  تا ۲۰ نفر از اقشار مختلف جامعه در آن شرکت می کند و روی مسائل صحبت می کنند. کمیسیون در چهارده دفتر چهارده جلسه استماع عامه را برگزار می کند. در هر ولایت افغانستان یک جلسه فوکس گروپ را برگزار می کند که جمعاَ ۳۴ جلسه فوکس گروپ می شود. وقت نظریات تمام اقشار در آن شامل شود با کمال قدرت می تواند به عنوان یک راهکار کار کند و بمنزله اجرا گذاشته شود.
در قدم سوم مصاحبه با قربانیان است. حدوداً با ۴۰۰۰ قربانی صحبت می شود و نظریات و پیشنهادات شان در یک فورمه مشخص نوشته می شود و نتیجه آن در گزارش انعکاس می یابد.
در اخیر گزارش تحقیق نشر می شود و نیز نتایج تحقیق مر حله به مرحله تعقیب می شود  تا به مرحله اجرا گذاشته شود.

مقام ولایت غور:
غلام ناصر خاضع والی ولایت غور مسئله اماری را  یک کار دشوار خواند و افزود:، نهاد های ذیربط را وظیفه دادم که آنچه در اجندا گنجانیده شده ترتیب کنند و بعدا در اختیار کمیسیون قرار داده خواهد شد.
به عقیده آقای خاصع عامه مردم افغانستان قربانی جنگ و متضرر از جنگ تقریبا چهل سال بوده  وی  می افزاید: " تمام کسانیکه کنوانسیون های حقوق بشری را امضا کردند آنچنانیکه در قبال مردم افغانستان توجه میکردند نکردند وچهل سال کشور افغانستان را در آتش جنگ نگه داشتند. امروز تمام اسلحه های که به سینه یگدیدگر در افغانستان نشانه گرفته می شود هیچ کدام شان ساخت کارخانه ای در هرات یا غور یا در کابل یا مزار نیست. بلکه تمام این تسلیحات در کشور های ساخته شده است که اسناد حقوق بشر را امضا نموده و حامیان حقوق بشر اند".
ایشان همچنان می گوید:  دولت وظیفه اش رسیدگی به مشکلات مردم بوده و حکومت محلی در حد صلاحیت هایش به مشکلات مردم رسیدگی کرده است. وی در این جلسه گفت: برای مقتولین پول داده می شود، برای آسیب دیدگان از طرف مراجع مربوطه  البسهٖ و مواد و کمک های لازم فوری که درادارات مربوطه وجود داشته باشد کمک می شود.

آمار تلفات افراد ملکی در یافته های کمیسیون:
محمد عالم عزیزی مسؤل بررسی ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  تلفات افراد ملکی را در سطح ملی به اساس یافته های کمیسیون در سال ۱۳۹۵ (۱۰۶۱۰) نفر کشته و زخمی،  که شامل ۲۸۲۳ کشته و ۷۷۸۵ تن زخمی می شود،  بیان داشت. وی افزود:  این رقم ۱۲.۴۸٪ افزایش را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان میدهد. از آن میان ۵۶۸۱ مرد، ۱۱۳۷ تن زن و ۲۹۸۰ آن اطفال بودند. به اساس یافته های ابتدای کمیسیون در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۶ ۴۴۸۸ تن کشته و زخمی و ۱۴۹۸ تن کشته و ۲۹۹۰ تن زخمی ثبت شده است.

ریاست شورای ولایتی
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی ضمن اینکه از اقدام کمیسیون اظهار قدردانی می کند و تلویحا نقد بر ارائه خدمات دولت دارد. وی افزود: آنچه که حکومت داران می گوید تمام اعمال خود را خوب بیان می کند. ما تمام نهاد های کمک رسان را  و ارائه خدمات شان را با طول و عرض شان می شناسیم". وی ارائه خدمات را محدود  می خواند و نظر به مشکلات مردم بسنده نمی داند. و از دولت می خواهد که وظایف شان را مطابق قانون در برابر مردم ادا نماید.

ریاست محکمه استیناف غور
رئیس محکمه استیناف ولایت غور و نماینده حارنوالی استیناف موضوعات جرایم جنگی و اعمال تروریستی را از صلاحیت محکمه خاص واقع در بگرام خوانده و گفتند که ما در این خصوص آمار و ارقامی نداریم. آقای محبی رئیس محکمه استیناف غور از جامعه جهانی می خواهد که تمام بودجه ای را که در افغانستان برای جنگ مصرف می کند اگر یک سوم ان را به یک میکانیزم خوب و سنجیده شده علمی در راه  صلح مصرف نمایند، افغانستان از این مصیبت رهایی می یابد و دیگر قربانی جرایم تروریستی نمی شود. وی با اینکه از اقدام کمیسیون اظهار قدردانی می کند و تحقیق ملی را یک کار نفسگیر و دشوار می خواند؛ تأکید دارد که نتایج تحقیق اگر با تمام مردم شریک ساخته نشد حد اقل با کسانیکه در جلسات اشتراک داشتند،  شریک ساخته شود.

ریاست سارنوالی استیناف غور:
سارنوال ساعد نماینده سارنوالی استیناف غور، از اینکه قضایای جرایم امنیت داخلی و خارجی مربوط به امنیت ملی می شود و اگر وصفی جرمی شان جنایت باشد در ولایت غور رسیدگی نمی شود بلکه به مرکز عدلی و قضایی بگرام فرستاده می شود. وی افزود در این مورد ما آمار نداریم، صرف در قسمت موضوعات جنحه یک مورد در سال 1396 به سارنوالی استیناف مواصلت کرده بود که محول محکمه شده است.
سپس وی در مورد میکانیزم رسیدگی به جرایم تروریستی و جبران خساره از اداره مطابق ماده 50 قانون اساسی و جبران خساره ناشی از جرم مطابق ماده ششم قانون جزا رسیدگی می شود و متذکر شد که در مورد قضایای تروریستی چنین میکانیزم را نداریم. سپس وی روی تفاوتهای میکانیزم رسیدگی به جرایم عادی و جنگی را بیان کرده و در مورد سیاست جنایی، جرایم جنایی و جنایت علیه بشریت صحبت کرده و در اخیر پیشنهاد کرد:
قانون خاص برای حمایت قربانیان مخاصمات مسلحانه ایجاد شود. در این قانون همه نهاد های مسؤل مشخص شود و تمام راهکارها و پرداخت جبران خساره واضح گردد.

شورای علمای غور
مولوی عصمت الله ندیم رئیس شورای علما حق حیات و کرامت انسانی را از مصادیق حقوق انسانی خوانده و تأکید دارد که این حقوق عام است، چه مسلمان و غیر مسلمان باید از آنها بهره مند گردد. وی جرایم تروریستی را از جرایم سنگین و از دید اسلام  مردود دانسته تأکید دارد که سردمداران ما باید به مردم احترام داشته باشند. آقای ندیم در این محفل بر حاکمیت قانون و تطبیق عدالت تأکید می کند و می افزاید وقتیکه ما کارمندان دولت  قانون را مراعات نکنیم عدالت زیر پا می شود و حقوق مردم رعایت نمی شود.

وارثین قربانیان:
در این جلسه وارثین قربانیان نیز صحبت کردند و وضعیت زندگی قربانیان حادثه 5 عقرب سال 1395 دره کاسی را بازگو کردند که موجب حسرت همه اشتراک کنندگان جلسه گردید.

دختر ده ساله که پدرش را در این حادثه از دست داده بود چنین صحبت کرد:
"سلام من رضیه هستم ده ساله،  دختر دستگیر شهید. پدرم پشت هیزم رفت دیگر بر نگشت. اول رمه هارا با مردم بردند و هیزوم راهم بردند. اول با تفنگ فیر کردند بعد همه را ردیف و با ماشیندار همه را ضربه کردند. آمدم تا چهل روز گریه کردم که تا شاید دولت برود و انتقام خون قربانیان را بگیرند اما دولت رفت و کاری نکرد و برگشت. من آرزوهای بزرگی داشتم حالا که پدر ندارم با تمام آرزوهای بزرگم چه کار کنم". وی می افزاید که بعد از پدرما نان آور خانه نداریم.
حاجی اسماعیل که فرزندش را در این واقعه از دست داده بود و محمد آصف یکی دیگر از وارثین شهدا جریان قضیه حادثه را در جلسه بیان کردند و شهدای که در این حادثه جان شان را از دست دادند یک بیک نام گرفتند و گفتند که بازماندگان این شهدا اکثراً خانوادهای غریب و فقیر اند و بدون سر پرست مانده اند. آنها اذعان داشتند که دولت فقط یک بوجی آرد و یک لک افغانی برای خانواده های قربانیان کمک کرده و این بسنده نبوده با آمدن فصل سرما و نبود خوراک و آذوقه زمستانی، همه را مرگ تهدید می کند. قابل یاد آوری است  که در سال 1395 مورخ 5 عقرب در حدود 27 تن از مردم ملکی توسط  یک تعداد که به گفته قربانیان زمانی خود را بخش از دولت، زمانی طالب و گاهی داعش شاخه خراسان می خوانند بصورت فجیع کشته شدند. بگفته وارثین 6000 گوسفند نیز از اهالی قریه دره کاسی به سرقت برده شدند. این وارثین خواهان کمک به بازماندگان و تطبیق عدالت در مورد عاملین قربانیان هستند.

ریاست صحت عامه غور:
جمعه گل یعقوبی رئیس شفاخانه ولایتی غور،  از موجودیت 80 مرکز صحی و پنج تیم سیار در ولایت غور خبر میدهد و می گوید که این ظرفیت برای رسیدگی به مشکلات صحی آسیب دیدگان کافی نیست. وی آمار قربانیان افراد ملکی را در سال 1396 (198) تن خواند و گفت: ممکن 35 تن آن مربوط تیوره و 12 مربوط شهرک  و151 از سایر جاهای ولایت غور باشد.  وی همچنان می گوید که امار اصلی یقیناً از این بالاتر است که بنا بر مشکلات عدم مصونیت از محل حادثه الی مراکز صحی، مشکلات ترانسپورتی و موجودیت هراس حتی در داخل مراکز صحی که باعث می شود کمتر حوادث و رویداد های تلفات افراد ملکی در مراکز صحی ثبت و راجستر شود. وی نیز کمبودات و مشکلات صحی را در ولایت غور  بیان کرد و پیشنهادات را نیز برای بهبود خدمات صحی در این جلسه ارائه داشت. از جمله کمبود متخصصین و مخصوصا داکتران اناث را مطرح کردند و پیشنهاد کرد که وزار ت تحصیلات عالی برای طبقه اناث یک سهمیه خاص را در پوهنتون های طبی در نظر بگیرد تا کمبودات داکتران زن جبران شود. پیشنهادات دیگر را در زمینه ارتقای ظرفیت داکتران، افزایش تجهیزات لازم طبی در مراکز صحی، آموزش قابله ها و نرسها، افزایش معاشات داکتران و ایجاد شفاخانه نسایی و ولادی برای مصونیت بهتر خانم ها در غور مطرح کرد.

ریاست امور زنان:
معصومه انوری رئیس امور زنان غور،  در شش ماه گذشته 75 قضیه خشونت علیه زنان را مطرح کردند و از آن میان 11 قضیه را حاد توصیف کرد که منجر به قتل و تجاوزات جنسی، حلق آویز و آتش زدند بوده است. رئیس امور زنان خشونت های فامیلی را یک پدیده مهلک برای اجتماع می خواند و می گوید اگر به این مشکلات رسیدگی نشود تمام جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. وی میگوید نظر به اینکه ساحات رویداد ها در کنترول دولت نیست یا بدلیل اینکه عاملین قضیه به صفوف مخالفین می پیوندد به این قضایا از طرف دولت کمتر رسیدگی می شود. همچنان خانم انوری گفت:  از اثرجنگ های اخیر غور 248  خانه  تخریب شده و 247 فامیل بیجا شده 116 فرد ملکی زخمی و 23 نفر شهید داشته که این آمار به اساس  عضویت ما در کمیته های ولایتی بدست آمده است. خانم انوری خواهان کارهای بنیادی تری برای متضررین و بیجاشدگان است که بنظر وی یک بوجی آرد و کمبل مشکلات آنهارا حل می کند.

ریاست معارف غور
خلیل احمد مبارز سر پرست معارف غور،  واقعات امنیتی و رویداد را در خانواده معارف غور 5 مورد بیان داشته و از مسدود بودن 9 باب مکتب در این ولایت خبرداد. وی نیز در این جلسه تعداد 28 باب مکتب واقع دره مرغاب را ذکر کرد و گفت: این مکاتب مسدود نیست ولی  گزارش اعضای نظارت دریافت نشده و به اساس گزارش مردم محل، به مدت 10 ماه معاشات شان پرداخت نگردیده و تعداد 17 باب مکتب دیگر را در ولسوالی تیوره ذکر کرد که بعد از جنگ تحت ملاحظه قرار دارد،  تا مطمئن شویم که این مکاتب فعال است.

قوماندانی مرکز هماهنگی  
محمد عارف رحمانی نماینده مرکز هماهنگی غور، از رویداد ها و حملات مسلحانه دشمن بالای ولسوالی تیوره و فرش ماین ها در ولسوالیهای پسابند و سیاخاک شهرک و سایر نقاط در ولایت غور یاد آور شد که تلفات و خسارات زیاد  را به افراد ملکی وارد نموده است. در شش ماه اول سال 1396 85 تن از افراد ملکی کشته شده، 62 مجروح  و 75 تن از افراد امنیتی کشته و 32 تن زخمی شده اند.

ریاست امورعودت مهاجرین:
عبدالرؤف  غفوری رئیس امور عودت مهاجرین از ثبت و راجستر 4000 فامیل بیجا شده در این ریاست خبر میدهد و می گوید که برای بیجا شدگان کمک های غذایی و غیر غذایی به کمک موسسات همکار ارائه شده است. در ضمن وی از کشته شدن 23 تن فرد ملکی، 47 منازل تخریب شده، 164 دربند دکان از بین رفته و 89 عراده موتر سایکل مردم ملکی که توسط مخالفین دولت ربوده شده در  درگیری های اخیر متذکر شد. همچنان رئیس عودت مهاجرین، ایجاد یک پروژه استغال زای را برای بیجا شدگان و افزایش کلینیک های صحی را پیشنهاد می کند و نیز توجه بیشتر دولت را در مورد رسیدگی به مشکلات مسکن و ایجاد منازل و نبود محروقه های زمستانی برای بیجاشدگان میخواهد.

نهاد های جامعه مدنی:
محمد وزیر نورانی، نماینده سازمان های جامعه مدنی غور، تمام کار های که صورت گرفته پاسخگو به مشکلات متضررین نمی داند. وی پیشنهاد دارد: قربانیان باید به عنوان یک شهروند مورد احترام قرار بگیرد. در مقابل حقوق و نیازهای متضررین خدمات بصورت درست ارائه گردد. کمیسیون های حقیقت یاب تصویر روشن را از یافته های تحقیق شان به مردم ارائه کند. ضرورت های قربانیان اولویت بندی شود و ارائه خدمات مطابق این اولویت بندی ها صورت گیرد. برای حمایت از قربانیان جنگ برنامه های آنی در نظر گرفته شود و حمایت های لازم فزیکی و روانی صورت گیرد. افراد عالی رتبه در پروسه های تطبیق عدالت مداخله نکند و به فرهنگ معافیت از مجازات خاتمه داده شود. عدالت انتقالی در مورد عاملین مجرمین تطبیق شود و نهاد های ملی و بین المللی بصورت دقیق تر و سیستماتیک  داد خواهی و از قربانیان حمایت کنند. موزیم های از جنایات جنگ ایجاد شود و به زخم های قربانیان و متضررین توسط ایجاد میکانیزم های محکم حقوق بشری التیام داده شود.

رسانه ها:
غلام ربانی هدف مند مسؤل کمیته مصونیت خبرنگاران نیز از اقدام کمیسیون در مورد تحقیق ملی پیرامون قربانیان جنگ اعلان حمایت کرده و در ضمن مشکلات رسانه های دولتی و غیر دولتی را از قبیل نبود تعمیر، معاشات نا بسنده برای خبرنگاران، تشکیلات محدود در تلویزون ملی و نبود برق، عدم اعلان های تجارتی و مشلات مالی را در رادیو های خصوصی در این جلسه مطرح ساخت.
و در اخیر محترم محمد منیر خاشی مسؤل امبودزمن کمیسیون دفتر ساحوی کابل جلسه را نتیجه گیری کرد.

^{گزارشگر: بخش تعلیمات}