آرشیف

دیموکراسی بدون احزاب سیاسی به معنای واقعی کلمه و بدون حاکمیت قانون مردود است. نقش مطبوعات آزاد تابع قانون و نقش جامعهء مدنی در دیموکراسی قایمقام ندارند. 
حزب یعنی همفکران و برنامه م  حوری، برای حل مسایل کشور. وجود و ایجاد احزاب ملی و سراسری، تحت حاکمیت قانون،  كار  وحالت مثبت است. 
مشكل در حاكميت قانون و عدم تطبيق قانون است كه عوض حزب باند مافيايي قومی و سمتی ساختند و كس بر ايشان قانون تطبيق نمی کند.
عدم وجود احزاب سراسری ملی سبب شد که عدهء و بخش از مردم برای خود هویت سمتی، قومی و مافیایی بیابند. 
وها نسخه ها برای حل مسایل کشور با تمام تفاوت های سلیقوي از ٥-٦ اضافه نيست لذا احزاب سیاسی هم باید به صورت طبعی به همین تعداد باشند. ایجاد این حالت به فرمان از بالا نمی شود این باید طبعی صورت ګیردو باشد. بر حاکمیت است تا مشوق های قانونی را برای رسیدن به این هدف  فعال کند. در موارد تخلف دست قوی قانون باید مانع  را مانع شود.
این بود بس مختصر که ګفتن و رساندن  آن به همه و عام کردن منطق آن جدا ضرورت است! 
لذا ما از به ميان آمدن احزاب سیاسب برنامه محور و توسطشخصیت های ملی و امتحان داده استقبال میکنیم. باور داریم که این جویچه ها به دریابها خواهند ریخت و دشتهای خشک و بیابان های وطن را سر سبز و خروشان خواهد کرد. این تصادفی نمی شود، باید برای آن کار کرد. 

پایان
د. صلاح الدین سعیدی
١٦/٧/٢٠١٧
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨