آرشیف

 ( منتشره تلویزیون پیام افغان-  مؤرخ ۱۶/۱۰/۲۰۰۹ )
 

مصاحبه محترم غلام غوث وزیری یکی از شخصیت های سیاسی کشور ما افغانستان را در رابطه به جرګه های افغانها در مورد مراتب یافتن راه های صلح برای افغانستان که توسط ژورنالست برجسته کشور محترم عارف عباسی به تلویزویون پیام افغان به تاریخ ۱۶/۱۰/۲۰۰۹صورت ګرفته بود در پورتال پیشتاز افغان جرمن آنلاین شنیدیم. این مصاحبه توجه خاص من را بخاطر بیشتر جلب کرد که در مورد تعیین زعامت کشور نیز درآن صحبت شده بود.  خواستم به این ترتیب دیدګاه ها و نظریات خویش بر بعضی جوانب این ګفته ها، طرح ها و دیدګاه ها با شما  در میان ګذاشته و شریک سازم.
بحق و بجاء است که از ابتکارات  و برخورد رسالتمند تلویزیون پیام افغان و خصوصا مصاحبه ها، کارو تلاش های بس عالی ژورنالیستیکی محترم عمر خطاب  و محترم عارف عباسی درین راستا با قدر دانی باید به قدردانی یاد کرده و از خداوند متعال برای شان موفقیت های بیشتر تمنا کنیم. این فعالیت های فرهنګی، کلتوری، تنویری و ژرنالیستیکی شان سبب امیدواری های مرد ما است.
محترم عارف  عباسی منحیث ګرداننده این مصاحبه منحیث نماینده من شنونده و بیننده سوالات بسیار زنده و به جاء را عوض من شنونده و بیننده از مهمان شان کردند که بس عالی بود.
 اولتر از همه باید ګفت که خداوند متعال تمام آن فرهنګیان، شخصیت ها، وطنداران و خیر خواهان وطن ما و جهان را  که  قلب شان برای خدمت به مردم افغانستان و آمر صلح می تپد،  کارو تلاش میدارند دعا نموده و به هر وسیله ممکن آنها را مساعدت خیر نموده  و ازکارهای شان به نیت خیر تمجید نماییم. همچنان بجاست تا  با ارایه نظریات و ګفتنی خویش عملا امر خیر را مساعدت خیر نماییم. برماست که  اګر مواضع باشد که دیدګاه های خیر جهت تکمیل و جوانب عملی قضایا داشته باشیم با تمام اخلاص در میان ګذاشته و رسالت خویش را در حد امکان خویش با منطق که داریم جهت قضاوت هموطنان و انتخاب شان  پیشکش نمایم.
 
بر ماست که با تمام تجارب تلخ مردم ما از تجارت های سیاسی –  برای رفع سوء تفاهمات و رفع بد بینی ها تلاش خیر کرد. 
به همین سلسله به اساس همین اراده نیک ذیلا به ترتیب مصاحبه به بعضی نکات و مطالب مکثی دارم:
اولتر ازهمه باید تآکید کرد که به شکل عام پروګرام زنده تلویزیونی مشکلات خویش را دارد. افاده ها ارایه شده  ممکن تحت تأثیر پروګرام مستقیم در موارد دقیق نباشد. بناء امیدوارم خورده ګیری های من را صرف به نحوی ارایه و توجیه معیین ګرفته  شده و در موراد که تفاوت نظر نیست و مشکل در فهم من است معذور بدارند.  در صورتیکه هدف همان چیزی که من نیز برداشت دارم و استدلال میکنم  باشد – اما در سرعت افاده در پروګرام زنده  تلویزیونی به نحوی دیګر جلوه کرده باشد و توافق باشد چه خوشا.
 
 به هرصورت چنانچه چند بار تاکید کردم نکته مرکزی و علت اصلی این نوشته من تأکید به مرجع اصلی مشروعیت حاکمیت در یک کشور است. بحثها و نکات دیګر ضم صرف در خلال صحبت برای همه جانبه بودن این نوشته خدمت شما تقدیم و در میان ګذاشته میشود. 
میخواهم تآکید کنم که هر تحلیل سیاسی  زمانی تصویر درست از موضوع داده میتواندکه مواد خام که تحلیل به آن استوار است – عینی، واقعی و جدید باشد. دیدن مسایل چند دهه قبل و راه حل امروزی به استوار ساختن ارقام کهنه راه حل و نسخه درست نه خواهد بود.  به فهم من بخش از تحلیل ها، توصیف وضع و نسخه های ارایه شده  بخاطریکه به اساس واقعیت های هشت سال قبل و تاریخ قبل از آن استوار است –  نسخه ها تاریخ زده است.
ضرورت است تا به معیارها و قواعد بازی سیاسی به توافق رسید.  
ضرورت است تا جزء چهره و تصویر سیاسی کشور را با کل تصویر و چهره سیاسی کشور مغالطه نه کرد.
ضرورت است تا معیار همه چیز را راستی خویش نه دانست. به این معتقد بود که غیر از راستی من راستی دیګر هم وجود خواهد داشت. این به دان معنا نیست که بر راستی خویش متزلزل بود. ما حق داریم به برحق بودن اعتقاد خود معتقدباشیم. اما حق نداریم آنرا بر دیګران به هروسیله مشروع و نامشروع تحمیل کنیم. مشکل در مرحله تحمیل آغاز میګردد.
 
مشخص: افغانستان در یک مرحله دیګر  از انکشاف خود نسبت به هشت – ده سال قبل قرار دارد.  
تأمین صلح، اعمار مجدد، دولت سازی یک پروسه است. این به فرمان، صرف و صرف اراده نیک، با نسخه های تاریخ زده، صرف وصرف با مداخله خارجی و یاهم  صرف و صرف به عوامل داخلی عملی شده نمیتواند. ضرورت به کاروهماهنګی همه جانبه است.
ما از لحاظ حقوقی در نفیه ګذشته و نفیه قانون و ابطال آن حد اقل دو حالت را تصور کرده میتوانیم: نفیه  و باطل بودن از همان آغاز،  در بناء و اساس. دوم نفیه و باطل پنداشتن در مرحله فعلی. توضیح و اهمیت موضوع بخاطر مهم است که اګر ما نفیه و باطل بودن قانون  را از همان آغاز بدانیم – پس آثار مرتب به آن و اجراات متکی به آن را نفیه کرده ومورد  قبول نه می دانیم (یعنی حاکمیت هشت سال ګذشته، قوانین  و اجراات آنرا کاملا نفیه کردیم). در حالت دوم ما آثار مرتب به اساس قانون و فیصله قبلی را میپذیریم اما تلاش داریم تا جوانب منفی آثار مرتب بر اصول غیر مطلوب را تقلیل و یا هم تغییر دهیم. تلاش برای اوردن تغییرات هم طروق مختلف دارد( تفصیل ذیلا).
 به فهم و شناخت من مجبوریم در افغانستان آنچه ګذشت به خوبی های آن پیګیری کنیم و راه های خوب آغاز شده را ادامه بدهیم.  بلی قانون اساسی افغانستان با تمام نواقص و خطاء ها، عدم توازن بین نیرو های سه ګانه قدرت که اکثر به اثر مداخله غیر فنی حاکمیت فعلی عملی شده یک دست آورد است.
بلی به استقرار قوانین و خاصتا به استقرار قانون اساسی باید توجه کرد ، اما این قوانین برای خود طروق تغییر نیز دارد.  افراد دارای اندیشه های سازنده به تغییراین قوانین در داخل قانون میاندیشند و افراد هم به تغییرقوانین به طروق انقلابی و … می اندیشند. من جانبدار تغییرقوانین از طروق و راه های هستم که در قانون پیش بینی شده. برخورد های انقلابی به توقف قانون وتعطیل حاکمیت قانون می آنجامد – که من به آن مخالفم.
عدالت مطلق نزد بارګاه ایزد متعال وجود دارد. تحقق آن درین دنیا مشکل است و درموارد ناممکن است. ما از عدالت نسبی صحبت میداریم. راه  حل که همه چیز را از ابتداء نفیه کند و افغانستان را در مرحله هشت سال قبل قرار بدهد، قانون اساسی و انتخابات و مبادی ایجاد شده دولت سازی را همه از ابتداء رد کند راه  خطاء،  نادرست و غیر سازنده است.
راه هشت ساله پیموده شده که عمدتا تحت تأثیر مستقیم  مراجع بین المللی، با مصارف ګزاف بی جاء، با زمان زیاد و کار کم  صورت ګرفته و حاکمیت فعلی در موارد زیاد مانع تطبیق درست آن شده را نباید نفیه کرد. این برخورد برخورد سازنده نیست و بازګشت به هشت – ده سال قبل است. این برخورد اصلا رد  است. نظریات محترم وزیری مبنی براینکه زعامت مؤقت برآمده از لویه جرګه و … به همین منوال وانمود میشود. زعامت نه از جرګه ها بلکه از انتخاب و مراجعه به مردم و درچوکات قانون نافذ مطرح و قابل قبول است.
تشکیل جبهات و پلاتفورمهای سیاسی، صدا های صلح انفرادی و دسته جمعی،  تشکیل لویه جرګه ها، کنفرانس ها به شمول کنفرانس های در بن، قبرص، کابل، ایتالیا، امریکا ، دوبی،  لندن و ….. و تشکیل همچو حرکات و تلاش ها از جانب افغانان و یا هم مراجع خارجی و یا هم مشترک به خیر افغانستان و امر صلح هیچ مشکل ندارد. این حرکات  برای روشن کردن قواعد کاری امری است ضروری، خوب و مطلوب. مشکل در همچو کنفرانس های، سیمینار ها و جرګه ها و تشکل های سیاسی نیست.  مشکل عمده و اساسی در صلاحیت و تصامیم است که ازین تشکلات میبراید.   
انتخاب، انتصاب و تصاحب زعامت و رهبری کشور در طول تاریخ از طریق زور خانوادګی، بردګی، زمینداری، نظامی، خارجی، جرګه ها و …. صورت ګرفته. اګر نام آنرا زعامت انتقالی، عبوری ، مؤقت و یا هم دایمی؟! و …بګذارند –  نتیجه همان یکی است.  در قرن بیست ویک بهترین و درست ترین و عادلانه ترین راه تعیین زعامت  را که بشریت در اختیار دارد همان انتخابات و مراجعه به اراء عامه و مراجعه به صدا و زور مردم  است. این مراجعه به اراء عامه در قرن  ۲۱  یا از طریق رای مستقیم و یا ازهم طریق غیر مستقیم عملی میشود. مثلا مردم وکلای خویش را در رای ګیری مستقیم انتخاب میدارند و به وی صلاحیت میدهند تا در پهلوی دیګر وظایف سپرده شده زعیم کشور را  نیز انتخاب بدارند. در کتب مختلف و از جمله حتی در کتاب سبز محترم معمرالقذافی که تقریبا سی سال قبل آنرا مطالعه کرده بودم بر جوانب منفی تمام انواع حاکمیت های و دموکراسی های تماس و بحث صورت ګرفته  ویا هم آنرا غیر واقعی دانسته و یا هم  رد کرده.  در کتاب اخیر الذکر بهترین نوع دموکراسی را دیموکراسی مستقیم که در تاریخ جوامع بشری در یونانی قدیم زمانی عملی شده بود تأیید میدارد.  یعنی اینکه استدلال شده بود که درست و عادلانه نیست که مردم وکیل و نماینده خویش را برای چهار پنج سال انتخاب بدارند و این وکلاء به زعم خویش  سرنوشت مؤکل را در همین دوره خویش بدست بګیرد. به ادامه استدلال متذکر شده اند که  بهترین نوع حاکمیت این خواهد بود که همه مردم در همه مسایل به صورت مستقیم به شمول مسایل روز مره  تصمیم بګیرند. دقیقا این نوع اخیر دموکراسی مردمی و عادلانه است.  اما به صورت قطع ګفته میتوانیم که عملی نیست. لذا راه عملی همان انتخابات و دیموکراسی به تعبیر خاص غیر مستقیم است.
 
من به این باورم که اګر کسی از من بپرسد که طریق تصمیم ګیری در مسایل مهم کشور  لویه جرګه بهتر است و یا هم مراجعه به رای مردم به طور مستقیم. جواب من در همان دموکراسی یونان و استدلال بعدی نهفته و وجود دارد. من به حیث استراتیژی مراجعه به اراء عامه را در مسایل مهم کشور ارجحیت میدهم.
خواستن لویه جرکه، افراد لویه جرکه، مشروعیت شان، سوال اینکه آنها واقعا نماینده های مردم خواهند بود و اینکه معیار این نمایندګی اصلی چیست؟ کدام جرګه اصلی و کدام تقلبی است؟ خیانت چیست و خیانت  رﺋیس جمهور چیست و کی اندازه و معیار آنرا تعیین کرده میتواند؟ آیا تشخیص محترم وزیری صاحب برای تفکیک این امر کافی است ویا  تشخیص کدام محکمه؟ و این محکمه کدام محکمه؟ درین رابط تشخیص مسؤلیت اخلاقی ، سیاسی  و  جزایی  و   سوالات متعلق به این  سوالات و  یافتن جواب متحد به آن وجود ندارد.
اما راه  عملی ممکن انتخابات آزاد و شفاف ، صندوق انتخابات، رای مردم  موارد  هست عملی و ممکن.
(اولاد صادق کشور از طریق لویه جرګه زمام امور را در دست ګرفتن) پیشنهاد عملی نیست.  تشخیص اولاد صادق و معیار تعیین آن جدا سوال برآنګیز است و تفکیک از طریق لویه جرګه جانب عملی ندارد. برخورد غیر فنی، صرف آرزونیک  است.  
باید جدا در نظر داشت که قهرمان یکی خاین دیګر و خاین دیګر قهرمان دیګری است. جرګه تقلبی یکی جرګه اصلی دیګر و جرګه اصلی دیګر جرګه تقلبی دیګر است. ضرورت است تا قواعد و معیار ها  را روشن کرد و به این قواعد و معیار های روشن  به تفاهم رسید.
شورای عالی ……. ممکن مانند شورای های انقلابی  و …. ممکن در زمانی و مرحله معیین توجیه داشته باشد( کنفرانس بن و…) اما در شرایط امروزی افغانستان اصلا مطرح و عملی نیست. ممکن موجحیت و منظور محترم وزیری همان هشت ده سال قبل بود. 
ارګان دولتی ( شورای عالی ) با وظایف که محترم وزیری صاحب از آن نام میبرد به نام  شورای مصلحت نظام ( درقانون اساسی ایران )، محاکم قانون اساسی  در قوانین اساسی کشور های جهان وجود دارد و ضرورت آن در چوکات توجیهه هم دارد.
در کشور های جهان از جمله در افغانستان قوانین وجود دارند  اما این قوانین تاریخ زده، کهنه و در موارد توحید نه شده. مهم این است که این حاکمیت  اراده تطبیق قانون  را ندارد و ظرفیت مراجع عدلی و قضایی کشور بسیار پایین است و در موراد زیاد تخلف صورت میګیرد. به بلند بردن ظرفیت های مراجع عدلی و قضایی اعتناصورت نمیګیرد.
عوامل ناکامی در هشت سال ګذشته:
سیاسیت کادری غلط، سیاست اقتصادی غیر شفاف، ظرفیت های ضعیف  مراجع عدلی و قضایی، منافع و مصالح کشور های همسایه و تحمیل آن در کشور ما از طریق امکانات وسیع اسخبارات و کادری شان  و مداخلات غیر تعریف شده خارجی ها است.
عوامل ناکامی همان تأکید بی حد به حکومت به اصطلاح تخنوکرات ها  و در واقعیت وفادار به مراجع استخباراتی و منافع شخصی و فامیلی است.
باید روشن ساخت که تقسیم پست های سیاسی و مسلکی به اساس معیار های قومی، دینی و منطقوی راه حل مؤقت بوده میتواند اما راه حل اساسی، مدرن و درست نیست.
باید روشن کرد و به توافق رسید که  در جهان امروز کرسی های حکومتی به پست های سیاسی و پست های مسلکی تقسیم میشوند. عزل و نصب در پست های سیاسی به اساس نتایج انتخابات صورت میګیرد. و پست های مسلکی به اساس تخصص.
مطمینا مردم افغانستان مسلمان اند و انتخاب شان معلوم است.  مثلا مردم لغمان و یا بامیان در انتخابات مسؤولین خویش را از همان محل تحت نظر و حاکمیت قانون انتخاب خواهند کرد.  تعیین متخصص فن که از اراده مردم برخوردار نیست در پست سیاسی به تجرید حکومت و تجرید چنین  پست دولتی از مردم – می آنجامد. ضرورت است تاظرفیت های عدلی و قضایی کشور را بلند برد. اراده سیاسی صریح وقاطع برای تطبیق قانون داشت و اداره کشور را به ملت نزدیک کرد. عملی کردن تدبیر (ب) بدون عملی کرد ن تدبیر (الف) وضع را به تشتت، پراګندهګی و پروپاشی نظام میکشاند.   
حل مسایل سیاسی به روز تفنګ و پول ممکن حل مؤقت باشد اما مشکل را به صورت دقیق، عمیق و دوامدار حل نه میکند. مثال های  زنده آن در هشت سال قبل در افغانستان مشاهده میګردد.
مسلم است که  قربانیان سیاست حکومت آقای ج. بوش لست بسیار طویل و عریض دارد که قیمت آنرامردم جهان به شمول مردم آمریکا پرداخته و دهها سال خواهند پرداخت.  من به این باورم که حکومت فعلی امریکا به رهبری محترم باراک اوبامه با تمام ارادت های نیک – نه خواهد توانست حتی در دوره دوم ریاست جمهوری خویش تمام این خرابی های را تلافی و مرمت کند. در موارد پل های عقبی سقوط داده شده.  
 اما حالا چه باید کرد؟
به فهم من سخن نهایی را باید ملت به دست داشته باشد و این به اظهار اراء عامه از طریق رای ګیری و انتخابات ممکن است. در شرایط امروز افغانستان  دیګر در مرحله هشت سال قبل قرار ندارد  – راه های دیګر و جرګه ها را معیار اصلی و تعیین کننده دانستن که از آن زعامت کشور انتخاب شود اندیشه تاریخ زده و عصر خفته است و آنرا عادلا نه نمی دانم.
دنیا در حالت کوچک شدن است. بخش از عوامل وضع موجود در افغانستان و بخش آن در خارج وجود دارد. حل مسأله افغانستان بدون هماهنګی کار با مراجع بین المللی ممکن نیست.
 
سازمان ملل متحد حکومت بالای حکومت های جهان نیست. بهتر بګویم سازمان ملل متحد دولت بالای دولت ها نیست. سازمان ملل متحد همان اندازه صلاحیت دارد که کشور های عضوء به آن سازمان انتقال میدهند. نقش و صلاحیت شورای امنیت، نقش و صلاحیت  کشور های بزرګ دارای مسؤولیت و صلاحیت بیشتر به شمول حق ویــتـــو بحث است بالاتر از حوصله این بحث ما  و بحث ما را به درازا میکشد. اما خلص اینکه حصه و نقش منابع خارجی  را در حل مسایل افغانستان نباید نادیده ګرفت.
خواننده ګان محترم: علاقمند بودم که از محترم غلام غوث وزیری بشنوم که مراجع پاکستانی درین جرګه ها چګونه مداخله میکردند و محترم وزیری صاحب چطور آګاهی حاصل کردند که امریکا مداخلات پاکستانی های شـــدنــد؟
همچنان استدلال محترم غلام غوث وزیری در قسمت به اصطلاح  زندانی بودن مرحوم محمدظاهر شاه مورد قناعت من نه شد. 
 این موضوعات  جوانب زیاد دیګر هم دارد اما با مراعات اصل احتیاط نه خواستم بحث را طولانی سازم.
 یار زنده صحبت باقی.                                  
                               و السلام
یادداشت: دوستم عنوان این نوشته را بعد از تکمیل و قبل از نشر ملاحظه کرد. برای من توصیه کرد نشود تا با نوشتن این مطلب سبب تأثر جناب غلام غوث وزیری نه ګردم. میخواهم تأکید کنم که منظور و هدف من خیر و سهم ګیری من در مورد مسأله بس مهم یعنی یافتن و تأکید بر مرجع تعیین زعامت کشور است.  همین نقطه مرکزی نوشته امروز من است. به یقین که انشاء الله تلاش هر هموطن خیر اندیش من به شمول محترم غلام غوث وزیری بخاطراراده نیک وتپیدن شان بخاطر وطن ومردم بلادیده آن نزد بارګاه ایزد متعال اجروثواب بزرګ خواهند داشت و من نیزبرای شان دعاء خیر دارم.  الهی ما را هدایت نیکی کن. آمین یا رب العالمین