آرشیف

همان حاکمیت  و دولت خوب و بهتر است که از مردم برخاسته و توسط مردم به میان آمده و در خدمت ارزشهای مردم در مطابقت به ارزشهای عامل قبول شدهء بشري باشد. هست مواردیکه ارزشهای عام قبول شدهء بشری هم در موارد متفق علیه نیستند..
در ديموكراسی و كشور های نورمال که  حکومت ها و در مجموع دولت را مردم و ملت مصرف و خرچش میدهد، دخل و درآمد و مصرف دولت از کمر ملت و بر شانه های ملت بار است. تعین مصارف و راههای آن نیز متناسب به آن و بادقت باید صورت ګیرد.  هر چقدر بار دولت بر ملت کم باشد به همان اندازه کمر لت را کمتر آزار میدهد. این مسأله بس مهم است که چند داریم و به چه بخشها، چه نوع  مطابق اولویت ها مصرف میکنیم؟ حالت سوالګري کشور ما همیشه نه خواهد بود که پولهای به باد اورده و یا قرضه های طویل المدت را در 18 سال ګذشته، حکام ما به باد دادند. 
بلی ارزانترین دولت و حاکمیت میتواند دیکتاتوري فردی باشد. قوه های سه ګانه  دولت، انتخابات ، مصارف انها و در عدالت وجود ساختار های وکیل، څارنوال، قاضي و محاکم و باز محاکم ثلاثه  و … همه و همه برای تأمین عدالت و دولتداری مردم سالار بس مهم و اما سخت پُر مصرف اند. 
بلی در یک مرحله و مستقیم و دریک نشست فیصله و محاکم صحرایی، محاکم و عدالت سریع اند،  بلی پارلکان یک طبقه ای کم مصرف است، اما تضمین کنندهء عدالت و دولتداري خوب نیستند. 
در دیموکراسي کرسي های دولتی به کرسی  های 1/سیاسی و 2/ مسلکي تقسیم میشوند. 
مسلک به اساس نتایج انتخابات نه اما پُست و چوکي سیاسی که وزیر و رئيس و  صدر اعظم باشد، چوکي های سیاسی اند و به اساس نتایج انتخابات تعین و انتصاب و تعین میشوند. بلاې نتایج انتخاب تا تشکیل دولت و حاکمیت بر اسلاس  ملحوظات.. و مصلحتهای سیاسی به این معنست و نه به آن معنا کی در افغانستان به شکل باج دادن و جزیه دادن و حق تلفی را مصلحت خواندن و حق تلفی نموده و با پُر روی از آن دفاع نیز کردند که ګویا این کار شان مراعات  مصلحت های است که در جهان معمول نیز است.
خوشا به حال آن ملتیکه ملت فرصت داشته باشد تا رهبری و مشروعیت سیاسی رهبری  خویش را به افراد مسلکی و اکادمیک در یک انتخابات ازاد و مشروع بسپارد. چیزیکه ما برایش در وجود جناب  محمد اشرف غني در انتخابات ریاست جمهوري قبلي کف میزدیم وکار میکردیم. اما نتایج به اساس توافق و تحمیق سیاسی اعلان شد و نتایج انتخابات به زور ګیري تهدید و تحقیر صفر شد.
در نتیجه حاکمیت ضعیف با سوال جدی مشروعیت و خطای اساسی در مشروعیت اش بوجود اوردند. 
در نتیجهء  انتخابات شخصیکه در رأس کرسی سیاسی قرار ګرفته حتمی نیست در تمام عرصه ها متخصص باشد. رئيس، وزیر و والی و وکلای پارلمان و نمایندهء سیاسی مثلاً بر سر آبهای سرحدی حتمی نیست شخص مسلکي، فنی وارد به همه مسایل. و دایره المعارف باشد. این ممکن هم نیست. 
لذا داشتن مشاورین مسلکی و فنی در تمام این بخشهای دولتداری  بهتر و ضرورت دی است. 
اما این کرسي ها نباید به ګدام امتیاز بګیران خانداني  و مفت خور و مجریان اصلی  سیاست در نزد ملت  مبدل شوند!  درست نیست که شورای اجرائيه از تشکیل جلسهء مشاوران شورای اجرائيه، تصامیم و مصبات شان به ملت ګزارش دهد. در نزد ملت   وزیر و رئيس سکتور مس‌ؤل است و به  ملت باید از کار وزیر و رئيس ګزارش داده شو

راه حل:
– در تعداد و ضرورت اين مشاورين تجديد نظر جدی صورت ګیرد. 
– تمام مشاورين بايد حد اقل ٢٥ فيصد وقت خدمت خود را در همان رشتهء تخصص  و در همان رشتهء مشاوریت در تعلیم و تربیهء نسل نو و جوان و در تحقیق  و ریسرچ مسلکي در چوکات پوهنتون ملی و اکادمي علوم افغانستان صرف بدارند. این کار باید شرط اساسي ادامهء کار مشاور باشد. 
– مشاوريت نبايد مانند كار دوامدار بوده بايد اجير برای خدمت وطن با قرار داد هر سال تنظيم ګردد. در هر سال تجدید قرارداد در صورت تکمیل شرایط قابل تجدید مشروط ګردد.

این و تدابیر چند دیګری که موضوع  را باید به شکل درست تنظيم کرد.. 

و ما علینا الا البلاغ المبین 
دوکتور صلاح الدین (سعیدی- سعید افغانی )
٤/١١/٢٠١٧
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨