آرشیف

2015-2-2

دوکتور ص. سعیدي

دولتداری خوب صلاحیت های شورا های ولایتی و…!

مطالب و مباحث مستقل روز منطقه، کشور و مردم ما که باید به آن تمرکز کرد و نوشت آنقدر زیاد شده است که همه روزه باید نوشت، کار تنویری و توضیحی کرد. اما مبینیم که همه روزه به تعداد این مطالب انباشته شده و گفتنی های ناگفته در دل و مغز ما باقی مانده و بحث ما با خود ما و فکر ما با خود ما باقی میماند. مسلماً هریک ازین مباحث ایجاب بحث مستـقل و همه روزه را میکنند. من چند مطلب به هم مرتبط و به نحوی التقاقی را درین نوشته با شما درمیان گذاشته، برداشت، فهم خویش و منطق سخن را با شما ذيلاً شریک میسازم.
این مطالب دارای ابعاد دیگر نیز اند که من صرف هدفمند جوانب را انکشاف میدهم که به موضوعات روز کشور ما ارتباط دارند.

دیموکراسی و کشور ما:
نظام دیموکراتیک و دیموکراسی یعنی دولت قوی و ملی باید به نحوی باشد که توسط مردم ایجاد شده، برای مردم و در خدمت ارزشهای مردم و در توافق به ارزشهای عام قبول شدۀ بشری و در حالت ما در توافق به ارزش های غیر قابل تردید مردم ما باشد. یکی از اساسی ترین ارزشهای مردم ما ارزش های دین مقدس اسلام اند که دیموکراسی ما باید در توافق این ارزشهای باشد تا خطر دیموکراتیک و مردمی بودن آن باقی بماند. تحمیل ارزشهای جوامع دیگر به نام دیموکراسی در کشور ما غیر دیموکراتیک است چیزیکه در چند دهـﮥ اخیر با عدم فهم عمیق از اصول دیموکراسی بر جامعـﮥ تحمیل میشد و عدۀ تا هنوز هم معیار موفقیت و عدم موفقیت را در افغانستان در همین اشتباه شان خلاصه میکنند.
دیموکراسی به فهم و مفهوم بالا یگانه وسیلـﮥ است (انشاء الله ) که سبب صلح، استقرار، ترقی، پیشرفت و آسایش مردم شده و حاکمیت متکی بر ملت از قوت و توان لازم برخوردار بوده میتواند.
استفاده از تجارب دیگر جوامع بشری نیز باید از نظر دور نه شده و باید از تجارب دیگر جوامع در سطح انکشاف مشابه باید مورد استفاده قرار گرفته تا به پیمودن راه ها و تجارب نه پرداخت که جوامع مشابه بشری آنرا امتحان کردن و نتایج بدست آورده اند. به این ترتیب تحمیل ارزشهای غیر اسلامی و غیر مردمی بر ما و تلاش برای تطبیق آن به هر قیمت به هیچگونه قابل قبول نیست و نتیجه نه داده و نه خواهد داد. کاریکه در ۱۴ سال گذشته و یا منصفانه بگویم در بیشتر از ۴۰ سال گذشته اکثر تجربه شده و نتیجه نداد.
از جانب دیگر ایجاد نظام و سیستمی نظامیکه حاکمیت را از ملت دور ساخته و فساد بر انگیز باشد و توسط قانون خوب تنظیم نه شود اصلاً قابل قبول نیست و نتایج خوب نه خواهد داشت و نه دارد. حالتیکه همین حالا از برکت حاکمیت ۱۴ سال گذشته و قبل ازآن در کشور ما حاکم است و اقدامات متناسب خوب سیستم ساز درین راستا صورت نه گرفته.
مسلماً نظام اقتصاد بازار آزاد بدون حاکمیت قانون به همان مفهومیکه کم و بیش صد سال قبل در جوامع و کشور های پیشرفتـﮥ امروز جهان (نظام بورژوازی) وجود داشت و درین ۱۴ سال اخیر به افغانستان مواصلت کرده، به هیچ صورت قابل قبول نیست.
ما به اقتصاد بازار آزاد ضرورت داریم که درآن از اقتصاد مختلط مانند وسیله برای رسیدن به اقتصاد بازار آزاد، ایجاد سیستم های دفاع از مستهلکین و نورمها و ستندرد ها و دیگر دست آورد های بشری امرزوی باید کار گرفته شده، سازمان دهی و مساعدت شوند. در اقتصاد بازار آزاد که همه چیز را عرضه و تقاضا تعیین کند، قابل قبول نیست.
ما نظام دیموکراتیک و از جمله به انتخاباتی ضرورت داریم که در نتیجه ملت زمام داران خویش را انتخاب و ملت حس کند و عملاً چنان شود که ملت به زمام امور مسلط باشد.
بهترین روش آن دیموکراسی مستقیم است که ملت در همه مسایل مستقیم تصمیم گرفته و مجری برنامه ها شود. اما این در تاریخ دولت وحقوق در یونان برای مدت کوتاه بکار رفته و در شرایط امروزی جهان و کثرت موضوعات و موانع تخنیکی عملاً ممکن نیست. لذا باید به انتخابات رفت، نماینده های خویش را انتخاب و به این ترتیبب حد اقل در قول و برنامه حاکمیت مردم به صورت غیر مستقیم تأمین برنامه های ملت کند. اما این هم درست نیست که نمایندگان را انتخاب کرد و دیگر کنترول بر کار ایشان نداشت. آزادی مطبوعات و دیگر میکانیزم ها و ساختار های کنترولی تجربه شده که سبب کنترول دوامدار ملت بر حاکمیت باشد جداً ضرورت است. نقش مطبوعات و به این ترتیب کنترول روز مرۀ ملت از طریق میدیا بر کار حاکمیت اصل است که قایمقام ندارد. به این ترتیب نظام برخاسته از ملت و تحت نظر ملت قوت و اتوریتـﮥ خویش را داشته وقادر به تطبیق برنامه های مطروحه خواهد بود.
با   تأسف در عمل بنابر بر عدم فهم ما از مفاهیم و انستیتوت های دیموکراسی و برخورد نیم بند به آن و عدم ایجاد بستر ها و میکانیزم های متناسب تجربه شده درین عرصه، سبب شده که ملت ما برحق از اکثر این کلمات نفرت داشته و در ین تنفر در ۱۴ سال گذشته و یا بیشتر ازین مدت، بیافزاید.
بلی درین راستا اگر به قواعد و قوانین معیین سیستمی توجه نه شود، کار کرد های به نام دیموکراسی نیم بند باشد و دیموکراسی صرف برای اغواء، فریب و روپوش تخلفات و خیانت های حکام میگردد. درین حالت ضرر های غیر قابل کنترول و کُشنده را سبب میشود.
مثالهای زندۀ آن خورد و بورد در کابل بانک و گمرکات، انتخابات ریاست جمهوری و … که لست این تخلفات عریض و طویل است و به فریب، فتنه، تقلب و اغواء انجامید و نتایج بس ناگوار نزدیک و دور با خود داشت و دارد.
همـﮥ این حالات منفی در چوکات دیموکراسی ونظام آزاد … کاملاً قابل پیثبینی بوده و در جوامع دیگر واقع شده و به یقین راههای حل و پیشگیرانه وجود داشته و دارند که باید به موقع اقدامات متناسب صورت میگرفت که نه گرفت.
علت آن عدم درک از دیموکراسی، عدم درک از دولتداری خوب و در مواردی هم عمداً بخاطر برای تخلفات بخاطر فرصت داده شده که به نفع حکام و خانواده های شان بوده. در صورت اقدامات به موقع این اقدامات مانع از خورد و بورد و تخلفات این حکام و وابسته های شان میشد.
دادن قرضـﮥ ۷۸ میلیون دالری از کابل بانک به شخصیکه بعداً این قرضه را به نوجوان شانزده ساله به فروش رسانیده، به صورت صریح سند اجرای عمل جرمی و تقلب بوده که راه های جلوگیری این دزدی و یغما گری های مال ملت حتی در صورت داشتن ارادۀ قوی سیاسی و تأمین عدالت همین حالا هم وجود دارد. مال ملت بخاطر گفتم که دولت از بانک مرکزی برای پرداخت غرامات و باقی داری های کابل بانک حتی در یک چک مبلغ ۸۲۵ میلیون دارد (بلی اشتباه نه نوشته ام ) به حساب کابل بانک جدید ، جانشین کابل بانک تحت قیمومیت گرفته شده و افلاس شده از بودیجه دولت و از جیب ملت پرداخته. خسارات بعدی مستقیم و جانبی این تخلف و یغما گری به صدها میلیون دالر دیگر میرسد.
فسخ تمام تصامیم کابل بانک و شرکت تجارتی در یک سال گذشته قبل از تحت قیمومیت گرفتن این بانک توسط بانک مرکزی در قوانین تجارت جهان معمول است چیزیکه در مورد کابل بانک تاحال صورت نه گرفته و محکمه باید به این جانب قضیه به صورت دقیق توجه و اجراأت کند.
اینکه پول توسط یک شخص گرفته میشود وبعد به ملکیت شخص ۱۶ ساله انتقال داده میشود کدام اختراع افغانی نیست و باید این نقل و انتقال فسخ شده و مقروض اولی به باز پرسی کشانده شود.

در دیموکراسی آزادی بیان در صورتی قابل قبول است که آزادی دیگران را محدود و تهدید نه کند.
آزادی بیان حق تجاوز به مقدسات و افتخارات کشور وملت را که در قانون اساسی تعریف و مشخص شده، نمی دهد.
آزادی بیان در پهلوی حق، مسؤولیت پذیری نیز است.
سیستم های و مکانیزم های درست تجربه شده برای عملی کردن این خواست و مطلوبه ایجاد نه شده.
قرار گرفتن وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس کمیسیون رسیدگی به شکایات و نظارت برمطبوعات آزاد و … غیر قابل قبول است. شخص هم متهم و هم قاضی عملا کاری را کرده نمی تواند. در رأس چنین مرجع خود گردان باید اتوریته های فرهنگی و ملی از جانب فرهنگیان و روشنگران کشور انتخاب میشد و انتخاب شود.
و حال که درین مبحثیم از شعار های داده شده در انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر بستر سازی لازم حقوقی برآن درمورد ژورنالیزم تحقیقی ( ٳنوسټی گاتیف ژورنالیزم (Invetstigative journalism خبری نیست.
ژورنالیزم تحقیق که برای بخش از ما شاید خود سوال برانگیز باشد باید گفت که منظور از تحقیق درین مورد بیشتر به مفهوم جنایی است تا تحقیق علمی و ساینسی. این نوع ژورنالیسم و خبر نگاری که باریکی های بس عدیدی حقوقی را دارد، تنها به گفته، شعار و صرف خواست نمی شود بلکی ضرورت است و باید برایش بستر های لازم حقوقی آماده وتهیه دیده شود.

انتخابات بدون حاکمیت قانون و بدون زمینه سازی های متناسب قبلی به تقلب و بی راهه کشانیده میشود و این از همان آغاز روشن بود و است.
نبود تذکره های تابعیت و ثبت و راجستر دقیق انتخاباتی وعدم استفاده از وسایل مدرن تخنیکی درین مورد و دهها کمبودی دیگر مبنی بر امادگی های مقدماتی درین عرصه به صورت واضح زمینه ساز تقلب و فساد است و میلیونها دالر و مصارف مادی و معنوی به هدر میرود و رفت. درنتیجه تأکید بر حاکمیت مردم که در نتیجـﮥ آن حاکمیت قومی و مردمی   ظهور کند، تحقق نمی یابد و چنین حاکمیت قوت و اتوریتـﮥ لازم برای اجرای کار را نداشته و در اجراأت خویش متزلزل، ضعیف و نا کارا است. ( بحث طولانی و جوانب زیاد دیگر نیز دارد.)

واما درین سلسله دولتداری خوب و سیستم سازی، صلاحیت های شورا های ولایتی و ولسوالی و محدود ساختن این صلاحیت ها توسط پارلمان کشور: نزدیک ساخت حاکمیت به ملت یکی از خواسته ها و ترند های خوب و ضروری دولتداری خوب است.
یکی از راه های عملی ایجاد شورا های ولایتی، ولسوالی وعلاقداری وتطبیق تصامیم ایشان در حوزه های مربوط ، کنترول و جهت دادن کار قوۀ اجرائیه و نظام توسط ایشان در محلات مربوط شان مطرح است.
تجارب نشان داده که بنابر بر عوامل مختلف در ۱۴ سال گذشته با دلایل معین میشد تصامیم شان در سطح مشوره برای ارگانهای دولتی مربوط باقی میماند. اما تمام تحلیل ها و منطق سخن به این نتیجه میرسیم که:

تصامیم این شورا ها به حیث مصوبه در مسایل کلیدی و بودیجه و برنامه سازی باید حتمی و اجباری باشد. بلی مصوبه های شورا ها باید از جانب مرجع دولتی تطبیق کنند. ارگانهای مزکری مسأله قانونی بودن و عدم قانونی بودن مسأله تحث نظر خواهند داشت. به صورت دقیق ارگانهای عدلی وقضایی مسایل جرمی وتخلف از قانون را تحت نظر خواهند شد.
این اجباری بودن و واجب الاجرا بودن، تصامیم شورا های ولایتی و ولسوالی به معنای سیاسیت کادری و جانشینی این شورا در سایر امور و کار های روزمرهء انفرادی ادارۀ دولتی نیست و بوده نمی تواند. شورا های مذکور کار و پلانهای کاری ارگان دولتی را تصویب نموده و جهت مرجع اجرائیوی را جهت داده و برنامـﮥ کاری در پیش روی اش قرار میدهد تا مرجع اجرائیوی اجرا کند. اما سیاسیت کادری و تطبیق انفرادی و قضایای انفرادی از کار های خود مرجع اجرائیوی است. به این مفهوم که شورا ها صرف کلید میسازند که برای دهها قفل باز کننده باشد. قفل های انفرادی را با این کلید ساخته شده برای تمام قفل ها توسط شورا توسط مرجع اجرائیوي باید تطبیق و از کارش به شورا ها گزارش دهد.

حضور مطبوعات و میدیا در و باخبری ملت از تصامیم ومصوبه های شورا ها برای مراجع دولتی باید از مسایل نورمال روز بوده، استثنا و تأخیر درین عرصه باید مجاز نباشد.
تنظیم رابطـﮥ شورا های محل با ادارات دولتی باید چنان صورت گیرد که درآن از تجارب جوامع دارای پیشرفت مشابه دقیقاً استفاده شده و مطابق به شرایط کشور ما نیز باشد.
تصمیم اخیر پارلمان کشور در مورد رفع و فسخ حتی نظر مشورتی شورا های محل حتی مطابق به مادۀ ۱۳۹ قانون اساسی نافذ وناقص کشور ما، جداً تأسف بار، غیر قابل قبول است و قدم به عقب است.
تصمیم مذکور به همان تصمیم و عمل میماند که بخاطر وجود خزنده های مضر در پوستین ما همه پوستین را در زمستان شدید به آتش بکشیم.
این تصمیم پارلمان نهایی شود. بهتر خواهد بود شورا های متذکره فسخ وعوض آن والی های و لسوال های بورد مشورتی برای خویش خود ایجاد کنند که این رفتن به عقب و غیر قابل قبول. من برعکس بر بلند بردن صلاحیت های این شورا بر تطبیق تصامیم مصوبه ایی این شوراء ها مانند مصوبه باید برای مرجع دولتی تأکید دارم.
تأکید دارم در تفاوت به گذشته ها بنابر وجود امکانات تخنیکی مدرن امروز و وجود امکانات مواصلات و امکان رابطـﮥ سریع انترنتی و بخاطر ازبین بردن حلقات وسطی اداره که سبب طویل بودن و پُر مصرف بودن دولت و امور آن میشود، بهتر است بخش از صلاحیت های کاری و کلیدی ولایات به مرکز و بخش دیگر از صلاحیت های ولایتی به ولسوالی و علاقداری و شورا های آن انتقال داده شده و به این ترتیب اداره به ملت نزدیک شده و قوی گردد. (بحث مستقل طویل و عریض).
تأکید به اجباری بودن تصامیم دسته جمعی شورا های محل (ولایتی، ولسوالی و علاقداری) در چوکات قانون و بلند بردن صلاحیت های مراجع مرکزی دولتی مبنی بر کنترول از قانونی بودن تصامیم شورا های محل و   بلند بردن نظارت ارگانهای عدلی و قضایی در صورت تخلف جرمی، مسایل و وسایل اند که برای دولتداری خوب سیستم ساز، جداً مساعدت خواهند کرد.
در نتیجه مردم حاکمیت را از خود دانسته از بودیجه، مصارف و پروژه های محل خویش واقف و در حمایت و پیشبرد کار آن خود را شریک و از خود دانسته و مانند مال خویش از آن مواظبت خواهند کرد.
لذا چنین تصامیم شورا های محل در چوکات قانون باید برای ارگانهای اجرائیوی (ولایت، ولسوالی، و علاقداری) مربوط نه تنهای مشورتی بلکی اجباری شود.
بر زمامداران امور است تا اولویت های کاری مطرح و وعده داده شده را در انتخابات ریاست جمهوری در اولویت های کاری خویش قرار داده و برای تطبیق آن برنامه ها و وعده های داده شده اقدامات عملی و بلاتأخیر نمایند.
مراجع دشمن نباید با ایجاد مصروفیت های اضافی و تحمیلی ایشان را از برنامه های اصلی شان دور ساخته و مصروف کار های فرعی و غیر ضروری سازند. کاریکه به گمان اغلب در ۱۴ سال گذشته صورت گرفت.
کشیدن افغانستان و مناطق کشور از محاصر های جغرافیایی، وصل افغانستان به کشور های مختلف همسایه و به این ترتیب رهایی بخشیدن افغانستان از وابستگی یکجانبه به پاکستان و بلاخره استفاده از آب و برق کشور و استفاده از معادن و تبدیل افغانستان از یک کشور مواد استهلاکی بی کیفیت همسایه و تقویت سکتور های تولیدی کشور، ایجاد تسهیلات برای سرمایه های داخلی و خارجی، دادن تضمین های حقوقی و ایجاد بستر های لازم ومتناسب حقوقی برای این عرصه، همه و همه مسایل و مطالب اند که ایجاب اقدامات عملی بلا تأخیر حقوقی، سیاسی و امنیتی با تبلیغات وسیع در سطح داخل و خارج کشور را ایجاب میکند. ایجاد دفاتر آتشه های اقتصادی در خارج از کشور با وظایف مشخص ضرورت اند. به یقین لوبی ها و فعالیت های تنویری و تشویقی کشور های دیگر و خاصتاً همسایه ها درین زمینه در مقایسه به افغانستان غیر قابل مقایسه و یا هم به گمانم قیاس مع الفارق خواهد بود.

نباید فرصت ها را از دست داد و نباید با کشمکش های حزبی، شخصی، سمتی، زبانی، قومی و سازمانی خویش منافع مردم و کشور را از دست داد.
عدم دقت درین عرصه ها به خون ریزی، رنج و آلام مردم بی گناه ما غیر قابل بخشش است و موجب مواخدۀ دنیا و اخرت است.