آرشیف

په افغانستان کې جرګه یوه دوديزه قبايلي غونډې باندې اطلاق کیـږي چې پښتانه قبايل يې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره  جوړوي. د داسې او ورتــــــه مثبتو دودنو څخه نه  یواځې په افغاني ټولنه کې بلکې  په بعضی نورو انساني ټولنو کې د هغوی د انکشاف او پرمختګ په ټاکلو  برخو او پړاونو کې ګټه اخیستل شوې او کـیـږي. داسې دودونه او دژوند د مسایلو دحل د تګلاری میتودونه خپل منطق، مشروعیت او د تاریخي او  دیني اصولو او مبادیو په لرلو سره  خپل اساس او اعتبار  لري.
مهم او اساسي خبر ده چې ددې درنو او دقدر وړ دودونو د لارو او اصولو درست  او په ځای  مراعات حتمی خبر ده چې د هغو  څخه سرغړونه ډیر بد او خطرناک عواقب لري او داسې معتبر، قانونی مطالب بې محتوی کوي.
په یقینی ډول باید تأکید وشي چې ددې په اصطلاح مشورتي، دودیزی، تقلبي لویې جرګې سره له دې کبله چې مشروعیت يې د سوال لاندې دې، د افغانستان د نافذ اساسي قانون له تعریف سره برابره نه ده او په نهايې تحلیل کې یو بله  دوکه ده، مخالفت کول په هیڅ توګه ددې مانا نلري چې ګواکې د جرګې او لوې جرکې سره چې د افغانستان د تاریخ او حاضر واقعیتونو او حقوقي سیستم جز دې، مخالفت و ګڼل شي.
په دې برخه کې د ټولو صالحو، خیر خوا او  رسالتمندو انسانان  وظیفه ده چې  په درایت، پوهې، سیاسي پوخوالی او منطق د داسې دوکو او ناروا ګټو اخیستنو نه ټولنه خبره،  تنویري او توضیحی کار ته داسې سازمان ورکړي چې ټولنه او خلک پری په آزاد قضاوت خپله لار او انتخاب وکړای شي. پکار ده چې د دې تاریخي دود اود افغانستان په نظام کې  مهم قانونی اصل او مرجع څخه د ټولنې د وګړو د نیکو، ملي احساساتو او اصولو څخه د ناروا ګټې اخیستو او سؤاستفاده مخنیوی  وشي.   
دا چې انساني ټولنې او دټولنې د ژوند قوانین او اصولو هم دانسانی ټولنې د پرمختګ او انکشاف سره انکشاف کوي او په دې سلسله   کې قوانین هم د غیر مدونو او غیر واحد قبول شوي متونو له پړاو او مرحلې څخه د مدون او واحد قبول شوي اصولو په توګه  انکشاف کوي هم منل شوې خبر او واقعیت دی. دغه د غیر تحریري پروسه او د لیکل شوی متعددو منابع لکه د مرجع په توګه د یو واحد منل شوي  او واحد  لیکل شوي مدون قانون په توګه پروسه  د  افغانستان د تاریخ په تیره نیمه سده کې بنیادی انکشافات لره چې هیڅکله  نباید له نظر واچول شي او پام ورته ونشي.
په یقین ویلی شم چې  د لویی جرګې ، دودیزې جرګې، د خلکو د ریښتنی ارادې، د خلکو استازي،  ملي ګټو ، دیموکراسی، آزادی د آزاد بازار اقتصاد او داسې نورو مفاهیمو نه د افغانستان په تاریخ او په دې تیرو لسو کلو کې  ناروا ګټه اخیستل شوې.
داچې د افغانستان  د اقتصادي چارو اوسني مسؤولین ( محترم عبدالحق احدی – امریکی غږ آشنا رادیو ۲۱/۱۱/۲۰۱۱) وايي چې دافغانستان دولت  په افغانستان کې  د آزاد بازار  د اقتصاد د  اصولو پر خلاف په بازار کې د نرخونو  د کنترول  په برخه کې مداخله نشي کولای…. یو نادرسته او بې ځایه خبر ده.
په کلکه  دویلو وړ ګڼم او تأکید کوم، هغه آزاد بازار چې قانون پرې حاکمیت ونه لري، شفاف او لازم قانونی بسترونه ورته نه وي ایجاد شوي او هرڅه عرضه او تقاضا تعیین کړي،  د آزاد رقابت امکانات په کې محدود وي، په اقتصاد کې مافیایی روابط حاکم وي او د مستهلکینو د دفاع اداری د دولت په مرسته نه وي فعالې شوي او …..له سره  د منلو وړ نه دی.
زمونږ په حالت کې دنورو نیمګړتیاو او دوکو سره  پورتنې نیمګړتیاوی،  غیر قانونی او غیر مطلوب حالت په دقت سره وجود لري او مافیای ګټې لاس په لاس ورکوي  او د آزاد بازار او اقتصاد ترنامه لاندې شخصی جیبونو او مافیايی احتکاری، حاکمو روابطو ته په هدفمنده او یا هم معذورانه توګه، کارکیږي.  
 په یقینی ډول د افغانستان د اوسني انکشافی مرحلې په نظر کې نیولو سره د مختلط اقتصاد نه دوسیلې په توګه ګټه اخیستل او پکارول او په دې توګه د ۲۱ سدې ریښتینی، درست د  آزاد بازار مهار شوي اقتصاد ته دسالمو قوانینو د بسترونو په ایجادولو،  رسیدل او پکارول، په کار دي.
زمونږ په حالت کې په افغانستان کې په معینو اقتصادي برخو کې( انژري او …) د مافیایی (دولتی افراد په جنایت کې لاس لرنې  ته 
مافیایی حالت وايي) حاکمیت انحصاری مالکیت وجود لري.
د افغانستان بانک مسأله او دهغه تونلول  او په دې توګه د بي کفایه حاکمیت او جنایت اعمال په سرمایه داری  سیستم کې کومه نوې خبر نه ده چې مخنیوې يي ونه شي.  د بانکداری په سیستمونو کې د بانکونو تونلول  ‌ډیر ځلي هم شوې او دبندولو لارې يې هم د قانون دحاکمیت په نظام کې وجود لري.  مشکل هغه وخت خطر ناکه دی چې مافیا په قدرت وي د  تخلف او متخلف مخنیوی و نه شي، قانوني معافیت وجود ولري او قانون د تطبیق لپاره سیاسي اراده وجود ونه لري.  که ظاهرا هم څه اقدامات کیږي یواځې ددوکې په منظور صورت مومي. هو په دې مشخصه برخه کې د تحقیق عدم شفافیت د دولت د لوړ پوړو چارواکو لاس او ونډه  په ښکاره ډول لیدل کیږي. دا چې څوک ددې کار شفافه زمینه برابره کړي او څوک به تحقیق وکړي او وکولای شي وخت به دهغه ځواب ورکړي؟ هو ډیر وخت تیر شو اما په دې برخه کې عملا اقدام و نشو. هو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته په ښکاره ډول دوکه ورکول کیږي او ورکول شوې ده.
هو زمونږ په حالت کې د دیموکراسی ترعنوان لاندی د قانون دحاکمیت نه پرته په دیموکراسی ملندې وهل کیږي.
په ټاکنو کې وسیع تقلب کیږي او فرمایشی دولتی جیره خواره د خلکو د استازو په نامه قلابی لوې جرګې ته غوښتل کیږي.  دې جرګې ته  کله لویه جرګه او بیا د افغانستان د اساسي قانون د مندرجاتو سره د خلاف په حالت کې  ورته مشورتی نوم ایښودل کیږي او بیا په مختلفو مناسبتو او نړیوالې ټولنې او بیخبرو ته د  دوکې لپاره د مشورتي کلیمه  اوصفت په ډیرو موارد کې عمدا حذفیږي (لطفا ننني مطبوعاتو ته مراجعه وکړئ!).
 
هماغسې چې مو وویل د افغانستان  د ټولنې  سیاسي ، او ټولنيز مسایل د دې ټولنې د قومي جوړښت او په دې سلسله کې د طبیعی اتوریتو او قومی شخصیتونو، مشرانو  او ځواکونه په نظر کې نیولو سره  اوبیا ورورسته  په تاریخی لحاظ اوپه وروستی نیمه سدې  کې په افغانستان کې د مدونو قوانینو او د هغه جملې نه د اساسي قانون دموجودیت او د هغه دنورمونو په رڼا کې په افغانستان دا وروستۍ لویه جرګه چې بیا دودیزه او بیا مشورتي هم ګڼل شوې داسې اساسې او بنسټیزې نیمکړتیاوی لري چې له سره د منلو وړ نه ده.
لکه څنګه چې مو په مستدل ډول ولیکل داجرګه دودیزه نه وه:  له دې کبله چې په دودیزه جرګه کې د ټولنې طبیعی اتوریتې او د طبیعي اعتبار خاندان د وطن د مهمومسایل په هکله د تصمیم لپاره  جرګې ته غوښتل کیږي، داجرګه (لویه جرګه ) له بحث وروسته  تصامیم نیسی،  د پریکړو او تصامیمو اجراء  وجوبیت او حتمی والې  لري او د تخلف په صورت کې متخلف ته جزا او سزا مطرح ده.
هو دې جرګې ته په اولنی رسمی افتتاحیه وینا کې د دودیزی،  مشورتی  نوم ورکړل شو او بیا  د حاکمیت د فرمایشي افرادو په راغوښتو او ګډون چې اکثر يې  عوام الناس  هم دي  او  ددې حاکمیت په ټولو نمایشو او لوبو کې ظاهریږي او د والیانو او د حاکمیت مأمورین دي، نشوکولای لویه جرګه ووایو.
په دې توګه داجرګه یو  مشروع لویه  جرګه نه ده او ترکیب يې هم ددې هیواد داساسي قانون سره مخالفت لري او دافغانستان په حقوقي سیستم کې کوم اساس او مبدا نه لري.  
دا جرګه حتی د افغانستان د اساسي قانون د ۶۵ مادې دریښتني مفهوم  سره هم موافقه نه ښکاري او نه ده.  له دې کبله چې خلکو ته  مراجعه په معمولي ډول په مستقیمه توګه ( ریفراندوم او یا مستقیمې دیموکراسی) او یا غیر مستقیمه توګه (پارلماني دیموکراسی یعنی ملت نمایندګان ته رای او اعتماد  ورکوي اوبیا نمایندګان  د ملت به استازي توب برمسایلو تصمیم نیسي) صورت مومي. که چیری دا حاکمیت د اساسی قانون ۶۵ ماده داسې تفسیروی چې یو څو فرمایښی افرادرا غواړي او د سترمادي او زمانی مصرف په کولو مشوره ورسره کوي هم په پایله کې منطق او لازم قوت نه لري. ددې مادې دا تفسیر را ته هم چندان غوره او مناسب نه ښکاري.  
هو په یقینی  توګه داکومه نوې خبر نه ده چې لویه جرګه د افغانستان په تاریخ او دینی اصولو کې او د اساسي قانون سره سم خپل خاص مقام او منزلت لري. هو  لویه جرګه د ملت دلوړترینې ارادې د مظهر په توګه منل شوې او دې مهم اصل ته د افغانستان د  اساسی قانون شپږم فصل  هم ځانګړې کړای شوای دی.
په دې توګه د افغانستان هیڅ سیاسي شخصیت،  سازمان او ملی وطنپاله څیره د لوې جرګې نقش، صلاحیت د افغانستان په حقوقی او سیاسی سیستم کې نه شی ردولای او د  ردولو هم نه ده. دا په دې خاطر هم چې د افغانستان خلک مسلمان دي او لویه جرګه د« امرهم شورا بینهم» له اصولو سره هم  برابره ده.  
دیموکراسی او د خلکو حاکمیت هم دا حکم کوي چې د خلکو سرنوشت باید د خلکو د استازو په لاس په  مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه تعیین او د ملت  مشروع حاکمیت ایجاد شي کوم چې بیا دا مشروع  حاکمیت  د مسایلو او کړکیچونو د حل توان او قدرت ولري. هغه قدرت او حاکمیت چې دخلکو د ارادې مظهر وی او په سیاسی ستیج کې عینی خلاوی او کمبودې وجود و نه لري. داحالت یواځې او یواځي د مشخص، درست تعریف شوې سیاسې مصالحې او سیاسي مفاهمې په صورت کې راتلاې شي او ممکنه ده.
 هو د دیموکراسی سره هغه څوک زیاد پرابلم لري چې هغه جدي امر او موضوع ګڼي. هغوي چې داوسیله د خپلو شومواو ناروا اهدافود پټولول لپاره پکاروی  د دیمکراسي سره کوم مشکل نه لري.  
په دې توګه په افغانستان کې د ۱۳۹۰ لیږدیز کال  د لړم د ۲۵ نیټې  (۱۶ نوامبر سال ۲۰۱۱ م )  لویه عنعنوي مشورتي؟! جرګه چې د ۲۰۳۰ تنو په ګډون او فرمایشی حضور په ډیرو مادي او معنوي مصارفو وشوه واقعا د افغانستان د خلکو د ارادې مظهر نه وه. دا لویه جرګه یو ظاهري تبلغاتي کار او یو فریب، دوکه او د خلکو د احساساتو نه ناروا سیاسي ګټه اخیستل وه.
داچې دغه ډله اویا هغه ډله به پرې د اپوزیسیون رول لوبول غواړي، داچې دغه او یا هغه ډله به  ددې وطن د تاریخ او د واقعیتونو په خلاف د جرګې او لوی جرګې سره مخالفت کوي، داچه دا موضع ګیري به د ایران، پاکستان او روسیې د بادارانو  او یاد دغه او یا غیر مشروع ظاهری اویا باطنی شومو اهدافو، د افغانستان د اساسي قانون  په خلاف ردوي،  بله خبر ده،  خو په یقین ویلای شم چې دا لویه جرګه نه دودیزه وه او نه هم مشورتي.
دا جرګې ته اول دودیزه ویل په دې جرګې کې د طبیعی اتوریتې لرونکو شخصیتونو عدم حضورنفیه کوي او د مشورتي صفت بیا له سره دودیز صفت نفیه کوي. په دې مانا چې په دودیزه جرګه کې تصامیم واجب الاجرا  او متخلف سره جزایی مسأله مطرح کیږی او په مشوره کې جزا نه شي  مطرح کیدای.  
هماغسې چې اوسني حاکمیت، حاکم نظام او د هغوې ساتونکې په تیرولسو کلو کې وتوانیدل د دیموکراسی، آزادی، د آزاد بازار اقتصاد، بشري حقوقو او داسې  نور منل شوي انساني ارزښتونه د خلکو په ذهن او فکر کې داسې وټکول چې نور نو د هغو د نومونو سره په ټولنه کې نفرت پیدا شوې په دې توګه به د لوې جرګې او داسې نورو مشروعو، تاریخی اصولو سره به دا نظام په خپلو ناروا کړو په کافی اندازه نفرت او انزجار ایجاد او  تولید کړي.
په بعضي لیکنو کې په  دې جرګه کې د ګډون کوونکو ترکیب او اصل غیر اساسی ګڼل او د اساسي قانون منل شوې شکل، فورم او محتوی ته په ټیټه سترګه کتل  شوي چې یوه بسټیزه خطا او تیر وتنه بولم. درسته به نه وي چې  یواځی په  قومي او تاریخي پاکو احساساتو باندې په اتکاء  او خوشباوری او دهغه په اساس د تقلبی، فرمایشي او د حاکمیت د فریب د نانندرو پلوی وکړو او ځان ته قناعت ورکړو چې ګویا ملي، افغانی او وطني برخورد او موضع ګیري کوو. د موضوع نه داسې پوهه  یوه هغه اساسي تیرونه او سیاسي خامي ده  چې د منلو وړ نه ده.
اوس نو راشو د  دې لویې جرګې اجندا او محتوی ته:
داچې اصلي قصد او هدف داوه چې په دې جرګه کې اجندا دافغانستان  د اساسي قانون تغیر، د افغانستان او امریکې ستراتیژیک تړون او ملي مصالحه مطرح وه او ولې  لمړې ماده له اجندا وغورځیده دا هغه خبر به د  پردې هغه خوا خلکو ته معلومه وي.
په کلکه ویلی شم چې  په عمل کې اصلی هدف دحاکمیت دیو بل ډول د ادامې لپاره وسیع تبلغاتی کار وه ترڅوخپل د حاکمیت ادامه په هرقیمت  د نړیوالې ټولنې سره په خبرو اترو کې مطرح کړای شي.  
راشو د افغانستان او نړۍ سره د افغانستان اړیکې په مختلفو سطحو او کچه:
افغانستان یوه جدا ټاپو نه دې چې د انساني ټولنې  سره د اړیکو نه پرته دې خپل عادي ژوند وکړای شي. مونږ نړۍ سره او دهغه جملې څخه د نړۍ ستر او د اوس لپاره یواځني  ستر قدرت او ځواک یعنی  د امریکې د متحدو ایالاتو سره د ښو اړیکو لرلو ته اړتیا لرو او نړۍ هم د ځان دامنیت لپاره یو د بل سره تړلی او روابطو ته اړتیا لري. دا متقابل ښه روابط باید وجود ولري او د متقابلو منافعو پر اصولو ولاړ وي. داچې ددې تړون  مسوده وجود نه لرله چې پرې مشخص بحث شوای وای  او امریکایی جانب مشخص مواضع معلوم نه وه او سره له دې په دې برخه کې دا لوې جرګې تصمیم نیوه، راته عجیبه غوندې خبر ښکاري. په دې برخه کې دمتخصصینونظر او بیا د قانون له مخې د افغانستان د پارلمان لخوا د هغو مشروعیت (راتیفکیشن) حاصلول هغه روښانه طریقه ده چې داسې اوږدولو او بیځایه مصرف (مادي او معنوي) په کې اصلا ګنجایش نه لره او ضرورت نه وه.
راشو د ملی مصالحې او سیاسي جوړې روغې په هکله:
په یوه ټولنه کې ترهغه  پایداره سوله  او استقرار نه شي راتلای ترهغه چې په سیاسي ستیج کې د ټولنی واقعی نمایندګان دمشروع او منل شوو لارو نه  په ګټې اخیستو حضور پیدا نه کړي.
سیاسي مصالحه نه په حتمی ډول د بل لوري د نسخو منل دي او نه هم دغنایمو ویشل او نه هم پیسې ورکول او په دې توګه نامشروع حاکمیتونو په خپل منځ کې د قدرت ناروا ویش او په دې توګه د خپل حاکمیت د ادامي لپاره په  هر قیمت کار کول او ملت په حاشیه کې واقع کول  دي.  
مصالحه او سیاسي مصالحه د خپل نسخو د عملي کولو  لپاره د خلکو څخه د مشروعیت تر لاسه کولو باندې سیاسي مقدماتي توافق  دي.
سیاسي مصالحه او مفاهمه  په ټولنه کې د سیاسي فعالیتونو او اهدافو لاس ته راوړل متمدنول دي.
په دې برخو او عرصو کې نسخي،  قاعدې او سفارښتونه باید د یوې کلې (کلید) په توګه ولټول شي او ومنل شي. په دې برخه کې بحث  او په هغه کې د طالب او غیر طالب حرکت په نامه خلاصه کونه یوه اضافي خبر ده. 
په دې او مشابهو توضیحاتو ورکولو سره په دې ځاې کې د مشورې کوم ځای او فرصت نه شته. دا منل شوي اصول او د دولتداری قواعد دي چې د فن متخصصین او د افغاني ټولنې کار پوهان يې تنظیم او په مستدل ډول بیانولای شي او دا توانایی ګانې او ظرفیتونه وجود لري. په یقیني ډول په دې برخه کې د ۲۰۳۰ تنو سره مشوره  یوه بي ځایه اضافي مصرف، د وقت ضیاع او غیر عملی کاروه او دې. قواعد او خبرې منطق او ددولتدارې علم  اصول په دې برخه کې روښانه دي. د کلي له خلکو نه پوښتنه کول چې په دې سړک دې ۲۰ ټڼه موټر تګ اجازه ولري که یه؟ یوه بې ځایه او نا مناسبه خبرده. ددې پوښتنې ځواب باید د سړک سازی د انجینیر نه وشي نه د عامه خلکو نه.
د اساسي قانون لوی جرګې ته مراجعه او یا د پارلمان نه دیوې موضوع مشروعیت (راتیفیکشن)ترلاسه کول بل هدف او قانونی مشروعیت قانوني برخورد او مشروع کاردی. ددولت دارۍ په دې الفباء ځان پوهول خورا ډیره اساسي او بنسټیزه خبره ده.
زه په دې باور یم او وم چې ددې  لسو کلو د وخت د ضایع کولو سره به دافغانستان حاکمین په دې مسایلو ځان پوه کړای وي خو ښکاري چې یا له سره نه دي پوه شوي او یا هم  ځان پرې پوهول د ځان په ګټه نه بولي.
په دې توګه دا جرګه نه لویه جرګه وه نه دودیزه او د مشورتی کلیمی په اضافه کولو سره يې له سره ځان په ځان کې نفیه کړ.
الهی دی ملت باندې ورحمیږه. دی ملت هرکله قربانی ورکړی خو نتایج يی څو چالاکو، مغرضو او پردو ته وفادارو او نوکرو افرادو او حلقو خپل کړي او دې وطن او  ربړیدلي ملت ته حاکمانو پام نه دی کړی او ددې ملت اوږده غمیزه لیا ادامه لري.
الهی ته په دې ملت ورحمـیـږه.  آمین یا رب العالمین.                         پای