آرشیف

2021-1-28

خاطره یی از اجلاس شورای مشورتی دهم فبروری 1989

   اجلاس مدینه الحجاج راولپندی پاکستان ، زیر نام « شورای مشورتی » در بیست ویکم ماه دلو 1367 خورشیدی برابر با دهم فبروری سال 1989 میلادی ، که به منظور روی کار آوردن حکومت مجاهدین ، برگزار گردیده بود ؛ یکی ا ز رویداد های مهم در تاریخ جهاد مردم افغانستان محسوب میگردد. حکومت پاکستان ، با هماهنگی عربستان و برخی کشور های دیگر ، سران تنظیم های جهادی را بر آن وا داشته بود ،   تا به خاطر تضعیف و  زیر سوال قرار دادن موقعیت رژیم کابل ، با توجه به آماده گی قوای متجاوز روسی برای خروج از افغانستان ، فتوحات چشمگیر و پیشروی های عمده ای که در ساحات مختلف کشور ، نصیب مجاهدین می شد، به تشکیل حکومت در محیط هجرت مبادرت ورزند. دراین اجتماع ، بر علاوه رهبران تنظیم های مجاهدین افغانستان ، تعداد چشمگیری از فرماندهان جهاد ، شخصیتهای علمی ، فرهنگی ، سیاسی وملی ، از داخل و خارج کشور اشتراک ورزیده بودند، که من نیز به حیث یکی از اعضای شورای متذکره به شمار می رفتم . جلسات به هدف تعیین زعیم یا رئیس حکومت و تشکیل کابینه ، چندین روز متواتر ، ادامه یافت .   ناگفته نباید گذشت که :  به اساس فیصله ء شورای قیادی ، ریاست مجلس به عهدهء مولوی محمد نبی محمدی قرار داشت و استاد سیاف به حیث نطاق آن !  در ترکیب شخصیت های شناخته شده ای که از بیرون دعوت شده بودند ، داکتر عبدالستار سیرت ، داکتر عنایت الله ابلاغ ، داکترروان فرهادی ، عبدالصمد خان حامد و تعداد دیگر قرار داشتند .   از تنظیم های جهادی بدون درنظر داشت قوت و ضعف ویا تعداد وابستگان و اعضای آنها علی السویه شصت شصت نفر ، در شوری راه یافته بودند . تعداد اعضای اهل تشیع را – که در مورد   کمیت شان روز ها جنجال برپا شده بود – سی وچهار نفر تشکیل میداد . عدم شرکت شخصیت هایی از اهل تشیع ومهاجرین مقیم ایران ، اسباب تاثر و نارضایتی آنها را بار آورده بود وبه همین ترتیب مجموع اعضای شورای یاد شده ، بالغ بر 454 نفرمی رسید . (1

اکثریت شورای قیادی  ، تلاش بیشتر شان را برتمدید ریاست انجنیر احمدشاه احمد زی ( معاون استاد سیاف ) متمرکز می ساختند که در جوزای سال 1367 به این سمت برگزیده شده بود. ولی عده ء زیاد ی مخالف این طرح بودند . فلهذا با سپری شدن روز ها ، نشانه ای از وصول توافق و اتحاد نظر ،  به ملاحظه نمی رسید واوضاع دال بر طولانی ترشدن میعاد جلسات داشت .   مشاجرات تند وبحث ها و گوناگون همه روزه   در داخل تالار می پیچید و گاهی تند وتند تر میشد   وبعضا" گروه ها و تنظیم ها را به شکل پراکنده در بیرون از تالار ( صحن چمن ها واطاق های رهبران تنظیم ها و… ) می کشاند .   اکثریت اعضای جمعیت ،  با توجه به نیرومندی و نقش اساسی و موثری که فرماندهان این تنظیم در جبهات و سنگر ها و در چوکات سازمان خود دارا بود، پروفیسور ربانی را برآن وا می داشت تا با پشت پا زدن روش نرمی ،  نقش تعیین کننده ای درقبال قضیه اتخاذ وگام های قاطع تری ر ا به منظور کسب سهم بیشتر و موقعیت قابل توجه     ، بردارد.  عده ای به دست آوردن وزارت دفاع  را ،  در پهلوی دولت و ریاست حکومت ، امری جدی تلقی می کردند. اما تعدادی دیگر تکیه زدن اعضای جمعیت به پستهای وزارت خارجه ووزارت داخله را مهمتر از وزارت   دفاع   وانمود می ساختند وعده ای هم بودند خلاف این   دو نظر ارائه می کردند وانمود می ساختند : جمعیت باید هدفی بالا تر ا ز کسب قدرت ، یا این وزارت وآن وزارت را مورد توجه قرار دهد !!   یکی از موضوعات مهمی که رسیدن به توافق کلی را به بن بست کشانده  بود ، علاوه بر چگونگی تقسیم قدرت به تنظیم ها ، اعطای سهم به اقوام وملیت های ساکن در کشور بود .   در یکی از روز ها ، من به معیت شهید استاد سیف الرحمن سایف رئیس کمیته اطلاعات و عضو شورای اجرائیه ء جمعیت ، به دیدن پروفیسور برهان الدین ربانی ، رهبر آن سازمان  رفتیم . ایشان را در حالی که تنها نشسته بود ، سخت غرق اندیشه وتفکر یافتیم . شکایات موصوف بیشتر درمحور تقاضای امتیاز زیاد وسهم   قابل ملاحظه توسط برخی از تنظیم هایی می چرخید که نقش وموثریت شان درراستای جهاد ، نسبت به سایر گروه ها به مراتب   کمتر بود .   از لحن استاد بر می آمد ،   صحنه سازی ها وتلاش در راه ضربه زدن جمعیت به شدت جریان دارد . همینطور تعدادی از شخصیت های فرهنگی و سیاسی در گفتمان ها ی خصوصی نیز این هشدار را میدادند که کوشش در جهت اغفال رهبر جمعیت ازسوی بعضی از چهره ها به شکل   مرموزی جریان دارد ،  تا لطمه ای بزرگ بر شخصیت    وی وارد سازند.   در سطور بعدی می خوانیم که تلاشهای پشت پرده به منظور تحقق این خواست چگونه به نتیجه رسید …؟

استاد خطاب به من گفت : « در جلسات انفرادی میان رهبران و… ، راجع به مد نظر گرفته شدن دو پست وزارت به مردم ازبک زبان افغانستان نیز صحبت صورت   گرفت ومن در یکی ازآن ها در نظردار م ، خودت را معرفی   بدارم . »   ایشان قبل ازاینکه منتظر پاسخی از من باشد ؛ به ادامه افزود :« یگانه مشکلی که می ترسم سوالی درزمینه ایجاد نکند ، خوردی سن توخواهد بود …! »   من ، با حیایی که همواره به چهره ام سایه می افگند واین پدیده بسا اوقات ( بدبختانه )   از رسیدن به مقاصد واهداف مطلوب  و مورد نظر  نیز بازم میدارد … ، سکوت اختیار کردم . اما بلا فاصله شهید استاد سایف رشته سخن را به دست گرفت وخطاب به رهبر جمعیت گفت :   « هرگاه مشکلی که شما در رابطه به سن  ملکزاد فرمودید ، مطرح شد ؛  پیشنهاد من اینست که نام  برادر مجاهد قاضی اسلام ا لدین حامد ، فراموش نشود . »  ( قاضی اسلام الدین یکی از فارغین فاکولته شرعیات ، از جمله فرماندهان معروف جهادی منسوب به جمعیت واز ولایت تخار بود که در حادثه کمین گیری افراد وابسته به حکمتیار در تنگی فرخار به شهادت رسید )   استاد ،   این طرح را نیز مورد تا ئید قرار داد .   جلسات به گونه ء روز های پیشین ، بدون اینکه نتایج درستی از آن مرتب شود، همچنان ادامه پیدا کرد . طرح ها ی مختلفی از طریق رهبران جهادی ارائه میشد . یکی ازآن طرح   ها ، تشکیل وزارتی به نام « وزارت تعلیم نسوان » بود که طراح آن استاد سیاف بود . وقتیکه این طرح از سوی نامبرده – که سخنگوی مجلس نیز بود – عنوان شد ، بلوایی آفرید واز جانب جمعی از علما ، از راس مولوی ذاکری قندهاری  ( که یکی از مقربین آی اس آی بود ونهاد مستقلی به نام « مجمع علما» را رهبری می کرد )  ونسیم آخند زاده هلمندی ( فرما ندهی که چند سال پیش درپشاور به قتل رسید )، به شدت مورد انتقاد واعتراض قرار گرفت وبه مجالس آنها – که قبلا" به گونه ء غیر رسمی ، به خاطر قبولاندن نطریات شان جریان داشت – رنگ وروح دیگری بخشید وآنها را بدان واداشت تا در راس اعضای خود ، که بالغ بر هفتاد الی هشتاد نفر می رسیدند ، مولوی جلال الدین حقانی را قرار دهند وداعیه ء شان را به منظور تحت فشار قرار دادن رهبران جهادی ، شدید اللحن تر به مجلس مطرح بسازند ! واین درست منطبق برخواست ونظریه ای بود که ، در حقیقت پاکستان آ ن را طراحی نموده بود . زیرا آن کشور وبعضی از حلقات دیگر – که رول اساسی را درقبال شورای یاد شده بازی می کردند – کوشش به عمل می آوردند ،  تا فعالیت های خود را برای نتیجه دادن جلسه ها ونشست ها متمرکز بسازند .)

پاکستان وبعضی ازکشور های همنظر با او ،  به این باوربودند، که تلاش هایی به منظور متقاعد ساختن سران تنظیم های مجاهدین از طریق علمای یاد شده وبعضی قوماندان های جهادی ، بیشتر به نتیجه خواهد رسید. لذا تعیین مولوی حقانی – که روابطش با حکومت و حلقه های استخباراتی پاکستان وبعضی از کشور های عربی ، نزدیک تر بود – در راس آنها ، کمال مطلوب برای آن کشور به حساب می آمد.علما وقوماندان ها ی معترض ، حرکت انتقادی شان را تشدید بخشیدند وتعداد آن را به چهارد ه نفر تقلیل دادند، تا گفت وشنید ها و تصمیم گیری ها زود  تر به نتیجهءبرسند . ایجاد این حلقه – که به نام کمیسیون یاد می گردید – معلول ونتیجه عدم وحدت وتوافق نظر میان رهبران  محسوب میشد که توفیق به دست آورد ،  تا سندی را از سوی سران تنظیم های جهادی با خود داشته باشند . در متن سند گنجانیده شده بود که : – هرگونه فیصله ای که کمیسیون متذ کره اتخاذ می کند ، مورد تائید رهبران می باشد !   گفتنی است که : « به ارتباط تعداد قوماندانها ، اهل خبره وعلما در شورای متذکره ، آمار دقیقی منتشر یا اعلان نشده بود . اما تا جاییکه دیده می شد بعضی از آنها شخصا شرکت کرده بودند که حقانی ، ارسلا رحمانی ، نسیم آخوند زاده ، غازی جان ، انور خان شکر دره ای ، ملا ملنگ وعبدالحی از چهره های سرشناس آنها به حساب  می رفتند . سایر قوماندان ها نظیر احمد شاه مسعود ، محمد اسماعیل خان ، انور خان جگدلک، عبدالحق وسید جگرن درآن اشتراک نداشتند .» عصر گاهان روز بیست وچهارم فبروری 1989 بود   که مولوی حقانی عقب تر یبون قرار گرفت وپس از سخنان کوتاه با لحنی آمیخته با تحکم وتبختر اعلام داشت که : امروز به عمر جلسات وانتظار مردم و جهانیا ن پایان داد ه خواهد شد و افزود :   زعمای محترم جهادی باید طرحی را که توسط کمیسیون قوماندان ها تهیه شده ، بپذیرند»   اصل طرح از سوی کشور میزبان تهیه شده بود که همانا رای گیری سری از سوی اعضای شوری ، برای انتخاب رئیس دولت وصدراعظم   بود وبه همین ترتیب به پست های کلیدی ، یا وزارت خانه های مهم ، می بایست کسانی تکیه می زدند که دارای اکثریت   آرا ء باشند .  صندوق رأی دهی آماده شد وهر عضو شوری حق داشت   در آن واحد به دو نفر رأی دهد. اکثریت جمعیتی  ها به این پندار بودند که رای دوم شان را به نفع حضرت صبغت الله مجددی استفاده نمایند . این پلان به گونه ای طرح شده بود که جمعیت ، یا پروفیسور برهان الدین ربانی ، نتواند رأی اکثریت را   به دست بیاورد. همای اقبال به شانه پروفیسور مجددی نشست که به  او ، بر علاوه ء افراد وابسته به تنظیم خودش اعضای جمعیت نیز رای داده بودند.