آرشیف

قبل از اينکه به موضوع اصلی بپردازم لازم ميدانم قسمتی از مقدمهً منشور ملل متحد را که به موضوع ارتباط مستقيم دارد ، به دری برگردانيده و به پيشگاه خوانندگان سايت وزين آريايی تقديم نمايم.
منشور ملل عالی ترين منبع حقوقی حقوق بين الملل است. البته روش و رفتار دولت ها درينمورد به قضاوت خوانندگان محترم گذاشته می شود. اين مقدمه بدون تفسير ترجمه شده است.
منشور ملل
« ما ، مردمان ملل متحد تصميم گرفتيم ؛
نسلهای آينده را از فاجعهً جنگ که دو بار در دور حيات ما مصيبت عظيمی بر بشريت وارد کرده است ، نجات دهيم،
 وبازهم اعتقاد خويش را به حقوق اساسی بشر، به شايستگی و ارزش شخصيت انسانی ، به برابری حقوق زن و مرد و به برابری حقوق ملت های بزرگ و کوچک تاييد کنيم ،
وشرايطی را بوجود آوريم که در آن عدالت و احترام به تعهداتی ناشی از معاهده ها و ساير منابع حقوق بين الملل بتوانند اجرا شوند ، و به ترقی اجتماعی و به بهتر شدن وضع زندگی ، در شرايط آزادی بيشتر مساعدت کنيم.
وبه خاطر همين اهداف :
تحمل داشته باشيم و يکجا در صلح با يکديگر مانند همسايه های نيک زندگی کنيم ، توانمندی های خويش را برای حمايت از صلح و امنيت بين المللی يکی کنيم ، واز طريق پذيرش  اصول  و برقراری روشها اطمينان حاصل کنيم که از نيروهای مسلح هيچگاه استفاده نه کنيم مگر بخاطر منفعت عمومی ،
ونهاد بين المللی را برای مساعدت اقتصادی و پيشرفت اجتماعی همه خلق ها به کار بريم…. »
همين مضمون را سعدی شيرازی يکی از نامداران ادبيات فارسی دری قرنها پيش بصورت فشرده و خلاصه چنين بيان کرده است :

فرق اساسی ميان ابيات هيجان انگيز سعدی و مقدمهً فوق يکی براينست که اين يکی را آدام وارسته ، فرهيخته و درويش سروده است و آن ديگری را پنجاه و يک دولت جهان ، در آن وقت مخمور از باده ً پيروزی در جنگ جهانی دوم و زانو زده در برابر وجدان بشر نوشته اند. ديگر اينکه اين يکی برمبنای اخلاق قرائت شده است و آن ديگری همچو قانون و معاهدهً جهانی کتابت يافته است که محتوای آن برای دولت ها لازم الاجرا به حساب می آيد. همين لازم الاجرا بودن خصوصيت اساسی حقوق است که آنرا از قاعده ها و هنجار های ديگر اجتماعی متمايز می سازد. البته لازم الاجرا بودن قبل از همه متضمن کاربرد زور است.
تناسب زور و حق يکی از مسايل مرکزی در نظام های حقوقی است. کنه ماهيت مسئله در اينست که اگر موازين حقوقی تامين و تطبيق نشود چگونه می توان آنرا تطبيق کرد. تفاوت اساسی هنجار ها و قاعده های حقوقی از هنجار ها و قاعده های ديگر اجتماعی ديگر در اين است که در عقب تامين هنجار های حقوقی دستگاه دولتی قرار دارد. يعنی دستگاه دولتی است که ضامن و تامين کنندهً قواعد حقوقی است. از همين رو در تمام نظامهای حقوقی ملی يا داخلی توسل قانونی به زور متمرکز و منحصر به دولت است. تنها دولت می تواند از زور استفاده کند و استفاده از زور توسط اشخاص ، سازمانهای غير دولتی ناجايز است.
اما استفاده از زور در حقوق بين الملل چگونه است؟
قبل از همه بايد خاطر نشان بسازيم که وقتی ما از حقوق بين الملل صحبت می کنيم منظور حقوق بين الملل معاصر است. يعنی حقوق بين الملل که بعد از جنگ دوم جهانی برمبنای منشور ملل متحد پی ريزی شده است و بنابر مقتضيات و نيازمندی های جامعهً بشری روابط دولت ها را با همديگر در صحنهً بين المللی تنظيم می نمايد. جامعه بين المللی در وجود کشور های دارای حق حاکميت و استقلال آن را پذيرفته است و درآن از زور گويی و زور آوری يک دولت عليه دولت ديگر نمی تواند سخنی باشد.
در صحنه بين المللی چون مطابق منشور ملل متحد و حقوق بين الملل تمام دولت ها چه بزرگ و چه کوچک باهم برابرند و حق حاکميت برابر دارند و هيچ قدرتی مافوق حاکميت دولتی وجود ندارد. عملا يگانه قدرتی که می تواند از زور استفاده کند بازهم دولت است. اما دولت ها آزادی ای را که برای اجرای قانون در داخل مملکت دارند ، در صحنه بين المللی نميتوانند داشته باشند. يعنی اينکه هيچ دولتی هرچند نيرومند و توانا باشد قانونا نمی تواند در روابط بين المللی به اعمال زور توسل جويد. حدود و ثغور استفاده از زور در حقوق بين الملل کاملا مشخص است.
اما قدرت های بزرگ برای استفاده از زور به دنبال بهانه ميگردند تا از آن طريق روش های نظامی گری و حملات بی مورد خويش را عليه کشورهای کمزور و ضعيف صبغهً قانونی دهند. به عنوان مثال تعرض نيروهای شوروی سابق به افغانستان در سال 1979 ، به بهانهً دفاع جمعی مطابق مادهً 51 منشور ملل متحد عنوان شد و حملهً نيرو های امريکايی در همان وقت ، به کشور کوچک گرينادا به بهانهً دفاع از زندگی امريکايی ها به گوش جهانيان رسانيده شد.
البته پس از پايان جنگ سرد وضع بهبود نيافته است ، بلکه بهانه سازی زشت تر ، شنيع تر و غير منطقی تر شده است. در واقعيت امر امروز شاهد يک روند پسگرايانه ، قهقرايانه و استعمارگرايانه در مناسابات بين الملل هستيم.
البته حقوقدانان و فلاسفه که مصيبت های جنگ را درک ميکردند همواره در جستجوی ايجاد چارچوب حقوقی بودند که تنها و فقط در محدودهً آن توسل به زور بتواند مجاز شمرده شود. اما عدهً نيز بودند که به حقوق بين الملل اعوجانه نگاه ميکردند و ميگفتند که حقوق بين الملل تنها در روابط ميان دولت های مسيحی اعتبار دارد. چنانچه جنکينس حقوقدان انگليسی می گفت ؛ موازين حقوق بين الدول در رابطه با دولت های غير مسيحی تطبيق نمی شود. که معنای آن در واقعيت اين بود که اکثريت عظيمی از نفوس جهان خارج از حيطهً حقوق بين الملل قرار ميگرفت.
امروز سياست گذاران ايالات متحده ادعا ميکنند که قواعد معاهده های ژينو برآنانيکه برضد نيروهای امريکايی می جنگند تطبيق نمی شوند. يعنی آنان را نبايد شامل مفهوم اسير جنگی نمود ، چون درينصورت معاهدات ژنيو شامل حال آنان نخواهد شد.
به هر صورت بسياری از حقوق دانان بين المللی حتا در سده های 16 و 17 به فکر محدود کردن جنگ بودند. آنان برآن بودند که جنگ فقط در صورت دفاع از خود و يا در صورت آخرين وسيله برای احقاق حق می تواند مورد استفاده قرار گيرد. ولی دولت ها که در آن وقت در پی استعمار و تسخير منابع سرزمين های بيگانه و انباشتن درآمد های هنگفت بودند اين عقيده را هر گز قبول نکردند: آنان جنگ کردن را حق طبيعی خود می دانستند. البته اين روش به وضوح با حقوق بين الملل نا سازگار است. بايد گفت که انديشمندان و مشاهير ما نيز در سده های گذشته جنگ را عمل شنيع ، بد و ددمنشانه توصيف و آنرا با خصايل انسانی و نيک خواهی بشر ناسازگار دانسته اند.
چنانچه به قول سعدی :

بخاطر پذيرش اين حقيقت که جنگ عمل نابخردانه و ابلهانه است ، بشر بهای گزاف پرداخته است. علی الرغم قربانيها و تباهی های فراوان جنگ جهانی اول و تقاضای پيگير مردم برای منع جنگ های تجاوز کارانه و اشغالگرانه ، اساسنامهً جامعه ملل که بعد از جنگ جهانی اول به تصويب رسيده بود ، جنگ را ممنوع قرار نداد ولی بعضی محدوديتها برآن مقرر داشت.
پيمان پاريس سال 1928 م اولين سند رسمی است که درآن جنگ همچون ابزار اجرای سياست ملی مردود شمرده شده است. در ماده دوم اين پيمان تاکيد شده است که طرفها رسما می پذيرند که اختلافهای خويش را فقط از طرق ووسيله های مسالمت آميز حل و فصل کنند.
البته اين مهمترين گامی بود که در جهت برقراری اصل عدم توسل به زور بمثابه هنجار عرفی حقوق بين الملل گذاشته شد. اما برای اينکه اين اصل تاييد نهايی خويش را بيابد راه درازی در پيش بود. بايد جنگ مصيبت بار ديگری به وقوع می پيوست و آن جنگ جهانی دوم بود. و برای قربانيهای عظيم جنگ از يکسو و تقاضای پيگير مردم و نيروهای صلحدوست جهان از ديگر سو ، دولت های بزرگ را به اين امر متقاعد ساخت که جنگ تجاوزکارانه نبايد و نميتواند وسيلهً احقاق حق باشد.
بعد از جنگ جهانی دوم منشورملل متحد تصويب شد. در منشور رهايی نسلهای آينده از فاجعه جنگ و پذيرش رفتاريکه درآن از نيرو مسلح هرگز استفاده نخواهد شد مگر بخاطر منفعت عمومی ، يکی از اهداف عمده تعيين گرديد. در منشور ملل متحد نه تنها توسل به نيروهای مسلح بلکه توسل به زور به هر طرزيکه با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد ممنوع است.
مطابق فقرهً چهارم مادهً دوم منشور ملل متحد ، تمام اعضای ملل متحد در روابط خويش از تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضی و استقلال سياسی يک دولت با هر طرزيکه با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد ، اجتناب خواهد ورزيد.
دراينجا واضح و آشکارا بيان شده است که دولت های عضو ملل متحد نبايد در روابط خويش با همديگر از زور يا تهديد به زور کار بگيرند. کاربرد زور يا تهديد به آن ، قبل از همه بمعنای استفاده از زور نظامی و براه انداختن جنگ تجاوزکارانه است. تجاوز عليه دولت ديگر به ذات خود عمل غير قانونی بوده و مطابق حقوق بين الملل جنايت عليه صلح به حساب می آيد.
تجاوز طوريکه در اسناد بين المللی تعريف شده است ، عبارت است از توسل به زور يا استفاده از نيروهای مسلح از طرف يک دولت برضد حاکميت ملی ، تماميت ارضی و استقلال سياسی دولت ديگر. البته منظور از کلمهً زور در اصل فوق نيروهای مسلح و استفاده از قوت های نظامی و اجرای عمليات جنگی به مقياس وسيع است که حاکميت ملی و تماميت ارضی کشور ديگر را به مخاطره می اندازد. بناء برخورد های کوچک مرزی را نمی توان حملهً مسلحانه نام گذاشت. اشغال کشور ديگر به هر نام و عنوان که باشد ناجايز است و يکی از خشن ترين اشکال تجاوز به حساب می آيد. زيرا دراين صورت کشور ديگر نه تنها از حاکميت ملی و استقلال سياسی اش محروم می شود بلکه تماميت ارضی آن نيز به زير سوال قرار ميگيرد.
بايد گفت اصل عدم تهديد يا توسل به زور يکی از اصول بنيادين منشور ملل متحد و حقوق بين الملل است. شعار های از قبيل ايجاد دموکراسی يا آزادی ، دفاع از حقوق بشر ، مبارزه برضد تروريزم ، اختراع دولت های شرير ، سرنگون کردن ديکتاتور ها ، پيشگيری از انتشار سلاحهای کشتار جمعی وغيره وغيره ، هيچيک نميتواند دليل قانونی باشد برای افروختن آتش جنگ و حملهً مسلحانه برضد يک کشور ديگر. حقوق بين الملل برای حل تمام اين مسايل راهها ووسايل مسالمت آميز را برگزيده است.
اما حقوق بين بين الملل فقط در دو مورد اجازه ميدهد از زور استفاده شود :
اول ، در صورت اجرای حق دفاع از خود ( براساس مادهً 51 منشور ) و
دوم ، مطابق فيصلهً شورای امنيت ، درصورت تهديد به صلح ، هرگونه اخلال صلح و يا عمل تجاوز ( فصل هفتم منشور).
در حالت اول ، هر دولت حق دارد از خود دفاع کند ، در صورتيکه عليه آن حملهً مسلحانه صورت گرفته باشد. به اين صورت حقوق بين الملل حق دفاع از خود را در مقابل متجاوز بصورت واضح مشروع دانسته است ، در حاليکه جنگ های تجاوز کارانه را ممنوع قرار داده است.
بادر نظرداشت مادهً 51 منشور می توان فرق اساسی را ميان جنگ عادلانه و غيرعادلانه گذاشت. جنگ هائيکه بخاطر استقلال ، آزای ملی و دفاع از کشور صورت می گيرند هم قانونی و هم عادلانه اند و برعکس جنگهای اشغالگرانه هم غير قانونی است و هم غير عادلانه. حق دفاع از خود متعلق به دولتی است که مورد حملهً مسلحانه قرار گرفته است و همان دولت است که شيوه استفاده ازاين حق را به بررسی ميگيرد. در صورت حمله دولت مذکور بايد اعلان کند که مورد حمله قرار گرفته است و ضمنا به شورای امنيت ملل متحد موضوع را اطلاع دهد.
منشور ملل متحد دو نوع دفاع از خود را پيش بينی کرده است :
اول ، دفاه انفرادی از خود.
دوم ، دفاع دستجمعی از خود.
دفاع انفرادی از خود عبارت است از مجموعهً اقدامات به شمول تدابير نظامی که يک دولت تک و تنها در مقابل دولت متخاصم اتخاذ ميکند. يا به بيان ديگر هرگاه يک دولت به تنهايی در برابر حمله مسلحانه از خارج به دفاع بپردازد ، اينرا دفاع انفرادی از خود می گويند. اگر بنابر درخواست همان دولت ، دولت های ديگری نيز برای دفاع به کمک آن بشتابند ، آنرا دفاع دستجمعی از خود می نامند.
اما دفاع از خود بهرصورت بايد متناسب باشد و از حدود ضرورت فراتر نرود. مثلا در برابر منازعهً کوچک مرزی نبايد دست به عمليات گستردهً نظامی زد و شهر ها و مناطق کشور ديگر را اشغال کرد.
طوريکه در فوق ذکر شد در مورد دفاع دستجمعی از خود ، تنها دولتی که مورد حمله واقع شده ، تصميم ميگيرد. بدون درخواست آن هيچ دولت ديگری حق ندارد برای دفاع دستجمعی دست به اقدام زند. دادگاه بين المللی لاهه در دعوای نيکاراگوا عليه امريکا در سال 1986م  برهمين مبناء امريکا را متخلف و ناقض اصل عدم توسل به زور شناخت. دادگاه از جمله فيصله کرد که بدون درخواست دولتی که براو حمله شده است ، هيچ قاعدهً ديگری وجود ندارد که مورد استفادهً حق دفاع دستجمعی حکم کند.
بطور خلاصه اينکه برای حق دفاع دستجمعی موجوديت دو شرط حتمی است :
اول اينکه دولتی که مورد حملهً مسلحانه قرار گرفته  خودش موضوع را اعلان کند.
دوم اينکه همان دولت برای دفاع دستجمعی درخواست کمک نمايد.
بعد از درخواست دولت مذکور هردولت حق دارد برای دفاع دستجمعی اقدام کند. حتمی نيست که ميان دولت ها معاهدهً نظامی وجود داشته باشد. چنانچه در سال 1991م  شورای امنيت ملل متحد دفاع دستجمعی را حق هر دولتی شناخت که حاضر است از دولت کويت در برابر عراق حمايت نمايد و عراق را از خاک آن کشور خارج کند.
وهمچنان بعد از حملات تروريستی يازدهم سپتمبر سال 2001 م ايالات متحده امريکا تهاجم خويش را برافغانستان  براساس ماده 51 منشور ملل متحد توجيه کرد. همزمان با آن دولت مذکور اعلان کرد که براساس ماده پنجم معاهده سازمان اتلانتيک شمالی از دولت های هم پيمانش طالب کمک می باشد. اين اولين بار در تاريخ سازمان ناتو بود که مادهً 5 پيمان ناتو در رابطه با افغانستان درعمل تطبيق شد.
اما بسياری حقوقدانان از جمله پروفيسور مينوکامپينکا از دانشگاه ماستريخت هالند اين توجيه امريکا را قانع کننده نميدانند. زيرا اسامه بن لادن و گروه القاعده اش که به گفته امريکا مقصر اصلی اند ، کدام دولت را نمايندگی نميکنند.
بهر صورت تهاجم امريکا برافغانستان را که حمايت شورای امنيت را با خود داشت ، برخلاف حمله به عراق ، نميتوان غير قانونی شمرد. مهمتر از همه اينکه با استقبال اکثريت مردم افغانستان مواجه شد.
اما آنچه که ما بعد از آن در افغانستان شاهد آن هستيم ، در حقيقت سوء استفاده از آن استقبال است. مداخلات مستقيم و آشکاری که بخصوص از سوی امريکا و انگليس درامور داخلی کشور صورت ميگيرد به هيچوجه نميتواند قانونی باشد. مردم افغانستان تشنهً صلح و آرامی بودند و از امارت طالبی نفرت داشتند. اميدوار بودند که صلح پايدار و عدالت اجتماعی و پايه های جامعه مدنی و دموکراسی در افغانستان گذاشته خواهد شد و به بازسازی کشور شان مساعدت خواهد شد. به همين سبب بود که از آمدن قوت های خارجی استقبال صورت گرفت. اما واقعيت اينست که امروز نيروهای بيگانه در کشور قبل از همه منفعت ها و اهداف خويش را دنبال ميکنند و با گذشت هر روز واضح تر ميشود که آنچه درافغانستان می گذرد به نفع صلح پايدار ، دموکراسی و منافع ملی کشور نيست. بدتر از همه اينکه مشتی از گرگ های متعصب ، قبيله گرا و عظمت طلب به کمک قوت های امريکايی و انگليسی سرنوشت کشور را به دست گرفته اند و بدون شناخت از نيازمندی امروزين کشور و بدون در نظر داشت واقعيت های عينی جامعه بفکر پياده ساختن افکار فرسوده و تبعيض گرايانه خويش اند و کشور را بسوی قهقرا و دوران منفور گذشته پيش می برند، گذشتهً که مردم افغانستان يکبار آنرا تجربه کرده اند.
دراين نوشته از منابع زير استفاده شده است :
1. Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice.
2. I.I. Lukashuk International Law. M. 1997 ( In Russian )
3. Dagblad de Limburger, wo 24.10.01.p B4.
4. Jenkins H. British Rule and Jurisdiction. Beyond the seas L.1902, p.163