آرشیف

 
انتخابات یکی از ارکان اصلی نظام دیموکراسی بوده وبه اشکال و سیستم های مختلف درجهان عملی میگردد. هر کشور با در نظرداشت شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود یکی از اشکال و سیستم های انتخاباتی را در قانون اساسی وقوانین انتخاباتی خویش تسجیل و مورد تطبیق قرار میدهند.
در افغانستان لویه جرگهء قانون اساسی به مثابه مجلس مؤسسان کشور سیستم انتخاباتی ای را در قانون اساسی 1382 طبق اصول رای آزاد، عمومی، سری و مستقیم تسجیل نموده و برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرأ عمومی مردم در کشور، کمیسیون مستقل انتخابات را پیشبینی نموده که مطابق به احکام قانون خاص تشکیل میگردد.
قانون انتخابات موجود بر اساس فرمان تقنینی شماره (43) مورخ 28/11/1388 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تأسی از حکم مادهء (33) قانون اساسی توشیح و نافذ گردیده است.
بر مبنای حکم مادهء (156) قانون اساسی، صلاحیت ها ووظایف کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در این فرمان تقنینی معین و تثبیت شده است. این صلاحیت ها ووظایف کمیسیون  های مذکور به احکام مواد (33) و (156) قانون اساسی محدود نمانده بلکه به احکام مواد 61، 62، 67، 83، 84، 86، 109، 138، 140 و 141 قانون اساسی و سایر مواد این قانون اساسی که مربوط به بررسی و تثبیت شرایط نامزدان به مقامات مختلف انتخابی و شرایط رأی دهندگان میشود، گسترش یافته است که البته هیچ مقام و مرجع دیگری را در امر تصمیم گیری نهایی برای تطبیق موارد فوق الذکر با کمیسیون مستقل انتخابات دخیل و شریک قرار نداده است. که اینها خود یکی از شرایط قانونی استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی را بیان میکند.
هرگاه نحوهء تعیین، ترکیب و دورهء تصدی وظیفهء اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در قانون صراحت می یافت میتوانست همراه با شرایط قانونی فوق الذکر استقلالیت کمیسیون انتخابات را تقویت بخشد.
البته در یکی از موارد ضعیف و نادری که قانون انتخابات علی الرغم صراحت احکام قانون اساسی، پای نمایندگان ارگانهای قضائی و کمیسیون مستقل حقوق بشر را بمیان کشیده است و آن در حالت تساوی آرای دو یا بیشتر کاندیدان برتر است که کمیته های موقت مرکب از نمایندگان ارگانهای قضائی و کمیسیون های مستقل انتخابات و حقوق بشر افغانستان در سطوح مختلف به حل معضلهء تساوی آرأ می پردازند. غیر ازین مورد که به ندرت رخ میدهد در هیچ مورد دیگر به هیچ ارگان دیگری صلاحیت دخالت و تصمیم گیری در امور انتخابات پیشبینی نشده است.
علاوه برآن باید گفت که قوانین افغانستان سیستم و روشی را در انتخابات پیشبینی نموده که هم با کشور هائی که سیستم بررسی سیاسی انتخابات (صلاحیت نهائی و تصدیق انتخابات به پارلمان) و هم با کشور هائی که سیستم قضائی (صلاحیت بررسی و فیصلهء نهائی شکایات انتخاباتی و تصدیق نهائی به ستره محکمه یا محکمهء خاصی خارج تشکیل قوهء قضائیه) و هم با کشور هائی که سیستم مختلط (سیاسی- قضائی، چون شورای قانون اساسی) را پذیرفته اند، متفاوت میباشد زیرا قانون اساسی، کمیسیون انتخابات را مستقل تعریف نموده و مطابق به احکام قانون انتخابات سیستم افغانستان با سیستم رایج در کشور های تایلند، سودان، فلپاین… مشابهت دارد که در آن کمیسیون مستقلی که صلاحیت برگزاری و ادارهء امور انتخابات را به عهده داشته و بررسی شکایات انتخاباتی و تصمیم گیری در مورد تخلفات انتخاباتی در دو مرحله: مرحلهء ابتدائی در صلاحیت کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی و مرحلهء دوم یا استینافی که مرحلهء نهائی میباشد در صلاحیت کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی است. چنانچه این صلاحیت ها در مادهء (58) قانون انتخابات صراحت تام دارد. نا گفته نباید گذاشت که مطابق به حکم مادهء (6) قانون انتخابات، ادارات دولتی و غیر دولتی، احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی، جامعهء مدنی و اشخاص ذیربط نه تنها مکلف به همکاری با کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی و کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی و سایر کمیسیون هائی اند که طبق احکام این قانون ایجاد میگردند. بلکه مکلف به تعمیل تصمیم این کمیسیون ها اند که در حدود صلاحیت خود اتخاذ نموده اند، همچنان طبق احکام فقرات (1) الی (5) مادهء (62) و فقرات (1) الی (3) مادهء (64) قانون انتخابات، کمیسیون های ولایتی و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، صلاحیت های خودرا اعمال میکنند و مطابق حکم فقرهء (4) مادهء (64) این قانون تطبیق تصامیم کمیسیون مرکزی و کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی مبنی بر تحریم و مجاز وظیفهء خود این کمیسیون ها و کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت میباشد.
بر اساس احکام متذکرهء قانون اساسی و قانون انتخابات، حارنوالی افغانستان که بر مبنای مادهء (134) قانون اساسی جزء قوهء اجرائیه (حکومت) دانسته شده و وظیفهء آن ((تحقیق جرایم و اقامهء دعوی علیه متهم در محکمه)) میباشدکه مطابق به احکام قانون اجرا مینماید.
پس حارنوالی کشور منحیث جزء قوهء اجرائیه (حکومت) و یک ادارهء دولتی مطابق به احکام مواد (6) و (64) قانون انتخابات خود مکلف به همکاری و تعمیل تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی که در حدود صلاحیت قانونی خود اتخاذ مینمایند بوده و وظیفهء تطبیق تصامیم کمیسیون های شکایات انتخاباتی مبنی بر تحریم و مجازات را بعهده دارد.
در حالیکه در هیچ جائی از قانون اساسی و قانون انتخابات، کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی منحیث اداره یا ارگان دولتی در تطبیق تصامیم حارنوالی مکلف شناخته نشده اند؛ چه جرم مطابق حکم مادهء (26) قانون اساسی ((یک عمل شخصی است، تعقیب یا گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمیکند.)) همچنان هرگاه تصامیم و اقدامات کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی به مثابهء یک ارگان مستقل دولتی عوارض منفی را در قبال آورد، این امر مسئولیت اداری و سیاسی این ارگان ها را به میان می آورد نه مسئولیت جرمی جمعی تمام اعضای این کمیسیون ها یا ارگان های دولتی. حارنوالی صلاحیت تحلیل و بررسی اوضاع سیاسی ناشی از انتخابات و تشخیص عواقب سیاسی و یا مصلحت ملی را از مجرای پروسهء انتخابات نمیتواند به خود اختصاص داده و تحت عنوان رفع عواقب سیاسی آن ((خدشه دار شدن وحدت ملی و روند دیموکراسی در کشور، بی اعتبار شدن پروسهء انتخابات در نزد جوامع ملی و بین المللی، نارضایتی و نا باوری ملت مظلوم افغانستان به تهداب دیموکراسی، ناباوری اذهان عمومی یا عامه، صدمه به دیموکراسی نو پای ملت افغانستان و اجراآت خلاف آرمان ملی)) (بر گرفته شده از اتهام نامهء لوی حارنوالی)، مبحثی را باز و تصامیم اتخاذ نماید.
بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات 1389 لوی حارنوالی به اخذ و ثبت شکایات انتخاباتی پرداخته و اشتهاراً این اقدام خویش را از طریق رسانه های عمومی منتشر ساخت و به این ترتیب قانون انتخابات را خود بدست گرفت و به جای کمیسیون شکایات انتخاباتی خود کمیسیونی راتحت عنوان ((کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی لوی حارنوالی))!؟ ایجادوبر کمیسیون های انتخاباتی مسجل در قانون اساسی و قانون انتخابات، خط بطلان کشید! و بدین ترتیب ارگان حراست قانون علیه قانون قرار گرفته و اساسی ترین اسناد تقنینی و پروسهء دیموکراتیک را «لگدمال» (برگرفته شده از اتهام نامهء لوی حارنوالی) نمود.
مقام لوی حارنوالی از یک خبط اداری کمیسیون شکایات انتخاباتی که عبارت از فرستادن لست اسامی نامزدوکیلان مظنون به جرایم، بدون دوسیه های آنها بود، استفادهء سیاسی را نیز مطمح نظر قرار داد و به  عوض اینکه از کمیسیون شکایات انتخاباتی اسناد مظنونیت و اتهامات وارده بر نامزدوکیلان شامل لست را مطالبه نماید کل پروسهء انتخابات را به ارزیابی سیاسی و اجتماعی گرفت وبه بطلان نتایج آن نظر داد، چیزیکه هیچگاه در حیطهء صلاحیت و وظیفهء یک مقام انضباطی نمیباشد. به این صورت مقام لوی حارنوالی بجای مقام ریاست دولت و پارلمان کشور که منتخب مردم و ممثل حاکمیت ملی اند قضاوت سیاسی نموده و به عوض اینکه به تحقیق جرایم مشخص افراد مشخص در روشنائی احکام قوانین جزائی بپردازد به ((آرمانهای ملی، بی اعتمادی جوامع ملی و بین المللی، نا باوری اذهان عامه و ملت مظلوم افغانستان به تهداب دیموکراسی نوپای کشور)) تمسک جسته و خواهان اعلان نتایج نهائی انتخابات در وقت دلخواه لوی حارنوالی شدند و در اخیر بدون استثنأ تمام اعضای داخلی و خارجی دو ارگان مستقل (که هردو شخصیت های حکمی اند) به یک قلم مستوجب جزای اشدمجازات (اعدام) (مادهء دوم تعدیل 17/12/1370 قانون جزا دیده شود) دانسته و بدین سادگی و آسانی اصل ((قانونیت جرایم و مجازات)) و اصل «تناست جرم و جزا» را به سخره گرفته و اصل حقوقی «شخصی بودن جرم» را با دخیل شدن شوقکی در بازی های سیاسی فراموش کرده اند، ورنه انتساب و تثبیت مسئولیت جزائی هریک از اعضای دو ارگان دولتی در چندین قضیه اتهامی، کار ساده نیست که بتوان با اخذ شکایت انتخاباتی چند تن، شدید ترین جزا را بر همه یکسان تحمیل کرد.
در حالیکه میبایست لوی حارنوالی وظیفهء خود را در محدودهء حکم فقرهء (3) مادهء (64) قانون انتخابات خلاصه میکرد و عکس العمل سیاسی عده ای افراد اجتماع یا کاندیدان بازنده را که از طریق تظاهرات خیابانی در برخی ولایات کشور که جمعاً از (25) هزار نفر تجاوز نمیکرد، به معنی ((عکس العمل عمومی و نارضایتی ملت مظلوم افغانستان)) که حدود (25) ملیون تخمین شده است، قلمداد نمیکرد و اعتبار مقام و نام مدعی العمومیت خود را به رقم 10000/1 تقلیل نمیداد.
باوجود این همه قانون شکنی از طرف مقام لوی حارنوالی صدور اتهام نامهء غیر دقیق و غیر مشخص که بیشتر مبتنی بر حدس و گمان و یا ادعا های نا اثبات شدهء معترضین بوده است و اقامهء آن به مقام ستره محکمهء جمهوری اسلامی افغانستان و خواهان جزای یکسان (اشدمجازات) به هر واحد یعنی همه اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی (بدون در نظر داشت عنصر اراده یعنی عنصر معنوی جرم و بدون مشخص ساختن عملکرد هر عضو و درجهء دخالت آنها در موضوعات مندرج اتهام نامهء لوی حارنوالی بطور جدا، جدا یعنی عنصر مادی جرم و بدون تعیین درجهء شدت و خفت جرم هر شخص متهم نظر به موقعیت و موقف و صلاحیت هر یک از اعضای مقامات رهبری کنندهء ادارات مذکور و بدون در نظر داشت سایر شرایط چون (حالت مدنی، کهولت سن، غیابت قانونی در برخی اوقات در پروسه و دوران انتخابات و جنسیت متهمین و تابعیت آنها) و بدون تفکیک تخلف که آیا از جانب کارمندان ولایتی و یا مرکزی کمیسیون های مذکور انجام یافته است (و یاهم مسئولیت تخلف کارمند محلی را به عهده آمرین مرکزی و فوقانی انداختن که جائی در حقوق جزا نداشته بلکه در دسپلین های اداری جستجو میشود) یعنی عنصر قانونی و شخصی جرم، بدین شکل و بدین نحو قضیه ای را به ستره محکمه احاله کردن خنده آور است و سطح سواد حقوقی صادر کنندگان این اتهام نامه را برملا میسازد.
اما عدم رد دوسیهء مذکور و تسلیم گرفتن اتهام نامه از جانب ستره محکمه (محکمهء عالی) افغانستان و ایجاد محکمهء خاص درین باره و منظوری آن از جانب مقام ریاست جمهوری، چنان مضحک است که برهء بریان در بین کورهء آتش را به قهقهه وا میدارد.
البته این همه عملکرد های نا هنجار مایه تعجب نیست، زیرا اشخاصی ازین دست از سی سال بدینسو با روش های استبداد و توتالیتریسم که بر کشور افغانستان مستولی بوده عادت کرده اند و از درک دیموکراسی واقعی عاجز و یا اساساً با آن بی باور بوده به منظور بقا و یکه تازی شان در ساختار های دولتی با ارگان های جدیدی که تا چندی قبل با آنها نا آشنا بودند و اکنون این ارگان های جدید هم ردیف و هم سطح برخی ساختار های کهن عمل نموده و از صلاحیت های کلان ملی بهره مند اند از در مخالفت پیش آمد میکنند و به حیث (انگشت ششم) و مزاحم و محدود کنندهء فعالیت ها و یکه تازی های خود میپندارند، و به گفتهء یک کاندید برنده: هنوز آنها اینرا نمیدانند که ارگان نمایندگی مردم و ممثل حاکمیت مردم یعنی پارلمان، حارنوالی میسازد، نه حارنوالی پارلمان را. پارلمان است که به لوی حارنوال رأی اعتماد میدهد و از او سلب اعتماد میکند، پارلمان است که قانون میسازد، تشکیلات و صلاحیت حارنوالی و محاکم قوهء قضائیه را معین میکند، قوانین آنها را وضع، تعدیل، و ملغی میکند و تشکیل و بودجهء همه ارگانهای حکومتی و قضائی را تصویب میکند و زمینهء بقا و حیات آنها را مساعد میسازد.
تا حال بقایای استبداد کهن و توتالیتریسم و عناصر غیر مومن به دیموکراسی در درون این ارگان ها لانه داشته، تلاش میورزند خلاف اصول دیموکراسی و حاکمیت مردم، قوهء مقننه را به دستان خود و بطور دلخواه خود ایجاد نمایند و در تبانی با برخی عناصر و حلقات قدرت طلب و ماجرا جو و ضد دیموکراسی به نقب زنی و مشکل آفرینی پرداخته تا باشد دیموکراسی لرزان کشور را یا از داخل منفجر و یا با فشار ها از بالا و از پائین خفه سازند.
ناگفته نباید گذاشت که اعتراض و عملکرد مغرضانهء خود را به بهانهء «عدم شفافیت و وجود فساد در پروسهء انتخابات» توجیه میکنند که به منظور بهبود آیندهء انتخابات نبوده بلکه غرض شان برکندن بنیاد انتخابات و ساختار های دیموکراتیک است زیرا آنها با این عملکرد خود به ایجاد رویه ای در انتخابات میپردازند که درصورت موفقیت شان، میتواند در آینده، تمام انواع انتخابات کشور اعم از انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی، ولسوالی، قریه وی، شهری، شاروال ها و نواحی شهری را تحت سیطرهء خود قرار دهند که بالاثر صدها و شاید هزار ها شکایت انتخاباتی در انتخابات دیگر (هم شورا های ولسوالی ها، قریه ها، شهرها و نواحی شهری) به ادارات حارنوالی ها و محاکم در تمام ولایات و ولسوالی های افغانستان ارائه گردد که در آنصورت راه سوء استفادهء نه تنها سیاسی بلکه مالی آنها به عرصهء انتخابات نیز گسترش می یابد و دیگر از کمیسیون های مستقل انتخابات مندرج در قانون اساسی نمیتوان انتظار عملکرد مستقلانه را نمود. بدینصورت ارگان های انضباطی و غیر منتخب و وابسته به حکومت (قوهء اجرائیه) ارگان ممثل حاکمیت (پارلمان) را به ادارهء زیر دست خود مبدل خواهند ساخت.
البته وجود فساد اداری در اجراآت کمیسیون های انتخاباتی در پروسهء انتخابات 27 سنبلهء 1389 مانند وجود فساد در اجراآت دستگاه های قضائی و حارنوالی در سطوح مختلف، انکار نا پذیر است، زیرا کمیسیون مستقل انتخابات هم جزء تشکیلات اساسی دولت میباشد و نمیتواند از مرض مزمن فساد که تمام بدنهء دولت را فراگرفته است کاملاً رهائی یابد بناءً درجهء فساد و یا مشروعیت اجراآت ارگانهای عدلی و قضائی کشور با کمیسیون های انتخاباتی در پیشگاه قضاوت مردم، عنان بر عنان خواهد رفت.
البته این هم یک حقیقت مسلم است که ارگانهای قضائی و حارنوالی افغانستان با سابقهء نسبتاً طولانی، کم از کم طی سی سال اخیر با استبداد، بیروکراسی و فساد آبیاری گردیده و اکنون گشن بیخ شده اند که نسیم دیموکراسی با این وزش آهسته و ملایم نمیتواند بزودی آنها را ریشه گردان کند. ولی تند باد فساد همه گیر با حمایت ساختار های کهن و عناصر حامی اش میتوانند با وارد نمودن فشار و بهانه گیری، ساختار ها و مؤسسات جدید التأسیس دیموکراسی چون انتخابات و کمیسیون های مربوطهء آنرا از ریشه برکنَند و یا حد اقل استقلالیت آنها را نفی و به ادارات زیر اثر خود مبدل سازند.
پس بر نهاد های نمایندگی مردمی بشمول کسانیکه با باور به دیموکراسی در پروسهء انتخابات سهم گرفته و آرای کمتر گرفته اند و هم بر نهاد های جامعهء مدنی، احزاب سیاسی دیموکرات و مردم گرا و شخصیت های آزاد منش و آزادی پسند است که از ساختار ها، نهاد ها وشیوه های دیموکراتیک در کشور با وجود همه نواقص، کمبودیها و کم ظرفیتی آنها، به حمایت بر خیزند و با این حمایت خود به تقویهء آنها پرداخته و به رفع نواقص و کمبودی ها و زدودن فساد از بدنهء آنها تلاش ورزند و به این وسیله آمال کسانی را که دیموکراسی را به وسیلهء دستگاه ها، افزار ها و شیوه های کهن غیر دیموکراتیک «پیاده» میکنند، افشاء نمایند و جامعهء خود را با ایجاد، حفظ و تقویهء ساختار های نوین سیاسی- اداری که با دیموکراسی معاصر سازگار است، به پیش سوق دهند.
باز به بحث حقوقی برمیگردیم: ستره محکمهء افغانستان برای بررسی دوسیهء احاله شده از طرف لوی حارنوالی، اقدام به ایجاد محکمهء خاص نمود و مبنای آنرا احکام مواد (120) و (122) قانون اساسی قلمداد کرد.
مادهء (120) چنین حکم میکند: «صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.»
زیر  جملاتیکه خط کشیده ام دقت نمائید: رسیدگی به تمام دعاویی (دعاوی ای) یعنی رسیدگی به تمام آن دعاوی که مطابق به احکام قانون اقامه شود، در صلاحیت قوهء قضائیه است نه آن دعاوی که مخالف احکام قانون اقامه شود.
درینجا حکم قانون اساسی ابهامی نداشته و صراحت دارد یعنی آن دعاوی که مطابق به احکام قانون اقامه نشده باشد، محکمه نمیتواندبه آن رسیدگی نماید.
پس لوی حارنوالی قضیهء ای را که قانون انتخابات به یک ارگان دیگری غیر از حارنوالی محول نموده است، به اساس حکم کدام قانون آنرا از ید آن ارگان مربوطه میرباید و به ستره محکمه اقامه میکند؟
و یا به عبارهء دیگر چون حارنوالی موضوع غیر مربوطهء خود را به محکمه اقامه کرده است و یا همان موضوع که غیر مربوط به محکمه است اقامه کرده پس، خلاف حکم مادهء (120) قانون اساسی عمل کرده است و هم پذیرش قضیه توسط محکمه نیز نقض حکم مادهء مذکور میباشد.
مادهء (122) قانون اساسی مشعر است که: "هیچ قانون نمیتواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایرهء صلاحیت قوهء قضائیه به نحویکه درین فصل تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند.
این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و یکصدو بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد.
تشکیل و صلاحیت این محاکم توسط قانون تنظیم میگردد."
اگر به پراگراف اول مادهء مذکور توجه بعمل آید، جمله ای «به نحویکه درین فصل تحدید شده» نمیبود دایرهء صلاحیت قوهء قضائیه در برگیرندهء تمام قضایا و تمام ساحات زندگی جامعه میگردیدو قضیهء محاکمهء رئیس جمهور، وزرا و قضایای مربوط به نظام عسکری و حتی قضیهء محاکمهء خود رئیس و اعضای ستره محکمه هم به ستره محکمه تعلق میگرفت اما قانون با به کار بردن کلمهء «تحدید» صلاحیت های ستره محکمه را محدود به حدود قانون نموده و محاکم دیگری را خارج از دایرهء تشکیل و صلاحیت قوهء قضائیه مشروعیت بخشیده است. چنانچه پراگراف دوم مادهء (116) قانون اساسی تسجیل نموده است. «قوهء قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.»
پس قانون اساسی، محاکم خاص مندرج مواد 69، 78، 127 و محاکم عسکری را خارج از تشکیل و محدودهء صلاحیت قوهء قضائیه (ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه) معرفی نموده است و همچنان اقامهء دعوی علیه متهمین مندرج مواد مذکور (رئیس جمهور، وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه) که نه توسط حارنوالی و نه در پیشگاه محاکم مندرج مادهء (116) صورت میگیرد، بلکه نظر به حکم پراگراف اخیر مادهء (122) قانون اساسی تشکیل و صلاحیت این محاکم خاص توسط قانون خاص مربوط آن تنظیم میگردد و حکم مادهء (134) قانون اساسی که میگوید: «کشف جرایم توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامهء دعوی علیه متهم به محکمه از طرف حارنوالی مطابق به احکام قانون صورت میگیرد»، این حکم در بارهء متهمین مندرج مواد 69، 78 و 127 قانون اساسی مصداق پیدا نمیکند و حتی کشف و تحقیق جرایم وظیفوی منسوبین قوای مسلح، پولیس و مؤظفین امینت ملی نیز مطابق به حکم پراگراف اخیر مادهء (134) قانون اساسی در صلاحیت پولیس نمیباشد و باید توسط قانون خاص این وظیفه و صلاحیت و مرجع ذیصلاح در همچو قضایا مشخص و تثبیت گردد.
همچنانیکه ستره محکمه نمیتواند برای بررسی اتهام به جرایم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت که بر رئیس و اعضای خود ستره محکمه از طرف ولسی جرگه وارد میشود، محکمهء خاص را ایجاد و برای بررسی دوسیه خود ها قضاتی را توظیف نماید و حدود صلاحیت آنها را بدون موجودیت قانون خاص مندرج مادهء (122) قانون اساسی به دلخواه خود تعین و اعلان نماید؛ به عین ترتیب ستره محکمه محکمهء خاص را برای بررسی اتهامات بر رئیس جمهور، وزرا و مقامات معادل آنها چون رئیس و اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و رئیس وا عضای کمیسیون مستقل انتخابات و معاونان رئیس جمهور (هرچند در قانون اساسی صراحت ندارد ولی منطقاً پست های سیاسی معادل وزرا و حتی بالاتر ازآن باید عین حکم را داشته باشند) ایجاد کرده نمیتواند. چنانچه در مادهء (24) قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوهء قضائیه نیز از چنین صلاحیتی در زمرهء صلاحیت های قضائی ستره محکمه نام برده نشده است.
زمانیکه ستره محکمه تصمیم به ایجاد محکمهء خاص مدنی برای بررسی تخطی ها و تخلفات انتخاباتی آنهم با تمسک به احکام مادهء (122) قانون اساسی اتخاذ نمود فراموش کرده بودند که محاکم خاص مندرج مادهء مذکور اولاً محاکم جزائی اند نه مدنی و ثانیاً تشکیل و صلاحیت این محاکم خاص جزائی نیز باید توسط قوانین خاص مربوط پیشبینی میگردید که متأسفانه تا هنوز چنین قوانین خاص در هیچ یک از موارد چارگانه مادهء مذکور تدوین نشده و موجودیت خارجی پیدا نکرده اند.
ثالثاً طوریکه قبلاً تذکر رفت ایجاد چنین محاکم خاص جزائی در محدودهء صلاحیت و تشکیل قوهء قضائیهء کشور و یا ستره محکمه نمیباشد.
رابعاً در تشکیلات و سیستم قضائی مندرج قانون اساسی و قوانین عادی کشور محاکم به شکل دو مرحله یی پیشبینی شده  و مرحلهء تمیز هم به حیث محکمه نقض و ابرام تصمیم اتخاذ میکند و هم تصمیم مبنی بر تجدید نظر بر فیصله های نهائی محاکم در صلاحیت شورای عالی ستره محکمه است.
بناءً ایجاد محکمهء اختصاصی یک مرحله ای، چه مدنی یا جزائی تا زمانیکه قانون خاصی درین مورد وضع نشده است، از صلاحیت دلخواه ستره محکمه خارج است و الا آنچه انجام داده شده من درآوردی است و تا اکنون قانونیت ندارد. و بالاخره صحه گذاشتن مقام ریاست جمهوری به پیشنهاد غیر قانونی ستره محکمه مبنی بر ایجاد محکمهء خاصِ بررسی قضایای انتخاباتی و تعین اعضای آن از بین قاضیان محاکم چند ولایت، چه چیزی را در ذهن هر شهروند تداعی میکند؟ نقض قانون در تمام قدمه های نظام.
به ادامه موضوع، بحث را به بُعد دیگر متمرکز میسازیم:
لوی حارنوالی که وظیفهء بررسی و تحقیق در بارهء اتهامات جرمی وارده بر افراد (اعم از کاندیدان، رأی دهندگان و اعضاو کارمندان کمیسیون های انتخاباتی) در پروسهء انتخابات را بعهده گرفت دفعتاً هم از ابطال و الغای نتایج انتخابات و هم از تعویق انداختن اعلان نتایج نهائی انتخابات ولسی جرگه سخن گفت (چیزی که اصلاً در صلاحیت وظیفوی آن نبود) و ضمناً ادعا نمود که اگر نتایج نهائی پذیرفته شود و شورای ملی افتتاح گردد، کاندیدان برندهء که شامل لست مظنونین و متهمین به جرایم اند، با کسب حق «مصئونیت پارلمانی» گویا از چنگ حارنوالی نجات می یابند.
معلوم میشود که سخن گویان در لوی حارنوالی از «مصئونیت پارلمانی» برداشت حقوقی ناقص دارند زیرا همان طوریکه عضو کمیسیون مستقل انتخابات از تعقیب عدلی استقلالیت ندارد و معاف شده نمیتواند، و همانگونه وکیل، وزیر، قاضی و حارنوال نیز از تعقیب عدلی معاف نیستند. اما هرکدام به نحوهء ایکه در قوانین مربوط شان پیشبینی شده، تحت تعقیب عدلی و محاکمه قرار میگیرند.
بناءً عضو شورای ملی نه تنها از تطبیق جزا های قبلاً محکوم شده (که مانع کاندید شدن او نشده است) معاف نیست بلکه در قبال اتهامات واردهء قبل و بعد از برنده شدن در انتخابات نیز جوابگو میباشد. مادهء (102) قانون اساسی مشعر است که: « هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع میدهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتواند. در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول میتواند متهم را بدون اجازهء مجلسی که او عضو آن میباشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتارش نماید.
در هردو حالت، هر گاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند مأمور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوطه برساند و تصویب آنرا حاصل نماید…».
اولین پراگراف مادهء مذکور بیان میکند که «هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود…» این جمله میرساند که جرم ممکن است قبل از وکالت و یا بعد از پیروزی در انتخابات به وقوع پیوسته باشد و اتهام بر او وارد شود، بهرحال وکیل متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتواند و اینکه توقیف نمودن وکیل برحال ایجاب تصویب مجلس مربوطه را مینماید به معنی معافیت وکیل از تعقیب عدلی نیست و مجلس پارلمان هم در صورتیکه اتهام جنبهء اغراض سیاسی نداشته باشد نباید از متهم بطور غیر موجه حمایت نماید.
پس همچنانیکه طرز تعقیب متهمینی که مؤظف خدمات عامه اند و یا در موقف های خاص سیاسی، قضائی و نظامی قرار دارند از نحوهء تعقیب متهمان عادی فرق میکند. تعقیب عدلی اعضای کمیسیون های انتخاباتی که یا انسلاک قضائی داشته و یا در پست های مهم سیاسی قرار دارند  نیز با تشریفات و طرزالعملی معینی که قوانین خاص بیان میکند، صورت میگیرد. در غیر آن نقض قوانین پروسیجر (شکلی) نیز مستوجب مؤیده است.
آن اعضای کمیسیون های انتخاباتی که در عین حال دارای انسلاک قضائی اند و یا همه اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی که از طرف رئیس جمهور در مشوره با رؤسای مجلسین شورای ملی و رئیس ستره محکمه عز تقرر حاصل نموده اند، صرف مسئولین پست های اداری نیستند بلکه طرز تقرر شان نشان میدهد که موقف های سیاسی مهمی دارند و اخذ تصامیم در این کمیسیون ها همچون تصامیم مجلسین شورای ملی و مجلس وزرا و شورا های محلی (ولایتی، ولسوالی، شهری و ناحیوی) جمعی بوده و به اکثریت آرای اعضأ، صورت میگیرد و عواقب منفی ناشی از تصمیم جمعی آنها، مسئولیت سیاسی را در قبال دارد. که شورای وزیران نزد شورای ملی (مخصوصاً نزد ولسی جرگه) کمیسیون های انتخاباتی نزد رئیس جمهور و شورای ملی، و شورای ملی و شورا های محلی نزد مردم و مؤکلین خود مسئول و جوابده اند.
اما جرمی را که یک عضو از اعضای یک ارگان دسته جمعی، در عرصهء کار رسمی متعلقهء خود و یا خارج از آن مرتکب گردیده باشد نمیتوان آنرا به دیگر اعضای همان ارگان تسّری بخشید (البته معاونت و شراکت در جرم طبق قوانین جزائی تثبیت میگردد، نه قوانین مربوط به امورسیاسی واداری) یکی از نکات متفاوت قانون جدید انتخابات با قانون قبلی انتخابات درین مورد این است که طبق قانون قبلی، اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی نه توسط رئیس جمهور بلکه یک عضو آن از جانب ستره محکمه و یک عضو از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر و سه عضو از طرف نمایندهء ملل متحد در کابل (که اتباع خارجی بودند) تعین گردیدند.
در آن وقت نمایندهء ستره محکمه و نمایندهء کمیسیون مستقل حقوق بشر در ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی از اجراآت خود نزد ارگان مربوطهء خود مسئول و جوابده بودند اما در عمل مشاهده شد که حین انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در سال 1388 در حالیکه دوسیهء اتهامات تقلب یک ملیون رای رئیس جمهور بر حال کشور زیر بحث کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار داشت، نمایندهء ستره محکمه در آن کمیسیون (محترم مولوی مصطفی بارکزی) از عضویتش در کمیسیون شکایات انتخاباتی استعفا نمود. موصوف استعفای خود را که میبایست به ستره محکمه تقدیم میکرد به رئیس جمهور تقدیم نمود. رئیس جمهور استعفای او را نپذیرفت و او را به حیث عضو کمیسیون مجدداً توظیف نمود؛ یعنی به همان کمیسیونی که بالای دوسیهء تقلب یک ملیون آرای ریاست جمهوری مربوط به خود حامد کرزی بحث میکرد (خود برای خود قاضی تعیین نمود- چقدر مضحک است!) جالب تر از آن اینست که ستره محکمه بحیث مرجع عالی قضائی و تفسیر کنندهء قوانین، هیچ گاه صدای خود را بلند نکرد که پذیرش و یا عدم پذیرش استعفای نمایندهء ستره محکمه از کمیسیون شکایات انتخاباتی از صلاحیت خود ستره محکمه است نه از رئیس جمهور زیرا اولاً این شخص مستعفی عضو ستره محکمه و نمایندهء آن در کمیسیون مذکور بوده ثانیاً در انتخابات ریاست جمهوری اگر رئیس جمهور بر حال خود نیز کاندید باشد، نباید در تعین و تقرر اعضای کمیسیون های انتخاباتی به تنهایی تصمیم بگیرد و خود برای بررسی دوسیهء خود قاضیان مقرر نماید. ثالثاً مصطفی بارکزی نه از انسلاک قضائی و عضویت ستره محکمه بلکه از عضویت کمیسیون شکایات انتخاباتی منحیث نمایندهء ستره محکمه استعفا کرده بود.
هیچ نوع استنادی به فقرهء 13 مادهء (64) قانون اساسی در مورد صلاحیت های رئیس جمهور مبنی بر «قبولی استعفا و عزل قضات» درین مسئله اعتبار نداشته و مصداق پیدا نمیکند زیرا محترم بارکزی از کرسی قضاوت استعفا نکرده بود بلکه از نمایندگی  ستره محکمه در کمیسیون شکایات انتخاباتی مستعفی شده بود و رئیس جمهور همچنانیکه صلاحیت تعیین شخصی را طبق آن قانون در کمیسیون مذکور نداشت طبعاً صلاحیت پذیرش یا رد استعفای اعضای آنرا نیز نداشت.
حال سر را در گریبان خود فرو برده از چگونگی استقلالیت ستره محکمه و هم قانونیت اجراآت آن و هم قانونیت اقدامات مقام ریاست جمهوری در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1388 درس عبرت گرفته و ازین بیشتر جهان را به ریش خود نخندانید.