آرشیف

عنوان بالا عنوان نوشتـﮥ دانشمند محترم داکتر سید عبدالله کاظم  است که به تاریخ ۲۸/۱۰/۲۰۱۴ به نشر رسیده. درمورد کابل بانک نوشته های مفصل داشتم و میخواهم تأکید کنم که قضاوت عادلانه درمورد بر بخش از  حدسیات  و ګمان ها و آن هم  درمیدیا بس مشکل و حتی در مواردی نا ممکن است.  قضاوت عادلانه درصورتی ممکن است که دوسیـﮥ کامل قضیه را در اختیار داشت،  فاکت و ارقام دقیق درست را باید در دست داشت تا تحلیل، ارزیابی و قضاوت را برآن استوار ساخت  و به نتایج و بررسی های دقیق و موجه رسید. درین راستا به یقین ضرورت به مطالعــﮥ صدها ورق این دوسیه و مدارک مندرج آن و مطالب دیګر خارج دوسیه (دوسیه های) مذکور میباشد.  اما باز هم به بخش ازین مسایل جهت وارد شدن به قضیه  میپردازیم.
 
روش های مافیایی ارتکاب جرم و جنایات زمانی مطرح است که جنایت کار بخش از حاکمیت سیاسی باشد و یا توان خرید حاکمیت سیاسی را دریک کشور داشته باشد.
اختراع به سرقت و اختلاس بردن بانک ها اختراع افغانی نیست بلکی در تمام کشور های تازه به دیموکراسی لجام ګسیخته رسیده، خاصتاً در سه دهـﮥ اخیر در اروپای شرقی و بخشی از کشور ها عقب مانده که از دیموکراسی فهم نادرست وجود دارد. درین نوع حاکمیت تطبیق  قانون ضعیف و در موارد فاقد آن است و روابط مافیایی بر تمام بخش های کشور و دولت مسلط بوده که به این ترتیب یک عمل تجربه شده و تکرار شده است. تأکید به قابل پیشبینی بودن آن بخاطری است که در صورت وجود ارادۀ لازم سیاسی جلوګیری از ارتکاب این اعمال جرمی ممکن بود و است.  
تمام شواهد  نشان میدهد که برنامـﮥ دستبرد کابل بانک دقیقاً برنامه ریزی شده بود و برای آن آمادګی های لازم ارتکاب عمل جرمی صورت ګرفته بود.
 
در بانکداری وضع چنین است که بانک مرکزی برای درخواست کننده ای خصوصی جواز تجارتی بانکداری میدهد و بانک مرکزی به ملت، جامعـﮥ جهانی  و سرمایه ګذاران تضمین میکند که تمام بانک ها درکشور مطبوع در تحت نظارت قانون قرار دارند  و مطابق به قواعد تعیین شده، قوانین نافذ تجارتی داخلی و جهانی  عمل نموده و به تجارت و تحفظ سرمایه های ګذاشته شده  و اعتماد شده در بانک میپردازد. این تضمین بانک مرکزی کشور اعتباری است که در پهلوی دیګر اعتبار ها به بانک خصوصی داده شده  و  یا این اعتبار در جریان کار کسب میګردد.
مردم پول های اندوخته شده ای خویش را در بانک معیین مطابق به معیار های معیین از جمله اعتبار ملی و بین المللی بانک، ترکیب سهام داران و شرکا ( تاجر سابقه دار و شخصیت های قدرتمند سیاسیی و اقارب آنها)، اندازۀ سرمایه، مفاد وعده شده و … در بانک ګذاشته و اعتماد میکنند.
بانک مکلف است با تمام امانت داری و به غرض کسب منفعت باید به پول به امانت ګذاشته شده به تجارت  پرداخته  و از مفاد بدست آمده برای شرکاء،  و امانت داران مفاد و برای  دولت  از عاید مالیـه بپردازد.
به این ترتیب بانک مرکزی بانکی مکلف است که بر  بانک های دیګریکه جواز داده، از کار شان نظارت نموده و به خاطر تشویق و تضمین سرمایه ګذاران همچنان تضمین میکند که درصورت ورشکستګی بانک به تاوان فیصدی معین سرمایه ګذاران در بانک خواهد خواهد پرداخت. در صورت تخلف بانک خصوصی بانک را متوجه تخلف نموده و درصورت ضرورت به موقع بانک را تحت نظارت و کنترول به موقع قرار دهد.
اما در قسمت کابل بانک این کار به تأخیر وآن هم به ګونـﮥ فریب اذهان مردم  صورت ګرفت که این کار سبب شده  و جناب حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با دادن یک چک ۸۲۵ میلیون دالری از مال ملت به حساب کابل بانک جدید منجر شد.
مطابق به قانون بانک مرکزی مکلفیت دارد که درصورت عدم مراعات قواعد بازی توسط بانک خصوصی اقدام  بلاتأخیر متناسب نموده، مانع تخلف شده  و حتی بانک خصوصی را  به موقع کاملاً در اختیار خویش قرار داده و حتی تمام مأمورین بانک را خود استخدام نموده و بر بانک به موقع کاملاً نظارت، تسلط و کنترول  کامل داشته باشد.  چیزیکه صورت نه ګرفت.
جناب داکتر سید عبدالله کاظم در نوشتـﮥ فوق خویش از قول آقای اجمل هودمن وکیل مدافع شیرخان فرنود، تأکید دارد مقدار ۱۴ میلیون دالر(سال ۱۳۸۸)  ویا بیشتر ازآن را جناب حامد کرزی از کابل بانک بدست آورده است و  دربقیه خورد و بورد مستقیم شریک نیست. آقای خلیل الله فیروزی از برداشت ۴ فیصد  توسط جناب حامد کرزی به صورت متداوم صحبت دارد….. این سخن مرا به یاد تأکیدات چند سال قبل رئیس جمهوری بلاروسیه می آورد که تهدید میکرد ʺکه اګر قرار باشد که وی را کسی از لحاظ سیاسی غرق کردن بخواهند، افراد زیادی دیګر هم با وی یکجا غرق خواهند شد.ʺ .
 به هرصورت  این احتمال و دهها احتمال در قضایی جنایی وجود دارند که باید با تحقیق و بررسی مستقل روشن شود. واین زمانی ممکن است که متخلف خود قاضی تعیین نه کند.
انکشافات بعدی، فشار بین المللی و مجبور شدن به تشکیل محکمـﮥ فرمایشی ظاهر منجر میشود که همان اشخاص اکثراً جز باند بر امور مسلط میشود و در نتیجه به مبلغ ۴۳۰ میلیون دالر قرضه اقرار صورت ګرفته اما تا حال صرف ۱۸۰ میلیون دالر حصول شده. چه حصولی؟ حصولی که در تقلب دیګر تقلب صورت ګرفته به این معنای که قیمت شرکت هوایی پامیر که در بازار آزاد قیمت آن تقریبا ده میلیون دالر بود برای شرکت هوایی آریانا به تقریبا ۱۲۰ میلیون دالر محاسبه شده و به این ترتیب تقلبی در تقلب صورت میګیرد.
در تاریخ بانکداری برای همچو دستبرد های بانکی دهها راه  وجود  دارند تا چګونه افراد مشخص  و باند های مافیایی  پول بانک را بطور بدست آوردند که رد پای متخلف اصلی را اصلاً کسی نه یاند و یا رد پای  یافتن متخلفین اصلی مشکل ساخته شود.
چند مثال میاورم: شخصی از روی سرک آورده شده، وی را تاجر میسازند، برنامـﮥ بزرګ تجارتی برای ساختمان و یا تفحصات حوزۀ دریایی آمو و … را برایش میسازند،  تضمین بانکی تقلبی (سنګهای قیمتی تقلبی در بانک و یا عقار که قیمت اش است یک لک دالر به صد ها هزار دالر قیمت میشود) مانند تضمین میګذارند، پول قرضه به نام شخص تاجر تقلبی از بانک خارج شده (مثلا در قضیه مذکور پسر ۱۶ برادر زادۀ مارشال فقید)  به ظاهراً به حساب شخص ساخته شده انتقال میدهند. در بهترین صورت در ابتدا در واقعیت غدودی از ګاه برایش میدهند وبعداً یا باید شخص مذکور اعلان افلاس کند، یا مفقود شود و یاهم حتی زندان را امادګی بګیرد اما پول توسط دیګران حیف ومیل میشود.  در قانون مافیا ممکن هم در بیلر انداخته شده و در کدام بند آب غرق شود. (مثال های زیادی در اروپای شرقی وجود دارد.). طفل را به نامش ۷۸ میلیون دالر قرضه میګیرند و باز در صورت افشا شدن چه جزای به طفل خواهند داد؟ این همه و همه سند واضح کار مافیایی و قبلاً پلان شده است.
اما آیا ممکن است این مسأله را توسط افرادیکه تاحال موضوع را عوامفریبانه تحقیق و رسیدګی کردند تصفیه و راست و دروغ آنرا معلوم کرد؟ جواب به صورت قطع منفی است.
سوال مطرح میګردد آیا واقعاً جناب حامد کرزی میخواهد جناب داکتر اشرف غنی احمد زی رئیس جمهوری موجود را در  صورت باز کردن مجدد، کامل مسألـﮥ کابل بانک  با تشکیل ایتلاف ها تهدید کند و خود و فامیل خویش را از این خطر رهایی دهد؟
شواهد نشان میدهد که جناب حامد کرزی درین قضیه مستقیم شریک نباشد واینکه دیګران به اثر ضعف اداره  و حاکمیت ضعیف از وضع سوء استفاده کرده و یا از قرابت سوء استفاده کرده اند یک احتمال ویا اینکه در آغاز شریک و در مراحل بعدی شریک جرم نیست، احتمال دوم است. اما به صورت یقین اګر شریک عملیـﮥ جنایی هم نباشد به صورت قطع مسؤولیت سیاسی دارد و ازین لحاظ بی کفایتی اش بدون اندکترین شک ثابت است.
باز هم تأکید داریم مسألـﮥ جنایی  باید در تحقیق معلوم شود و قضاوت باز هم در روی  انترنت  ومقالات سخت مشکل دارد.
و اما استدلال مسؤول بانک مرکزی که از قضیه یک سال قبل میخواست به جناب حامد کرزی خبر بدهند و اما جناب حامد کرزی به وی فرصت ملاقات نداد به هیچ صورت مسؤولیت جنايی شان را  در قضیه نفیه نمی کند.
اما در مورد اینکه برادر جناب ح. کرزی درقضیـﮥ جرمی  شریک است و غدودی از ګاو نیز برایش رسیده، از خلال اظهارات تلویزیونی خودش  کاملاً مستند است.
جناب شان میګوینـد: ʺ نمی دانم ګفتن بیا دربانک شریک شو. من ګفتم پول ندارم. ګفتن قرض میدهیم و به این ترتیب چند ورق را امضاء کردم و دیګرهندی کردند و …. من ګناه ندارم…ʺ.  این هم شد ګپ و این هم شد دفاع؟ به هیچ صورت قابل قبول نیست. خاصتاً در صورتیکه برعلاوۀ دیګر ۸۲۵ میلیون دالر به یک چک از پول ملت به حساب این بانک از جانب حامد کرزی رئیس جمهوری کشور داده شده. همـﮥ  امور این بانک به شمول قرضداری از لحاظ اسهام مربوط ملت است.
میلیون های دالر دارد کابل بانک جدید خساره میکند و میلیون های دالر دیګر نام و ابروی سرمایه ګذاری در افغانستان و مصارف تحقیق و محاکم و زندان ها. اګرچه عدۀ از متخلفین کمزور سیاسی  همین حالا در هوتل های پنج ستاره؟!  به نام توقیف ها وزندان بسر میبرند.
بلی پرداخت پول دستبرد شده، پرداخت معادل آن با مفاد درصورت تأخیر در پرداخت و جزای عمل جرمی همه مطرح و موجه اند.   شواهد نشان میدهد که مراجع عدلی و قضایی درمورد حق السکوت های کافی دریافت کرده اند ورنه چرا درموارد زیاد به موقع اقدام نه نموده و از قانون تخلف کرده اند. رهایی افراد مظنون به به تضمین مراجع دولتی  داخلی و خارجی به صورت قطع خلاف قانون بوده و چرا چنین روش درپیش ګرفته شده؟ بخش های از قضایا به صورت عمدی به جانب اغوا وفریب ملت سمت و  سو داده شده. همـﮥ این موارد شراکت حاکمیت باند شان را در این تخلف سازمان یافته نشان میدهد.
 
تصفـﮥ قضیـﮥ کابل بانک مسأله آبروی حاکمیت جدید شده و این قضیه را نمی توان به افراد واشخاص قبلی تصفیه کرد. برخورد حسینی و از آموزه ها درس های کربلا  میطلبد. بدون این نوع برخورد  کاری  به جای نمی رسد.
ما باور داریم و امید های قوی هم وجود دارد  که درمورد اقدامات متناسب لازم صورت ګیرد و مسأله کابل بانک به صورت درست فیصله شود. امکان  دارد درصورتیکه پیګیری ارادۀ سیاسی تحت فشار مافیای حاکم مورد تزلزل قرار نه ګیرد. شواهد نشان میدهد که چنین نه خواهد شد.
و اما یک سخن قلبم وآن اینکه کشاندن جناب حامد کرزی به محاکمه و تلاش بریا دخیل ساختن شان درقضایای جنای تلاش مناسب نیست و آنرا به نفع کشور نمی بینم. حتی در صورت تداخل قسمی شان به فرمان عفوه سفارش خواهم کرد با وجود اینکه تعقیب عدلی وقضایی رئیس جمهور در قانون اساسی روش های روشن وهدایات روش خویش را دارد.
 
ببینیم زمان جواب قاطع به این مسأله چه خواهد  داد؟ امید واری های در پیګیری قاطع عدالت در وجود رهبری جدید تحت زعامت جناب داکتر اشرف غنی زیاد است و انشاء الله باور داریم که ملت را جناب شان درین راستا نا امید سازند. 

پایان بی پایان