آرشیف

دردوبخش/ بخش اول
عنوان فوق نوشتۀ برادر محترم خلیل الرحمن الفت منتشرۀ سایت وزین افغان جرمن آنلاین به تاریخ ۸/۷/۲۰۱۱ میباشد. امروز نوشته را بدقت مطالعه کردم و متوجه شدم که جناب پرسنده خود شخص عالم  و دانشمند است که چنین سوالات بس عالی را مطرح کرده اند. باید بګویم که نبض حوادث درکشور ومنطقۀ ما چنان به سرعت میتپد که بر بسیاری از مسایل باید بحث، مکث و تمرکز صورت ګیرد. هست موارد که به صورت صریح جواب و موضع حق ودرست وجود دارد اما عدۀ یا هم بخاطر  تناقض به منفعت شخصی آنرا تحریف میکنند  ویا هم لفاظی و بحث برای بحث کردن میخواهند. عدۀ که صادقانه رسالت اداء میکنند هم زیاد و سبب مسرت است.
خدمت بګویم که همین حالا عناوین مصالحه، مفاهیم و حدود و ثغور آن، فرق مصالحه با خیانت و معامله، دیموکراسی حدود و ثغور آن، دیموکراسی بدون حاکمیت قانون،  اقتصاد بازار آزاد و آنچه در کشور ما درین ده سال تطبیق میشود، مشاجرات انتخاباتی و محکمۀ اختصاصی و مشاجرات انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر درافغانستان، تجاوزات اخیر اردوی پاکستان بر افغانسان و موضع  حکومت و ادارۀ افغانی درین مورد، بازګشت  و یا خروج عساکر خارجی از افغانستان، ستراتیژی امریکا و جامعۀ جهانی در رابطه به افغانستان و پاکستان، احزاب و سازمان های سیاسی و مفاهیم آن در جامعۀ افغانی، سیاست کادری و روابط مافیای درین رابطه و دهها مطلب دیګر که باید درمورد نوشت و موضع خویش را ګفت، نوشت وبا شما هموطنان معزز درد دل کرد و افکار خویش را با خواننده و هموطن  ګرامی خویش شریک ساخت. هست موارد که عناوین را نوشته اما پیشرفت نه کرده ام. علت آن این نیست که چیزی برای ګفتن نداریم بلکه علت آن ضیقی وقت است. با وجود آن هم اینک  به مطالب مطروحۀ  جناب خلیل الرحمن الفت دید ګاه ها و شناخت خویشرا به ترتیب که درنوشتۀ جناب شان آمده  با شما ذیلا شریک میسازم:
واقعیت این است که افغانستان در مرحلۀ جدید از انکشاف خویش قرار دارد که به صورت دقیق از ده سال قبل تفاوت دارد.  وسایل اطلاعات جمعی و میدیا – سایت های افغانی مدارس و مراجع خوب و مهم آګاهی همګانی اند  که جدا قابل مسرت و خوشی اند.
یکی مفاهیم و معانی لغوی  و دیګر هم مفاهیم اصطلاحی کلیمات و واژه ها است. مفاهیم لغوی ثابت و مفاهیم اصطلاحی به خصوص مفاهیم،  حدود و ثغور مفهومی  واژه های سیاسی به مرور زمان  تغییر میکنند.
باید ګفت که عدۀ ازنام دیموکراسی  بنابر سوء استفاده های که  ازین نام خاصتا در دهۀ اخیر صورت ګرفته متنفرشده اند.  
نظام دیموکراتیک به فهم من  نظام  است مردمی که  توسط مردم به وجود آمده و درخدمت، پالش و پرورش ارزش های است که مردم آنرا در توافق به ارزشهای عام قبول شدۀ جامعۀ بشری (همین توافق اخیر جنجال برانګیز است) ارزش میدانند.
به فهم من بشریت امروزی الترنانیف و عوضی خوبتر عملی دیګری  در اختیار  ندارد.  بلی ارزشهای مردم ما با ارزش های معین مردم اروپا و یا بخشی از جوامع و کشور های دیګر جهان فرق میکنند. اکثریت قاطع مردم ما مسلمان و مردم ما درین عرصه انتخاب خویش را دارند. اګر کسی خواهان تطبیق دیموکراسی و نظام دیموکراتیک در افغانستان است و درین راستا ارزشهای را بالای مردم ما تحمیل میکنند که آن ارزشهای جامعــۀ غیر افغانی است به فهم من این فهم غلط از دیموکراسی است. آنهای که تأکید دارند افغانها نمی خواهند تغییر کنند ( این تأکید را برعلاوۀ دیګر ها درین اواخیر یکی از سناتوران امریکايي قبل از اعلام بازګشت ۳۳ هزار عسکر امریکایی تا آواسط سال آینده توسط جناب باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا نیز اظهار داشت.) راست ګفته اند.  ما در چوکات همان ارزش های تغییر میخواهیم که عقاید سالم و معتقدات ما اجازه میدهد. بلی  این مشکل و عدم دقت آنهای است که خاصتا در ده سال اخیر و یا با کاپی کردن کتاب های سرخ ،  ګلابی و… یا در ده سال اخیر میخواستند برما ارزش های خویش را تحمیل کنند. نتایج آنرا مردم افغانستان و خود شان قسما به دست آوردند.از صد ها مثال یک مثال می آورم: اګر وزیر خارجۀ آلمان (مرد) با مرد دیګر عروسی میکند واین ارزش را کسی میخواهد در افغانستان به نام دیموکراسی عملی کند این تخلف از  اصول دیموکراسی در کشور من افغانستان است و مردم ما واقعا چنین دیموکراسی و چنین تغییر را  نمی خواهند. لذا تشویش ویا هم تذکر محترم الفت  بخاطر  مادۀ سوم قانون اساسی که قوانین ضد اسلامی در افغانستان به تصویب و منصۀ اجرا بوده نمی تواند  نداریم بخاطراینکه نمایندۀ ملت در خدمت مردم است ومردم افغانستان مسلمان اند و انتخاب خویش را دارند.
و اما ارزش های چون انتخابات شفاف، حاکمیت قانون، اقتصاد بازار ازاد مهار شده توسط قانون و …. دست آورد های خوب جامعۀ بشری را کسی ردکرده نمی تواند.
 
بلی قانون اساسی معتبر ترین و بلند ترین سند است که دیګر قوانین کشور باید تابع آن باشند. اما نورمهای معین بین المللی که افغانستان آنرا قبول کرده نیز جزء از سیستم حقوقی و در سطح قانون اساسی کشور قرار دارند. درین راستا مفاهیم استقلال کامل و رسیدن به استقلال کامل که دربخشی از نوشته ها میخوانم واقعا ناراحت کننده است. افغانستان جزیرۀ جدا از جهان نیست. جهان به قریۀ کوچک مبدل شده که باوجود تفاوت همکاری های بسیار نزدیک نیز ضرورت است.  
در مورد میثاق های بین المللی و حقوق اساسی  و طبیعی بشر ویک سلسله نورمهای دیګر قبول شدۀ بین المللی:
ما زمانی به حقوق اساسی کلیمۀ طبیعی را اضافه میکنیم  این بدان معنا است که این حق طبیعی است و کسی به کس نه داده لذا حق ګرفتن آنرا هم ندارد. درین رابطه به صورت مشخص به مطلب که جناب الفت متذکر شده اند باید ګفت که   بخش از تعابیر و مواضع درزمان فیصله این اصول ومیثاق های بین المللی  خصوصیات فرهنګی، دینی و کلتوری بخشی از تمدن های بشری را  در نظرنه ګرفته  و مشاکل درین راستا در اساس وجود دارد که به فکر من درین مقطع زمانی آنقدر اساسی و بنیادی هم نیست.
بلی ما شخص جنس ګرا (مرد و زن )را مریض ومعلو ل و قابل کمک و کار روانی میدانیم.  اما درین میثاق ها به این انحرافات و شرایط مساوی مطالبه میشود که جدا قابل بحث انفرادی است.
 بلی مطابق به افکار و ارزش های دینی مان  مرد و زن در جامعه و خانواده رسالت های  موافق به حالت روانی و فزیکی هریک پیش بینی و در نظر ګرفته شده.  اما در برخی این میثاق ها واسناد بین المللی  که برادر الفت نام برده اند حساسیت هاو تفاوت های دیدګاه به صورت  لازم رعایت نه شده.  برخورد مساوی در عدم مساوات فزیکی و روانی و عدم مراعات تفاوت  رسالت سبب بی عدالتی میشود.
انسان اشرف المخلوقات ودر پیشګاه قانون و الله تعالی و انسانیت تفاوت وجود ندارد. از دامن مادر مرد به معراج رسیده اند و زن نبی بوده. زن مادر است، زن همسر است، زن خواهر است، زن شریک زنده ګی است. جنت تحث  اقدام مادران خوانده  شده. (بحث طولانی میخواهد.)
اما قانون اساس کشور ما در موارد زیاد خلا های دارد که توازن لازم کاری آنرا  مختل ساخته است.   یکی از خلا های اساسی عدم موجودیت توازن دربین قوای سه ګانه (قوۀ مقننه، قوۀ قضایه و قوۀ اجرائیه ) است. این اختلال قوه و صلاحیت ها به نفع قوۀ اجرائیه سبب عدم کاری بودن کنترول درین سه پایه و سه ضلع  شده و در بخشی موارد کاررا  به بن بست میکشاند.
نقش احزاب سیاسی با برخورد ها و مداخلات غیر فنی قدرتمندان(جملات زومندان را که : من به حزب و حزب بازی نمی فهمم را بخاطر دارم.) در قانون اساسی به حاشیه کشانیده شده و حزب و سازمان سیاسی که نسخه دهنده برای مسایل مطرحــۀ کشور باشد صرف وصرف  وسیلۀ به قدرت رسیدن سیاسی ګردیده. احزاب به مفهوم پیشکش کنندۀ راه حل سیاسی نه بلکه ازآن سوء استفاده میشود و قدرتمندان آنرا با قوانین خوب به جهت مثبت همکاری نه کرده اند. برای مسایل مطروحۀ کشور راه حل  نه ۱۸۰ است و نه ۲۰۰(تعداد احزاب ثبت شده). این سبب ګردیده که افراد و شخصیت ها جهت تبارز باید یا روابط مافیایی، یا روابط استخباراتی، یادر خدمت اهداف ګروهی و قومی و دیګر روابط نادرست و غیر دیموکراتیک قرار ګیرند تا امکان تأثیر در سرنوشت کشور خویش را داشته باشند.
این و دهها موارد دیګر که بنا بر عوامل مختلف در قانون اساسی ودیګر قوانین کشور بنا بر سیاست های نادرست کدری، ادامۀ نسخه های جنګ سرد ، عدم تقسیم پُست های دولتی به پُست های سیاسی و مسلکی ،  حاکمیت روابط مافیایی،  جیبی و فامیلی، سیاسیت معافیت  و ….. حالت را بوجود آورده که به موجب آن از دل و جګر ملت خون میریزد، تلاش ها و مصارف ګزاف بدون نتیجه به بُن بست کشانده میشود  و عدۀ خوش اند که درتقسیم غنیمت حصه دارند، مقام دولتی دارند و پول می اندوزند. حسابات بانکی آخرت شان (انشاء الله ) از روی اعمال شان که خراب خواهد بود. به این زور مندان بار ها میخواهم بنویسم و بګویم که : اینما تکونوا یدرککم الموت و لوکنتم فی بروج المشیده – در هر جای باشید مزۀ مرګ را چشیدنی – وبه بارګاه عدالت الهی استاده شدنی اید –  ولو اګر در قصر های محکم هم مخفی باشید.
 
پایان بخش اول
 
 
تقاضا از متخصصین و حقوقدانان محترم کشور
 
در دوبخش/ بخش دوم
 
عنوان فوق نوشتۀ برادر محترم خلیل الرحمن الفت منتشرۀ سایت وزین افغان جرمن آنلاین به تاریخ ۸/۷/۲۰۱۱ میباشد. امروز نوشته را بدقت مطالعه کردم و متوجه شدم که جناب پرسنده خود شخص عالم  و دانشمند است که چنین سوالات بس عالی را مطرح کرده اند. باید بګویم که نبض حوادث درکشور ومنطقۀ ما چنان به سرعت میتپد که بر بسیاری از مسایل باید بحث، مکث و تمرکز صورت ګیرد. هست موارد که به صورت صریح جواب و موضع حق ودرست وجود دارد اما عدۀ یا هم بخاطر  تناقض به منفعت شخصی آنرا تحریف میکنند  ویا هم لفاظی و بحث برای بحث کردن میخواهند. عدۀ که صادقانه رسالت اداء میکنند هم زیاد و سبب مسرت است.
 واما مستقیم واپس به بحث شما:
دیموکراسی به مفهوم بالا و به قسم که نظام دیموکراتیک، حاکمیت قوانین و دساتیر درخدمت مردم و  در خدمت ارزش ها مردم باشد درین صورت زیاد تأکید کردن به این ویا آن دین و آیین  بیشتر یک  شکل فورمال را دارد ودر موارد هم قسما اضافی است. شما تصور کنید یک حالت را که نمایندګان ملت مسلمان افغانستان یک قانون خلاف اصول اسلام را فیصله کنند. مسلم که همچو قانون وتدبیر خلاف ارزش های مردم توسط نمایندۀ شان به معنای این خواهد که  این نمایندۀ ملت نیست و درخدمت ارزشها وخواستهای مردم نیست واین قانون برای مردم افغانستان نه خواهدبود.  منظور من موارد است که شرع و نص درمورد صراحت دارد و یا احکام دینی درمورد موجود باشد و پارلمان چیزی خلاف آنرا پیش کش کند. 
دین اسلام حتی با بخشی از ادیان ابراهیمی به شمول  دین  مسیحیت فرق دارد. دین اسلام دین دنیا و آخرت است و درتمام موارد دساتیری دارد. دین اسلام سیکولاریزم را نمی شناسد وتلاش های درین راستا به طور عمده ناشی از عدم شناخت از دین اسلامی بوده و یا هم درسطح خواست و آرزو بوده که باواقعیت اسلام  سرو کار ندارد(بحث طولانی).
حقوق دردین اسلام بر بخش معاملات (که روابط شخص و یا اشخاص را با اشخاص دیګر ) و عبادات ( که روابط بنده را به الله تعالی) تنظیم میدارد – احتوا میکند. 
منابع  حقوق اسلام  چهار اند. قرآن کریم، سنت پیامبر اسلام، اجماع امت و قیاس.
قرآن کریم در ظرف مدت۲۳سال رسالت (ازسال ۶۱۰میلادی) به ارتباط مسایل مختلف آیات نازل شده  به صورت تحریری به املا کردن خود محمد (ص) بر کاتبان وحی تحریری و به شکل ۳۰ جزء دروقت خلیفه حضرت عثمان درآمد. چهار اصل قرآن کریم به چهار ګوشۀ عالم اسلام ارسال شد( یک کاپی ازین چهار اصل درموزیم  تاشکند است.) مسلمان هیچ شک و تردید درین اصل وکامل بودن قرآن کریم ندارد. با شک وتردید درقرآن کریم مسلمان از اسلام خارج میشود. الله تعالی تضمین کنندۀ حفظ قرآن کریم است (انانحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.). آیات احکام درقرآنکریم و شأن نزول آیات بحث است بس ارزشمند و علوم تفسیراین مباحث را بررسی و تفاصیل ارایه میدارند.
منبع دوم حدیث پیامبربزرګ اسلام محمد (ص) که این احادیث سینه به سینه نقل شده و درنسل سوم در قرون نهم و دهم میلادی به شکل تحریری درآمده و در اهل سنه و جماعه شش کتاب بزرګ (صحاح سته) کتب بزرګ سنت تشکیل شده.  کتب  روایات اهل تشیع و بخشی از احادیث موضوعی (احادیت تقلبی ) و در مجموع علوم حدیث  که این  بخش و منبع حقوق اسلامی را مورد بحث و تعمق قرار میدهد بحث است طولانی. احادیث از لحاظ قوت وضعف راوی به پنج نوع تقسیم میګردد. حین فتوی استناد باین این احادیث و قوت ضعف راوی مسایل طویل وعریض قابل بحث اند.
منبع سوم اجماع امت مسلمین (کنسنسیوس) مسلمان است بریک امر دریک عصر… منبع چهارم قیاس  (انالوګی ) است که بر اساس یافتن وجه مشترک حلال ویا حرام و شأن نزول آیات بر مسايل که عصرامروز بوجود آورده فتوی به اصول قیاسی  توسط مجتهد صورت میګیرد.
کسیکه احکام اسلامی را ازاین منابع می یابند، اجتهاد میکنند  و صلاحیت اجتهاد را  آنرا دارند که فتوی بدهند آنرا مجتهد ومفتی  ګویند. مجتهد بر علاوۀ مسلمان بودن، معرفت مسلط به منابع چهار ګانۀ فوق، معرفت علوم اسلامی و زبان عربی و خبره بودن توانایی اجتهاد را داشته باشد – اطلاق میګردد.  مجتهد یا حق را می یابد و ثواب اجتهاد، کوشش و به حق رسیدن را کسب میکند ویاهم صرف ثواب  تلاش به نیت پاک   را کسب میکند اما حتمی نیست حق را یافته باشد.
تعداد این فتاوی شخصی در تاریخ حقوق اسلام که قوانین بعضی از کشور ها از جمله قوانین افغانستان درصورت عدم صراحت متن قانون به آن مراجعه را سفارش میدارند – زیاد است.
مرجع کنترول و نظارت بر قانون و اصول در جوامع اسلامی بر علاوۀ قاضی داخلی، ایمان و وجدان انسان مسلمان مراجع عدلی و قضايی  است. اما درکشور های غیردینی صرف مراجع عدلی وقضایی از تطبیق قانون کنترول ونظارت میدارند.
شارع درین دین اسلام الله تعالی است و مرجع قانون ګذاری (قوۀ مقننه ) درکشور های اسلامي در موارد که شریعت نصوص و احکام وجود دارند مبدع و ایجاد ګر چیزی جدید از احکام،  دساتیر و قوانین نبوده بلکه در مورد انتخاب کنندۀ یکی از نظریات فقها و علمای  مفتی و مجتهد اسلامی اند که درمورد مطابق به اصول اسلامی قبلا نظر داشته و در فتاوی شخصی شان حفظ است.
قوۀ مقننۀ کشور های اسلامی در موارد که شریعت صراحت ندارد راه مناسب را برای حل مسایل مطرح تصویب و روی دست میګیرد.
در مبادی اولی منابع حقوق در اسلام یعنی در قرآن کریم و سنت پیامبراسلام (ص)  بخشی از مسایل به صورت کلید مجمل آمده است که ضرورت به تدابیر عملی دارند. مثلا طلب علم مطابق اسلام فرض و وجیبه خوانده شده، نظافت جزء ایمان خوانده شده، خانواده اساس خوانده شده، احترام والدین و احترام به بزرګان مسؤولیت خوانده شده، به  استفاده از علم و دست آورد های بشری امر شده، حمایه و نګهداری معتقدین  ادیان دیګر تحث سیطرۀ حاکمیت اسلامی وظیفۀ دولت اسلامی خوانده شده، برای امر صلح،  نګهداری و حفاظت از آن امرشده، قواعد عمومی برای حالت جنګ روشن شده، برخورد غیر انسانی مانند سینه بریدن و بی سیرت کردن مقابل، قطع اشجار و اذیت و ا‌ذیت به اسیران ممنوع شده و دها دستور زندګی که در این منابع اولی اسلامی هدایات روشن وجود دارد. اما طریق اجرا وعملی کردن این دساتیر و هدایات،  راه های عملی وتطبیقی آن  باید توسط  قانون ګذاران درجامعۀ اسلامی دقیق ساخته شده عملی ګردد. این راه ها، سطح انکشاف جوامع مختلف بشری و امکانات عملی در جوامع مختلف- مختلف است که در هر جامعه با در نظر داشت این جوانب باید تصامیم عملی و تدابیر قانونی موجه و ممکن اتحاذ ګردد. مراجع قانون ګذاری در اصول تغییر آورده نمی توانند اما در راهها، وسایل و امکانات عملی و اینکه کدام امکانات را بیشتر اولویت و کدام یک را در مرحلۀ دوم و سوم قرار میدهد انتخاب کرده میتوانند.
همچنان قابل تذکر میدانم که حضرت محمد (ص) پیامبر الله تعالی و رهنما و رهبر سیاسی و دینی مسلمانان بود و است. زمانیکه مطلب درزمان حیات پیامبراسلام نا روشن  ویا مورد مشاجره میبود به  آنحضرت  مراجعه میشد و وی حکم را به اساس وحی ابلاغ میکرد و شُبۀ وجود نداشت. بعدا خلفاي راشدین صرف رهبران دینی و مذهبی بودند و معرفت و شناخت انسانی هم متفاوت بود لذا فهم و تفسیرمسایل در نزد علمای اسلامی با فهم از اساسات و اصول و منابع متفاوت بود لذا این آغاز دورۀ اختلاف است که اولا بر جانشنینی پيامبر بزرګوار اسلام آغاز شد و در مسایل مختلف به تدریج سبب پیدا شده مذاهب مختلف در دین اسلام ګردید. قابل تذکر است که بعضی ازین مذاهب  وفرق از دین اسلام خارج شده وعدۀ به فهم خویش داخل دین اند.( الهی ما را از جملۀ همان فرقه بګردان که راه درست را دردین یافته اند.)
و اما در مورد حتمی بودن قوانین اسلامی افغانستان افراط کردن به این مفهوم که از عالم دینی باید پرسیده شده که قدرت برداشت این پُل و پُلچک چقدر است؟ و یا دیګر مسایل که صرف و صرف کار علم امروزی است و ما با فهم نادرست همه چیز را تحت بهانۀ قوانین اسلامی منحرف تعبیر کنیم درست نه خواهد و فکر نمی کنم که شما هم چنین هدف داشته داشته باشید. بلی اسلام استفاده از دست آورد های بشری را سفارش میکند و همینکه به علم عمل میشود عمل به دساتیر اسلامی است.
در مورد قضا و محاکم و تطبیق قوانین: چنانچه درمورد منابع حقوق اسلام که مسایل جزايی را نیز در بر میګیرد قسما اشارات داشتیم میخواهم تأکید بدارم که در تاریخ حقوق زمانی قوانین غیر نوشته بود و در موراد مورد سوء استفاده قرار میګرفت. یا بهتر بګویم حتی تقریبا چهل سال قبل هم در محاکم افغانستان قاضی باید احکام و فتوای مختلف علمای مشهور و مجتهدین را میدانست و درموارد که مرجع قانون ګذاری حکم مشخص را  درمورد صراحت نمی داشت با استفاده ازین احکام و فتوی شخصی حکم میکرد. در زمان مرحوم داود خان قوانین جزا و قوانین مدنی به استفاده از قوانین جمهوری عربی مصر تدوین ګردید که قسم بیشتر شان تا حال مورد استفاده قرار دارند. این قوانین هم با استفاده از نظریات و فتاوی علمای اسلامی  رای بهتر انتخاب و تدوین شده. اما این ابحاث و حالات بسیار وسیع است و ممکن شود موارد که قانون حالت معیین را  بخاطر ندارد و تحت پوشش قرار نداده که درین صورت قانون ګذار احتیاط کرده واین راه حل را که درصورت نبودن صراحت قانون به همان فتاوی شخصی مراجعه شود که عدالت به صورت بهتر تأمین ګردد تأکید میشود  چون فتاوی و راه های حل متعدد است برای مهار کردن کمی روشن شدن در مورد عدم صراحت قانون به تمام فتاوی شخصی (امام مالک، امام حنبل، امام احمد، امام یوسف، امام ابوحنیفه، فتاوی ازهر شریف وفتاوی و راه های حل که در  قوانین بخشی از کشور های اسلامی درنظر ګرفته شده …….) نه بلکه درقانون ما به پیروی به فتاوی امام ابوحنیفه امر شده.  که به وجود این ماده ضرورت بود و این است راه حل که جناب الفت آنرا متذکر شده اند وسوال کرده اند.
اما به مرور زمان دارد که  تمام کیس ها و حالات در قانون پوشش شده و حکم روشن  تدوین میشود که این به پروسۀ طولانی ضرورت دارد.
یک مثال می آورم: در مورد شخص متهم همان جزای قانون قابل تطبیق است که در وقت ارتکاب جرم نافذ بود. اګر از زمان دستګیری شخص تا نهایی شدن حکم قوانین تغییر کرد و قانونی به تصویب رسید که به ضد متهم بود درین صورت همان قانونی تطبیق میشود که دروقت ارتباط جرم نافذ بود. اما اګر قانون جدید در حق متهم سهل بود به اساس قوانین بعضی از کشور های جهان همان قانون سهل تطبیق میشود. (من شخص دریک کیس مواد مخدره چنین مؤکل داشتم.)
در مورد حاکمیت به ملت تعلق دارد و یا حاکم ……:
نمایندۀ حزب اخوان المسلمین در مصر چندی قبل اعلام کرد که حاکمیت به ملت تعلق دارد. درمورد اساس تابعیت اصل اساسی است. بلی بدون تعصب و پیش داوری باید آموخت. مهم نیست کې ګفته مهم است چه ګفته و چقدر بدرد ما میخورد؟ این اصل باید اصل اساسی باشد. اما ملت افغان که اساس تصمیم ګیری است مسلمان است و انتخاب خویش را دارد. برای من و شما که مسلمان ایم راه ما در چوکات دین ما روشن است و شارع  اصلی چنانچه ګفتیم در اسلام الله تعالی است. دقیق چنین است که باید برای رسیدن به جامعۀ مدنی و انسانی کار کرد که ملت اساس بګردد. قوم، قبیله و منطقه اساس نه بلکه ملت اساس باشد، تابعیت و مراعات قانون اساس باشد. ملت که مسلمان است، انتخاب  ارزشهای خویش را در چوکات اسلام تعیین میکند و علماء و روحانیون و پیشتازان جامعه ملت را در انتخاب و اخذمسؤولیت یاری میرساند.
درآخیر میخواهد تأکید بدارم که حداقل ۱۵ الی ۲۰ موضوع از مسایل مطرح شدۀ فوق ایجاب کار تیزس دوکتورای مستقل را نموده و داخل شدن  عمیق به همۀ این مسایل آموزش به فهم من ده ساله را ایجاب میکند. اما این بدان  معنا نیست که این بحث باید از یک جای آغاز نه شود. این بدان معنا هم نیست که صرف نخبه ګان و دوکتوران و اکامیسن هاباید بحث کنند. من به این باورم که همه حق داریم به قسم که سوال برای ما مطرح شده با صداقت مطرح کنیم و صادقانه نیت آموزش و کسب معرفت را داشته باشیم. کج بحثی و بحث برای بحث، کینه و پیش داوری و از  یکسلسله پدیده های بد دیګر باید خویش را رهانید و از اکادمی انترنیت و الکترونی باید صادقانه استفاده خوب ومثبت برد.
از برادر محترم الفت تشکر که من را به تحریر مطالب فوق واداشت.  آنچه در چانته داشتم خدمت تقدیم کردم. ممکن دربحث بعدی جدا مختصر ویا اصلا اشتراک نه کنم.  الله نګهدارد.  از طول کلام معذورم خواهند داشت ازین مختصر نتوانستم.
 
برادر شما دوکتور صلاح الدین سعیدی سعیدافغانی – انګلستان
 
strategicstudies@yahoo.com