آرشیف

تفکیک قوا از تیوری تا عمل 

تاریخ تمدن بشر مملو از حوادث و وقایع پیچیده بوده که با ایجاد دولت و مبارزه بر سر قدرت سیاسی ، تقسیم وظایف و تنظیم روابط ارکان دولت به این پیچیده گی افزود و مشکلاتی را همراه آورد. برای رفع این مشکلات و پیچیده گی ها به نفع این یا آن طبقه و قشر اجتماعی،  تیوريسن های عرض وجود کرده و نظریاتی را عرضه نموده اند که یکی از این تیوری و نظريات، تیوری تفکیک قوای دولت است.

      تا جائیکه از مطالعه تاریخ دولت و حقوق برمیآید در زمان تمدن یونان باستان بارشد و رونق تجارت و پیشه وري در درون نظام اقتصادی برده داري ، قشر متوسط اجتماعی یا طبقه سوم آهسته آهسته نسج و تشكل یافت، اولین نظام دموکراسی با حفظ خصوصیات برده داري نیز شکل گرفت و جامعه آتن به سوی آزادی های فردی در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی به حرکت افتاد.

     درست درین زمان بود که اندیشه مندان و فلاسفه ای عرض وجود و ابراز نظر نمودند که برای اولین بار با اصلاحات قانونی سولون و بخصوص انفاذ قانون اساسی گلستون در 507 قبل از میلاد در شهر آتن دموکراسی در چوکات نظام برده گی پذیرفته شد و نظریاتی در باره چگونگی اجرای قدرت سیاسی و تقسيم وظایف دولت ابراز گردید. این نظریات جدید بر پایه تنوع اقتصادی وظهور اقشار جدید اجتماعی ضرورت اشتراک این اقشار را در نظام سیاسی دارای خصلت نسبتا پلورالیستی امر مسلم دانسته و به این ترتیب مفکوره وجود قوای متعدد در نظام دولت ،که هر کدام دارای و ظایف و مسؤلیت های خاص خود باشند و خواست و اراده شهروندان آزاد در آنها منعکس گردد نیز انسجام یافت و دولت دموکراسی و پروسة شکل گیری آن با سرعت به جلو رفت و به پختگی و قوام رسید.

       این دموکراسی که خصلت دموکراسی مستقیم را داشت حدود یکصد سال دوام آورد بالاخره در اثر فشارهای دول و قدرت های استبدادی که در ماحول قلمرویونان تسلط داشتند و هم به علل داخلی ، این اولین دولت دموکراسی در تاریخ بشر مضمحل گردید.

    ارستو فیلسوف یونان (455-386 ق. م) زمانی میزیست که دموکراسی آتن در حال افول و هرج و مرج قرار داشت. موصوف با مشاهده این وضع هرج و مرج و انرشيزم به نظام دموکراسی بدگمان شد و به مذمت آن پرداخت و در عین حال از عودت استبداد فردی که در دولت های همجوارش  بیداد میکرد نیز هراس داشت. از اینرو نظریاتی از نوع دیگر را بمیان کشید و ارستوکراسی را نظام متعادل و مورد پسند خویش دانست . او همچنان برای دولت سه رکن ذیل را قایل گردید:  یکی مجمع عمومی مردم که به امور کلی و مهم دولتی اختصاص داشت،دیگری هیات مستخدمین (مامورين) که تصميمات مجامع مردمی را به منصه اجرا میگذاشت و امور جاریه کشور را انجام میداد و سومی محاکمی که اختلافات بین مردم را حل و فصل مینمود و مرتکبین جرایم را مورد مجازات قرار میداد.

          بعد از شکست کامل دموکراسی برده دار در یونان تا حدود یکنیم هزار سال دیگر ، از دموکراسی ، تفکیک قوای دولتی و حقوق و آزادی های اساسی افراد خبری نبود. استبداد فردی و طبقاتی ، اختناق و انگزیز یسیون کلیسائی که با دستگاه استبدادي سلطنت مطلقه در هم آمیخته بود، بر اکثر جوامع اروپائی و قسمت های زياد از آسیا و افریقا بیداد میکرد و حرکت های اجتماعی و آزادی خواهي توسط دستگاه جبر وستم نیروهای ارتجاعی سرکوب میشد و انکشاف اجتماعی را لگام میزد و بدین ترتیب تاریخ حرکت بطی و سنگ پشت واره داشت ، تا اینکه طی قرون 13 الی 16 از اثر انکشافات اقتصادی که در نتیجه ایجاد صنعت منوفكتور و رونق تجارت و بازارهای جدید فروش کالاهای تولیدی ، بوجود آمده بود، اقشار اجتماعی جدید را به همراه آورد. شیوه تولید جدید ، فعالیت های آزاد اقتصادي و رقابت در بازار معاملات را تقاضا داشت و این تقاضا در سطح مناسبات سیاسی و سهم گیری این اقشار جدید درقدرت دولتی متبلور گردید. اما طبقه حاکم به تقسیم قدرت با طبقه جدید تن نداده و در نتیجه با هم درگیر شدند . این تضاد آبستن انقلابات اجتماعی قرون 17و 18 در اروپای غربی و امریکاي شمالی بود که به پیروزی طبقات نو ظهور بورژوازی انجامید. این پیروزی ها با تدوین قوانین اساسی مبتنی بر پلورالیسم و تفکیک قوای دولت تضمین حقوقي پیدا نمودند، نخستین این اسناد حقوقی ، اسناد قانون اساسی انگلستان طی قرون 17و 18 بود که از نظریات گروسیوس ، ولف، پوفندرف، و مخصوصاً جان لاک (1632-1704) الهام گرفت . لاک بیشتر در باره دو قوه مقننه و مجریه سخن گفته و معتقد بود که هرگاه این دوقوه در دست شخص     و احدی باشد چه بسا که به سؤ استفاده از قدرت و سوسه خواهد شد. او در عين اينكه اختلاط اين دو قوه را به سبب ضعف هاي انساني و وسوسه انگیز بودن قدرت خطرناک میداند ولی همکاری آنها را با یکدیگر لازم و ضروری می شمرد. او میگوید:"چون هر کدام ازین دو قوه در علمکرد های خود از نیروی جامعه بهره میگیرند پس چگونه میتوان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از یکدیگر مجزا و مستقل باشند و از هم اطاعت نکنند… و نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی و زیان خواهد شد.)) (1)

    چون چارلزاول در انگلستان از سال 1628 تا 1640 کوشید که بدون موجودیت پارلمان حکومت کند ، دانشمندان وابسته به قشر نو ظهور بورژوازی از جمله جان لاک گفت که ازین قبیل اعمال حتی اگر به بهای جنگ داخلی تمام هم شود، باید جلوگیری نمود. وی وقتی که از قوه مقننه نام میبرد منظورش پارلمان است و زمانیکه از قوه اجرائیه نام میبرد منظورش شاه است . از همین لحاظ موصوف قوه مقننه را صاحب تقوی میداند در حالیکه به نظر وی قوه مجریه معمولاً فاسد است. به نظر او باید قوه مقننه عالیترین قوه باشد که تنها جامعه حق انحلال آنرا داشته باشد. از سخنان لاک چنین برمیاید که قوه مقننه مانند مجلس عوام انگلستان باید هرچند گاهی یکبار به وسیله آرای عمومی مردم انتخاب شود.

    بناءً او میگوید که اگر قوه مجریه ، مجلس مقننه را به موقع تشکیل ندهد با مردم وارد جنگ شده است و مجازاست آنرا قهراً ساقط ساخت از نظریات لاک ، طبقات پیشرو جامعه بر علیه سلطه فردی شاهان استفاده کرده و به طرفداری از تقسیم قدرت قد علم کردند.

    بعداً منتسکیو (1689-1755 ) با ملاحظه نظام سیاسی انگلستان در باره تفکیک قوای ثلاثه دولت و توازن آنها نظریاتی را ارائه داشته است که درین ایام این نظریات مورد حمایت اشرافیت قدیم و طبقات جدید با امتیاز که از جنبش های مساوات طلبان به هراس افتاده بودند، قرار گرفت.

   به نظر منتسکیو بخاطر جلوگیری از تمرکز قدرت به دست یک فرد یا یک هئیت یا تمام ملت ، باید قوا را از هم تفکیک نمود و هریک از قوا در حدود وظایف شان باقی بماند و قدرت جلو قدرت را گرفته و شهروندان در امنیت و آزادی زیست خواهند نمود.

   به نظر موصوف برای تشکیل یک دولت اعتدالی باید قوه ها را باهم پیوند داد ، رابطه شان را تنظیم کرد، آنها را انعطاف پذیر ساخت و وسایل اعمال نفوذ بریکدیگر به آنها اعطا نمود. بالاخره لازم است برای هریک از قوا وسیله مقاومت علیه یکدیگر تفویض کرد، این امر به گفته او شهکار قانونگذار است که تصادف ندرتاً آنرا بوجود میآورد.

به نظر منتسکیو قوه مقننه ذاتاً نسبت به دوقوه دیگر برتری دارد و اگر این قوه در مقابل قوه مجریه و قضائیه دارای استقلال و آزادی تام و تمام باشد دراینصورت میتواند دوقوه دیگر را تحت الشعاع قرار دهد بناءً جهت جلوگیری از این خطر موصوف چندین راه حل را پیشنهاد مینماید یکی از ین راه حل ها را تجزیه قوه مقننه به دومجلس (مجلس نمایندگان و مجلس اعیان) میداند بطوریکه هر یک صلاحیت رد نمون تصاویب مجلس دیگر را داشته باشد تا به این صورت هر یک از مجلسين قدرت دیگری را محدود سازد.

     این نظریه منتسکیو در حقیقت حمایت از طبقه اشراف انگلستان بود که در زمان انقلاب 1649 میلادی که به رهبری مجلس عوام پیروز شد و چارلز پادشاه انگلستان به حکم پارلمان اعدام شدو مجلس اشراف (لاردها) بطور دائمی منحل و نظام جمهوری ای دارائی مجلس واحد پارلمان اعلام گردید، منافع اشراف به خطر افتاده بود. اما با مرگ کرمویل رهبر انقلاب ، نظام شاهی مجدداً با مجلس لاردها احیا شد. منتسکیو با مطالعه این وقایع در کتاب خود (روح القوانین ) خواست خصلت برتری جوئی طبقات�� خویش و جانبداری اش را از طبقه اشراف مانند دیگر مغزهای مزدور پشت استدلالات تحمیق کننده مستور سازد ، لذا چنین ابراز نظر کرد: ((چون در هر کشوری همیشه اشخاصي وجود دارند که از لحاظ ثروت و نسب و افتخارات مشخص میباشند و اگر با ملت مخلوط شده و مانند دیگران فقط یک رای داشته باشند آزادی مشترک برای آنها به منزله بندگی خواهد بود و هیچگونه علاقه به دفاع آن نخواهند داشت زیرا اغلب تصمیمات برعلیه خود آنها میباشد، پس باید به تناسب مزایای که در کشور دارند، سهم آنها در قوه مقننه مشخص و معین گردد. این موضوع وقتی عملی میشود که آنها هم هئیتی (مجلسي) تشکیل دهند که حق داشته باشد از اجراات توده جلوگیری کند همانطوریکه توده حق دارد از اجراات اشراف جلوگیری نماید.)) (2)

    موصوف با این استدلال خود نشان داد که منظورش از تفکیک قوا و تجزیه قوه مقننه به دو مجلس همانا حفظ مقام و منافع طبقه اشراف و زمینداران بزرگ انگلستان بوده است. او جهت حفظ منافع طبقه اش فلسفه حقوق طبیعی را که در آن وقت وسیعاً پخش و همه افراد را ذاتاً برابر میشمرد، فراموش و به بایگانی سپرد.

     منتسکیو آنچه را که در نظام وقت انگلستان مشاهده کرده بود به شکل یک تیوری در آورد ولی نتوانست و یا نخواست لزوم تغییر و چگونگی آن را در آینده پیشبینی نماید بطوریکه موقف شاه موروثی و تنظیم روابط آنرا با قوای دیگر مخصوصاً با قوه مقننه مدلل نساخته و از کنار مسئله طفره رفته است.

   بهر حال طراحان قانون اساسی 1787 ایالالت متحده امریکا و قانون اساسی 1791 فرانسه از نظریات لاک و منتسکیو الهام گرفته و تفکیک قوای دولت را با تفاوتهای چندی پذیرا شدند.

   البته این نظریه منتسکیو که تمرکز و تجمع قوای دولت در دست تمام ملت هم سبب از بین رفتن آزادی میشود ، با نظریات ژانژاک روسو در تضاد است زیرا از نظر روسو منشأ بوجود آمدن دولت قرار داد اجتماعی است وقدرت دولت ناشي از ملت است و ملت علیه خود اقدامی را بعمل نمیاورد و هر زمانیکه دولت قرار داد اجتماع را نقض کند و از حدود صلاحیت داده شد در قرار داد عدول و رزد ، غاصب و دیکتاتور است و ملت حق دارد علیه آن قیام و آنرا قهراً ساقط سازد ژائژاک روسو با وجود پذیرش دو قوه مقننه و مجریه ، به فضيلت قوه مقننه نسبت به قوه مجریه نظر میداد و به طرفداری از تفوق پارلمان که آنرا ممثل اراده ملی می پنداشت قد علم کرد.(3)

   در سال 1870 نوبت مارکس رسید او از مطاله مثالهای تاریخی رژیم های مبتنی بر تفکیک قوا (بخصوص رژیم فرانسه) به این نتیجه رسید که رعایت اصل تفکیک قوا منجر به تفوق قوه اجرائیه و تسلط بیوروکراسی وابسته به آن بالای مجموعه ارگانهای دولتی میشود و آنگاه پارلمان به سطح یک ارگان مناقشه گر لفاظ و عوام فریب تنزل خواهد کرد.

    موصوف ضمن تحلیل دستگاه بیوروکراتیک حکومت ناپلیون سوم و امپراتوری دوم فرانسه چنین نتیجه گرفت که در یک جامعه طبقاتی که حاکمیت سیاسی و قدرت دولتی در دست طبقه معین قرار دارد ، نظریه تفکیک قوا ، هدف عوام فریبانه را تعقیب مینماید.

    در زمان انقلاب کبیر فرانسه و بخصوص بعد از انتخاب و تشکیل کنوانسیون 20 سمپتبر 1792 م اسامبله جدید مردم برای نخستین بار در فرانسه تاسیس شد و مفکوره مبنی بر اهمیت پارلمان  بوجود آمد و تیوری های سیاسی و حلقه های چپی انقلاب به زعامت مارا ، روبسپیر و دیگران با سرسختی به دفاع از حاکمیت پارلمان برخاسته بودند که این حرکت بر محور فلسفه دموکراسی روسو دور میزد.

      بعدها قیام انقلابی 1848 در فرانسه تحت تاثیر نظریات پرودون وژاکوبن ها بالاخره منجر به تاسیس کمون پاریس در 1871 گردید مارکس با مطالعه وجمع بندی نتایج کمون پاریس اصول مورد تائیدحق حاکمیت را به پارلمان اعطا کرد و فرضیه کلاسیک تفکیک قوا را مردود شناخت.(4)

     با این چشم انداز مختصر به گذشته ، مشاهده میشود تا زمانیکه حاکمیت کلیسائی مستقر بود منشأ الهی قدرت ، عقیده مسلط زمان بود یعنی قانون عبارت از اراده و مشیت الهی پنداشته میشد و زمانیکه تسلط شاهان برکلیسا محقق گردید و سلاطین مطلق العنان و مستبد بر اقشار مختلف اجتماعی چون گله گوسفندان حکم میراندند ، قانون نه اراده خداوند بلکه اراده سلطان کل اختیار به شمار میرفت. در چنین شرایطی طبعاً نظریه تفکیک قوای دولت جای نداشته و مردود شمرده میشد چه به گفته و.م.گیسن تا زمانیکه شاه در مورد خود میفرماید که ((دولت منم)) از تفکیک قوا، قانون اساسی و حقوق وآزادی های اساسی افراد نمیتوان سخن گفت.

    اما زمانیکه طبقه متوسط و بورژوازی پیروزمند با استفاده از آزادی های لبرال دموکراتیک و کسب آرای عمومی مردم کرسي های مجالس پارلمان را متصرف شد ، نظریه دیگر توسط تيوريسن های حامي آن به جامعه عرضه گردید که قانون را ناشي از اراده سلطان نه ، بلکه ناشی از اراده مردم میدانست . این تعبير در واقع همان تمیز دولت های ابسلوتیزم (مطلقه) از دولت های کنستیتوسیونل (مشروطه يا متنی برقانون اساسی) میباشد.

   فی المجموع در نظام های مشروطۀ پارلمانی نظیر انگلستان تفکیک قوا به شکل نسبی آن و در رژیم های ریاستی چون ایالات متحده امریکا تفکیک قوا بصورت مطلق يا شدید آن در قوانین اساسی شان انعکاس یافت.

    تفکیک قوا بحیث اصل حقوقی و سیاسی که از قرن 18 م به بعد ، اساس حقوق عامه کشور های لبرال را تشکیل میداد باالتدریج در ساحه عمل اهمیت خود را از دست داده و مفهوم آن در معرض تغییر قرار گرفت. البته تقسیم وظایف دولت میان سه قوه یا ارگان دولت یک امر طبیعی و ذاتی نبوده بلکه نظری وقرار دادی است بناءً وارد آمدن تغییر و تحول در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور های مذکور طی قرون 19 و 20 سبب بروز تغییرات جدید در مجموع نظام سیاسی از جمله در نظریه تفکیک قواشد. چنانچه در کشور های بزرگ صنعتی جهان زمانیکه نظام اقتصادی لیبرال در جریان رقابت در بازارهای ملی و بین المللی منجر به ورشکست شدن اقتصاد های کوچک و بلعیدن آنها توسط کمپنی های بزرگ غول پیکر گردید، سرمایه خصلت انحصاری (امپریالیستی) بخود گرفت، که در نتیجه این تجمع و تمرکز سرمایه در دست افراد محدود ، قدرت سیاسی نیز متمرکز گردید و بدین ترتیب قوای ثلاثه دولت تدریجاً از حالت تفکیک و انفصال بسوی اتصال و وحدت قوا گرایش یافت ، بخصوص بحران بزرگ اقتصادی اخیر دهه 30 قرن بیست که دولت های لبرال را به مداخله در امور اقتصادی و اجتماعی واداشت ، پلورالیزم اقتصادی و سیاسی را محدود ساخت.

   طوریکه امروز مشاهده میکنیم قوه مقننه عملاً به اموری می پردازد که در صلاحیت قوه مجریه بوده و قوه مجریه در موارد عدیده ای وظایفی را انجام میدهد که در صلاحیت قوه مقننه قرار داشت . همچنان قوه قضائیه اصول و قواعدی را بوجود میاورد که در حدود صلاحیت قوه مقننه بوده است.

    از همینجاست که تیوری تفکیک قوا مجدداً مورد سوال و انتقاد دانشمندان قرار گرفته است. آنها معتقد گردیده اند که منظور از انفصال و تفکیک قوا، موازنه یا تقسیم مساويانۀ صلاحیت بین سه قوه نیست ، چه اگر وظیفه قوه مجریه این باشد که اصول كلي و قوانین را که توسط قوه مقننه وضع میشود به منصه اجرا بگذارد، ناگزیر خواهد بود كه از اطمینان و اعتمادقوه مقننه برخوردار باشد زیرا قوه مقننه (پارلمان) که بعنوان ممثل اراده مردم و تعمیل کننده حاکمیت ملی قلمداد میشود باید مطمئن شود که اجراات و فعالیت قوه اجرائیه بر اساس و پایه همان قوانین و اصولی است که قوه مقننه وضع کرده است و قوه اجرائیه ازین حدود خارج نمیشود . پس همین لزوم اطمینان و اعتماد به نحو ضمنی مستلزم تبعیت و پیروی قوه مجریه از مقننه خواهد بود.

   همچنان وضع مشابهی در رابطه میان قوه مقننه و قضائیه وجود دارد زیرا قوه مقننه گرچه مستقیماً قاضی را مجبور نمیکند که در دعوی بخصوص حکمی را طبق رای و نظر قوه مقننه صادر نماید لیکن همینکه قوه مقننه با نتیجه رسیدگی و حکم محکمه موافق نباشد میتواند از صدور احکام نظیر آنچه محکمه صادر نموده با تصویب قوانین جدید، جلوگیری بعمل آورد.

      به هر حال با همه کوشش های که تيوريسن های کلاسیک و طراحان قوانین اساسی کشورهای لبرال بمنظور تفکیک قوا و استقلالیت آنها از یکدیگر انجام دادند تا از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه معینی جلوگیری شود با آنهم قوای مذکور از طریق احزاب سیاسی به یکدیگر متحد و متصل میشوند.

  احزاب سیاسی و سازمانهای که بموجب قانون اساسی مسئولیتی بعهده ندارند و اقدامات شان در بسیاری موارد مشکوک و مملو از ابهام و سئوظن است وصلت و وحدت قوه مقننه و قوه مجریه را با یکدیگر تامین میکنند و قوای دولتی که از لحاظ قانونی تفکیک و منفصل اند اما از لحاظ سیاسی متحد میگردند.

     بطور مثال در نظام انگلیسی تعامل براین است که رئیس حزب اکثریت در پارلمان توسط شاه ، بحیث صدراعظم نامزد میشود و او اعضای کابینه خویش را از اشخاصي که مورد اعتماد اکثریت پارلماني حزب خودش باشد از میان وکلای مجالس مقننه تعیین میکند یعنی وزرا باید عضویت یکی از مجالس پارلمان را داشته باشند.

   درین کشور کابینه شامل تمام وزیران و معاونان که بیش از صد نفر اند نمي باشند بلکه تعداد معدود ی – حدود بیست نفر حق دارند که در آن حضور یابند که صدراعظم شخصاً آنها ��ا برای این منظور تعیین میکند . در بین آنها وزیر خارجه و مالیه، رئیس شواری خصوصي سلطنت و قاضی القضات که به" لارد چانسلر" مسمی است و ریاست مجلس لاردها ی پارلمان را نیز عهده دار است اعضای دائمی کابینه اند و حضور سایر وزیران در کابینه بستگی به نظر صدراعظم دارد.

درین کشور ظاهر اً هیچ حکومتی تشکیل شده نمیتواند تا اعتماد اکثریت مجلس عوام را که بنابرنظام دوحزبی ، همان نمایندگان حزب اکثریت اند با خود نداشته باشد. همچنان درین کشور هیچ قانونی وجود ندارد که صلاحیت های پارلمان را بطور دائمی محدود گرداند بعباره دیگر پارلمان انگلستان هرنوع قانونی بشمول احکام واسناد مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی را میتواند تغییر و تعدیل نماید.

  بنابر ضرب المثل انگلیسی ((پارلمان انگلستان هرآنچه بخواهد انجام داده میتواند بجز از تبدیل کردن مرد به زن)).(5)

    اتصال ووحدت قوای مقننه و مجریه درین کشور ازین جهت نیز بیشتر تحقق میابد که احزاب دوگانه آنکشور دارای انضباط شدید داخلی اند و در رای گیری داخل پارلمان (مجلس عوام ) نمایندگان وابسته به یک حزب مجاز نیست بطرفداری از مشي حزب رقیب رای دهند.

     علاوتاً طوریکه گفته شد ریاست مجلس لارد ها به عهده لارد چانسلر که حیثیت قاضی القضات را دارد میباشد و هم او عضو دائمي كابينه است ، به این ترتیب قوای مقننه و مجریه وقضائیه مدغم و به دست حزب اکثریت متمرکز میشود.

   در ایالالت متحده امریکا نیز زمانیکه مقام رياست جمهوري و اکثریت كرسي هاي مجالس کنگره بدست یکی از احزاب دوگانه آنکشور قرار گیرد ، تمرکز، اتصال و وحدت قوا از طریق حزب حاکم تحقق میابد بخصوص اگر درین حالت انضباط حزبی شدیدباشد تمرکز و وحدت قوا شدید است.

   ولی اگر مقام ریاست جمهوری بدست یک حزب و اکثریت مجالس پارلمان به دست حزب دیگر باشد تفکیک قوا همچنان که از لحاظ قانونی پیشبینی گردیده است از لحاظ سیاسی نیز وجود خواهد داشت اگر دراین حالت انضباط حزبی شدید باشد تفکیک قوا نیز شدیدتر میگردد.

   مشخصه دیگری نظام امریکائی آنست که انضباط حزبی در آن به اندازه نظام انگلیسی قوی نیست و نماینده گان یک حزب میتوانند به طرفداری از مشی حزب رقیب رای دهند.

  این مشخصه احزاب امریکا سبب میشود در زمانیکه هردو قوه در دست یک حزب باشد از تمرکز شدید و وحدت قوا بکاهد و زمانیکه هر یک از دو قوه مقننه و مجریه به دست احزاب جدا گانه باشد از شدت تفکیک کاسته میشود .

  مشخصه عمده نظام ریاستی ایالالت متحده امریکا اینست که رئیس جمهور، پارلمان (کانگرس) را منحل کرده نمیتواند و پارلمان نمیتواند رئیس جمهور را مغرول نماید. که این امر یکنوع تفکیک شدید قوا را برمبنی قانون اساسی بیان میکند.

   درین کشور قوه قضائیه از استقلالیت و اوتوريته قوی بر خوردار است و حتی ديوان عالي آنکشور خود را من غیر عمد بحیث شعبه ای قوه مقننه متبارز نموده است زیرا قضا قوانیني را که عدم مطابقت آنها را با قانون اساسی تشخیص دهد غیر قابل اجرا اعلام مي نماید و ازجانب دیگر قضات دیوان عالی که دارای یک رئیس و هشت قاضی عالیرتبه است توسط رئیس جمهور با تائید مجلس سنا برا ی تمام عمر تعیین میشوند و جز با تصویب کنگرة آنکشور قابل عزل و انفصال نیستند و رئیس دیوان عالی دومین شخصیت دولتی بعد از رئیس جمهور میباشد.

   در دولت های دارای نظام تعدد حزبی تفکیک قوا در عمل از رژیم های دوحزبی بیشتر مصداق پیدا میکند اما حکومتی که در نتیجه ائتلاف احزاب مختلف در پارلمان بوجود میآید به نسبت وسعت پايه اجتماعي شان نيرومند تر ولي بي ثبات تر ميباشند. البته بي ثباتي در حكومت هاي ائتلافي كشور هاي اسكانديناوي و بنولوكس به علت وضع مساعد ناشي از ريفورم هاي اقتصادي و اجتماعي كه تفاوت سطح زندگي اقشار اجتماعي را تقليل داده ، مصداق پيدا نكرده است. زيرا (( تساوي تمول موجب حفظ قناعت ميشود و قناعت هم تساوي تمول را حفظ مينمايد)). (روح القوانين ص 151)

   ناگفته نباید گذاشت که در انگلستان با وجود نظام پارلمانی دوحزبی كه دارای انضباط قوی اند ، قوه اجرائیه آن نسبت به قوه مقننه در موقف قویتری قرار دارد در حالیکه در ایالالت متحده امریکا با وجود نظام ریاستی دوحزبی ، قوه اجرائیه نسبت به قوه مقننه موقف ضعیفتری دارد. مخصوصاً زمانیکه یکی از احزاب دوگانه آنکشور در هر دومجلس کانگرس اکثریت داشته و رئیس جمهور از حزب رقیب باشد ، که درین صورت تفکیک قوا در عمل و از لحاظ سیاسی نیز شدت میابد اما به نسبت ضعف انضباط حزبی در میان دو حزب رقیب آن کشور ، تفکیک قوا تا حدی معینی در مدار احکام قانون اساسی باقی میماند.

   بنابر همین تاثیر نظام حزبی بر نحوۀ تفکیک قوا از لحاظ سیاسی و در عمل است که نظام های تک حزبی را در ردیف نظام های وحدت قوا قرار داده و موجودیت ارگانهای چندگانه دولتی فقط به منظور تقسیم وظایف و تشخیص ساحه مسئولیت آنها بوده و قدرت واقعی در دست رهبری حزب و یا زعیم دولت قرار داشته و قوای ثلاثه استقلالیت نداشته بلکه همه از مقام و مرکز واحدی هدایت میشوند در رژیم های اسامبله و کنوانسیونل نیز قدرت اصلی در دست اسامبله قرار داشته و ارگانهای اجرائیه و قضائیه بحیث ارگانهای مبعوث اسامبله و مجری تصامیم آن به حساب میروند . لذا درین کشور ها نیز اصل وحدت قوا مرعی الاجرا بوده است نه اصل تفکیک قوا. مانند نظام کنوانسيونل فرانسه 1792 و كمون پاريس 1871 و رژيم اسامبله و حكومت ديركتوريال ( دسته جمعي) سويس كه از 1848 تاكنون ادامه دارد و رژيم هاي سوسيالستي كه از نيمه اول قرن بيستم بر اساس اصل وحدت قوا در تعدادي از كشورها در بخش وسيعي از كره زمين تشكيل شدند اما بسياري از آنها در اخير قرن بيستم مجدداً به پيروي از اصل تفكيك قوا روي آوردند.

   در شرايط فعلي افغانستان بنابر موجوديت اشكال مختلف مالكيت و عدم تسلط يكي از سكتور هاي اقتصادي ، نظام اقتصادي ما خصلت پلوراليستي داشته كه برمبناي آن نظام اجتماعي كشور نيز مختلف و ناهمگون است و هر قشر و طبقه اجتماعي براي سهمگيري در قدرت دولتي و تقويه موقف خويش در نظام سياسي ، تلاش ميورزند، ديگر امكان تعميل سلطه و استبداد فردي و خانوادگي و برگشت به نظام كهن محدود است و نه تحقق حاكميت طبقه معين و يا يك حزب سياسي ، در آينده نزديك ميسر است. لذا تفكيك قواي ثلاثه دولت در شرايط موجود كشور امر ضروري و محصول اوضاع جاري داخلي و بين المللي جامعه ما است.

     روي اين ضرورت قانون اساسي افغانستان وظايف دولت را در بين قواي مختلف تقسيم نموده و رابطه اين قوا را به يك نحو تنظيم نموده است كه ضرورت به تحليل جدي و عميق دارد. درينجا ما در روشني احكام قانون اساسي و قوانين ارگانيك و منبعث از آن ، اين وظايف و روابط را مورد بررسي قرار ميدهيم:

     در ماده اول قانون اساسي افغانستان مسجل گرديده است كه:

" افغانستان دولت جمهوري اسلامي ، مستقل ، واحد و غير قابل تجزيه ميباشد."

در اين ماده پنج مطلب منعكس شده است: اولاً نام دولت مشخص شده كه افغانستان است و اين نام در احكام تقريباً 20 ماده ديگر قانون اساسي بيان گرديده در حاليكه در ماده دوم و در حدود 10 ماده ديگر نام دولت " جمهوري اسلامي افغانستان " تسجيل شده است.

      ثانياً اين ماده بيان كننده شكل نظام سياسي است كه جمهوري با خصوصيات اسلامي است كه اين خصوصيت اسلامي نظام ، مسئله تفكيك قواي دولت را پيچيده تر ميسازد ثالثاً ، افغانستان بحيث دولت مستقل ،بيان شده است كه نميتواند مستعمره يا تحت الحمايه قرار گيرد.

  رابعاً اين دولت واحد است يعني دولت بسيط و غير مركب ميباشد و به شكل فدرال و يا اتحاد و تركيب از دولت ها نميباشد.

  خامساً ، دولت افغانستان غير قابل تجزيه ميباشد . اين حكم ميتواند هم به مفهوم تجزيه ناپذيري از لحاظ قلمرو و هم از لحاظ حاكميت و قدرت دولتي تعبير گردد.

      طوريكه اسناد تاريخي و تاليفات نويسندگان نشان ميدهد، سلطنت طلبان و هواخواهان استبداد و مطلقيت و دانشمندانيكه "سورنيته" يا حاكميت دولت را مطلق ميدانستند ، تفكيك قوا را منحيث وسيله تضعيف قدرت و حاكميت دولتي قلمداد نموده و آنرا مردود ميشمردند. حتي قبل از پخش نظريه قرار داد اجتماعي ژانژاك روسو، دموكرات ها و راديكال ها ، انتقاد بر تفكيك قوا را بر پايه سياسي استوار نموده بودند، دليل شان اين بود كه تفكيك قوا ، حاكميت مردم و تماميت دموكراسي را در معرض تجزيه قرار ميدهد در حاليكه اين دو غير قابل انقسام بوده و تجزيه ناپذير اند.

      علاوه بر اين ، چون ماده چهارم قانون اساسي افغانستان حاكميت ملي را در افغانستان متعلق به ملت ميشناسد كه بطور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آنرا اعمال ميكند. اين حكم قانون اساسي ، ما را به سوال ((تفكيك – ياوحدت قواي دولتي ؟)) ، مواجه ميسازد.

   به طوريكه در بالا اشاره شد ، به نظر عده اي از دانشمندان و سياسيون ، ارادة ملي تجزيه بردار نيست و هرنوع تجزيه و تفكيك قوا به تضعيف حاكميت ملي و قدرت مردم  مي انجامد، در غير آن ميتوان تفكيك قوا را به مفهوم تقسيم قدرت در بين اقشار سهيم در قدرت به منظور جلوگيري از برخورد هاي اجتماعي و سياسي و تامين ثبات و استقرار اجتماعي و سياسي و جلوگيري از سلطه يك فرد و يا گروه معين، به منصه اجرا قرار داد.

      البته وظايف و مكلفيت هاي اساسي دولت مندرج مواد پنجم و ششم قانون اساسي كه عبارتنداز: تطبيق احكام قانون اساسي و ساير قوانين ، دفاع از استقلال ، حاكميت ملي و تماميت ارضي ، تامين امنيت و قابليت دفاعي كشور و همچنان ايجاد جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني ، حمايت از حقوق بشر ، تحقق دموكراسي ، تامين وحدت ملي ، برابري بين اقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همه مناطق كشور.

      ناگفته پيداست كه تحقق اين وظايف اساسي و مهم مستلزم هماهنگي و همكاري قواي دولتي بوده و وحدت تصميم گيري و رهبري و فرماندهي واحد را ايجاب ميكند،  در غير آن اين وظايف از عهده يك ارگان يا قوه واحد خارج است.

      رويهمرفته در قانون اساسي كشور چندارگان اساسي براي دولت پيشبيني شده است كه عمده ترين آنها پارلمان ، حكومت ، قضا ، لويه جرگه و كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي ميباشد.

     قوه مقننه به پارلمان دومجلسه ، حكومت به شوراي وزيران كه در رأس آن رئيس جمهور قرار دارد و قضا كه در رأس آن ستره محكمه 9 عضوي ميباشد تعلق گرفته است.

     لويه جرگه كه بحيث عاليترين مظهر اراده مردم افغانستان تعريف گرديده است مركب از اعضاي هر دومجلس پارلمان و روساي شوراهاي منتخب ولايات و ولسوالي ها ميباشد.

     همچنان كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي كه اعضاي آن توسط رئيس جمهور با تائيد ولسي جرگه تعيين ميگردند، در پهلوي قواي ديگر جاي دارند.

    لويه جرگه كه صلاحيت تعديل احكام قانون اساسي ، محاكمه رئيس جمهور و تصميم گيري در مورد مسايل مربوط به استقلال ، حاكميت ملي ، تماميت ارضي و مصالح علياي كشور را دارد ، با وجوديكه بحيث عاليترين ارگان در قانون اساسي تسجيل است ولي بدون اراده رئيس جمهور (قوه مجريه) و شوراي ملي (قوه مقننه) لويه جرگه خود مستقلانه اظهار موجوديت كرده نميتواند و خصلت دائمي ندارد.

     در افغانستان ساحه صلاحيت و مسئوليت اين قوا طوري معين شده است كه به هيچيك از نظام هاي پارلماني تفكيك نسبي قوا و نظام هاي رياستي تفكيك مطلق قوا، انطباق نداشته و نوع پيوند ناهمگوني است كه ناهنجاري هاي آن به وضاحت مشاهده ميشود.

     معلوم ميشود كه طراحان قانون اساسي افغانستان قسمت هاي از قانون اساسي نظام رياستي ايالات متحده امريكا را كه با اصل تفكيك شديد( مطلق) قوا متكي است با احكام قانون اساسي نيمه پارلماني 1958 فرانسه و يكسلسله احكام قوانين اساسي نظام هاي پارلماني از جمله قانون اساسي 1343 شاهي مشروطه افغانستان كه خود تا حدي تقليدي است از نظام شاهي مشروطه انگلستان كه به اصل تفكيك نسبي قوا استوار است، همه را پهلوي هم قرار داده و از هرچمن سمني ، يك متن غير سيستماتيك و نا متجانس را عرضه كرده اند كه نواقص آن را در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي مشاهده كرده ميتوانيم.

   آنچه مربوط به اصل تفكيك قوا، تقسيم وظايف و مسئوليت هاي آنها و چگونگي روابط بين قوا، مشكلات و ناهنجاري آن است ذيلاً مورد بررسي كلي قرار داده ميشود:

      اولين ناهنجاري كه در روابط قواي ثلاثه دولت مشاهده مي شود اينست كه قانون اساسي افغانستان رئيس جمهور را هم بحيث رئيس دولت و هم به حيث رئيس حكومت يا قوه اجرائيه معرفي نموده كه از طريق آرأ عمومي و مستقيم مردم انتخاب ميشود و داراي صلاحيت هاي وسيع در عرصه هاي اجرائيه ، تقنينيه و قضائيه بوده و نزد هيچ مقام ديگري مسئوليت سياسي ندارد.

    در عين حال، قانون اساسي ،شوراي ملي را بحيث عاليترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم و نماينده قاطبه ملت شناخته است كه متشكل از دومجلس : ولسي جرگه انتخابي و مشرانوجرگه نيمه انتخابي بوده و غير قابل انحلال ميباشد. اين انحلال ناپذيري پارلمان ، خصيصه يك نظام رياستي است كه قوه مقننه و قوه مجريه بطور كامل از يكديگر مجزا و منفصل بيان ميشود . اما تفاوتيكه رژيم سياسي افغانستان با نظام هاي رياستي درين زمينه دارد اينست كه در نظام هاي رياستي اي مانند ايالات متحده امريكا وزرا كه توسط رئيس جمهور به مشوره مجلس سنا تعيين ميشوند،حيثيت سكرتر ها يا دستياران رئيس جمهور را دارند و كدام مسئوليتي سياسي نزد پارلمان آن كشور ندارند و فقط آنها نزد رئيس جمهور مسئوليت دارند آنهم مسئوليت فردي نه جمعي ، زيرا در آنكشور وزرا هيأتي را تشكيل نميدهند و جلساتي را تحت نام كابينه يا شوراي وزيران داير نمي كنند و تصاميم دسته جمعي و مشترك اتخاذ نمي كنند.

    در حاليكه در افغانستان اعضاي حكومت (وزيران) هيأتي را تحت رياست رئيس جمهور بنام شوراي وزيران تشكيل داده و تصاميم مشترك و دسته جمعي را در مسايل متنابهي در عرصه ملي و مناسبات بين المللي افغانستان اتخاذ و اجرا مينمايند كه بعضي ازين تصاميم اجرائي بوده و برخي ديگر بعد از  توشيح و امضا رئيس جمهور كه رئيس قوه اجرائيه هم هست بحيث اسناد تقنيني به اشكال مقرره ، اساسنامه و يا قرار داد ها با موسسات داخلي و خارجي وضع و نافذ ميگردند كه براي تمام اتباع و ارگانهاي حكومتي و قضائي واجب التعميل ميباشند.

     پس زمانيكه قانون اساسي كشور مسئوليت سياسي اعضاي حكومت يعني وزرا را نزد ولسي جرگه شوراي ملي پيشبيني نموده است اصولاً بايد نه تنها مسئوليت فردي بلكه مسئوليت جمعي آنها را همراه با رئيس حكومت نيز بيان مينمود زيرا وظايفي را كه ماده 75 قانون اساسي به حكومت محول نموده است ؛ مستلزم مسئوليت جمعي آنها نزد شوراي ملي ميباشد.

  اين وظايف حكومت طبق ماده مذكور عبارتند از:

1. تعميل احكام قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاي قطعي محاكم.

2. حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي.

3. تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد اداري.

4. ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت داراي عامه.

5. طرح و تطبيق پروگرام هاي انكشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژيكي.

6. ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي در بارة امور انجام شده و پروگرام هاي عمده سال مالي جديد.

7. انجام ساير وظايفي كه به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حكومت دانسته شده است.

اجراي اين وظايف مربوط به كل دستگاه قوه اجرائيه ميباشد. بخصوص حكم فقره (6) ماده مذكور كه وظيفه ارائه گزارش از امور انجام شده و پروگرام هاي عمده سال مالي جديد را به عهده حكومت گذاشته تا به شوراي ملي تقديم نمايد، اصولاً مسئوليت جمعي حكومت را نزد شوراي ملي بيان ميدارد و منطقاً هم نميتوان مسئوليت ناشي از يك تصميم دسته جمعي و مشترك شوراي وزيران را متوجه صرف يك يا دو وزير ساخت بلكه مسئوليت ناشي از تصميم جمعي حتي متوجه آن وزراي هم ميشود كه درجلسه تصميم گيري راي مخالف داشته يا حضور هم نداشته باشند. همچنان طبق حكم ماده 89 قانون اساسي (( ولسي جرگه ميتواند جهت بررسي و مطالعه اعمال حكومت كميسيون خاص تعيين نمايد)). نتايج حاصله از اين بررسي ممكن است مسئوليت دسته جمعي حكومت را بميان كشد.

   بناءً حكم ماده (77) قانون اساسي كه ميگويد" وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند". بازهم مسئوليت دسته جمعي وزرا را منتفي نميسازد و فقط گوياي آنست كه وزرا از وظايف مشخصه خود مسئوليت فردي نيز دارند.

ولي حكم ماده (92) قانون اساسي كه ميگويد: ((ولسي جرگه ميتواند از هريك از وزرا استيضاح به عمل آورد… و راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح ، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد.)) تاحدي موضوع سلب اعتماد دسته جمعي حكومت را پيچيده ساخته است.

      باوجود اين هم مشكل تا اينجا آنقدر جدي به نظر نمي رسد ولي از مطالعه ساير احكام قانون اساسي درميابيم كه راه كاملاً به بن بست مي انجامد ، ازين قرار كه:

     جلسه وزرا تحت رياست شخص رئيس جمهور دائر و تصاميم اتخاذ مينمايد كه اراده و خواست رئيس جمهور در اين تصاميم شامل است. پس رئيس جمهور اصولاً در مسئوليت ناشي از تصاميم مشترك و دسته جمعي اعضاي حكومت كه خود شخصاً آنرا رياست ميكند شريك و دخيل ميباشد. اما ازينكه قانون اساسي رئيس جمهور را نزد هيچ مقام ا�� لحاظ سياسي مسئول و جوابده نشناخته است در اينصورت اگر سلب اعتماد جمعي حكومت را در صلاحيت ولسي جرگه يا شوراي ملي هم بدانيم بازهم رئيس حكومت كه به رئيس جمهور مسمي شده است از جوابدهي به اين مسئوليت ها مبرا شناخته شده است.

  آيا در يك هئيت ميتوان اعضا را مسئول و رئيس شانرا غير مسئول قلمداد نمود؟ اين يكي از ناهنجاري هاي جدي است كه روابط قوه مقننه و اجرائيه را به بن بست ميكشاند و مجموع روابط قواي دولتي و سيستم سياسي را متأثر ميسازد كه متاسفانه هيچگونه راه حلي از مجاري قانون اساسي براي آن نميتوان يافت . نتايج منفي كه ازين مشكل و بن بست ناشي ميشود در عرصه هاي مختلف حيات جامعه منعكس خواهد شد ، مستقيم ترين نتيجه آن عبارت از باز نمودن راه گريز اعضاي حكومت هم بطور فردي و هم بشكل جمعي آن از زير بار مسئوليت هاي شان است كه منجر به بيكارگي ، فساد ، خودسري و اناشيزم از يكطرف و سقوط اعتبار پارلمان و تضعيف اوتوريته نظام سياسي از طرف ديگر شده و بالاخره پايه اجتماعي دولت محدود و دموكراسي به ضد خود مبدل ميگردد.

     دومين ناهنجاري ايكه در روابط قواي دولتي از قانون اساسي كشور ناشي ميشود غير متبادل بودن صلاحيت ها و مسئوليت هاي اين قوا است. به عنوان مثال ولسي جرگه ميتواند به اعضاي حكومت راي اعتماد دسته جمعي بدهد اما نميتواند جمعاً حكومت را سلب اعتماد كند. همچنان وزراي كه هنوز مورد اعتماد ولسي جرگه هستند توسط رئيس جمهور عزل ميگردند يعني يك مقام تائيد و ديگر رد ميكند. هرنوع منطق سياسي يا حقوقي كه براين رويه مرتب گرديده باشد، ازينكه مسئوليت هاي قوا را در افكار عامه مغشوش ميسازد و قضاوت مردم را نسبت به موقف قوه مقننه و مجريه و مسئوليت هاي مشخص آنها مشكل و در دوراهي قرار ميدهد و زمينه بار اندازي مسئوليت را بدوش يكديگر شان مساعد ميسازد ، كه متأسفانه به عواقب منفي اين رويه توجه نگرديده است.

   سومين مشكل و ناهنجاري كه در روابط قواي دولتي در قانون اساسي افغانستان برجسته است عبارتست از صلاحيت انتصاب ثلث اعضاي مشرانو جرگه كه به رئيس جمهور داده شده است.

   طوريكه معلوم است در نظام هاي كه رئيس جمهور براساس معيار هاي دموكراسي و رقابت احزاب و شخصيت ها از طريق آراء عمومي و مستقيم مردم انتخاب ميشوند، به رئيس جمهور صلاحيت مداخله در امور تقنيني داده نشده و از صلاحيت انتصاب اعضاي پارلمان محروم شناخته شده است . منطق سياسي و حقوقي اين ممنوعيت و محروميت درين است كه چون از يكجانب رئيس جمهور مستقيماً رياست قوه مجريه يا حكومت را به عهده دارد و از طريق انتخابات عمومي به اين مقام ميرسد. از جانب ديگر اعضاي قوه مقننه نيز بر اساس رقابت آزاد احزاب و افراد بصورت مستقيم يا غير مستقيم انتخاب ميشوند. پس هر نوع انتصاب در پارلمان توسط رئيس حكومت ، تركيب پارلمان را به نفع حزب رئيس حكومت (رئيس جمهور) تغيير ميدهد و رقابت سياسي را در انتخابات پارلماني به امر بيهوده اي مبدل ميسازد و همچنان اصل تفكيك قوا را كه لازمه نظام رياستي شناخته شده است نقض مينمايد.

    علاوه برآن مطابق اين اصل قانون اساسي كه "حاكميت ملي به ملت تعلق دارد و ملت اين حاكميت را مستقيماً يا توسط نمايندگان خود اعمال ميكند." حكومت نزد نمايندگان مردم (پارلمان) مسئول است و وكلاي پارلمان اصولاً بايد نزد مئوكلين شان مسئول و جوابده باشند.

  پس اعضاي انتصابي پارلمان كه مؤكلي ندارند، نزد هيچ كسي مسئول و جوابده پنداشته نخواهند شد. اين موضوع بطور آشكارا با مفهوم دموكراسي و حاكميت مردم تناقض دارد.

  بنابراين ، در اكثر كشور هاي پارلماني چون جمهوري فدرالي المان و رژيم نيمه رياستي جمهوري فرانسه مانند رژيم هاي رياستي ، رئيس جمهور از صلاحيت انتصاب افراد در مجالس پارلماني محروم بوده و حتي احكام رئيس جمهور بدون امضأ صدر اعظم يا وزير مسئول ، قابل اجرا نميباشد.( البته به استثنا حكم انحلال پارلمان و الغاي حكومت).(6)

در جمهوري پارلماني هند كه رئيس جمهور نه به آراء عمومي و مستقيم مردم بلكه از طريق جلسه مشترك هيأت هاي منتخب هر دو مجلس پارلمان و شورا هاي ايالات انتخاب ميشود و مقام آن سمبوليك و بيطرف قلمداد شده و تقليدي از نظام انگليسي است او صرفاً از صلاحيت انتصاب 12 تن از شخصيت هاي كه در ساحه ادبيات ، ساينس و خدمات اجتماعي متبارز باشند، در مجلس 288 عضوي را جاسبها (شوراي ايالات) برخوردار است.(7)

    معاون رئيس جمهور كه توسط هر دومجلس پارلمان (لوگ سبها و راجاسبها) انتخاب ميشود، رياست مجلس "راجاسبها " را به عهده دارد و اين تقليدي است از نظام امريكائي.

    در حاليكه در انگلستان تمام اعضاي مجلس لارد هاي پارلمان غير انتخابي بوده كه بصورت موروثي يا ازطريق انتصاب توسط شاه يا صدراعظم، كرسي هاي خويش را اشغال مينمايند و رياست اين مجلس پارلمان به عهدة لاردچانسلر يا قاضي القضات ميباشد.

طبق قانون اساسي 1343 افغانستان، مقام شاهي بيطرف تلقي ميشد و شاه و اعضاي خانواده اش از حق شموليت و اشتراك در احزاب سياسي و كسب كرسي ها در هر سه قوه دولت محروم بودند. از اين لحاظ حق انتصاب ثلث اعضاي مشرانوجرگه به شاه تفويض شده بود. (8)

       در ايالات متحده امريكا، رئيس جمهور نه تنها از صلاحيت انتصاب در مجالس پارلمان فدرال آن كشور محروم است بلكه از تعيين و تقرر مقامات عالي قانونگذاري ، اجرائيوي و قضائي ايالات نيز محروم است زيرا در آنكشور بنابر وجود نظام فدرالي، هر ايالت داراي قوه مقننه، اجرائيه و قضائيه خود بوده ، رئيس دولت فدرال مستقيماً در امور داخلي آنها دخالتي ندارد و قدرت از صدر تا ذيل بين واحد هاي متشكله دولت ت