آرشیف

 در کشوریکه بعد از چندین دهه صاحب قانون شده است بازهم از رئیس جمهور شروع تا افراد عادی مملکت به تفسیر وتوضیح  آن نیاز دارند, که این وضعیت حکایت از ادامه بحران بی قانونی ویا قانون گریزی دارد.طوریکه مشاهده میگردد هر کس در کشور از قانون بر داشت خاص خود را دارد.قوۀ مقننه یک قسم, قوۀ مجریه یکنوع وقوۀ قضائیه طور دیگر ومردم عام هیچ نمیدانند.لذا برای فهماندن ویا قناعت هر یک از ذوات فوق در جهت اطاعت از قانون به تفسیر وتوضیح قانون ضرورت احساس میشود.خواننده گان محترم میدانند که تفسیر برای تحلیل, توضیح وتجزیه مفاهم ومقولات مبهم وپیچیده بکار می رود,متأسفانه این خاصیت ابهام وپیچیده گی در قانون اساسی افغانستان باعث شده تا همیشه از حربۀ تفسیر قانون بخاطر حفظ منافع ومصالح اولیائی امور استفاده سوء شود.

قانون وتفسیر: اگر ما به تعریف وتوضیح ماهیت قانون بپردازیم مشکل هنوز پیچیده خواهد شد, لذا بهتر است  به توضیح ویژه گی های شکلی وظاهری قانون از لحاظ عبارت ومتن بپردازیم وبگوئیم قانون وآن هم قانون اساسی یک کشور باید از لحاظ کلیمات،عبارات ومفهوم چه نوع باشد تا مشکل کم فهمی ویا بد فهمی  از قانون رفع گردد.

قانون بخصوص قانون اساسی که به سر نوشت فرد فرد کشور تماس میگیرد باید از لحاظ فهم بسیار ساده بسیط واز لحاظ مفهوم محکم وقاطع باشد تا هیچ فرد به بهانه عدم فهم قانون از مسئولیت فرار نکند.

نمیدانم دوستان بامن هم نظر باشند ویا خیر آنچه از لحاظ تکلیف الزام آور است , نص ومتن است  ویا عبارت که حیثیت{ مفسر به فتح سین} رادارد ودر قالب متن در آمده است نه مجهول تفسیر طلب !.قوانین در نوع خود از لحاظ شکل وعبارت, متن وسطور روشن واز لحاظ مفهوم قاطع ومحکم میباشند که نباید زیر سایه ابهامات قرار گیرند ومفهوم شان مجهول باشد.لذا قانونیکه بعد از توشیح دوباره به توضیح وتفسیر نیاز داشته باشد بهتر است که نباشد چون به موقعیت نرسیده است که مورد استفاده قرار گیرد. این نوع قانون به میوۀ شباهت دارد که قبل از نضج وپختگی مورد استفاده قرار میگیرد واستفاده کننده را به مریضی های گوناگون مبتلا میسازد.

بی قانونی ویا بد قانونی: قبلا عرض شد که بی قانونی بهتر است از بد قانونی, متأسفانه که کشور ما با مصارف هنگفت و تدوین بحر طویل مجهولات ومجعولات  بنام قانون اساسی و ده ها قانون دیگر که مفهوم شان چون المعنی فی بطن الشاعر برای عدۀ خاص قابل درک است به حالت بد قانونی در آمده است.

اگر بی قانونی مصیبت باشد, ابهام در قانون فاجعه است چون عدۀ محدود با تفسیر آن به نفع خود استفاده میکنند وإجرأت وأعمال ظالمانۀ خودرا در لباس قانون بالای مردم تطبیق مینمایند ،وعدۀ هم نسبت نداشتن سواد عالی به بهانۀ عدم درک مفهوم آن خودرا در برابر آن مسئول ومکلف نمیدانند. هموطنان ما میدانند که تصامیم قوۀ مقننه بخاطرعدم درک دقیق مقامات مسئول از محتوای آن چندین بار به توضیح وتفسیر ارجاع شده است .جالب اینکه عالی ترین مراجع رهبری ودولتی در کشور به تفسیر قانون نیاز دارند، بدا بحال ملت بیسواد ویا کم سوادیکه در برابر چنین قانون مسئول ومکلف شناخته میشوند.قانونیکه هر بند وفقره اش برای طبقه تحصیل کرده ودانشمند به تفسیر نیاز داشته باشد اثر آن بالای افراد بی سواد کشور چه خواهد بود؟

.عالیترین هیئت رهبری دولت بخاطر درک مفهوم مواد قانون اساسی کشورگاهی به دستگاه قضائی رجوع میکنند، زمانی به کمیسیون قانون گذاری ودرین اواخر بخاطر تعین سر نوشت وزیر خارجه به ملل متحد نیز پناه برده اند, تا اینکه نمایندۀ ملل متحد در کابل به تفسیر قانون اسای افغانستان پرداخت ومسئلۀ بر کناری وزرا را به صلاحیت رئیس جمهور واگذار کرد.وگفت این است معنی اصلی وتفسیر اسا سی مادۀ 92 قانون اساسی افغانستان. تا هنوز معلوم نیست تفسیر کدام مفسر از اعتبار بر خوردار است. از قاضی القضات کشور ویا نمایندۀ ملل متحد در کابل ویا قوۀ قانونگذار؟ ازانجائیکه مهره های مشخص کابینۀ فعلی افغانستان بجای مردم افغانستان از طرف حلقات خارجی حمایت میشوند و ودولت هم در مجموع از لحاظ سیاسی ،اقتصادی ونظامی به جامعه حامی برخی وزراء وابسته و متکی است شاید تفسیر یوناما مورد تأئید قرار گیرد چون تفسیر عمدتا بخاطر مصلحت ها ومنافع نهاد های مشخص صورت میگیرد..واینکه موضوع تعلیق عضویت ملالی جویا از پارلمان جهت تفسیر به کدام بنگاه ملی ویا بین المللی ارجاع میگردد تا هنوز معلوم نیست.

میخواهم یک موضوع را روشن سازم اینکه تفسیر نمیتواند دلیل قاطع باشد، حتی تفسیر قرآنکریم. اگر از تفسیر بالروایت بگذریم در مورد تفسیر بالدرایت که تفاسیر همه انسانها ی معاصر از همین نوع است.هر متن مطابق شرائط زمان ومکان قابل تفسیر وتوجیح وتأویل بیشتر است میشود تفسیر یک شخص به اساس رأئی شخص دیگر جرح وحتی باطل إعلان شود، لذا قانو نیکه وضاحت نداشته باشد  الزام آور هم نیست وهیچکس در بربر آن إحساس مسئولیت نمیکند بخصوص در مسائل حدود در کشور اسلامی چون افغانستان که احکام حدود را به شبه واشتباه شرعا قابل اجرا نمیدانند.

برای توضیح تفسیر لازم میدانم به یک مورد تفسیر اشاره کنم.

تفسیر ملا یعقوب چرخی را نمیدانم که مربوط به کدام دوره است واما اینقدر میدانم که ملا یعقوب در وقت وزمانش شخص با إعتبار وباعزت بوده واز احترام فراوان در بین مردم آن زمان بر خوردار بوده است.او در تفسیر خود, آیه{ ولا تکن کصاحب النون} رادر سورۀ نون چنین تفسیر نموده است.{ نون عبارت از گاو ماهئی است که زمین بر سر شاخ آن قرار دارد وحینیکه گناه های انسانها زیاد شود شاخ خودرا تکان میدهد که زلزله از همین سبب بوجود می آید….}این نظریه وی تا سالهای نه چندان دور بر سر زبانهای ملا ها طلبه وعوام الناس بود, اما حالا این نظریه که یکنوع تفسیر از آیات قرآنکریم است برای ملا ها هم قابل قبول نیست .حتی یکنوع گمراهی حساب میشود. شاید از نظر بعضی دوستان این دومسئله قابل قیاس نباشد،اما منظورم این است که مواد قانون باید در مفهوم خود محکم باشد تا هر کس آنرا به نفع خود تفسیر نکند. وهر مفهوم قبل از تفسیر مجهول است که بیشتر قانون اساسی افغانستان ازین خاصیت بر خوردار است.ودر برابر مجهولات شرعا وطبعا کسی مسئولیت ندارد. بهتر است قانون اساسی کشور دوباره با عبارات ساده سلیس خوش فهم با مفهوم قاطع ترتیب وتدوین گردد.

واما تفسیر مادۀ 92 قانون اساسی کشور که به سر نوشت یکی از وزراء دولت تصادم نموده بسیار مشکل خواهد بود, چون در تفسیر این ماده باید مصالح رئیس جمهور ونماینده گی ملل متحد در کابل ,منافع کشور های خارجی وملاحظۀ أعضای پارلمان همه وهمه مراعات گردد که تخصص عالی بکار دارد. اینکه قاضی القضات افغانستان از عهدۀ این مشکل بر آمده میتواند ویا خیر بزودی معلوم خواهد شد.این ماده شاید در لابراتوار های مختلف آزمایش ودر فلتر های خاص سیاسی تصفیه شود واگر مربوط به یک مفسر وآن هم ملا می بود آن قدر به طول نمی انجامید.تفسیر یک مادۀ قانون دو ساعت وقت را بیشتر ضایع نمیکرد.

قانون اساسی وملت: قانون اساسی باید فشرده کوتا وساده باشد طوریکه تمام احاد ملت بتوانند آنرا درک ,هضم وحتی حفظ نمایند چون اتباع هر کشور در روشنی قانون اساسی به حیات خود ادامه میدهند.قانون به مفهوم این نیست که تنها متخصصین وقانوندانان به مفهوم آن پی ببرند وسائرین قادر به فهم آن نباشند. چنانچه طی هفتۀ جاری یکی از وکلای کشور بنام داکتر کبیر رنجبر گفت ,من تحصیل کردۀ حقوقم میدانم مواد قانون اساسی چه حکم میکند, در حالیکه اکثریت أعضائی پارلمان قطعن قانون را نمیدانند.من عرض میکنم که  جناب عالی با این شایستگی صلاحیت وضع قانون را دارند اما حق ندارند سائرین را به نافهمی مواد قانون متهم کنند,چون فهم مواد قانون تخصص کار ندارد .هر فرد با سواد با مرور ساده  مفهوم مواد قانون را باید درک ودر برابر آن إحساس مسئولیت کند واگر مسئله چنین باشد که مفهوم قوانین افغانستان را بجز متخصصین کسی دیگر نمیداند باید إعتراف نمود که افغانستان قانون ندارد بلکه یک سلسله فرضیه های مجهول بنام قانون اقبال چاپ یافته که حین تطبیق باید طبق تقاضا وخواست ارباب امور تفسیر شود.

قانون و رئیس جمهور: رئیس جمهور هم به تفسیر قانون نیاز دارد؟ اوپیوسته قاضی القضات را بخاطر توضیح بکمک می طلبد پس چه کسی بدون تفسیر به مفهوم آن پی میبرد؟ کسیکه در سیاست دخیل نیست وصلاحیت تطبیق قانون را هم ندارد؟.ویا شاید عوام الناس؟؟؟امید رئیس جمهور ما به این بهانه قانون گریز نباشد.

به همه حال در مشکل که پیش آمده وماهیت قوانین کشور از جمله قانون اساسی را به مخاطره انداخته باید مواضع شفاف وقاطع قوۀ مقننه وقوۀ اجرائیه پاسخکوئی آن باشد. همان طوریکه پارلمان حق دارد مسئولیت های خودرا ایفا کند ورئیس جمهور هم حق دارد از صلاحیت های خود در جهت تطبیق ویاعدم تطبیق فیصله های پارلمان استفاده نماید, واگر رئیس جمهور به مصوبات پارلمان تر تیب اثر نمیدهد واز حق وتو استفاده میکند, درینصورت پارلمان نباید خشمگین شود باید بخون سردی إعلان نماید که ما مسئولیت خودرا ادا نموده ایم متباقی کار رئیس جمهور وقوۀ اجرائیه است که عمل میکنند ویا نه, خلاصه مسئولیت پارلمان ختم شده است دیگر پافشاری بخاطر تطبیق آن کشور را به بحران میکشاند.که بهتر است طرفین طور شفاف وروشن عمل کنند.رئیس جمهور بدون آلوده ساختن قانون حق دارد  طور قاطع بگوید من لازم میدانم  وزرا بکار خود ادامه دهند.اگربجای تحریف مفهوم قانون از حق صلاحیت سیستم ریاستی استفاده کند به مراتب بهتر خواهد بود. تا ملت هم در مورد قوانین کشور که سند حیاتی ملت وجامعه است مشکوک نشوند.