آرشیف

تفسیرقانون یک سلسله عملیات حقوقی است که ازجانب محکمه ویا مقام ذ یصلاح مربوط درموارد وجود اجمال، ابهام وسکوت درنصوص قوانین بمنظور توضیح متن صورت میگیرد.
واین اصطلاح مرکب ازدو واژه حقوقی «قانون» و «تفسیر»است.قبل ازتوضیح جوانب مختلف تفسیر بهتراست بالای مفاهیم حقوقی «قانون»مختصراً بحث کنیم.
باایجاز واختصارباید گفت که قانون برطبق تعاریف علمای "قانون" «اندیشه حقوقی حلاجی شده و آگاهانه ایست که به وسیله افراد صالحی که نماینده ارده حاکم دربین اعضای جامعه اند، بیان می شود.»ویا«مجموعه قواعد عام ومجردیست که روابط اجتماعی را تنظیم میکند» وبه معنی خاص «مجموعه قواعدیست که قوه مقننه آنرا بمنظور تنظیم روابط مردم وشخصیت های حقوقی تنظیم می کند» ودارای ضمانت اجراء می باشد وبالآخره قانون عبارت ازقواعد الزامی است که روابط اشخاص رادر اجتماع به صورت عادلانه تنظیم ، آزادی ها را تضمین ومنافع عامه را تحقق می بخشد. مطابق حکم ماده(94) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان قانون عبارت است از مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح ریس جمهور رسیده باشد.
قانون دارای انوع واقسام می باشد که صرف نظرازهمه انواع آن وتنها باید دانیست که ازنظر درجه نفاذ ومرجع تصویب شامل سه نوع می باشد : قانون اساسی ، قانون عادی وسایر اسناد تقنینی اعم ازمقررات، اساسنامه ها،لویح وتعلیمات نامه ها که هریک نظر به خصوصیت وماهیت آن ازمراجع مختلف مورد تصویب قرارمی گیرد. بادرنظرداشت حکم فوق وسایر احکام جمهوری اسلامی افغانستان قانون اساسی ازطریق مجلس لوی جرگه ، قانون عادی به تصویب مجلس شورا به توشیح ریس جمهور نافذ می گردد. ومقررات ، لوایح ، واساسنامه ها وتعلیمات نامه ها درساحه ء امورقضایی به تصویب ستره محکمه ودرسایر موارد به تصویب شورای وزیران صورت می گیرد.
موضوع« تفسیر» زمانی مطرح بحث می گردد که احکام قانون دارای اجمال وابهام باشد وبرای درک اراده مقنن به توضیح ، توجیه وتأویل ضرورت محسوب می گردد، زیرا همانگونه که محققین وبه خصوص علمای قانون گفته اند : قانون محصول ارده وتفکر نویسنده گان است، بنأ برین تعین معنی درست قانون وهمگام ساختن ان با واقعیت های خارجی مستلزم اینست که اراده قانون وهدف آن روشن گردد.
مباحث تفسیر قانون طبق تقسیم ذیل قابل مطالعه می باشد :
1 – مفاهیم کلی وعمومی تفسیر.
2 _انواع تفسیر. 3- شیوهای تفسیر وفنون استنباط.

قسمت اوّل – مفاهیم کلی وعمومی تفسیر : 
تفسیردرلغت به معنی بیان وکشف مقصود گوینده اطلاق می گردد. این کلمه ازریشه "فسر"وباب تفعیل به مفهوم روشنگری ، کشف واظهار آمده است. ودراصطلاح بلاغت تفیسرعبارت است از شرح اجمال درکتاب "لسان العرب"تفسیربه معنای بیان و روشنگری است یعنی«تفسیرشی»به معنای «تبین آن»است.ازنگاه علم اصول فقه ، تفسیر عبارت از روشنگری موارد اجمال در نصوص شرعیست یعنی هدف از تفسیر آگاهی از غرض ومراد شارع از نص میباشد .
ترمینالوژی حقوق اصطلاح تفسیر را چنین تعریف نموده است «در لغت بمعنی توضیح دادن است .در فقه بمعنی توضیح دادن آیت قرانکریم است » . ودراثر دیگر: مبسوط در ترمینالوژی حقوق ، اصطلاح مذکور با عین مفهوم ویا تغیر قسمی عبارت چنین تعریف شد ه است« در لغت بمعنی بیان وکشف مقصود گویند ه است ودر اصطلاحات اسلامی علم تفسیر قرآن است » . 
طبق تعریف فرهنگ بهمن ، تفسیر عبارت از « هنر وفراگرد کشف وحصول اطمینان از معنی قانون ، وصیت نامه ، قرارداد یا اسناد مکتوب دیگر . کشف معنی هر گونه علایم که برای انتقال یک مطلب به کار رفته است ».
در علم حقوق روشن گردانیدن معنی نصوص قانونی عبارات قرارداد ها وتوافقات را « تفسیر»گویند . ومفهوم تخصصی تر این واژه آنست که « تفسیر عبارت از کوشش برای فهم مقصود قانونگذار در تشریح نصوص است » وشامل هرگونه مشکل کشایی از پیچیده گی های لفظی ومعنوی میشود . (1) 
معنی خاص تفسیر : همان گونه که محققین تآکید نمودند ، تفسیر به معنی خاص عبارت از تعین معنی درست وگسترده قاعده حقوقی ست . گاهی چنین اتفاق می افتد که تطبیق واجرای قانون با هیچ مشکل روبرو نمیگردد ؛ مصداق خارجی آن کاملا واضح وروشن است . وقاضی میتواند برای وضوح مطلب با تشکیل یک قیاس منطقی ، زمینه تطبیق آنرا موافق به اراده مقنن به آسانی مهیا سازد . برای روشن شدن مطلب مثالهای توضیحی ذیل قابل ملاحظه است 
اول – قانون سن بلوغ را معین کرده است ، برای تمیز صغیر از بالغ باید سن شخص را معین کرد . 
دوم – قانون مجازات قتل عمد را اعدام میداند . در اجرای حکم هیچ شبهه به نظر نمیرسد ونیازی به تفسیر قانون احساس نمیگردد .
تفسیر بمعنی عام : راه حلی را که قاضی در تفسیر قانون با استفاده از تجارب ورویه قضایی ودر توافق با روح ومفاد یکی از قوانین طوری فراهم نماید که عدالت را به وجه ممکن تامین کند ، تفسیر بمعنی عام است . قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده یکصدو سی ام چنین تصریح نموده است : « محاکم در قضایای مورد رسیده گی ، احکام این قانون اساسی وسایر قوانین را تطبیق میکنند . هرگاه برای قضیه از قضایای مورد رسیده گی در قانون اساسی وسایر قوانین حکمی موجود نباشد ، محاکم به پییروی ازاجکام فقه حنیفی ، ودرداخل حدودیکه در داخل این قانون اساسی وضع نموده است ، قضیه را به نحوی حل فصل مینمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید».
وطبق ماده (1) فقره(2) قانون مدنی افغانستان: «درموارد که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی احکام فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادرنماید که عدالت را به بهترین وجه ممکن آن تامین نماید»وبارعایت حکم ماده دوم همین قانون«درموارد که حکم درقانون ویا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام موجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید، مشروط براینکه مناقض قانون ویا اساسات عدالت نباشد».
نتیجه: درمواردیکه قانون ساکت باشد ودرعرف نیزحکمی دریافت شده نتواند، قاضی باید راه حلی را انتخاب نماید که باروح ومفاد یکی ازقوانین سازگارباشد وبه نظرش عدالت را به بهترین وجه ممکن تامین نماید. بدست آوردن این قاعده را که طور معمول ازتجارب ورویه های قضایی حاصل میگردد، ووجدان قاضی درایجاد آن سهم فعال ومؤثر دارد، «تفسیر به معنی عام» گویندو(2)
(1)فلسفه حقوق جلد دوم، منابع حقوق . (2) فلسفه حقوق جلد دوم، قانون ا.ج.ا. ، ق.م.ا.ج.اول

منابع:

(1) فرهنگ حقوقی بهمن،تهران چاپ 1382هـ . (2)جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،تهران 1381
(3)اساسات حقوق اسلام ،پوهاند غلام محی الدین کابل ، مطبعه پوهنتون1352هــ
(4) کاتوزیان، داکتر ناصر مقدمه علم حقوق چاپ حیدری 1382هــ
(5) کاتوزیان ، داکترناصر، فلسفه حقوق جلد دوم.(6) قانون اساسی افغانستان، کابل1382هـ
(7) قانون مدنی افغانستان جلد اول، وزارت عدلیه.1355هـ