آرشیف

این چه بی شرمی و بی باکی و بیدادگری ست

جای آن است که باید بشما بر بگریست

( منوچهری)

در این روز ها که سخن از برگزاری نشست “سرنوشت ساز” استانبول درباره ی صلح افغانستان، بر سر زبان هاست و قرار است به تاریخ ۲۴ اپریل ۲۰۲۱ – ۴ اردیبهشت / ثور۱۴۰۰خ، گروه ها پشت میز گفت و گو بنشینند و درمورد پیشنهادهای ارائه شده رایزنی کنند و تصمیم بگیرند؛ از هرسوغوغا انگیختن ها نیز در گردش است و ناراضی ها می خواهند بر چهره ی برنامهٔ بادار خود با اغواگری و ترفند، مشت های کاری بزنند؛ لیکن توانایی آن را ندارند؛ زیرا سردمدار ستمگر جهانی، این مجال را برای آنان نمی دهد.

ولی در این آشفته بازار دروغگویی و هرزه لایی، شماری از دلباختگان سینه چاک “جمهوریت” کذایی در ستم آباد مان، به جای این که مجنون وار برای رسیدن به لیلی، بیابان در بیابان راه بپیمایند؛ برعکس هر آنچه کوزه و کاسه است در دشمنی با فدرالیسم و نظام سیاسی فدرالی، می شکنند و اخ دل خود را بیرون می کشند.

هرگاه صاحبنظری، تحلیلگری، پژوهشگری در باب فدرالیسم، خوبی ها و شایستگی های حکومت فدرالی چیزی می گوید و یا می نویسد و آن را در رسانه ها همگانی می سازد، از دید چرخه گیران جمهوری نا مردمی، دزد سالار و آلوده به فساد (اداری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی) کنونی با زمامدار نامشروع و فاشیست آن؛ همه ی آنان به حکم چهار کتاب، سزاوار به دار آویختن دانسته می شوند.

ولی نگارنده از جایگاه دانش آموز رشته ی اقتصاد وسیاست در پاسبانی از دادگری، خوبی و نیکویی در برابر بیداد گری و زشتی و پلشتی٬ رسته آرایی می کند و با تکیه بر رهنمونی دانش جامعه شناسی پیشرو، در خصوص فدرالیسم و نظام سیاسی فدرالی سخن می زند. بگذار راه گم ها که جمعیت خاطر را از دست داده اند، هر آنچه دل شان خواست با جهل مرکب بگویند و بنویسند.

به فرموده ی خواجه ی شیراز:

گدای میکده ام، لیک وقت مستی بین

که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم

(حافظ)

در لغتنامهٔ دهخدا، بیدادگری در کنار معناهای دیگر، ستم و زبردستی و بی قانونی نیز گفته شده است.

شبه دموکراسی کنونی که به نام “جمهوری اسلامی افغانستان” بر گرده های شهروندان سوار است و با دیدگاه های فاشیستی و برتری خواهی تباری و زبانی با ستمکاری و زبردستی و بی قانونی بر مردم بیدادگری می کند و دراین کار “جمهوری” و “قانون اساسی” را یدک می کشد، یک نظام سیاسی بیدادگراست که باید این طلسم ننگین شکسته شود.

درادبیات سیاسی و دانش جامعه شناسی، جمهوری شیوه ی حکومتی شناسانیده شده که بر پایه مردم سالاری (دموکراسی) بنا می یابد و شهروندان حق حاکمیت بر سرنوشت خود را با انبازی کردن در فرایند یک انتخابات دموکراتیک (آزاد، شفاف، سراسری، سری، بی نقص، عادلانه، قابل نظارت) با گزینش زمامداران و نمایندگان به نمایش می گذارند. به همین شکل در نظام جمهوری استوار براصل های دموکراسی، برای بیدادگری – بی عدالتی – نابرابری – بی توجهی به حیثیت انسانی – همه گونه های تبعیض٬ زمینه های جولان گری،بسیار اندک دیده می شود. زیرا رهبری دولت با رأی پاک شهروندان رسمیت می یابد و ملزم به آن می شود تا در خدمت توده های مردم باشد و دموکراسی را در زندگی اجتماعی نهادینه سازد.

ولی در افغانستان در این دو دهه، بویژه در هفت سال پسین که با عوام گرایی وعوام فریبی بر طبل جمهوری خواهی و قانون اساسی و دموکراسی کوبیده می شود؛ مردم با بیدادگری، ستمکاری، زورگویی، بی قانونی و رژیم پولیسی (توتالیتر) دست و گریبان هستند.

یک نمونه از میان صد ها وهزار های آن:

رییس تقلبی حکومت پولیسی کابل برای بیرون کردن سخنگوی وزارت خارجه از دفتر کارش، با انگیزه ی دشمنی تباری و زبانی، تفنگداران گارد ویژه خود را دستور حمله و هجوم داد.

چه بی آزرمی سبک سرانه یی!

ارسطو گفته است:

” اندیشه جمهوری خواهی بر بنیاد فلسفه ی شهروندان آزاد با حقوق برابر برای انتخاب شدن وانتخاب کردن و داشتن حق داوری آزاد، استوار است.”

سخن نغز و پر مغز ارسطو می رساند که بد ترین و خطرناک ترین بلا در سر راه بازرسی سیاسی از روند پیشرفت و توسعه، انباشته شدن قدرت است، که بایست با تکیه بر اصل های دموکراسی در برابر آن پیکار صورت گیرد و به تک تازی و تعصب که به نهاد قانون گذاری (مجلس نمایندگان)، آزادی دادگاه و دادستانی و بیطرفی نیروهای دفاعی، امنیتی و پولیس در مسایل سیاسی داخلی، پشیزی بها نمی دهد، پایان داده شود.

بیدادگری و بی عدالتی نهادمند کنونی را در افغانستان که از سوی یک دسته ی مافیایی نشسته بر اورنگ قدرت با لگد مال کردن قانون و حقوق بنیادی شهروندان، روا دانسته شده است؛ تنها می توان با شکستن انباشت قدرت، واژگون کرد و ساختار حکومت و در کل دولت را٬ انسانی ساخت.

این خواست، حق جویی انسانی را٬ یک نظام سیاسی دموکراتیک برآورده ساخته می تواند:

فدرالیسم ( جمهوری فدرال)

جمهوری فدرال٬ بهترین شیوه ی حکومت مردمی می باشد که در آن نمایندگان برگزیده ی مردم و رهبران انتخابی، کشور را اداره می نمایند.

فدرالیسم ریشه در واژه ی لاتین ( foedus) یا (foederation) دارد که معنای آن عهد، پیمان، اتحاد و توافق می باشد.

از نگر سیاسی، فدرالیسم شکلی از سازماندهی اجتماعی ویا نظام سیاسی بر پایه اصل های دموکراسی است، که در آن قدرت (حق حاکمیت) بین حکومت مرکزی و واحد های حکومتی (ایالت ها ویا استان ها)

بر بنیاد قانون اساسی فدرال، بخش می گردد.

حکومت فدرال بر کل سرزمین، حاکمیت رسمی و سراسری می داشته باشد و وظیفه ی پیشبرد سیاست خارجی – سیاست پولی- دفاع ملی و امنیت همگانی را به سر می رساند.

در حکومت فدرالی (فدرالیسم)٬ حقوق شهروندان از راه انبازی دادن نمایندگان همه ی مردم در ساختارهای سیاسی، نگهداری و پاسداری می شود؛ بخش کردن قدرت و دارایی های ملی و توانایی های اقتصادی به شکل عادلانه، پایندانی می گردد؛ از شکل گیری و باز سازی بیدادگری، که با اندیشه ها و خواست های مرکز گرایی همراه می باشد، جلوگیری بعمل می آید.

فدرالیسم، راه حل داد گرانه برای دشواری های سیاسی و اقتصادی سراسری و درمان کننده ی بسی از بی عدالتی ها و بیماری های اجتماعی دانسته می شود و بخشی از نابرابری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در جامعه بر می چیند و به خواست های شهروندان پاسخ دموکراتیک می دهد و با فساد گسترده و نظام مند (اداری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) مبارزه هدفمند و پیگیر می نماید.

باید یاد آور شد که در این جستار نیازی برای سخن گفتن پیرامون دسته بندی حکومت های فدرال (دولت های فدرال ملی و دولت های فدرال قومی) و ویژگی های بنیادی دولت فدرال (ترکیب، دیدگاه جهانی، همگرایی و همگونی، چگونگی بخش شدن قدرت، اصل رایزنی و مشاوره، ساختار دولت) و چونی های فدرالیسم، دیده نمی شود. زیرا در این مورد از سوی جامعه شناسان، نظریه پردازان سیاسی، حقوق دان ها، پژوهشگران، کارشناسان رشته ی اداره و رهبری، نهاد های دانشگاهی و پژوهشی – کتاب ها و رساله ها٬ تألیف گردیده و در دسترس مطالعه گذارده شده است. همچنان در رسانه های همگانی و در شبکه های اجتماعی، نوشته های بلندی به نشر رسیده و به چند و چون مسایل پرداخته شده است.

ولی چرا نه، بایسته است تا با مخالفان فدرالیسم و حکومت فدرالی سخن زده شود:

برخی روشنفکران و سیاست مداران در درون و بیرون از کشور، گروه طالبان و دیگر اسلام گرایان، برتری خواهان و طرفداران اندیشه مرکز گرایی، فدرالیسم را دشمن سر خود دانسته و با آن دشمنی می ورزند.

ادلف هتلر نیز فدرالیسم را سدی بر سر راه در عمل پیاده ساختن برنامه های خود

می دانست.

فدرالیسم ستیزان، نظام سیاسی فدرال را راهی به سوی گسست اجتماعی و از هم پاشیدن شیرازه ی کشور می دانند، که گويا در پایان کار تجزیه را به بار می آورد. آنان بهانه جویی می کنند که اگر انباشت قدرت و مرکز گرایی٬ شکسته شود و از فشارهای سیاسی و امنی بر گروه هایی که گرایش به آزادی جغرافیایی دارند، کاسته گردد؛ هرج و مرج به وجود می آید و تجزیه را در پی می داشته باشد و از این گونه هرزه گویی های دیگر.

به این اندیشه پردازان نگران و سرگردان و دلاوران چراغ به دست باید گفته شود که اگر چنین می بود، امروز ایالات متحده آمریکا، آلمان فدرال، کانادا، اتریش، برازیل، هند، مکزیک… یکپارچگی جغرافیایی و سیاسی خود را نمی داشتند. بنابران با عوام فریبی، ستون روزنامه ها و صحفه ی تارنگاشت ها و برگ فیسبوک ها را پر از سخنان بیهوده و مضحک نسازید، که سرکشی از داوری تاریخ، خود بیهودگی ست.

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی

من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

(حافظ)

* * *

در آنگهی که کمیسیون گردآوری مسایل حقوقی برای پیشنویس قانون اساسی در جمهوری سردار محمد داوود، دست به کار بود تا در گردهمایی بزرگان (لویه جرگه) فرمایشی در زمستان سال ۱۳۵۵خ به تصویب برسد، حکومت این پیشنویس را در رسانه ها نشر و به نظر خواهی گذاشت که در آن وقت قانون جزا نیز اجرایی بود و ماده ی (۲۲۱) و (223) آن، همه روزنه ها را بر روی نیروهای ملی و دموکراتیک، انقلابی و میهن دوست، همچنان فعالیت های اجتماعی – مدنی – رسانه ای بسته بود؛ حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان)، بر بنیاد دانش جامعه شناسی و اصل های دموکراسی، طرح پیشنهادی خود را برای قانون اساسی که در آن بر تشکیل حکومت فدرال و نظام سیاسی پارلمانی تأکید شده بود، بیرون کشید و به شکل گسترده و به پیمانه ی زیاد در کابل و دیگر شهر های بزرگ و شهرستان های افغانستان٬ پخش کرد.

پیرنگ پیشنهادی حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان) برای قانون اساسی که به شکل یک رساله درست شده بود و از جهان بینی علمی مایه داشت و کلیه اصل های دموکراسی در آن گنجانیده شده بود؛ از سوی اعضای حزب (از آن زمره نگارنده) در بین کارمندان حکومتی و حلقه های روشنفکری، دانشجویان و برخی ماموران عالیرتبه دولتی پخش گردید.

گام جسورانه ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان (پرچمی ها)، سردار محمد داوود و همکارانش را خشمگین ساخت و آنان با تکیه بر ماده ی (223) قانون جزا٬ به عمل سرکوب گرانه دست زدند و شماری از فعالان حزبی (نبی شوریده، عبدالله سپنگر، فرید مرید، فرید مزدک…) را بازداشت و به زندان افگندند (رفقای عزیز فهرست فعالان حزبی بازداشت شده را پوره سازند).

در دهه ی شصت خورشیدی، در جمهوری دموکراتیک افغانستان در راستای فدرالی شدن نظام سیاسی، گام های ارزشمند ی بر داشته شد:

شورا ها و نهاد های اجتماعی و مردمی به وجود آمدند؛ به خاطر دادن پاسخ دموکراتیک به خواسته های شهروندان، زون های هشتگانه تشکیل گردید؛ اداره ی ارگان های محلی در چوکات شورای وزیران به کار آغاز کرد؛ قانون ارگان های محلی قدرت و اداره ی دولتی اجرایی شد و گزینش نمایندگان برای شورای شهر کابل و برخی اسُتانها صورت گرفت.

آنچه در بالا از گام گذاشتن در راه پایدار ساختن قدرت مردمی گفته شد، در نخستین بیانیه زنده نام ببرک کارمل در ششم دی / جدی ۱۳۵۸خ اين گونه وعده داده شده بود:

” شالودهٔ قدرت اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، ناشی از مردم بوده و بمردم تعلق دارد، و قدرت سیاسی آن را بر اساس قانون اساسی تطبیقی و انسانی دموکراتیک و مترقی کشور که در زود ترین زمان ممکن تدوین خواهد گردید، جرگه های نمایندگان مردم یعنی شورا های ملی و محلی تشکیل خواهد داد، انتخاب اعضای جرگه نمایندگان مردم، بر اساس انتخابات عمومی٬ مساوی مستقیم، آزاد و رأی مخفی اعمال می گردد. جمهوری دموکراتیک افغانستان از لحاظ سازمان دولتی بر پایه تساوی حقوق واتحاد آزاد و داوطلبانه تمام ملیت ها، اقوام برادر که در وطن واحد و مشترک افغانستان ساکن اند، بصورت جمهوری متحدهٔ افغانستان تاسیس خواهد گردید.”

شور بختانه رویداد تبهکارانه ۱۴ / ۲ / ۱۳۶۵خ٬ کلیه برنامه های انسانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را در شکستاندن طلسم انباشت قدرت، نقش بر آب زد و بیشتر از سه دهه است که توده های مردم شکنجه آن را می کشند.

کنون زمان واژگون کردن بیدادگری فرا رسیده است، فرصت را نباید از دست داد.

به پیش به سوی واژگون کردن بیداد گری!

(پایان)

۱۴ / ۴/۲۰۲۱

پیوند ها:

– چشم دید ها و گفتنی ها؛

– بی آزرمی قلاب خون آشام؛

– شبه دموکراسی در پرتگاه فروپاشی؛

– عوام گرایی و عوام فریبی؛

هر چهار نوشته از نگارنده، در تار نگاشت “سپیده دم” و در شبکه های اجتماعی در دسترس قرار گرفته می تواند.

نویسند:غفار عریف