آرشیف

 
مقدمه
مقصود از بایسته ها در اینجا عبارت است از استانداردها و معیارهای لازم برای قانونگذاری که قانونگذار باید آنرا رعایت نماید. سوال اصلی این است که قانون گذار برای وضع و تصویب قوانین کارآمد کدام معیارها و اصول را باید در پروسه قانونگذاری مورد توجه و دقت قرار دهد؟ آیا اساسا می توان با توجه با تفاوت های اساسی نظام های حقوقی از اصول عام و مشترک در قانونگذاری یاد کرد؟ آیا قانونگذار ما برای وضع و تصویب قوانین کدام اصول و معیارها را باید مورد توجه قراردهد؟سوالات فوق مهم ترین سوالاتی است که برای قوه قانونگذاری از اهمیت جدی و فوق العاده برخوردار می باشد. اما ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که علیرغم اهمیت موضوع تا کنون در زمنیه کارهای علمی و پژوهشی جدی انجام نیافته است . احتمالا در میان مباحث حقوقی و مباحث مربوط به قانونگذاری کمترین توجه و اهتمام به این مبحث صورت گرفته است. احتمالا یکی از مهم ترین دلایل این امر عدم اجماع نظر و وفاق در میان سیستم های حقوقی جهان و کشورهای مختلف می باشد. به هرحال در اینجا تلاش می شود استانداردها و اصول  مورد استفاده در قانونگذاری با دو عنوان؛باید ها ونباید ها، به بحث گذاشته شود.
 
باید ها
با توجه به منابع حقوقی و با درنظرداشت اصول حقوقی مطرح شده می توان مواردی را به عنوان باید های قانونگذاری مورد بحث قرار داد.  مراد از باید ها در اینجا عبارت اند از مبنا و معیار قانونگذاری و آنچه قانونگذار برای وضع و تصویب قوانین مناسب و کارآمد ناگزیر از رعایت آن می باشد. به بیان دیگر مراد از باید ها در اینجا آندسته معیارها و استانداردهایی است که قانونگذار را در پروسه قانونگذاری برای وضع و تصویب قانون یاری می رساند. 
مجموعه قواعدی که رعایت آن در امور قانونگذاری الزامی به نظر می رسد به دو اصول مهم شکلی ومحتوای تقسیم می شود که در ذیل بررسی می گردد.
 
 1. اصول شکلی
قانونگذار علاوه بر اینکه باید از نظر محتوا و معنا باید دقت لازم را در امر قانونگذاری داشته باشد، ازنظر شکلی و صورت ظاهری نیز باید اصول و استانداردهای خاصی را مورد توجه و رعایت قرار دهد.استانداردهای شکلی قانونگذاری را که در پروسه قانونگذاری  مورد توجه واقع شود، در محورهای زیر می توان مورد مطالعه قرار داد:
 
الف:اصل انسجام حقوقی
 اصل هماهنگی قانون با نظام قانونی و سیستم حقوقی حاکم برکشور یکی از اصول و معیارهای لازم در امر قانونگذاری است. این امر بدین معنا است که قوانین دارای کلیت و روح واحد می باشد و قانونگذار در پروسه ای قانونگذاری باید با توجه به مجموعه ای سیستم حقوقی به قانونگذاری متانسب با کلیت نظام حقوقی بپردازد. لازمه رعایت این اصل در پروسه قانونگذاری آشنایی قانونگذار با مجموعه قوانین نافذه در کشور می باشد و بدین منظور لازم است نمایندگان محترم کلیه قوانین عادی نافذه کشور را مورد مطالعه قرار داده و در روشنایی آن به وضع قوانین مناسب و کارآمد برای کشور بپردازند. در صورت بی توجهی به این اصل احتمال به وجود آمدن تناقض در نظــام حقــوقی وجود دارد. ممکن است قانونگـذار بی خبر و بدون توجه به قوانین موجود قوانینی را وضع کند که در مغایرت با سایر ماده های قانونی داشته باشد. این امر علاوه بر اینکه در مقام اجرا قانون را با دشواری روبرو می سازد از نظر تئوریک نیز موجب بی ثباتی و متزلزل شدن نظام حقوقی و قوانین می گردد.
 
ب:اصل وضاحت قانون
 قانون مناسب باید صریح، روشن و بدون نیاز به تفسیر قابل فهم باشد. بدین منظور لازم است قانونگذار سعی نماید تا با استفاده از جملات و عبارات صریح و روشن به تدوین قانون پردازد.[1] استفاده از جملات صریح، روشن و بدون نیاز به تفسیر از اهمیت جدی برخوردار می باشد. از سوی دیگر قانونگذار باید از استفاده از مفاهیم و جملات مبهم ، غیر آشکار و غیر حقوقی اجتناب نمایند و بدین منظور آشنایی با مفاهیم حقوقی امر لازم و ضروری می باشد. معمولا زمانی که قانونگذار با مفاهیم حقوقی آشنایی نداشته باشد، از مفاهیم و کلماتی که بار حقوقی ندارد، استفاده نموده و این نکته قانون را با ابهام و بی خاصیتی روبرو می سازد. به عنوان مثال استفاده از کلماتی همانند؛ مناسب است، خوب است، شایسته است، سزاوار است و امثـال آن  نمی تواند با متن دارای بار حقــوقی باشـد و از این روی قــانون را بی خاصیت می سازد. هم چنین قانونگذار نباید  از جملات طولانی و پیچیده که فهم متن قانون را با دشواری روبرو می سازد، استفاده نماید. جملات مورد استفاده در تهیه متن قانون باید کوتاه و گویا باشد تا به آسانی قابل درک و فهم باشد. بکار بردن کلمات و مفاهیم نسبی همانند، بزرگ، کوچک، خوب، بد، مناسب و نا مناسب در تدوین و تهیه متن حقوقی قانون را با ابهام روبرو می سازد و با اصل صراحت در قانون ناسازگار می باشد. بنا بر این باید قانونگذار از بکار بردن مفاهیم و اصطلات نسبی اجتناب نماید.
 
ج: اصل صراحت
 مقصود از صراحت این است که قانونگذار منظور و مقصد خود را باید با دلالت مطابقی که با صراحت و وضوح از کلمات و الفاظ استفاده می شود بیان نماید. بنا بر این استفاده از دلالت های غیر صریح و ضمنی و یا دلالت التزامی به دلیل عدم وضوح نمی تواند موجه باشد.  مقصود از دلالت صریح لفظ بر معنای مورد نظر این است که آن معنایی از لفظ در امر قانونگذاری اراده می شود که لفظ با تمام وجود و کلیه کلمات بر آن دلالت دارد. بر این اساس استفاده از مفاهیم استعاری، کنایه و دلالت های التزامی و ضمنی در قانونگذاری نمی تواند موجه و قابل قبول باشد. گفته می شود قانون خوب و مناسب آن است که حد اقل نیاز به تفسیر داشته و یا حتی بی نیاز از هر نوع تفسیر باشد. عدم صراحت در دلالت جملات قانون به افزایش احتمال تفسیر پذیری آن می انجامد و این امر خود باعث عدم وفاق نظر در مورد فهم یک قانون می  شود. در مواردی عدم وضاحت موجبات تفسیرهای چندگانه و گاه متناقض از قانون را فراهم ساخته و به بی اعتباری قانون می انجامد.به عنوان مثال استعمال واژه های نامأنوس، اصطلاحات مشابه، عبارات مغلق و پیچیده و آوردن چندین پیام در یک ماده موجب عدم صراحت در قانون می گردد. استعمال مفاهیم  و واژه های مبهم و چند پهلو که مجالی را برای تفسیر های متفاوت ایجاد می کند در قانونگذاری نادرست و غیر قابل قبول است که باید قانونگذار از آن اجتناب نماید.
 
د: رعایت قواعد دستوری
 نوشتاریا الفاظ و مفاهیم در ترکیب جمله معانی خاصی را ایفاد می نماید. مهم ترین نقش الفاظ برقرار نمودن ارتباط بین الاذهانی بین گوینده و مخاطبان می باشد. بنا براین هم برای انتقال مفهوم و هم به منظور درک بهتر مقصود گوینده و برقرار گردیدن ارتباط بین ذهنی رعایت قواعد دستوری و نوشتاری از اهمیت جدی برخوردار می باشد. به کار بردن ترکیبات نادرست در تهیه متن قانون هم موجب ابهام در فهم قانون میگردد و هم قانون را از وجاهت می اندازد. بنا براین قانون به هر زبانی که تدوین می گردد رعایت قواعد دستوری و نوشتاری آن زبان در تهیه متن قانون باید رعایت گردد.
 
ه:رعایت نظم ساختاری
 مقصود از نظم ساختاری این است که کلیت قانون باید به گونه ای تنظیم گردد، که از نظر ترتیب مواد و مطالب، از نظر تنظیم فصول و تبویب و از لحاظ نامگذاری عناوین فصول و طبقه بندی مطالب از نظم منطقی برخوردار باشد. بنابر این در یک قانون خوب لازم است که ترتیب بین موضوع و حکم از یک طرف، ارتباط مطالب و ماده ها از جانب دیگر و ارتباط مضامین با عناوین از جانب سوم مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد. هم چنین آوردن مطالب و ماده های مرتبط به هم در یکجا و به دنبال هم از دیگر موارد نظم ساختاری است که باید در قانونگذاری رعایت گردد. 
 
 2.اصول محتوایی  
 چنانکه در مورد مسایل شکلی قانون لازم است اصول و استانداردهای مشخص و معین مورد توجه و رعایت قرار گیرد، در مورد مسایل محتوایی قانون نیز رعایت برخی از اصول و معیارها برای تدوین قوانین مناسب و کارآمد ضرور است که در اینجا به مهم ترین این موارد اشاره می شود:
 
الف: توجیه و استناد حقوقی
 قوانین باید برخوردار از توجیه و استنادات حقوقی باشد در غیر این از استحکام و اعتبار لازم بر خوردار نخواهد بود.بدین منظور لازم است که قانونگذار برای وضع و تدوین قانون به دلایل ، ضرورت و مستندات حقوقی قانون توجه و اهتمام جدی را مبذول دارد. استناد حقوقی بدین معنی است که قانونگذار در پروسه وضع قانون علاوه بر اینکه دلایل و ضرورت های قانونگذاری را مورد توجه قرار داده، مستندات حقوقی را نیز مورد توجه قرار دهد. هم چنانکه طرح قانون از سوی حکومت یا پارلمان باید مستند به دلایل بوده و ضروت قانون را توضیح دهد، در پروسه قانونگذاری و بررسی تخصصی طرح نیز ضروری است تا با درنظرداشت دلایل و توجیهات مزبور و با آگاهی از اهمیت و ضروت طرح یاد شده به تصویب آن پرداخته شود.  از سوی دیگر مستند بودن قانون بدین معنی است که قانون باید برای برخورداری از وجاهت قانونی ناگزیر باید از محتوا و توجیه حقوقی برخوردار بوده و در چوکات حقوقی تنظیم و تدوین گردد.  مستند بودن قانون در دو زمینه کلی و جزیی باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا هم چنانکه لازم است کلیت یک طرح قانون دارای مستند حقوقی باشد، لازم  است اجزای یک طرح نیز مستند به دلایل مشخصی باشد. زیرا در غیر این امکان حذف بخش قابل توجهی از ماده های یک طرح وجود دارد. برای اینکه قانون حاوی هیچگونه زوایدی نباشد و تمامی ماده ها ضرورت ، اهمیت و جایگاه خود را در کلیت طرح داشته باشد، لازم است قانونگذار تمامی اجزاء و ماده ها ی یک قانون را مستند سازد. جهت برخورداری قانون از توجیه حقوقی توجه به نکات ذیل برای قانونگذار از اهمیت جدی برخوردار می باشد:
یک؛ سود مندی قانون:قانون زمانی از وجاهت حقوقی برخوردار است که دارای سودمندی و فواید عملی برای جامعه باشد.[2] این امر بدین معنی است که قانون باید ناظر به رفع نیازهای جامعه باشد. اگر برقراری نظم و امنیت اجتماعی و تامین حقوق و عدالت را از کارویزه های اساسی قانون بدانیم، قانونی سودمند است که بتواند جهت دستیابی به اهداف فوق کمک نماید.در صورتی که قانونگذار به وضع قانونی بپردازد که وجود و عدم آن مساوی باشد. به معنای عدم سودمندی قانون یاد شده بوده و فاقد توجیه حقوقی است. قانونگذار باید همواره این سخن منتسکیو را در قانونگذاری مورد توجه قرار دهد که می گوید:  قانونگذار باید متوجه باشد هیچگاه قوانین بی فایده وضع ننماید، زیرا قوانین بی فایده اثر قوانین مفید را نیز از بین می برد و به طور کلی همواره باید متوجه بود قانون اثر داشته باشد. عدم سودمندی قانون مردم را نسبت به قانونگذار و مصوبات وی دچار تردید می سازد و این امر باعث سقوط اعتبار و ارزش کل قوانین خواهد شد.
 دو؛ موضوع محور بودن قانون: یکی از توجیهات ضروری برای وضع قانون وجود موضوع عینی و واقعی برای آن است. بنا براین قانونگذاری برای موضوع فرضی نمی تواند دارای توجیه حقوقی باشد.قانونگذار نباید قانون را برای موضوع فرضی یا موضوعی که در آینده موجودیت می یابد وضع نماید. چنین قانونی در واقع بلااستفاده باقی مانده و فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد. کم ترین پیامد  منفی چنین قانونگذاری این است که از یکسو فرصت و زمان را از قانونگذار می ستاند بی آنکه در اولویت قانونگذاری قرار داشته باشد. از سوی دیگر وضع چنین قوانینی به وجاهت قانون صدمه وارد می کند. زمانی که یک ماده قانونی بر اساس موضوع خیالی و فرضی استوار باشد، هیچگاه جنبه عملی به خود نمی گیرد. این امر به معنای بی توجهی به اجرای قانون محسوب می گردد و در نهایت وجاهت سایر قانون را نیز دچار صدمه می سازد.
 سه؛ قابلیت اجرایی قانون: وضع قوانینی که فاقد قابلیت اجرایی است و بر اساس آرمان و آرزوهای قانونگذار وضع گردیده است با فلسفه وجودی قانون مغایرت دارد. بنا بر این قانون باید دارای زمینه اجرا باشد. قوانینی که قابلیت اجرایی ندارد، هرچند عالی ترین قانون باشد، ارزش و اعتباری نخواهد داشت. قوانین غیر قابل اجرا به توصیه های اخلاقی و آرمانی میماند که در نهایت در سطور کاغذ باقی خواهد ماند. چنین قوانین به سادگی تبدیل به کلمات بی روحی خواهد شد که هیچگونه تاثیری در وضعیت مردم و جامعه نخواهد داشت.
 
ب: مبنا گرایی
مقصود از مبنا گرایی این نکته است که قانونگذار باید قوانین موضوعه را با در نظرداشت مبانی حقوقی وضع و تدوین نماید. معمولا تمامی نظام های حقوقی بر مبانی حقوقی خاصی استوار می باشد. این مبانی در تمام قوانین موضوعه انعکاس داشته و بدان جهت می بخشد. به عنوان مثال قانونگذاری در سیستم حقوقی سکولار با سیستم حقوقی دین و غیر سکولار از تفاوتهای جدی برخوردار می باشد. یا اینکه قانونگذاری در سیستم حقـــوقی کامن لا با سیستم حقـــوقی رومن ژرمنی از تفــاوتهای اسـاسی بر خوردار می باشد. عدم توجه به مبانی حقوقی به معنای بی توجهی به این تفاوت ها است که می تواند ماهیت های متفاوتی را برای قوانین ایجاد نماید. معمولا قوانین اساسی کشورها به عنوان مهم ترین منبع قانونگذاری، مبانی حقوقی را تا اندازه روشن نموده است. در قانون اساسی افغانستان مبانی سیستم حقوقی با توجه به ساختار اجتماعی جامعه افغانستان، بر اساس سیستم حقوقی غیر سکولار مورد توجه قرار گرفته است. این سخن بدین معنا است که قانونگذاری سکولار نمی تواند با قانون اساسی این کشور سازگار باشد. ماده سوم قانون اساسی با بیان این نکته که هیچ قانونی مغایر یا احکام اسلامی نمی تواند دارای اعتبار باشد، به وضوح به نظام حقوقی کشور مبنای دینی داده و قانونگذار را از وضع قو انین غیر دینی و سکولار برحذر می دارد. قانونگذار، اسلامی بودن قانون را صرف در مطابقت آن با احکام اسلامی محدود نمی کند بلکه اصل عدم مغایرت با اسلام را مورد تاکید قرار داده و بر این اساس تمامی قوانینی را که مغایرت با احکام اسلامی نداشته باشد، اعم از اینکه مطــابق باشد یا نباشد،  قــانون اسلامی می خواند.  بدین ترتیب ملاحظه می شود که تا چه اندازه مبانی حقوقی در نحوه قانونگذاری و ماهیت قوانین تاثیر جدی دارد و باید در پروسه قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.
نباید ها
مقصود ازنبایدها،اجتناب قانونگذار ازمواردی است که قانون را نارسا،ناقص وغیرکارآمد می سازد.وبرای قانونگذار اجتناب ازآن لازم است. این موارد عبارتنداز:
الف: نقص‌قانون
 قانون بايد به گونه‌اي تدوين شود كه حكم هر قضيه در آن مشخص باشد‌.جامعیت قانون بدین معنی است که قانونگذار در وضع قانون تلاش می کند تا موارد خلاء قانونی را به حداقل برساند.جامعیت قانون موجب می گردد که  قضات تا حد ممكن با خلأ يا نقص قانون روبه‌رو نگردند‌. قانون‌گذار نبايد از به كار بردن کلمات و مفاهیم بی نهايت وسیع‌ و کلی ، از دقت و جامع‌نگري در امر تقنين شانه خالي كند و به اين مطلب دل‌خوش دارد كه طبق اصل 167 قانون اساسي قاضي موظف است در موارد خلأ، نقص و تعارض قوانين با مراجعه به منابع معتبر فقهي حكم دعوي را صادر نمايد. چه اين كه اصل مذكور براي رهايي از بن بست در موارد استثنايي و غير قابل پيش‌بيني وضع گرديده است. 
عدم تدوين اصول و قواعد كلي‌ماده های قانونی همانند قواعد کلی زندگی از کلیت و فراگیری برخوردار بوده و ظرفیت تطبیق بر مصادیق و موارد متعدد را دارد. یکی از دلایل ماندگاری و ثبات مواد قانونی به ظرفیت تطبیق پذیری آن مربوط می گردد. این سخن بدین معنی است که قانونگذار برای وضع قانون باید از وضع قوانین خاص و مربوط به شرایط، اوضاع و افراد مشخص اجتناب نماید. زیرا كار تقنين بيان حكم قضاياي جزئي نيست‌، بلكه قانون گذار بايد با تدوين اصول و قواعد كلي‌، كار تطبيق آن بر مصاديق را به قضات واگذار نمايد، مگر در موارد ضروري و استثنايي براي جلوگيري از اختلاف آراء. علاوه بر اين، بر شمردن تمامي مصاديق در قانون ممكن نيست‌، به ويژه آن كه برخي مصاديق محصول شرایط و اوضاع اجتماعی است . ضمن اين كه با اكتفا به تبيين اصول و قواعد كلي مي‌توان از تفصيل و توسعه بي‌مورد قانون و افزايش شمارگان آن پرهيز كرد.
ب: تعارض‌
یکی از مواردی که در امر قانونگذاری باید مورد توجه قرار گیرد، اجتناب از تعارض در پروسه قانونگذاری است . تعارض به دو صورت ممکن است در پروسه قانونگذاری رخ دهد؛ نخست ممکن است بین ماده های قانونی تعارض وجود داشته باشد. به این معنی که گاه ماده های یک قانون در تناقض باهمدیگر قرار داشته و یکدیگر را نقض می کند. صورت دوم امکان وقوع تعارض میان کلیت یک قانون با اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور می باشد.در ذیل بدو مثال زنده و مشخص در قوانین نافذه کشور اشاره می شود: در ابتدای نظر، قانون اساسی کشور ما با جمع میان دو ماده بظاهر متناقض دچار تعارض درونی گردیده است. ماده سوم می گوید هیچ قانونی در افغانستان نمی تواند مغایر با معتقدات اسلامی وضع شود. ماده هفتم می گوید دولت افغانستان کنوانسیون های بین المللی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین الدول را رعایت می نماید. طبعا در مواردی که حقوق بشر با معتقدات اسلامی مغایرت داشته باشد طبق ماده سوم از مدار اعتبار ساقط می باشد در حالی که طبق حکم ماده هفتم دولت افغانستان ملزم به رعایت آن می باشد. در این جا ضرورت توجیه و تفسیر ماده های قانونی به میان می آید.
 برای مورد دوم می توان گفت اگر در قانون مطبوعات به عنوان مثال ماده های گنجانده شود که اصل آزادی بیان را محدود می کند، این قانون در کلیت خود با اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور تناقض دارد.  بنا بر این از اصولي كه رعايت آن در قانون‌گذاري ضروري است عدم تعارض مواد است‌؛ مواد قانوني بايد به گونه‌اي تدوين شود كه يكديگر را نقض نكنند‌. هم چنين مواد قانوني نبايد با اصول پذيرفته شده در قانونگذاری و سیستم حقوقی کشورتعارض داشته باشد. هر چند استثنا از اصول و قواعد كلي پذيرفته شده‌، امري رايج و مقبول است‌، اما قانون‌گذار نبايد در اثر غفلت و بدون توجه به اين اصول و قواعد‌، ماده‌اي را معارض با آن تدوين و تصويب كند، بلكه بايد چنين باشد كه ضمن دقت در تدوين آن‌، بارها توسط تدوين كنندگان آن و كارشناسان و استادان با تجربه به دقت مورد بررسي قرار گيرد تا آن چه مي‌خواهد به تصويب برسد و به صورت قانون درآيد تا حد ممكن از آسيب‌ها از جمله تعارض مواد با يكديگر به دور باشد و پس از آن نيازي به توجيهات غير مطابق با واقع نباشد. به ويژه آن‌گاه كه قسمت‌هاي مختلف يك قانون در مقاطع زماني مختلف تدوين و تصويب شود‌، چون در اين صورت احتمال ناسازگاري قسمت‌هاي مختلف مواد با يكديگر به جهت فاصله زماني ايجاد شده و احياناً تغيير تدوين كنندگان و تصويب كنندگان قسمتهاي متأخر بيشتر است‌
ج:ابهام
‌تعریف مفاهیم و اصطلاحات اولین ضرورت در امر قانون نویسی است . اصل وضاحت در قانون نویسی ایجاب می کند که قانون نویس و نیز قانونگذار قبل از هر چیز مفاهیم و اصطلاحاتی را که در متن قانون بکار می گیرد به وضوح تعریف و تشریح نماید.آن گاه كه قانون‌گذار از اصطلاح و نهاد حقوقي جديد‌، خاص يا قابل برداشت‌هاي متفاوت در امر تقنين استفاده مي‌كند، سزاوار است آن را تعريف نمايد تا دست‌رسي مراجعان به مفاد مواد آن را تسهيل كند نه اين كه با استعمال اصطلاحات و نهادهاي نامأنوس و تعريف نشده در قانون‌، زمينه سردرگمي و تفسيرهاي متفاوت‌، حتي متعارض را در ميان حقوق‌دانان، قضات‌، وكلا و ديگر مراجعان به قانون فراهم آوردعدم تعـریف دقیق اصطــلاحات و مفــاهیم موجب ابهام و عدم شفافیت در قانون می شود که هیچگاه شایسته قانونگذاری مناسب نیست. زمانی که در متن از اصطلاحات و مفاهیمی استفاده می شود که دارای معانی متعدد بوده و از ظرفیت بالای تفسیر پذیری برخوردار می باشد، در عمل اجراء و تطبیق قانون را با دشواری روبرو می سازد. علاوه بر این برای اجتناب از ابهام و سر درگمی برای دریافت مقصود واقعی قانونگذار لازم است در تدوین قانون از مفاهیم و اصطلاحاتی که دارای معانی متعدد و مشترک می باشد، اجتناب شود. بنا بر این بکار بردن الفاظ و مفاهیمی که دارای معانی مشترک می باشد، در تدوین قانون شایسته و مناسب نیست.
 
 
مأخذ

[1] – صفربیک زاده،شیوه نامه نگارش قانون،ص 110

[2] – همان ص 122