آرشیف

‘در نیمه اول قرن چهاردهم خورشیدی افغانستان شاهد تلاش‌های ماندگار برای تامین رفاه و آسایش بود. سیاست‌مداران و روشن‌فکران مبارز در آن سال‌ها آرزوهای بزرگ داشتند و می‌خواستند فرزندان‌شان در پایان قرن، بسیار شادتر و سیرتر زنده‌گی کنند؛ اما در ماه‌های پایانی قرن چهاردهم هجری شمسی، پیش از آن‌که سال پرماجرای ۱۴۰۰ آغاز شود، افغانستان در دسته‌بندی‌های جهانی رفاه، صلح، شادی، شفافیت و آزادی در قعر جدول‌ها بود. جهان، کشور ما را با صفات «جنگ‌زده»، «بیش‌ازحد فقیر» و «عقب‎افتاده» می‌شناخت. کمک‌های میلیاردی جامعه جهانی به آدرس ملت افغانستان ارسال می‌شد، آب شیرین و خاک زراعتی فراوان بود، کوه‌ها و دشت‌ها پر از ذخایر طبیعی بود و نیروی انسانی این سرزمین نیز یکی از جوان‌ترین‌ها بود؛ اما گرسنه‌گی، عقب‌مانده‌گی و محرومیت از خدمات رفاهی در کابل، پایتخت، بیداد می‌کرد. بیرون از کابل، به‌خصوص ولسوالی‌ها و روستاهای دورافتاده، جز موترهایی که بار و مسافر می‌کشیدند، تلفن‌های مبایل و برخی ابزار و نشانه‌های محدود دیگر که حکایت می‌کرد این مردم در عصر دیجیتال و جهانی ‌شدن زنده‌گی می‌کنند، دیگر به هر کس و هر چیزی نگاه می‌کردی، به ‌یاد قرون وسطا و زمانه‌هایی می‌افتادی که صنعت و دولت‌های مدرن به وجود نیامده بود. حکومت افغانستان و نهادهای کمک‌رسان بر سر تعداد افراد زیر خط فقر توافق نداشتند؛ اما هر دو تایید می‌کردند که این رقم بیش از ۵۰ درصد است. برخی منابع آن را تا ۶۰ ‌درصد و بیشتر نیز گزارش داده بودند.

در شرایطی که بیش از نصف ساکنان کشور قادر به تامین نان خشک و چای شیرین کافی نبودند، در یکی از همان ماه‌های پایانی قرن چهاردهم هجری شمسی خبری نشر شد که نشان می‌داد اداره امور دولت افغانستان برای کارمندان و مهمانانش ۱۸ نوع گوشت را به بخش تدارکات فرمایش داده است. در آن فهرست طولانی، گوشت پرنده‌گان کم‌یابی چون بودنه و کبک نیز شامل بود. ارزش تنها گوشت‌های فرمایش داده شده برای آن اداره در یک سال، حدود نیم میلیون دالر گفته شده بود. کاپی پیشنهاد این قرارداد را خان‌آغا رضایی، عضو پارلمان پیشین، در صفحه توییتر خود نشر کرده بود[i].

پارلمانی‌ها نیز در همان کشتی چرب و پر از گوشت سوار بودند. آنان معاش هنگفت می‌گرفتند، خرج دسترخوان، محافظان، موترهای تعقیبی (برای هیات اداری) و قراردادهای تجاری‌شان که به نام خود و نزدیکان خود از ادارات دولتی می‌قاپیدند، زبان‌زد خاص و عام بود. فاصله طبقاتی میان رهبران، سیاست‌مداران و اقلیت کوچکی از تاجران، قراردادی‌ها و ماموران بلندپایه‌ دولتی از یک ‌سو و اکثریت مردم بی‌بضاعت افغانستان از سوی دیگر چنان عمیق بود که ده‌ها گروه تروریستی، باندهای آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر در آن خلا با خاطر جمع مشغول هراس‌افگنی، کشتار و تخریب بودند. چند ماه بعد در اثر تبانی امریکا، حمایت کشورهای همسایه، ناتوانی دولت در دفاع نظامی و بی‌علاقه‌گی مردم به همراهی آنانی که از بودجه غذای سربازان، مکتب کودکان و فرصت‌های شغلی کارگران قصر ساخته بودند و گوشت‌های کم‌یاب می‌خوردند، گروه طالبان بدون مواجه شدن با مقاومت جدی تمام افغانستان را اشغال کرد.

طالبان وقتی برگشتند، جامعه را از حداقل‌ها نیز محروم کردند. مردم در سیطره طالبان چنان گرسنه شده‌اند که برخی افراد به فروش اعضای بدن و کودکان خود «پناه» برده‌اند. هزاران خانواده کشور را ترک گفته و در کمپ‌ها، حاشیه‌های شهرها و کارخانه‌های ایران و پاکستان آواره‌گی می‌کشند. صدها هزار نیروی متخصص، تحصیل‌کرده و صاحب شغل در سراسر جهان سرگردان شده‌اند.

طالبان از اولین روزهای برگشت به قدرت، پشت به مردم، دسترخوان غنیمت پهن کردند. در روزهایی که خبر فروش جگرگوشه‌های مردم شنیده می‌شد و خبرها حکایت از مرگ هزاران نفر، به‌خصوص کودکان، در اثر فقر و عدم دسترسی به نان و دارو نشر می‌شد، تصاویر رهبران طالب دور دسترخوان‌های بسیار رنگین دست‌به‌دست می‌شد. قوماندان‌ها و متنفذان طالب مثل ملخ بر منابع باقی‌مانده از دولت غنی ریخته بودند و برای تقسیم چوکی‌ها و چشمه‌های عایداتی باهم درگیر می‌شدند. امروز طالبان بر منابع عایداتی رسمی و غیررسمی کشور چنبره زده و از سفره‌های تهی مردم نیز عشر و «حق» می‌گیرند و رهبران و قوماندان‌های‌شان هر روز چاق‌تر و پول‌دارتر می‌شوند. این طرف، وطن برای اکثریت ساکنان به تنور سوزان فقر بدل گشته و نهادهای حقوق بشری بارها گزارش داده‌اند که فقر و گرسنه‌گی در افغانستان چنان عمیق و گسترده شده که در چند دهه‌ اخیر در هیچ جای دیگر جهان دیده نشده است.

آگاهان اقتصادی نقش بی‌عدالتی و فاصله شدید طبقاتی را از علت‌های بنیادی جنگ و بی‌ثباتی می‌دانند. برای آن‌که کشور به رفاه و آرامش برسد، لازم است که عدالت را سرلوحه مبارزات خود قرار دهیم. شعار مبارزه برای عدالت به گوش ما آشنا است و از گروه‌های بدنام و غارتگر نیز می‌شنویم، اما از گذشته‌های دور مبارزات نظام‌مند و آگاهانه برای عدالت در سرزمین ما جریان داشته است. بسیار نام‌های درخشان در تاریخ معاصر کشور داریم که با قلم و قدم خود برای عدالت رزمیده‌اند. میر‌غلام‌محمد غبار، یکی از پیش‌تازان این عرصه بود. او در مبارزات پارلمانی، حزبی، روزنامه‌نگاری و تاریخ‌نگاری‌اش به‌شکل پایدار و خسته‌گی‌ناپذیر از عدالت دفاع کرد. این‌جا چکیده دیدگاه او را در مورد عدالت، با استناد به مقاله‌ای که در شانزدهم میزان ۱۳۲۵ در روزنامه «اصلاح» نوشته است، شریک می‌سازم.

زمانی که آقای غبار مقاله‌اش را نوشته‌، بورژوازی در افغانستان در حال جوانه زدن بوده است. سرمایه‌‌گذاران کوچک و متوسط ملی در رقابت با انحصارات داخلی‌ـ‌دولتی و شرکت‌های خارجی پخته‌تر می‌شده‌اند. دولت در هم‌دستی با تعداد معدود تاجران و سرمایه‌داران بزرگ مشغول سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله معادن، پروسس محصولات زراعتی، مالداری و نساجی بوده‌اند. هم‌دستی دولت، سرمایه‌گذاران و تاجران کلان باعث انحراف مسیر توسعه شده بوده است. برخی روشن‌فکران و سیاست‌مداران از عواقب این روند هشدار می‌داده و علیه آن موضع می‌گرفته‌اند. غلام‌محمد‌غبار در آن مقاله مفصلش سیاست غیرعادلانه اقتصادی دولت را افشا کرده و در آن از پامال شدن تشبثات کوچک و متوسط، افزایش فاصله طبقاتی که منجر به تشدید فقر عامه مردم و انباشت بی‌رویه سرمایه افراد معدود حکومتی و هم‌دست با مقام‌های دولتی می‌شده، هشدار داده است. او برای شرح وضعیت مردم نوشته است که عامه ملت در شهرها، دهات، دشت‌ها و دره‌ها خوراکی غیر از «گندم و احیاناً بوره و چای، و پوشاکی بدون سانِ کوره و سفید ندارند» اما در سوی دیگر «سوداگرها و کمپنی‌هایی» هستند که از طریق صادرات و واردات هر سال سرمایه خود را چند‌برابر می‌کنند. غبار و روشن‌فکرانی چون او می‌دانستند که این وضعیت مانع رشد متوازن اقتصاد شده و آتش جنگ و انقلاب را شعله‌ور می‌سازد. از این‌ رو، آنان تلاش داشتند با اعتراض و آگاهی‌دهی، مانع بربادی کشور شوند.

مقاله آقای غبار با واکنش هیات حاکمه روبه‌رو شد. او را به شورای وزیران احضار کرده بازپرسی و تهدید کردند[ii]. اما غبار که منافع عمومی ملت را بر امتیازات و مصونیت شخصی ترجیح می‌داد، به روشنگری خود ادامه داد و تسلیم تهدیدها نشد، چنان‌که بارها با محدودیت‌های کاری مواجه شد، به زندان افتاد و تبعید گردید.

غبار در مقاله‌اش نوشته است که سوداگرها با اتکا بر دوستی و اتحاد حاکمان، در مدت کوتاه سرمایه چند هزاری خود را به میلیون می‌رساندند. همین وضعیت در حکومت‌های ۲۰ سال اخیر جریان داشت. قراردادها انحصار می‌شد، زمین‌های دولتی به زورمندان رایگان و یا با قیمت بسیار نازل توزیع می‌گردید، ملکیت مردم عام مثل شیرپور غصب می‌شد، بنادر در انحصار تعداد معدودی از رهبران و قوماندانان بود، چوکی‌های اداری و امنیتی فروخته می‌شد و چشمه‌های عایداتی از سوی حلقات نزدیک به هیات حاکمه غارت می‌گردید. بدین‌گونه هر روز دره فاصله بین مردم گرسنه و هیات حاکمه بیشتر دهان می‌گشود. غبار نوشته است که «سوداگرها» و مقام‌های دولتی فرزندان خود را به ‌خارج کشور اعزام می‌کنند تا آن‌جا تحصیل کرده برگردند و جای پدران‌شان را در غارت پر کنند. در عصر ما نیز  همین روند جریان دارد. حکومت‌های ۲۰ سال گذشته در سیستم میراث‌خواری سیاسی‌اش شهره بود. طالبان نیز به همان روش رو آورده‌اند. فرزندان مقام‌های طالبان در کشورهای خارج مشغول تحصیل‌اند، برادران و بسته‌گان‌شان در کار تجارت و سرمایه‌گذاری هستند، چوکی‌ها و منابع دولتی را نیز به نزدیکان خود توزیع کرده‌اند. خانواده حقانی (خلیل‌الرحمان حقانی، ابراهیم حقانی، سراج‌الدین حقانی، انس حقانی و تعدادی از فرزندان و نزدیکان اینان) که در اداره طالبان از صلاحیت و نفوذ گسترده برخوردارند، نمونه‌ای از انحصار است. به‌تازه‌گی خبری در ۸صبح نشر شده است که نشان می‌دهد طالبان بورسیه‌های تحصیلی چین را تنها به بسته‌گان خود اختصاص داده‌اند. نشانه‌های بسیاری وجود دارد که رهبران و قوماندانان طالبان از شعارهای مذهبی و دینی استفاده ابزاری می‌کنند تا قدرت و ثروت خود را بیشتر کنند.

غلام‌محمد‌غبار در مقاله‌اش نوشته است که اقلیت برخوردار و انحصارگر می‌کوشند با میراثی و انحصاری کردن قدرت و ثروت، «با زور و زر، طبقه مخصوص تشکیل» دهند.

عدالت ضامن صلح و ثبات است

بی‌ثباتی و گسست تلاش‌ها در عرصه توسعه و انکشاف، مشخصه‌ اصلی تاریخ معاصر افغانستان است. در شکل‌گیری این وضعیت، عوامل بسیار داخلی و خارجی نقش دارد، اما ناتوانی آنانی که در جایگاه رهبری و هدایت توسعه قرار می‌گیرند، در تامین عدالت، انکشاف متوازن و جلوگیری از غارت منابع و ثروت عامه، یک علت اساسی است. در نظامی که بر اصول غیرعادلانه استوار باشد، به گفته غبار «تجار [و سرمایه‌گذاران] کوچک و طبقه متوسطه که حلقه وصل بین عامه و طبقه عالیه کشور است، به‌تدریج [از بین می‌روند] و خلیج جدایی بین دو طبقه توانگر و ناتوان روز‌به‌روز وسیع‎تر می‌گردد. فقر، مرض و فساد اخلاقی به‌سرعت شیوع می‌یابد و تمام تحمیلات اقتصادی بر شانه توده افتاده‌تر می‌گردد. این است که ضجه و صدای شکایت و نفرت عام‌تر می‌شود.»

نفرت و فریاد اکثریت محروم، نخست نادیده گرفته می‌شود، بعد با خشم و سرکوب پاسخ داده می‌شود و عاقبت به خاطر شورش‌ها و انقلاب‌هایی که ریشه در نارضایتی مردم دارد، رشته‌های صنعت، تجارت و آبادی پنبه می‌شود. نخبه‌گان افغانستان، به‌خصوص آنانی که در دسترخوان سیاست و اقتصاد دو دهه اخیر شریک بودند، هنوز از شوک دود شدن یک‌باره آن‌چه را قاعده و نظام حافظ منافع خود تصور می‌کردند، بیرون نشده‌اند. تاریخ افغانستان و جوامع دیگر نشان داده است نظام و قاعده‌ای که بر عدالت استوار نباشد، برای مدت طولانی از سوی مردم حمایت نمی‌شود و در خلای پشتی‌بانی مردم، دیر یا زود فرو می‌ریزد.

امروز سیاست‌پیشه‌گان برای کشور نسخه‌های گوناگون نجات می‌پیچند. در این نسخه‌ها از عدالت اقتصادی کمتر سخن گفته می‌شود. نسل تحصیل‌یافته و آگاه امروز باید از سایه تبلیغات زورمندان و انحصارگران بیرون شود و به راه‌حل‌های بنیادی توسل جوید. مبارزه برای جامعه‌ای که در آن منابع و فرصت‌های اقتصادی عادلانه توزیع شود، می‌تواند ما را بدون تفکیک سمت، مذهب، دین، زبان و نژاد دور هم جمع کند و جامعه را در مسیر توسعه عادلانه و پایدار به ثبات برساند.

عدالت، آرمان بشری است

مبارزه برای عدالت، چشم‌اندازی را در برابر ما می‌گشاید که شایسته انسان‌های رهیده از بندهای بربریت است. عدالت‌طلبی نه‌تنها ما ساکنان افغانستان را با تمام رنگ‌ها و تنوع فرهنگی به ‌هم پیوند می‌دهد، بلکه کمک می‌کند تا قفس مرزهای سیاسی و گرفتاری‌های مبتذل قومی، سمتی و زبانی را بشکنیم و به دردهای مشترکی که با مردم منطقه و جهان داریم، بپردازیم. دریابیم که جهان ما گرفتار بی‌عدالتی‌ها و درزهای بی‌شمار شده است. تنها این نیست که دسترخوان برخی مقام‌های طالب بیش از معاش یک‌ساله‌ یک جنگ‌جوی آن گروه است، یا عاید یک‌ساله سرباز اردوی سابق کمتر از قیمت نکتایی یک سیاست‌مدار، مصارف محفل ختنه‌سوری نواسه یک قوماندان، یا تیل یک‌روزه موترهای تعقیبی یک وکیل بود، بلکه فاصله میان کارگران افغانستان، هند، چین، جاپان و امریکا نیز بسیار عمیق شده است. کارگر ماهر در اروپا ماهانه تا ۳۰۰۰ یورو درامد دارد، اما در افغانستان به دست آوردن ۳۰۰ یورو برای «استادکار» آسان نیست. عاید سرانه برخی کشورهای عربی به بیش از ۱۰۰ هزار دالر می‌رسد، اما عاید سرانه تعدادی از کشورهای دیگر کمتر از ۱۰۰۰ دالر است. در درون جوامع پیش‌رفته نیز فاصله‌های طبقاتی بیداد می‌کند. در کمتر از سه دهه، از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۵، «خانواده‌هایی که جزو یک درصد جمعیت ثروت‌مند امریکا هستند، تقریباً سهم خود را از مالیات بر درامد دوبرابر کردند»[iii] در واقع فاصله طبقاتی این اقلیت با باقی امریکایی‌ها دو برابر شده بود. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسه‌ای، در کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» که در سال ۲۰۱۴ نشر شد، نوشته است که ۴٫۵ میلیون نفر (کمتر از نفوس شهر کابل) مالک ۲۰ درصد ثروت جهان‌اند[iv].

افزایش نابرابری اکنون تنها نگرانی مبارزان چپ، کارگران و محرومان نیست، بلکه به نگرانی «همه‌شمول» بدل شده است. انتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل، در ماه جولای ۲۰۲۰ هشدار داد که نابرابری اقتصادها، جوامع انسانی را در سراسر جهان با خطر ویرانی مواجه کرده است[v]. او در سخنرانی دیگر در اوایل سال جاری میلادی، نابرابری را در کنار بیماری کرونا، بحران محیط زیست، جرایم سایبری  و تهدیدها علیه صلح جهانی، چالش‌های اصلی بشریت خواند.

دانشمندان محیط زیست، فعالان صلح و محققان بخش صحت افزایش نابرابری را مشکل بنیادی می‌دانند که بدون رسیده‌گی به آن انسان‌ها قادر به مهار جنگ، امراض، گرمایش زمین و فقر نخواهند شد. مبارزه با بی‌عدالتی، ماموریت انسانی است. ما باید برای نجات وطن و جهان خود، در این ماموریت بزرگ سهم بگیریم.

[i]  https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55811047

[ii]  جلد دوم تاریخ غبار، ص ۲۷۷

[iii] آینده علوم سیاسی، گری کینگ، ص۲۲۱

[iv]  سرمایه در سده بیست و یکم، ص ۶۲۷

[v] https://news.un.org/en/story/2020/07/1068611