آرشیف

بیشتر از دو سال از به قدرت رسیدن دوبارۀ طالبان به کمک آشکار قدرت‌های سرمایه‌داری در رأس امپریالیسم امریکا و برپایی امارت اسلامی سرمایه گذشت. در این مدت جامعۀ افغانستان از هر جهتی به عقب رجعت داده شده است. سطح زنده‌گی و معیشت اکثریت مردم به ویژه اقشار و طبقات فرودست و محروم از آن میان کارگران به شکل دهشتناکی سقوط کرده است. چیزی بالغ بر 37 میلیون جمعیت این کشور منبع درآمد و بخور و نمیری جز امداد نهادهای بین‌المللی ندارند.  اپارتاید جنسیتی اعمال شده بر زنان و حذف کامل شان از جامعه به دامنۀ فقر و حرمان، که در گذشته نیز دامن‌گیر طبقات محروم بود، ابعاد وحشتناکی بخشیده است. در کنار فقر مفرط و فزاینده و بیکاری همه‌گیر، اختناق، ستم و سرکوب دمار از روزگار مردم در آورده است.

فلاکت اقتصادی و دغدغۀ نان

معضل بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن طی این مدت به شدت افزایش یافته است. فلاکت اقتصادی، گسترده بودن دامنۀ فقر و به موازات آن استبداد تئوکراسی با چاشنی رفتار شوونیستی، محرومیت و تمام مصائب و آلامی که جامعه امروزه از ناحیۀ آن‌ها در رنج است، حاصل این نظام و مناسبات حاکم مبتنی بر کارمزدی است. وضعیت رقت‌بار طبقۀ کارگر و بی‌کاری میلیونی هم یکی از تبعات این نظام و سیاست‌های اقتصادی قدرت حاکمه و حامیان آن در نظام سرمایه‌داری جهانی می‌باشد. فقط کافیست که بدانیم که پس از به قدرت رسیدن طالبان، بر اساس گزارشات منابع و نهاد های بین‌المللی بالغ بر 700 هزار انسان که در ارتش، پلیس و ادارۀ امنیت ملی رژیم قبلی کار می‌کردند مشاغل شان را از دست داده و به ارتش میلیونی بی‌کاران پیوسته اند. دست‌کم نیمی از جمعیت (زنان) به دلیل جنسیت شان کلا از مشاغل شان اخراج و خانه‌نشین شده اند. بازنشسته‌گان طی این دو سال بارها دست به اعتراض و تجمع زدند تا حقوق بازنشسته‌گی شان را دریافت نمایند، اما با دیوار توجیه و سکوت مرگبار حاکمیت اسلامی مواجه شده و یا آن را به دستور امیرالمومنین حواله داده اند. ارتش گرسنه‌گان و محروم بازنشسته از فرط درمانده‌گی دیگر نه نای فریاد و نه توان ایستاده‌گی در برابر قُلدری امارت دار و تعزیر را ندارند. ابعاد این فجایع همینجا و در همین حد محدود نمانده بلکه تمام عرصه های دیگر فعالیت اقتصادی و اجتماعی را نیز متأثر ساخته است. خانواده های بی‌شماری سفره های شان خالی است و شب گرسنه سر به بالین می‌گذارند و قادر به تأمین معاش و درمان بیماران شان نیستند. در کنار این و در امتداد مهاجرت میلیونی، میلیون‌ها شهروند در دو دهۀ گذشته فقر و نداری مُمتد، بیکاری و ترس از استبداد و بربریت طالبان سبب شده است که بخش زیادی از مردم که توانی دارند چارۀ دیگری جز  فرار از جهنمی که با مساعدت و زمینه‌سازی سرمایه‌داری جهانی در رأس امپریالیسم امریکا بر پا شد، ندارند.

مضاف بر آن به دلیل فقر و فلاکت اقتصادی گسترده طی این دو و اندی دهه که همچنان در ابعاد هولناکی ادامه دارد، چیزی بالغ بر سه‌ میلیون شهروند افغانستان که اکثریت شان را قشر جوان و تحصیل کرده تشکیل می‌دهد به مواد مخدر معتاد ‌گشته اند؛ هرچند نهادهای امارت اسلامی در این مدت بخش وسیعی از آن‌ها را از چشم‌رس مردم دور ساخته و محلاتی که در گذشته مراکز تجمع آن‌ها بود را “پاکسازی” کرده اند ولی واقعیت امر این است که علل و عوامل بنیادین اعتیاد، که همانا فقر مفرط و فلاکت اقتصادی باشد، همچنان پا بر جا است. در کنار این، مصیبت عظیمی که دامن‌گیر بخش بزرگی از جامعه می‌باشد، به ارتش کودکان کار و خیابانی نیز افزوده است؛ طبق آمار منابع رسمی امارت اسلامی سرمایه و نهاد های جهانی بیش از دو میلیون کودک کارگر در افغانستان وجود دارد که از سر اجبار مادی و به دلیل نرخ بلند بی‌کاری و فقر اقتصادی خانواده های شان به کارهای شاق و توان‌فرسا مشغول هستند.

با وجود این وضعیت اسفبار و فقر و ادبار فراگیر سران و مجریان امور امارت اسلامی و بر همین مبنا حامیان داخلی و بین‌المللی پیدا و پنهان شان از رونق اقتصادی و ثبات سیاسی می‌لافند. سران طالبان و روشنفکران “منصف” حامی امارت اسلامی که برخی شان در رژیم قبلی نیز نقش مداح و ثناخوان آن حاکمیت را بازی می‌کردند، امروزه در خدمت قدرت حاکمۀ جدید مدعی هستند که عامل بحران اقتصادی و بی‌کاری مفرط و گسترده مسدود شدن منابع مالی بانک مرکزی افغانستان توسط دولت امریکا است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که هفته‌وار 40 تا 60 میلیون دالر از جانب دولت امریکا و نهادهای دیگر جهانی در اختیار حاکمیت طالبان قرار می‌گیرد تا بتواند منابع مالی لازم جهت سر پا نگاه داشتن دم و دستگاه قدرت و تمویل مخارج نیروهای نظامی و نهادهای سرکوب و تفتیش عقاید شان را داشته باشند.

قدرت‌های سرمایه‌داری و نهادهای مهندسی افکار شان جمع نیروهای مشاطه‌گر داخلی و حامی رژیم همه به این امر اصرار می‌ورزند که با وجود همۀ این اشکالات، جز امارت اسلامی و قبول وضعیت موجود که در آن “ثبات” سیاسی، امنیت و “مصونیت” تأمین شده و به انارشی و فساد پایان داده شده است، گزینۀ دلخواه و مطلوب دیگری وجود ندارد. از این نظر برای برون رفتن از این وضعیت و هم‌چنان جهت رونق و شکوفایی اقتصادی جامعۀ افغانستان، راه‌کار و الگوی بهتری جز تداوم اقتصاد بازار و مناسبات مبتنی بر کارمزدی در زیر اقتدار تئوکراسی وجود ندارد. امارت اسلامی سرمایه قرار است مناسبات اقتصادی بازار آزاد را در شکل دخالت “مؤثر” دولت در عرصۀ اقتصاد ادامه دهد. بر همین دلیل و مبنا است که رژیم طالبان برای جلب هرچه بیشتر سرمایه‌ و رونق اقتصادی سیاست هایی را روی دست گرفته تا بر بنیاد آن سرمایه‌داران داخلی و خارجی از بهره‌کشی از نیروی کار ارزان و کسب سود مضاعف و دسترسی به مواد خام، مطمئن گردند. از این رو است که برخی از نهاد های مالی بورژوایی، از جمله بانک جهانی، و برخی سران قدرت های سرمایه‌داری تصویر مثبتی از وضعیت اقتصادی و سیاست های مالی طالبان ارائه نموده و تلویحاً آن را می‌ستایند.

بر بنیاد گزارش ماهانۀ بانک جهانی از وضعیت اقتصادی افغانستان، این کشور در تحت حاکمیت طالبان به سوی ثبات و رونق اقتصادی حرکت می‌کند. این گزارش از سوی سران امارت اسلامی طالبان به‌ عنوان یک دست‌آورد و نمود حکومت‌داری خوب تعبیر شد و در اعلامیه‌یی آن را «مثبت و مبتنی بر واقعیت‌های عینی» خوانده و خواستار اطلاع‌رسانی جهانی در مورد پیشرفت‌های‌ “شگرف” حاکمیت شان شده‌ اند. این در حالی است که سازمان ملل در گزارش جداگانه‌یی که چند روز جلوتر از گزارش بانک جهانی منتشر شده بود، نسبت به فروپاشی ساختاری در افغانستان و بروز بحران انسانی هشدار داده است.

بانک جهانی برای دادن تصویر دلخواه از سیاست‌های اقتصادی امارت اسلامی سرمایه مدعی است که تورم سالانه از ۱۸.۳ درصد در ماه جولای ۲۰۲۲ به ۹.۱ درصد در دسامبر همین سال کاهش یافته است. این گزارش همچنان مدعی شده که قیمت اقلام ضروری نسبت به گذشته کاهش داشته است: نفت ۸ درصد ، گندم ۵.۱ درصد، شکر ۲.۷ درصد، روغن ۲.۲ درصد و نان ۱.۵ درصد. اما گزارش نهاد های دیگر از جمله سازمان بین‌المللی کار و برنامه جهانی غذا تصویر دیگری که مبتنی است بر داده های عینی و واقعی ارائه می‌دارد.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) با روی کارآمدن دوبارۀ طالبان در آگوست 2021، پنجصد هزار فرصت شغلی در افغانستان از بین رفته است. برنامۀ توسعه‌ سازمان ملل متحد این رقم را تا ۷۰۰ هزار شغل برآورد کرده است.  بنا به بررسی انجام شده توسط بانک جهانی، پس از به اقتدار رسیدن دوبارۀ طالبان نیمی ‌از کارگران شاغل در بخش خصوصی قادر به ادامۀ شغل خود بوده‌اند. زنان به‌طور گسترده از بازار کار حذف شده‌اند و دیگر حتی اجازۀ کار کردن در مشاغل غیررسمی ‌مانند آرایش‌گری، خبازی، خیاطی و… را هم ندارند.

گزارش هفته‌وار برنامه جهانی غذا (WFP) در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ از کاهش فرصت‌های شغلی و تعداد روزهای که کارگران ساده و ماهر قادر به یافتن کار بوده اند، خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها در سال ۲۰۲۲، به‌طور متوسط کارگران تنها ۱.۷ روز در هفته کار کرده‌اند که ۳۷ درصد کم‌تر از رقم سال ۲۰۲۰ یعنی ۲.۷ روز در هفته بوده است. دست‌مزد اسمی ‌کارگر ساده به‌طور میانگین ۳۰۴ افغانی و کارگر ماهر۶۲۱ افغانی بوده است؛ گرچه دست‌مزد اسمی ‌تقریبا ثابت بوده است اما آمارها از کاهش ۲۰ درصدی دست‌مزد حقیقی خبر می‌دهد.

بر مبنای گزارش دیگری از برنامۀ جهانی غذا WFP «تعداد گرسنه‌گان در جنوری 2021 در افغانستان 14 میلیون بود و این رقم در مارچ سال(2022) به 37 میلیون رسیده است.» در این گزارش آمده است که 95 درصد مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. تنها در سه ماه اول سال 2022 سیزده هزار نوزاد در اثر سوء تغذیه و بیماری‌های ناشی از آن جان خویش را از دست داده‌اند.

با توجه به این‌که بخش عمدۀ درآمد مردم در افغانستان صرف خرید مواد غذایی می‌شود، می‌توان نوسانات قدرت خرید را با رصد نمودن قیمت سبد غذایی یک خانوار محاسبه نمود. بر مبنای سبد معیاری (FSAC)   که برای تأمین نیازهای غذایی ماهانۀ یک خانوادۀ هفت نفره در افغانستان در نظر گرفته شده که شامل ۸۹ کیلوگرام آرد گندم، ۲۱ کیلوگرام برنج، هفت کیلوگرام روغن، نه کیلوگرام حبوبات و یک کیلوگرام نمک می‌باشد. قیمت این سبد که در ماه جولای سال ۲۰۲۱ کم‌تر از 6000  افغانی بوده است، با روی کارآمدن دوبارۀ طالبان نرخ این اقلام سیر صعودی پیموده و در ماه جولای ۲۰۲۲ به 8500  افغانی و در دسامبر همان سال، که باعث شعف و تحسین بانک جهانی قرار گرفته است، به 7۶۳۵ افغانی رسیده بود.

با احتساب روزهایی که کارگران قادر به پیدا کردن کار بوده‌اند (۱.۷ روز در هفته) و متوسط دست‌مزد اسمی ‌۳۰۴ افغانی، یک کارگر ساده به‌طور متوسط می‌تواند حدود دو هزار افغانی در ماه درآمد داشته باشد. با در نظر گرفتن سبد خرید ماهانۀ 7۶۳۵ افغانی، درآمد ماهانۀ یک کارگر تنها برای خرید مایحتاج ضروری یک هفتۀ این خانواده کفایت می‌کند و آن‌ها مجبورند سه هفتۀ دیگر ماه را با گرسنه‌گی یا با اتکا به کمک‌های بشردوستانه، که اگر در آشفته بازار چپاول و غارت بتوانند از آن بهره‌مند شوند، سپری کنند. به علاوه، سایر مصارف مانند کرایۀ خانه، حمل‌ونقل، لباس، مواد سوخت جهت پخت و پز و گرما، درمان و … نیز باید از همین مبلغ تأمین شود. این گوشۀ کوچکی از واقعیت تلخ و دردناک مردم، به ویژه زنان که در اغلب موارد یگانه نان‌آور خانواده های شان هستند، در زیر سلطۀ امارت اسلامی سرمایه است که سیاست های اقتصادی آن این چنین وقیحانه مورد تمجید نهادها و دولت‌های بورژوایی قرار می‌گیرد.

اعتراضات اجتماعی

از بدو ورود طالبان به کابل و جلوس شان به قدرت سیاسی و احیای دوبارۀ امارت دار و تعزیر و اپارتاید جنسیتی اسلامی در افغانستان، اعتراضات اجتماعی خودجوشی در برخی از شهرها، به ویژه شهر کابل، راه افتاد که با سرعت و سبعیت تمام و جلو چشم جهانیان سرکوب گردید؛ حرکت‌های اعتراضی آغازین در مخالفت با سلطۀ وحوش طالب و با وجود طرح مطالبات مادی و عینی مردم محروم آن‌چنان که انتظار می‌رفت به دلیل نبود انسجام، سازمانیابی و روایت ها، منافع و خواست های متعارض و متضاد نیروهای شرکت کننده در آن‌ها از توش و توان افتادند و به یک معنی دیگر از چنین حرکت های اعتراضی علنی، که زنان در آن پیشتاز بودند، خبری نیست.

اگر برای یک لحظه از استبداد و توحش لجام‌گسیخته و عریان حاکمیت ارتجاعی طالبان، ارعاب، زندان، شکنجه، اعمال فشار و قساوت و ددمنشی دستگاه سرکوب و تفتیش عقاید آن که می‌تواند یکی از عوامل اساسی فروکش جنبش‌های اعتراضی زنان به شمار آید، چشم پوشی گردد؛ اما روشن است که حرکت های اعتراضی و آکسیونی، چه در داخل و چه در بیرون از مرز های افغانستان، طبعاً منافع طبقاتی، خواست‌ها و مطالبات یک سان اجتماعی را نماینده‌گی نمی‌کردند و نمی‌کنند. مهمتر از آن توهم غالب بر اذهان کنشگران سیاسی، احزاب و فعالان جامعۀ مدنی نسبت به نهادها و قدرت‌های سرمایه‌داری و در کل سلطۀ “پارادیم جامعۀ مدنی” و گرایش راست بر اذهان و کنش فعالان و دست‌ اندرکاران این عرصه نیز تأثیرگذار بوده و است. به این دلیل با تأسف جنبش‌های اعتراضی، به ویژه جنبش اعتراضی و حق‌طلبانۀ زنان، تحت تأثیر تحولات و گفتمان غالب و روایتی که آن‌ها از مسائل و معضلات افغانستان دارند، اتومیزه و متفرق شده است.

جنبش های اعتراضی در رأس آن جنبش زنان که با طرح مطالبۀ نان، کار، آزادی درد اصلی و واقعی مردم، به ویژه طبقات فرودست و محروم جامعۀ افغانستان، از جمله کارگران و سایر مزدبگیران را بیان و محور تقابل همۀ احاد جامعه با امارت اسلامی سرمایه قرار داد بود و این مطالبه و خواست در مسیر تداوم اش با پسوندهای متفاوتی در حرکت‌های اعتراضی بیان و طرح ‌شدند که بازتاب روشن و رادیکالی از خواست‌ها و مطالباتی است که فراتر از بیزاری مردم نسبت به استیلای تئوکراسی، شوونیسم و جهالت قرون وسطی و اعتراض علیه حاکمیت استبدادی طالبان می‌رود و نظام و مناسباتی را آماج قرار می‌دهد که اساس و فلسفۀ وجودی اش بر ستم، استثمار، فقر، بیکاری، نابرابری های اجتماعی و انقیاد ذهنی احاد جامعه بنا نهاده شده است.

اما همان‌گونه که اشاره شد با اتومیزه شدن این جنبش و یا در واقع سلطۀ گرایش‌های راست و ناسیونالیستی بر آن خواست و مطالبۀ نان، کار، آزادی که از زبان زنان مبارز فریاد زده می‌شد کم‌رنگ گشته و در عوض گفتمان ها و تبیین‌های راست و پوپولیستی غالب گشته اند. محرومیت، تبعیض و ستم های عدیدۀ اجتماعی از جمله ستم‌کشی تاریخی زن و  اپارتاید جنسیتی که بر بیشتر از نیم پیکرۀ جامعه، زنان، تحمیل و روا داشته می‌شود در متن گفتمان ناسیونالیسم تباری-قومی که همچنان گفتمان غالب را در فضای سیاسی افغانستان می‌سازد، از بار و معنی طبقاتی اش تُهی می‌گردد و این همه را ناشی از رفتار شوونیستی حاکمان جدید می‌پندارند. مردسالاری، ستم و اپارتاید جنسیتی که امروزه از جمله در افغانستان بر زنان اعمال می‌گردد محصول بلافصل نظام حاکمِ اقتصادی – سیاسی است که امارت اسلامی طالبان آن را در جغرافیای سیاسی افغانستان نماینده‌گی می‌کند؛ سرمایه‌داری مطابق نیاز مناسبات برده‌گی مزدی، این ویژه‌گی های دورۀ توحش و بربریت را تولید و باز تولید می‌کند. جنبش زنان سال‌های متمادی برای کسب حقوق اجتماعی شان، برغم همۀ موانع و مشکلات، در اشکال و شیوه‌های متفاوت تلاش کرده و سنگر به سنگر جنگیده اند. نیمچه حقوقی را که این دو دهۀ پسین، به دست‌ آورده بودند حاصل این تلاش و مبارزۀ تاریخی بود. با بازگشت دوبارۀ طالبان به مسند قدرت سیاسی، به حمایت آشکار قدرت های بورژوایی، زنان و کارگران از اولین قربانیان تأمین منافع، سیاست‌ها و استراتژی سرمایه‌داری جهانی و قدرت امپریالیستی امریکا بودند؛ سنگرهای فتح شده یک‌شبه به باد فنا رفت و زنان به جرم جنسیت شان و به حکم نماینده‌گان خدا از اجتماع رانده و از حقوق ابتدایی و انسانی شان (از حق تحصیل تا حق کار و حضور در فعالیت‌های اجتماعی) محروم گشتند.

وضعیت هولناک جاری و حاکمیت “امارت اسلامی” طالبان، که ره آورد و محصول قدرت‌های امپریالیستی و شرکای جهانی و منطقه‌یی آن‌ها برای مردم محروم و تشنۀ رفاه و آزادی افغانستان است، بدون تردید بار دیگر یک عقب‌گرد تاریخی هولناک و ویرانگر را بر جامعه و مردم افغانستان تحمیل کرده است؛ عقب‌گردی که در آن در کنار سلطۀ آرا و افکار بدوی فقر و ستم در اشکال متنوعی از آن میان ستم جنسیتی و نابرابری و فلاکت گستردۀ اجتماعی و همچنان انقطاب بر مبنای تعلقات تباری، قومی، زبانی و اعمال تبعیض بر اساس آن هر روز نسبت به گذشته در حال گسترش است و از مردم، به خصوص طبقۀ کارگر و همۀ اقشار مزدبگیر و محروم جامعه قربانی می‌گیرد و عامل تشتت و پراکنده‌گی در میان کارگران و مردم می‌گردد. اما اسفبار این است که در یک چنین وضعیت به لحاظ اجتماعی-تاریخی خطیر، نیروهای چپ، سوسیالیست و آزادی‌خواه که انتظار می‌رود نقش مؤثری برای ترسیم یک راه کار بدیل ارائه بدارند، در کُما به سر می‌برند و سخت پراکنده، منزوی و متشتت هستند.

منابع:

1. 1. “Afghanistan Humanitarian Needs Overview 2023 (January 2023) – Afghanistan “
2. 2. WFP, Afghanistan Countrywide Monthly Market Price Bulletin: Issue 31 (December 2022)
3. 3. UNDP, One Year in Review: Afghanistan since August 2021: A Socio-Economic Snapshot
4. 4. HANISTAN ECONOMIC MONITOR, Jan 2023.
5. 5. WFP, Afghanistan Countrywide Monthly Market Price Bulletin: Issue 31 (December 2022)
6. 6. WFP, Economic Explorer, https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/macro-economics/inflation?adm0=1
7. 7. UNDP, One Year in Review: Afghanistan since August 2021: A Socio-Economic Snapshot