آرشیف

روز پنجشنبه مورخ 30 عقرب لویه جرگه مشورتی که اعضای آن قبلاً از جانب رئیس جمهور کرزی دعوت شده بودند، رسماً با بیانیه وی آغاز به کار کرد. در فقره 7 ماده شصت و چهارم و ماده شصت و پنجم قانون اساسی این صلاحیت به رئیس جمهور داده شده تا در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی از طریق برگزاری لویه جرگه ها به آرای مردم مراجعه نماید. در حالیکه تا انتخابات ریاست جمهوری 1393 کمتر از پنج ماه باقی مانده است، به نظر می¬رسد این آخرین جرگه در زمان تصدی ریاست جمهوری جناب آقای کرزی می¬باشد. آنگونه که آقای کرزی نیز بیان داشت «امضاء قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا» تنها موضوع مورد بحث نمایندگان مردم در این جرگه می باشد. 
رئیس جمهور کرزی در بیانیه افتتاحیه اش مسایل را به صراحت بیان نمود و علاوه کرد تا رسیدن به این مرحله در مذاکرات با جانب امریکا، راه دشواری را پیموده است. او اظهار داشت که مسأله صلاحیت قضایی برای سربازان امریکایی و جستجوی خانه های مردم افغانستان توسط نیروهای ناتو و امریکا، از موارد پُر جنجالی بوده که حتی یک روز قبل از تدویر لویه جرگه نیز با امریکا چانه زنی داشته و به موافقه نرسیده بودند؛ تا اینکه جانب آمریکا تعهدنامه ای را به امضای بارک اوباما رئیس جمهور امریکا به افغانستان فرستاده و در آن به نحوی تعهد شده که مصئونیت اتباع افغانستان، حیثیت و وقار آنها مورد احترام آمریکا خواهد بود. رئیس جمهور کرزی در این بیانیه تاریخی اش همچنان به فواید و منفعت امضاء قرارداد امنیتی برای افغانستان و نیز به مضرات و ضررهای ناشی از امضای آن اشاره نمود؛ اما تاکید کرد که امضای این قرارداد «به خیر مردم افغانستان است، ما این قرارداد را با امریکا امضا می کنیم به شرط اینکه برای ما ثبات و صلح بیاورند. یقیناً صلح در گروی امریکا و پاکستان است. اگر اینها بخواهند در افغانستان صلح برقرار می شود». او همچنان خواست انتخابات ما باید در فضای امن برگزار گردد و از خارجی ها خواست امنیت انتخابات را بگیرند. رئیس جمهور در پایان بیانه اش اختیار را به نمایندگان در لویه جرگه داد و گفت: «شما صلاحیت دارید در این مورد دقت نموده و با درنظرداشت منافع مردم افغانستان تصمیم اتخاذ نمایید». 
صرف نظر از نقاط قوت و ضعف جناب آقای رئیس جمهور، او در آخر بیانیه خود به مواردی اشاره نمود که نشانه ای از تضاد و پرادوکس در گفته هایش می باشد. تضاد و تناقض در گفته های شخصیت های کلان سیاسی نمایانگر بی ثباتی آنها است و در واقع به منافع مردم صدمه وارد می کند. رئیس جمهور کرزی در حالیکه با اعتقاد کامل، امنیت را در گروی خواست امریکا می داند، از جانب دیگر در بیانیه اش می افزاید که: «این قرارداد در دوره حکومت بعد از او امضاء خواهد شد» او با اشاره به کاندیدان ریاست جمهوری سال آینده، گفت: یکی از اینها رئیس جمهور می شود و قرارداد امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد. در صورت که رئیس جمهور واقعاً دنبال سلامت و امنیت انتخابات است، لازم است این قرارداد را هرچه سریعتر با امریکا امضا نماید تا در آن صورت به قول خودش امنیت انتخابات در افغانستان تضمین گردد. آیا ممکن است از یک طرف گفته شود امنیت در افغانستان به خواست آمریکا و پاکستان به وجود می آید و از جانب دیگر گفته شود قرارداد را حکومت آینده امضا کند؟ در حالیکه سلامت و امنیت انتخابات نیز از مطالبات شما باشد؟ این گونه اظهارات در واقع پرادوکس و گمراه کننده است. 
اگر واقعاً ایجاد امنیت در افغانستان به خواست آمریکا و کشورهای متحد آن امکان پذیر است، انصاف تقاضا می کند که حکومت فعلی در یک تعامل دو جانبه ابتدا قرارداد را با آمریکا امضاء کند تا در بدل آن ضمانت های امنیتی برای سلامت انتخابات آینده به دست آید. در غیر این صورت خواست تامین امنیت انتخابات آینده از یک طرف و محول نمودن امضاء قرارداد به حکومت بعدی از جانب دیگر، به سیاست های یک بام و دو هوا می ماند.
اما این را نباید فراموش کرد که در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی کارهای زیادی انجام شده و او یکی از چهره های در تاریخ افغانستان است که در مرحله حساس تاریخ کشور نقش آفرینی نموده و در زمان وی طیف های مختلف و از گروهای متخاصم دور هم جمع شده و زیر یک چتر زندگی کردند. تصویب قانون اساسی و ایجاد نظام سیاسی، انتخابات پارلمانی، ایجاد روابط با جهان، توسعه اقتصادی، ایجاد جامعه مدنی، حقوق زنان، توسعه معارف و تحصیلات عالی، آزادی مطبوعات و سایر آزادی های مدنی از مواردی اند که در زمان 12 سال حکومت آقای کرزی می توان نام برد.