آرشیف

به علّت جمع شدن دو ويژگي رسالت و حکومت در شخص پيغمبر اسلام(ص) و نيز در صدر تاريخ اسلام، مسئلۀ درهم تنيدگي دين و دولت در دنياي اسلام از بدو ظهور تاکنون در صدر دغدغۀ فکري مسلمانان انديشه¬ورز قرار گرفته و سؤال از «مشروعيت» حکومت¬ها، در صدر سؤالات بوده است. بعد از فروپاشي خلافت عثماني در دنياي اسلام، در اوايل قرن گذشته سؤالاتي نظير اين¬ها پيدا شد: آيا دين و سياست لزوماً يکي و غير قابل افتراق از يکديگر هستند؟ آيا در اسلام يک شکل خاص از حکومت توصيه گرديده است؟ در مورد دولت سکولار و مفاهيمي مانند آزادي، دموکراسي و حقوق بشر و غيره چه بايد کرد؟ بعضي از متفکرين به اين نتيجه رسيدند که از ابتدا خلافت، يک امر ديني نبود، بکله به عنوان يک نياز اجتماعي آن زمانه قد علم کرد. سايرين با اين ديدگاه مخالفت کردند و اصول خلافت را پذيرفتند. از گروه اول، "علي عبدالرزاق "مصري"، اسلام و اصول حاکميت و در ميان گروه دومي "سيدرشيد است، به هر حال حاضر در جهان اسلام سه گرايش عمده در اين باب وجود دارد. 1 . گرايشي که قائل به دولت اسلامي به شکل خلافت آن است (اکثر اکثر سازمان¬هاي بنيادگرا) 2 . در يک تضاد شديد، گرايشي که قائل به جدايي کامل نهاد دولت از نهاد دين و طرف-دار يک دولت لائيک و سکولار است. (با اين توضيح که دولت غير ديني الزاماً به معناي دولت ضد ديني نيست) 3 . گرايش قائل به دولت اسلامي با اين سؤال که آيا بايد چنين دولتي دموکراتيک هم باشد؟ در واقع تفاوت اصلي بين طرف¬داران آخرين ديدگاه و دو ديدگاه اول در اين است که: گرايش اول دين و دموکراسي را در تضاد مي¬بيند و دموکراسي را به نفع دين دور مي-اندازد و معتقد است در سيستم ديني جايي براي دموکراسي وجود ندارد. از ديدگاه اين گرايش دموکراسي، اباحه¬گري يا فسق و فساد اخلاقي تلقّي مي¬شود. گرايش دوم نيز يک تضاد ذاتي بين دين و دموکراسي مي¬بيند، اما اين¬ها دين را به نفع دموکراسي رها مي¬نمايند تا به دولت در امور قانون¬گذاري و اجرايي دست باز بدهند؛ نهايتاً اين¬ها از «ليبرال-دموکراسي» به شکل غربي آن دفاع مي¬نمايند. اما طرف¬داران گرايش سوم معتقدند، تعارض و تضاد اساسي بين دين و دموکراسي وجود ندارد که ما را وادار به ترک يکي به نفع ديگري نمايد. آن¬ها استدلال مي¬کنند که يک دولت واقعاً اسلامي نمي¬تواند غير دموکراتيک باشد. ابتدا چند اصل اساسي دموکراسي مانند برابري، آزادي، حاکميت اکثريت مردم معرفي و تعريف مي¬گردند. بعد از آن سازگاري اين اصول با اسلام بحث مي¬گردد. به عبارت ديگر آيا اين اصول در چهارچوب يک دولت اسلامي قابل تطبيق و عملي مي¬باشند؟ مثلاً در يک دولت اسلامي اگر اصل برابري تطبيق شود، بايد تمام شهروندان در برابر قانون يکسان شمرده شوند و در اين صورت با مشکلاتي مانند «اقليت-هاي ديني»، «بردگي»، «دوگانگي حقوق زن و مرد» چگونه بايد برخورد نمود؟ به همين ترتيب، همراه با مفهوم «آزادي» مشکل «ارتداد» در دولت¬هاي اسلامي به وجود مي¬آيد. و در آخر، در رابطه با اصل حاکميت اکثريت (مشارکت عامه در امر سياست) در اسلام مفاهيم «شورا» و «بيعت» را داريم که مشمول قرائت¬ها و تفسيرهاي گوناگون مي¬شوند. در اين¬جا سؤال کليدي اين خواهد بود که چه کسي حقّ حاکميت نهايي را دارد؛ مردم يا خداوند؟ اين¬ها چالش¬هاي اساسي¬اند که نظريه¬پردازان سياسي اسلامي، اگر مي¬خواهند هم-نشين با دموکراسي باشند، بايد براي آن¬ها پاسخ¬هاي درخور بيابند. اگر نظريات نوانديشان اسلامي در يک سيستم دولتي اسلامي مدّ نظر گرفته شود، سازگاري آن دولت اسلامي با دموکراسي، يک اميد واقعي و دست¬يافتني خواهد بود.

تهیه کننده لعل محمد سنجرانی