آرشیف

 

اعلام جناب داکتر اشرف غنی احمد زی رئیس جمهوری دولتی اسلامی افغانستان مبنی بر پیگیری از دستبرد و اختلاس در کابل بانک آغاز کار عملی در مورد تعهدات سپرده شده در انتخابات ریاست جمهوری ‍۱۳۹۳ در افغانستان است که توسط این تیم به مردم داده شده وملت از آن استقبال میکند. ملت امید وار است که شعار های داده شده و تعهد های سپرده شده صرف و صرف برای شکار اراء مردم نبوده و در عمل کار درست و عملی صورت گرفته وعدالت تأمین شود. 
باوجود اینکه تأمین عدالت در میدیا و مطبوعات ممکن نیست اما پرداختن وتنویر در زمینه میتواند ممد و زمینه ساز بوجود آمدن ارادۀ محکم سیاسی برای تأمین عدالت گردد. بلند کردن آواز تأمین عدالت و داشتن قوی ارادۀ تأمین عدالت و وارد شدن ازنیت، اراده و قول به عمل تمام آن مطالب، روش ها و کار کرد های اند که باید در صورت صداقت در خدمت به امر خیر وعدالت و حاکمیت قانون برای رسیدن به استقرار، صلح و حتی جلوگیری از تخلفات و دستبرد های بعدی کار ها و روش های بس ضروری ومؤثر باشند. هر شخص درجامعه باید تحت الذهن خویش معتقد شود که دست قوی قانون بلاخره به متخلف خواهد رسیدنی است و متخلف به جزای اعمال خویش دیر ویا زود رسیدنی است. این کار هرچه زود تر شود تأثیرات تربیتی آن بر جامعه بیشتر بوده و در ممانعت از ارتکاب جرایم بعدی تأثیر فوق العاده دارد. 

و حال کابل بانک، اختلاس و دستبرد در روشنی تجارب کشور های مختلف در جهان و تأریخ دستبرد های بانکی به صورت یقینی در بی کفایتی و عدم اجرای وجایب از جانب بانک مرکزی افغانستان (دولت بی کفایت) و تخلفات مسؤلین کابل بانک خلاصه میشوند. 
حاکمیت روابط مافیایی و عقیده بر سیاسی معافیت از قانون مطالب وعوامل اساسی ارتکاب چنین تخلفات اند. 
چنانچه در ابتدا نوشتم عدالت در میدیا و مطبوعات تأمین شده نمی تواند اما خواستم با در روشنی قرار دادن شما بر بخش از قضایای این قضیه و دادن تصویری مشابه، خدمت شما درین زمینه برای تأمین عدالت درکشور زمینه سازی نموده و در ترویج حقایق رسالت خویش را اداء کرده باشم. 

اولتر از همه دزدی، سرقت و تخلف درطول تاریخ درجهان درجوامع مختلف بشری با انکشاف جوامع وجود داشت. متخلف در پیش و دست قانون و پیگرد قانونی در عقب و برای تأمین عدالت مراجع حاکمیت قانون تلاش دارند و این مبارزه و جـدال کم و بیش درتمام کشور ها وجوامع وجود داشت و به نحوی وجود خواهد داشت. 
خطرناکی و غیر قابل قبول بودن مسأله درین جدال بدی و اهریمن با عدالت حالت مافیایی است. حالتیکه در کشور ما در ۱۳ سال مظاهر روشن آنـرا به گوشت و پوست خویش کاملاً احساس کردیم. چنانچه گفتیم این بدان معنا نیست که تخلف از قانون قبلاً نبود و یا بعد ازین به کلی نفیه شود.
حالت مافیایی حالت است که متخلف، دزد و مختلس حاکمیت سیاسی را در دست داشته، جزء آن باشد و باند جنایتکار توانایی خرید مراجع حاکمیت سیاسی و دولتی و ازجمله توان خرید وتوان تحت فرمان قرار دادن مراجع عدلی وقضايی را داشته باشند و در سایه و حمایت آن عمل کنند.

کابل بانک بانک شخصی و مردم در آن پول گـذاشتند و مردم مفاد و ضرر آنرا با قبول خطر مفاد و تاوان خود انتخاب کردند. 
در جوامع سرمایه داری آزاد مثلاً صد سال قبل این یک امر کاملاً شخصی بود و در صورت اختلاس، دستبرد بانک و تاوان کسانیکه بر بانک معیین اعتماد کرده بودند ریسک و خطر را قبول و در نتیجه مثلاً پول های گذاشته شده در بانک با بکارگیری آن در تجارت های مختلف توسط ادارۂ بانک و در صورت تاوان در تجارت پول تاوان میکند و اعتماد کننده ها بر بانک و شرکاء مسؤولیت آنرا خود بدوش دارشتند و امکان تاوان شامل این قبول ریسک و تجارت بود. 
اما در قرن ۲۱ سرمایه داری لجام شده و امور در تمام عرصه ها تحت حاکمیت قانون بوده و به نحوی آنرا مهار ساخته است.

بانک مرکزی ( د افغانستان بانک ) صلاحیت دادن جواز تجارتی به بانک های خصوصی میدهد و قواعد روشن را برای داشتن بانک وجواز که در توافق به اصول قبول شدۂ جهانی بانکداری نیز میباشد شرط میگذارد. در صورت تخلف دولت (بانک مرکزی – د افغانستان بانک) با تعهدی که دولت از تضمین سرمایه گذاری های خصوصی کرده، جوابگـو از عمل کرد بانک شخصی، جواز داده شده توسط بانک مرکزی میباشد. 
بانک مرکزی مکلفیت دارد که در صورت وجود تخلف در بانک شخصی، بانک را به موقع متوجه تخطی و تخلف ساخته و در صورت ادامۀ آن تخلف شخصاً بانک جواز داده شده را (در موضوع بحث ما – کابل بانک ) را بدون ضیاع وقت در تصرف گرفته، رهنمایی و اداره نموده و از اعتمادی که مردم با گذاشتن پول در بانک به اساس تضمین و نظارت دولت با دادن جواز به این بانک، داشته اند، نظارت کند و در صورت تخلف و عدم رسیدگی به موقع به تخلفات آن دولت (بانک مرکزی) از اقدام نا وقت خویش و یا عدم اقدام خویش جوابگو باشد. کاریکه در کشور های اروپای شرقی و بخشی از کشور های سطح انکشاف و گذار مشابه جوامع بشری حتی در چند دهـﮥ اخیر بارها صورت گرفته است و این دولت ها (ملت) حتی بعد از جریانات محاکمات بین المللی و اربیتراژ (وثایق ومحاکمات اداری جهانی) به پرداخت ملیاردها دالـر پول به متضررین دولتهای، بی کفایت مجبور به دادن تاوان و پرداخت غرامات شده اند. در قضیـه و حالت ما جناب حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان صرف ۸۲۵ میلیون دالر از پول مردم افغانستان در یک چک برای دفع و پرداخت غرامات این بانک که برابر به بودیجه ای یک سالـﮥ افغانستان است، تاوان پرداخته است. 
شواهد نشان می دهد که دایرکتران این اختلاس و بازی بزرگ و سازمان دهان اصلی تخلف، دستبرد می اندیشند و جستجو می کنند که این بانک چطور اعتبار بهتر یافته می تواند؟ 
از روش های کلاسیک و تجربه شده ای تاریخ دستبرد در بانکها کار می گیرند: می گویند که بیائید جناب محمود کرزی برادر رئیس جمهور جناب حامد کرزی و جناب …. برادر مارشال فهیم معاون رئیس جمهور وقت را شریک کابل بانک بسازیم. 
به اینها پیشنهاد شراکت میشود و جناب محمود کرزی به آقای شیـرخان قرار اظهاراتش می گوید: من که پول برای شریک شدن در بانک ندارم. آقای شیرخان به جناب محمود کرزی می گویند که باک نداره. بیا ما برایت پول هم قرض می دهیم. و شمارا شریک بانک می سازیم. جناب محمود کرزی هم با استفاده از فرصت و نام برادر رئیس جمهور، میگوید: خوب اینکه آسان است. اگر شراکت در بانک چنین آسان است چرا نې؟ تعمق ندارد و یا هم مسؤولیت سیاسی را توجه نمی کند که چرا از دیگر کس درین کشور چنین تقاضا نمی شود. فرصت است و استفاده ای سوء می کند.
خوب شرکت سومی که خود نیز ایجاد شـده توسط بانک (اقای شیرخان و یا…) است.(تجارب ایجاد شرکت های تجارتی، طُرق و اهداف که ازجوانب مختلف مرتبط به این قضیه است بحث طویل و عریض است.).
قرار اظهارات جناب محمود کرزی در یک مصاحبـﮥ تلویزیونی: « من چند امضاء کردم و کارمندان هندی بانک بقیه امور را تنظیم کردند دیگر نه فهمیدم که چه رقم کردند و …».
به این ترتیب پول از حساب بانکی شرکت سوم تجارتی به حساب بانکی «کابل بانک» انتقال میکند که ممکن روی کاغذ صورت گرفته و حتمی نیست فزیکی صورت گرفته باشد، و به این ترتیب جناب محمود کرزی شریک «کابل بانک» شد و به گمان اغلب به همین تریتب برادر مارشال صاحب فهیم هم به چنین روشی. (بازهم تأکید دارم که عدالت بدون داشتن کامل دوسیه و قضیه وخاضتاُ با سیاسی سازی و درمطبوعات عدالت تأمین شده نمی تواند وممکن نیست.).
حال مرحلـﮥ بعدی کار آغاز میشود. به شخص از روی توافق میکنند که آقا میخواهی پول پیدا کنی؟ جواب مثبت است. بلی چرا نه. خوب بشنو تو تاجری و برنامه های تجارتی داری. صرف امضاء کن بقیه به ما مربوط است. پول خوب دریافت خواهی کرد. شخص روی سرک دارندۂ برنامـﮥ ساختمانی، تفحصات نفت و گاز در مزار شریف و … میشود. این برنامـﮥ اعمار وباز سازی افغانستان، استخراج وتفحصات و …روی دست گرفته شده و برای تطبیق پروژه ضرورت به سرمایه گزاری مثلاً مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ پنجاه میلیون مصرف وسرمایه گزاری کار دارد. خوب شما تاجر سرمایـﮥ مذکور را ندارید اما پروژه و ابتکار دارید. ما بانک پول داریم و مردم دربانک نیز اعتبار کرده اند که ما بالای آن تجارت کنیم و مفاد (دیویدند) بدهیم. 
خوب ما قانوناً برای دادن قرضه برای سرمایه گذاری شما تضمین میخواهیم. آیا زمین و احجار قیمتی، اوراق قیمتی ؟! و …. برای تضمین گذاشتن دارید؟ بلی در کجا؟ (سنگ های قیمتی اما در واقعیت عادی) را در سیف بانک اکس و وای گذاشته و هیأت قبلاً تطمیع شدۂ به بانک فرستاده میشود و قیمت گذاری میکند. چنین کار بطور میشود که هیآت حق خویش را گرفته وقیمت میگذارد که عقار، احجار و یا اوراق قیمتی و… میلیون های دالرقیمت دارند. درین صورت به شکل فورمال وشکلی پروسیجر پوره شده و تضمین برای قرض گرفتن به میان می آید.
پول از بانک خارج میشود و برای تاجـر (صاحب پروژه تقلبی که شخص عادی روی سرک ویا هم دریور ویا پیادۂ دفتر جناب …) میگویند خوب سالانه چند معاش داشتی؟ این هم معاش بیست سالت و گُم شو که دیگه نه بینیمت! ویا هم به امریکا پناهنده شو(آقای فطرت) و معاش بیست سالت را بگیر. در روش های مافیایی این شخص را ممکن در بـیـلـر و یا بوجی انداخته و در دنـد وحوض آب غرق کنند و یاهم در تهداب بلند منزل بگذارند که دیگر اثری از وی را کسې نه یاید. قرضه های غیر قابل حصول بخش ازین تقلبات اند. در آسپ دوانی وقمار های مربوط آن آسپ سفید را بعد از ختم اسپ دوانی و قمار در فرق سر با فیر مرمی میکُشند و پول با اغوا و فریب هضم میشود. 

به این ترتیب تضمین گذاشته شده به دو توت سیاه نمی ارزد و بانک دستبرد و اختلاس شده و مافیا صاحب پول میشود که مطمیناً پول یک شخص نیست بلکی پول مربوط باند و به درجه های مختلف برای کساینکه در اریکــﮥ قدرت سیاسی اند (والی اند)، پول مصارف انتخاباتی و مصارف ساکت ساختن و خفه کردن ژورنالستان کنجکاو و افشاء گر، از راه برداشتن قضات و افراد ایجاد کنندۀ مشکل در ارگانهای عدلی و قضایی و یا … تقسیم میشود. 
مسألــﮥ وارد کردن تـیـل از بندر های شمال کشور که ظاهر و در روی اوراق با کوالیته و کیفیت نازل و قیمت ظاهراً نازل و با بلند بردن کیفیت آن بعد از ورود به کشور و فروش آن به چندین برابر قیمت نشان دادن شده درآوراق اولی، بحث مستقل دیگر است که مافیای حاکم بر سرنوشت افغانستان مصروف آن است. بحث شرکت سوپریم امریکایی که خود مراجع رسمی وکانگرس امریکا آنرا کمپینی تقلب کار معرفی میکند و …. بحث های جداگانــﮥ اند که ملیاردها ملیارد دالر (بلی اشتباه نه گفته ام امار رسمی وزارت مالیـﮥ افغانستان است) دسبتبرد را کاملاً مستند و روشن میسازد. در بخش موارد به مسؤولین دولتی صرف حـق السکوت ها هنگفت پرداخته میشود. 

واما واپس به کابل بانک: با اقدام یک سال به تأخیر بانک مرکزی کابل بانک توسط بانک مرکزی تحت اداره ونظارت گرفته شده و به این ترتیب شخصیت حقوقی به نام « کابل بانک» سقوط میکند وسقوط داده میشود و شخصیت حقوقی جدید بنام « کابل بانک جدید» به تعویق بیش از یک سال بوجود میاید. این بانک جدید« کابل بانک جدید» تمام وجایب و مسؤلیت های بانک قبلی یعنی « کابل بانک» را متـقبل شده و مسألــۀ تصفیه تقریباً توسط همان شعبــﮥ تصفیه حسابات بانک و تقریباً همان اشخاص آغاز میشود. رئیس کابل بانک جدید جزء از منجمنت و ادارۂ کابل بانک بود و مسألـﮥ اتهام و حد اقل طعن رفتن پنج میلیون دالر به حساب نامعلوم بعد از تحت قیمومیت گرفتن کابل بانک توسط کابل بانک جدید تحت ریاست همین رئیس کابل بانک جدید که جزء ادارۂ کابل بانک منحل شده بود، عملی میشود. 
شرکای بانک که شرکای اصلی باشند ویا به صورت تعمدی برای زمینه سازی برای بلند بردن اتوریتـﮥ، شهرت و اعتبار بانک – کابل بانک آورده شده اند(جنابان برادر رئیس جمهور و برادر معاون رئیس جمهور و… ) به استدلال اینکه ما گفتیم و ما خبر دادیم و بلا بلا وبلا. خود را تبريه کرده نمی تواند و تلاش تبـریــه درنزد کسانیکه به عمق قضایا پی میبرند یک تلاش بیهوده و چرند بیش نیست. 
این افراد جزء تخلف و جزء متخلفین هریک به اندازۂ سهم و به اندازۂ تخلف خویش متخلف و جوابگو اند. مسلماً که همه درین مغادره و خیانت عین متخلف نیستند به کسې دست گاو، به کسې پای گاو، و به کسې غدود رسیده، اما متخلف اند و برعلاوۂ مسایل جزایی مسؤولیت و تخلف اخلاقی و یاسیاسی با پیامد های آنرا دارند وباید متقبل شوند. مسؤولیت پدیری ضرورت است ومسؤولیت شان به صورت قطع ثابت است. منطق سخن به صورت یقین نشان میدهد که کارمندان ارشد « کابل بانک » ودیگر مراجع دولتی مؤظف درین راستا حق السکوت ها بلندی دریافت کرده اند. 
زمانیکه جناب حامد کرزی ۸۲۵ میلیون دالر از پول ملت برای تصفیــﮥ حسابات این « کابل بانک » پرداخت درین صورت همه حسابات قبلی وبعدی این بانک به شمول قرضداری از درک اسهام (جناب محمود کرزی) ومفاد های گرفته شده توسط ایشان ازین درک به شمول مسایل مالی از درک خرید سهم و لو از شرکت سوم که آن شرکت عملاً مربوط آقای شیـرخان باشد جزء این قضیه است ومحکمه های فرمایشی حق ماستماملی و مغشوش ساختن قضیه را ندارند و نباید ملت و عدالت را فریب داد. 
آمدیم به دو مسأله از صدها مسأله درین باب: 
شرکت هوایی پامیر را که ملکیت کابل بانک مقروض و دستبرد شده بود بخاطر مساعدت به شرکاء و مختلسین مانند جــزء سیستم مافیایی به چهار چند قیمت اصلی و چندین برابر بالا تر از نرخ بازار این شرکت به حساب باقیداری « کابل بانک » مجرا گردید و من ساده را میخواهند به طور فریب دهند که ما بیشتر از دوصد وپنجاه میلیون دالر را حصول کردیم. چطور حصول کردند که جنس را چارمرتبه بالاتر از نرخ اصلی آن در برابر باقیداری مجرا دادند؟
خانه های ملکیت (عقار) کابل بانک را که در کابل، دوبی ویا کدام جای دیگر قرار دارند درموارد معیین محکمــﮥ فرمایشی به مزایده گذاشته که قرضداری ها حصول شوند. درحالیکه برایم نشان دهید قدرت وکسیرا که درکابل خانـــﮥ متعلق به برادر مارشال صاحب فهیم مرحوم و یا برادر جناب حامد کرزی را در مزایده بخرد؟ سرش بوی شوربا خواهد داد و سرش را ماز گزیده باشد که چنین کند. 
نتیجه: همین خانه ها وملکیت ها درنتیجه به چندین برابر قیمت بلند درحساب قرضداری های کابل بانک مجرا شده ودرنیتجه 
چه میشود؟ 
همان میشود که جناب شیرخان مسکونــﮥ هوتل شش ستارۂ بنام زندان!؟ ادعا دارد و من منتظر همان روز ام: شیرخان تأکید دارد که 
زمانیکه دولت یعنی بانک مرکزی با استعمال قوه و مدد قانون که خود تعبیر کردند کابل بانک را از صلاحیت اش کشید و تحت نظارت گرفت در سیستم بانکی کابل بانک به مقدار بیش از ۶۵۰ میلیون دالر یعنی بیشتر از باقیداری ارزش و پول وجود داشت و بانک مرکزی با مداخلــﮥ نادرست؟! سیستم را برهم زد و مارا به تجارت نه گذاشت. اینه دیدید که بود (فروش وتصفیــﮥ ملکیت کابل بانک به اساس معیار های غلط و چندین برابر بلند تر از قیمت اصلی) وباید دولت برای ما (مالکین کابل بانک) تاوان بدهد؟!.
و اما در مورد ملکیت ها و خانه های ملکیت در دوبی و بعضی از کشور های عربی با استفاده از فرصت به معلومات میرسانم که خارجی ها در دوبی و بعضی این کشور های عربی اجازهء خریداری (بیع بات) زمین و خانه (عقار) را به خارجی ها اجازه نمی دهند و این یک فریب است که بخش از شرکت های رهنمایی معاملات در حق کسانیکه از جریانات خبر ندارند، به فریب میپردازند. اصل مسأله ازین قرار است که صرف این خانه ها وملکیت عقار در ۹۸ فیصد حالات، صرف کرایه و(گروی – لیز) برای ۹۹ سال اند خرید و ملکیت نیست. 
آنکه ملکیت آست آنرا – پري لند – مینامند که قرار معلومات دقیق من صرف بعضی از شرکت های عقاری (رهنمای معاملات و تیکه داران خانه سازی ) درین آواخر و یا هم به صورت بس محدود بدست آورده اند. 

یکبار دیگر قضاوت در انترنت، دنیای مجازی و خارج ازداشتن تمام مستندات قضیه به صورت مشخص درست نیست و نمی تواند عدالت واقعی نسبی را هم به این طور تأمین کرد. 
لذا این تلاش را برای دادن فکر و تصوری درمورد اینکه متخلفین فکر میکنند توانسته اند مردم را گچ و گول نموده و فریب خواهند داد، پیشکش میکنم. 
این تلاش تلاش است خلاف سفارش دوستانم که برای توصیه میکنند که: سرت را مار گزیده به این مسایل خطر ناک دست میـزنی. اما ادای رسالت من را وادار ساخت که این مسأله را با شما در میان گذارم. من زمانی هم بیشتر به این قضیه پرداختم که یکی از بازیگران این بازی بزرگ تخلف و اختلاص تأکید دارد که برنامه های خوب اقتصادی برای کشور دارد و وطن را نجات داده میتواند درحالیکه خود تقلب کار و فریب دهندۀ بیش نیست. 
به این ترتیب تخلف، دستبرد و اختلاس در کابل بانک هدفمند و سازمان یافته توسط حلقات مافیایی با استفاده از تجارب مشابه بانکها در کشور ها و جوامع مشابه سطح انکشاف صورت گرفته و کار هدفمند جنایت کارانه است. اینها توانایی ها زیاد دارند که کسانیرا که به این قضایا بپردازند ساکت ویا به انواع مختلف بدنام و از صحنه خارج سازند و در روش های مافیایی این کدام چیزی جدید نیست. 

ما به این باوریم که: گماشتن مستنطقین مجرب و متعهد و دادن صلاحیت و حمایت قاطع ازایشان درین قضیه به صورت یقین میتواند عدالت را تأمین و از حق ملت دفاع صورت گرفته و درس برای کسانی باشند که در چوکات قدرت دولتی قصد دزدی و اختلاس و سرقت دارند. به جامعه روحیـﮥ عدالت برمیگرداند و اصل معافیت از قانون به صورت مستند غلط و باطل ساخته میشود. 

ما به این ترتیب از اعلام اخیر جناب داکتر اشرف غنی احمدزی مبنی بر پیگیری قضیـﮥ کابل بانک استقبال نموده و آنرا مانند یکی از کار های آغازین عملی شان برای تأمین عدالت و کار مؤثر در جامعه میدانیم. 
پایان بی پایان
تیلفون:۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸ Email:strategicstudies@yahoo.com