آرشیف

 حمايت از جناب معاون اول رئيس جمهور حمايت از نهادينه ساختن ساختار هاى عدالت و قانونيت در کشور است. 
افشاء ګرى ها و اقدامات مشخص قانونى ضرورت است،تا عدالت را ميديايى ساختن.
دقيقاً همين پول هاى حيف و ميل شدهء بنادر افغانستان و از جمله بندرحيرتان عدهء از حکام مافيايى را در دو دههء اخير در افغانستان ميليونر ساخت.
بندر حيرتان و وارد کردن اموال بدون ګمرک و يا تأخير عمدى در ورود مال تجار ديګر تا تيل مافيا  اولاً فروخته شود، محصول را با معرفى جنس با کيفيت به جنس بى کيفيت از جمله در مواد نفتى، کم دادن ماليه، ندادن ماليه همان مطلب است من دهها بار و در وقتش نوشته و مستدل ساخته ايم که ديموکراسى بدون حاکميت قانون و در شرايط حاکم مافيايى مردود است.  و … اين و دهها ترِک و تقلب ايشانرا  ميليونران ساخته که بايد حساب بدهند.
اګر ادعا دارند که در تجارت قانونى صاحب ميليونها دالر شده اند، لطفا از ماليات بر عايدات خود ګزارش دهند که در کجا و کدام سال چقدر پرداخته اند تا از تجارت شان و تاجر بودن خوب شان مانند بهترين تجار جهان  نيز تقدير شود. به يقين چنين مستندات تجارتى  ندارند به يقين مال ملت که حد اقل ټکس و ماليه باشد، نپرداخته اند و ملت را دزديده اند. بلى دزدان چراغ به دست و مافيا اند.
تاراج معادن افغانستان در شرق و در غرب و در افغانستان مرکزى هم ديګر کدام اسرار نيست.
يافتن دزد و مال ملت خور و به قانون سپردن  آن به نبوغ و اختراع ضرورت ندارد. ارادهء قوى سياسى  به تطبيق قانون وتطبيق قانون ميخواهد. 
تمام شواهد نشان ميدهد که در نتيجهء توافق امريکا، طالب و پاکستان به وسعت ارتکاب جرايم در سراسر افغانستان و در قدم اول در کابل، مين هاى چسپکى و راکت زنيها و حمله بر مراجع تحصيلى و هر حرکت که سبب قيام و نارضايتهاى عمومى شده، تصادفى زور داده نه شده. براى همهء اين زمينه سازى وسيع به هماهنګى استخبارات همسايه هاى مکار ما شده و ميشود و هماهنګى تروريستان هم در اقرار تروريستان دستګير شده مستند است. به اين ترتيب ايشان  در افغانستان نظام براندازى و نهاد براندازى ميکنند تا  زمينه براى خرابکاريهاى شان بهتر مساعد شود. عدهء از کوته فکران تصور دارند که ايشان خواهند توانست با ايجاد بحران قابل کنترول به قدرت خواهند رسيد و زر بيشتر خواهد اندوخت.بى خبر ازينکه اين برف کوچها دار و ندار شان و قصر هاى شيشه اى شان را از بيخ و بن خواهد کٙند و افغانستان به قهقراء خواهد رفت. بندها و پروژه هاى بزرګ اقتصادى و سياسى افغانستان توقف و يا تخريب خواهند شد و دشمنان افغانستان به اهداف شوم خود خواهند رسيد. 
 با رفتن و تمرکز معاون اول رئيس جمهور ، با قوت و امکاناتش  به اين مبارزه و تمرکز آن با نيروى خاص به ضد جنايات و چنين تخلفات، اين برنامه هاى  نظام برانداز، آماده کنندهء زمينه براى اهداف دشمن و توافقات ديګران ضد افغانستان و ضد نظام براندازى  را دارد که برهم ميزند و يا به تعويق مى اندازد. لذا حال از تاکتيک ديګر مبارزهء داخلى عليه افراد فعال چون جناب امرالله صالح تمرکز صورت ميګيرد تا اول بازو هاى قوى اين نظام را برهم زنند و اګر  ترور کرده نتوانستند نظام را دربين هم انداخته  و متلاشى کنند تا بعد نظام براندازى کنند. 
تمام شواهد نشان ميدهد که اظهارات و تمرکز  درين ميان عليه عدهء از فعالين دستورى معلوم ميشود. 
ملت بايد اين منطق را به صورت وسيع درک کند که معلوم ميشود، درک هم کرده. 
و اما دو سه سفارش:
1: جناب معاون اول رئيس جمهور  کشور بايد با فرصت موجوديکه دارد هرچه زود تر سيستم سازى کند تا عوض افراد دست اول ارګانهاى امنيتى کار کردن.  بايد خود را ازين تمرکز محدود  رها و آزاد سازد و مسايل کل کشور متمرکز شود.
2/ عوض اظهارات بى آدرس مشخص به اقدامات مشخص قانونى بروند. چون اين اعتراضات عام از دهن معاون اول رئيس جمهور کشور به نحوى غير قانونى هم است،اګر با اقدامات مشخص مراجع عدلى و قضايى همراه نه شوند واګر بعد از اظهارات سياسى همراه هم شوند، رنګ سياسى خواهد داشت و اين در عدالت قابل قبول نيست.   معاون اول رئيس جمهور و هرمقام دولتى عوض اظهارات عام در صورت خبر داشتن از تخلف بايد اجراأت جزايى، پيګرد عدلى و قضايى را به پيش برند. شکايت در مجمع جهانى رابه نحوى  قابل درک ميدانم، چون اين افرادمتخلف در آنجا متحدين دارند، اما اين راه، راه خوب تأمين عدالت نيست. 
لذا معاون صاحب اول رياست جمهورى ديګر مرجع منتقد نه، بلکى مرجع اجرايوى است. 
مشاوره به مشاورين مسلکى حقوق و علم سياست در همچو موارد ضرورت است. 
درخواست رفع مصٶنيت قضايى از وکلا در ديموکراسى اختراع جديد است، اما تطبيق پيګير قوانين اين مشکل و معضل را حل کرده و در قوانين نافذ اين مشکل حل شده. 

پايان بى پايان 
داکتر صلاح الدين سعيدى 
25/11/2020 
00447886474638