آرشیف

مردم سالاری دینی، بدین معنی است که ارزش‌های دینی و مذهبی نقش اساسی در حوزه عمومی و سیاسی جامعه‌ ایفا نمایند. مردم سالاری دینی در چارچوب عقل گرایی قرار گرفته و دارای اجزاء مشخص می‌باشد. با پذیرش این مفهوم بدین ترتیب مردم سالاری خود دارای نوعی چند گانگی (plurality) در جامعه بین‌الملل می‌گردد.
گرچه در ادبیات امروزی مردم‏سالاری از جمله ارزش ها و دست آوردهای غرب میدانند مگر نمی توان با چنین ادعای موافق بود ، زیرا مردم سالاری میراث خاصّ غرب نیست، بلکه مردم‏سالاری در واقع میراث مشترك بشری است که در طی سپری شدن قرون متمادی حاصل شده است .زیرا صدر اسلام نیز در شكل‎گیری و انکشاف این پدیده‏ی هوّیتی نقش مهمی برعهده داشته‏اند. نقشی را كه صدر اسلام در این مسیر بازی كرد، افزودن فكر عدالت به پدیده مردم‏سالاری بوده است. مردم سالاری وقتی با مفاهیم خاصی مقارن گردد می‌تواند دینی و یا سکولار باشد. بنابر این آنچه رنگ و بوی مردم سالاری را تغییر می‌دهد همان مشخصات و اجزای خاصه یک جامعه می‌باشد. مردم سالاری دینی نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ارزشهای مردم سالارانه می‌تواند در پهنه فرهنگی متفاوتی از آنچه تاکنون شناخته شده است وجود داشته باشد.اما در یک جامعه سکولار مشخصات و ارزشهای دیگری مهم تلقی شده و بر آن تمرکز ایجاد شده و مبنای مردم سالاری قرار می‌گیرد.
باید توجه داشت لیبرالیسم نسبی گرا و مردم سالاری یکسان نمی‌باشند چرا که مردم سالاری وقتی ایمان را در آغوش داشته باشد نقض نمی‌شود بلکه هنگامی نقض می‌شود که عقیده خاصی تحمیل شده و یا بی ایمانی مجازات شود.
در جامعه‌ای که اکثر مردم اسلام را به عنوان سیستم اخلاقی برتر بپذیرند مردمسالاری اسلامی متصور است. مردمسالاری با سیستم اخلاقی مورد قبول اکثریت جامعه رابطه مهمی دارد و لیبرالیسم که معمولاً جزء لاینفک مردمسالاری شمرده شده تنها یکی از سیستمهای اخلاقی (ادیان الهی یا بشری) مطرح در جامعه است.
از طرف دیگر دو نظریه اصلی بر ضد امکان وجود چنین حکومتی پیشنهاد شده:
از دیدگاه سکولاریسم مفاهیم جامعه مردم سالار و جامعه سکولار یکسان می‌باشند. بنابر این بر جدایی کامل دین از سیاست پافشاری شده و اعتقاد دارد بدون این جدایی هیچ گریزگاهی از استبداد وجود نخواهد داشت. در این اندیشه حاکمیت مطلق مردم غالب است.
در دیدگاه دیگر مردم سالاری ممکن است در جوامع مسیحی که فاقد شریعت می‌باشند مورد قبول باشد ولی در یک جامعه اسلامی هرگز نمی‌تواند مورد پذیرش عمومی و کلی قرار بگیرد. چرا که شریعت بیان گر یک نظام جامع زندگی می‌باشد که التزام به آن وجوب همگانی دارد. در این دیدگاه هر آنچه خارج از چارچوب احکام ثابت ولی فراگیر شریعت قرار گیرد مردود بوده و حاکمبت مطلق خداوند آن چنان غالب و شایع است که نقشی برای حاکمیت مردم باقی نمی گذارد. به تعبیر دیگر این دیدگاه می‌گوید هر چه جامعه از آزادی کمتری برخوردار باشد دین قوی تر خواهد بود.
مردم سالاری دینی برمبنای فقهی استوار است. پس ابتدا ذکر این نکته لازم است که استنباط مفاهیمی مانند مردم سالاری دینی از اسلام به سادگی با شاهد قرار دادن تعدادی آیات و روایات صورت نمی پذیرد. و نیز فقیه با استفاده از منابع فقهی استنباط احکام می‌کند نه اینکه سعی او انطباق و تحمیل مفاهیم خارجی به فقه باشد. لذا در اینجا به ذکر برخی مستندات و بخشی از سیره پیش گامان و مبتکران این نظریه که ذهن را به مبانی فقهی مردم سالاری دینی نزدیک می‌کند بسنده می‌شود.
– معرفی نقش زمان و مکان در فقه پویا در استنباط احکام واینکه فقه مصطلح کفایت استنباط مسائل روز را نمی نماید ضمن تاکید بر اینکه فقه صاحب جواهر همان فقه پویا است.
– تقسیم بندی احکام شرع از یک دیدگاه به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم حکومتی که قسم سوم محمل مشروعیت احکامی است که در حوزه عمومی قرار گرفته و از امور جامع می‌باشد.
– کلیه استانداردها و ضوابط جوامع مدنی از قبیل قانون اساسی، تامین اجتماعی، بانک، قانون کار، مالیات، انتخابات، مصوبات مجلس شورای ملی و غیره در چارچوب دانش و دستاورد و نیاز بشر امروزی به مقتضیات زمان و مکان در حکم حکومتی قابل مشروعیت یافتن می‌باشند. در واقع نقش حکم حکومتی مشروعیت بخشیدن به نتایج اجتهاد و اجماع نظرات دانشمندان علوم مختلف در سطح جامعه اسلامی می‌باشد. حکم حکومتی بر خلاف برخی شبهات ناشی از عدم توجه به مفاهیم اصطلاحات دلالت بر استبدادی بودن حکومت اسلامی ندارد. موضوع استبدادی بودن یا نبودن یک حکومت در دکترین اجرایی آن قابل بحث است.
– بنا بر ین حکم حکومتی می‌تواند حتی احکام اولیه و ثانویه را نقض نماید. یعنی مصالح جامعه اسلامی شرعا مقدم بر احکام اولیه و ثانویه خواهد بود. به‌عنوان مثال حکومت اسلامی می‌تواند شرعا بیمه اجباری کارگران را به تمام کارفرمایان مسلمان و غیر مسلمان تحت حکومت خود قانونا اجبار کند ولو اینکه این موضوع با حکم اولیه تراضی کارفرما با کارگر در تناقض باشد. ملاحظه می فرمایید که در این مثال بیمه جزء هیچ یک از احکام اولیه یا ثانویه شرع نبوده بلکه دستاورد جوامع مدنی است.
نظریه مردم سالاری دینی مورد قبول بسیاری دانشمندان و روشنفکران جهان اسلام است از جمله در میان روشنفکران مذهبی در سطح جهان نیز طرفدارانی دارد.
ولی در عوض اندیشمندان دیگری مخالف آن بوده نقش مردم در حکومت اسلامی را ثانوی می‌دانند.
از سوی دیگر برخی نیز معتقدند وجود واجبات دینی در حوزه عمومی لزوما دال بر حکومت اسلامی نبوده بلکه می‌توان آنها را به نحوی غیر از حکومت اسلامی مثلاً اعمال آنها با یهره گیری از وجدان مذهبی مسلمانان و از طریق نهادهای مدنی تفسیر نمود. این نظر بالکل هر نوع حکومت اسلامی خواه مردم سالار و یا غیر آن را رد نموده و معتقد به هیچ قسم همسویی بین اسلام و مردم سالاری نمی‌باشد. ولی در باره اینکه چطور می‌توان جامعه‌ای را مبتنی بر تنها وجدان اداره کرد و یا چگونه می‌توان قوانین کیفری را از طریق نهادهای مدنی اجرا نمود توضیحی ارائه نمی‌دهد.
مردم مسلمان افغانستان که دین مبین اسلام را منحیث عقیده وفطرت بیشتر از هزار سال قبل پذیرفته اند و همیشه همه عمال خویش را بر اساس هدایات این دین جهان شمول عیار نموده اند ، درهرنوع شرایط با مسایل دینی ومذهبی سازگاری دارند. دین مبین اسلام همه سهولت ها رابرای رفاه ، خیر، سعادت و فلاح امت اسلام بیان داشته وهمه راه های خیر و ثواب را بروی مسلمین گشوده است اسلام دین است که همیشه و همواره به خیر و فلاح بشریت حکم کرده است ، پس ازین جا میتوان نتیجه گرفت ،کسانیکه ادعا دارند که دین اسلام به سختی و دشواری دستور می دهد نه سهولت و آسانی و به ضرر امر صادر میکند نه به نفع، قضاوت کور کورانه کرده خیلی به اشتباه رفته اند و از حقیقت اسلام چشم پوشی کرده اند. 
حالا که کشورعزیزما در روشنی دین مبین اسلام مالک وصاحب قانون اساسی شده است ضرور است تا با در نظر داشت احکام دین مبین اسلام و مطابق به روحیه اصول دین و قانون اساسی کشور زعیم ملت به شیوه دیموکراسی که نمونه بارز مردم سالاری است انتخاب میگردد میبایست ازین حق به شیوه و نحوه درست،به نحوی مثمر و فارغ از هر گونه انحراف و کجروی ، به طور شایسته استفاده نمایند تا باشد که زعیم و رهبر قوی، با ایمان ، راسخ و مصمم بر ایجاد و توسعه ای جامعه اسلامی، انکشاف و پیشرفت علوم و فنون معاصر علاقه مند باشد انتخاب گردد تا جامعه و ملت رنجور ما در سایه ای حکومت مردم سالار بتوانند ازین نا بسامانی ها و تکالیف مادی و معنوی رهایی پیدا نماید.