آرشیف

قانون و مکتبی می تواند در بستر تاریخ تداوم یابد که توانمند به حل مشکلات اجتماعی و پاسخگو به پرسشهایی گوناگون باشد.
رمز بقای دین اسلام در رفع نیازمندی ها و گرفتاری های گوناگون بشریت ، در طول زندگی نسلها و قرنهاست .
احکام اسلامی ، بر مبنای عدم حرج وتقلیل تکالیف بنا یافته ،
و مطابق  فطرت وطبیعت انسانها ست، ونظر به دلایل ذیل ، تغییر نا پذیر، و پاسخگوی همۀ معضلات جهان بشریت در طول تاریخ بوده ،  و در آینده هم خواهد بود.
اصل اجتهاد وقیاس در بسط وتوسعۀ احکام شرعی ، تبیین علت ، وانتقال حکم از اصل به مسائل مستحدثه ، جای خود را دارد ، اما به هیچ صورت قیاس واجتهاد نمی تواند تغییر دهنده یا نرم کنندۀ احکام شرعی باشد ، درین بحث مدعای خود را با دلایل بیّن توضیح خواهیم داد.

علم خداوند
خداوند ج ازلی و ابدی بوده ، و در ازل علم کامل به خواست ها ونیازهای همۀ موجودات داشته و دارد ، لذا طبق حکمت کاملۀ خویش ، دین اسلام را ، آخرین دین ، و قوانین و مقررات احکام شرعیت را ، به عنوان کاملترین مقررات  در اختیار بشر قرار داده است.
 طبیعی است که آخرین کلام الهی باید در سطح بالاتری قرار داشته باشد، هم از نظر  معارف و تعلیمات و نوع شناختی که نسبت به خداوند و جهان هستی به بشر ارائه می دهد و هم از جهت احکام و شرایعی که در آن بیان شده است.
از آن جا که این کتاب، آخرین کتاب الهی است و دیگر شریعت و آیین و پیامبری برای بشر فرستاده نخواهد شد، همه چیزهایی که بشر برای سعادت و خوشبختی نیاز دارد، در آن فراهم شده است.
قواعد عام وکلی اسلام
دین اسلام براى هدایت انسان‏ها از قواعد کلى و عامی استفاده نموده که به مرور زمان تغییر و تبدل نمى‏پذیرند . 
اسلام  قوانینى را وضع نموده که مطابق با فطرت است و در آنها سرشت تغییر ناپذیر انسان واعتدال رعایت شده است 
 اجازۀ اجتهاد در اسلام ، مطابق با شرایط آن ، ازین طریق مجتهدین و اندیشمندان اسلامی می توانند  ، موضوعات پدید آمده جدید را با کلیات موجود در دین تطبیق دهند 
تفوق اخلاقى و اصول آن و………….. اینها دلایل ماندگارى و جاودانگى احکام شریعت مقدس اسلام است 
معلل بودن اصول شرعی
 اصول در اصل معلول است ، اما لازم نیست که نص حتماً معلول باشد ، وحکم آن توسط قیاس به فرع منتقل گردد ، یعنی اصل در هر یک از کتاب وسنت واجماع این است ، که معلول به علتی باشد که در فرع موجود است ، اگرچه این احتمال هم وجود دارد ، که اصل معلول به علت نباشد ، ویا معلول به علت قاصرۀ باشد ، که در فرع وجود ندارد ، و آن علت ها ، مبین حکمت و فلسفۀ است که در وجود احکام نهفته است ، و با پی بردن به علت ها ، ازیک طرف باب اجتهاد وقیاس مفتوح گردیده ، واز جانب دیگر بشربه حکمت ها ودلایل حل وحرمت احکام شرعی ، دسترسی پیدا می کند . مثلآ قبلاً راجع به حرمت شراب و کشیدن سیگار گفته می شد ، که اسلام با صدور حکم حرمت این ها ، جلو آزادی های بشر را گرفته است ، اما بعد از پشرفت علم و تکنولوژی واضح شد که شراب و سیگار ، صحت انسان را به مخاطره می اندازد ، به همین ترتیب نظام خانوادگی و سایر احکام حل و حرمت که در هر کدام از آنها بحری از حکمت و سعادت بشر سرگردان نهفته است.
وچیزی که به اساس حکمت وفلسفه بنا گردیده ، ودارای علت وسبب باشد ، تغییر در او محلی از اعراب ندارد.
عدم عسروحرج
طبیعتاً و ذاتاً احکام شرعی و آیینهای اسلام ، باساس حکمت و فلسفه الهی ، در ذات و بافت خود ، دگرگونی را تعبیه کرده ، و عسر و حرج را مرفوع ساخته است ، مثلاً ادلۀ اضطرار ، عسر و حرج ، قانون لا ضرر و لا ضرار ، تقدیم اهم بر مهم و امثال این ها ، که همه دلیل بر جامعیت و کاملیت احکام شرعی است.
بطور نمونه ، یک مسلمان نباید در حالت عادی و نرمال گوشت مردار و مال حرام را بخورد، اما زمانی که به تنگنا افتاد و گرسنگی تاب و توانش را برد ، باندازه رفع ضرورت ، بخوردن مردار مجاز است ، و همین طور مسئله تیمم و مثال های زیادی از احکام سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اسلامی داریم ، که در بافت خود ، دگرگونی را تعبیه کرده است ، یعنی شارع مقدس ، به همان شکل و تربیت ، آن ها را برای هدایت انسان ها فرستاده است.
 جامعیت اسلام
دین اسلام کامل ، و مایه پیشرفت جوامع بشری است ، این دین هدایتگر، همۀ نیاز های بشررا در ابعاد مختلف و متعدد روحی و روانی ، فردی و اجتماعی ، مادی و معنوی ، به گونه خوشایند و شایستۀ بیان داشته است ، بنابراین بوضوح باید گفت که حلال محمد و حرامش ، تا روز قیامت بدون کوچکترین تغییر و تبدیل و تحولی ، حلال و حرام باقی خواهد ماند ، عدۀ برای تبدیل و تغییر احکام شرعیت اسلامی ، به ادنی مناسبتی و با هر ظنی ، به عقل انسانی خود پناه بردند و مانند سکولاریست ها ، احکام شرعی را قابل تعطیل ویا تغییر می دانند.
 سوال این جاست که آیا همه عقول کامل  و سلیم است ، و قضاوت حکیمانه و درست این است که هر عقلی را سلیم وکامل  بدانیم ، اگر مسئله این طور می بود ، نباید از ابتدای پیدایش بشر ، اختلافاتی صورت می گرفت.
 اسلام به عقلانیت ارزش زیادی قایل است ، اما عقل انسانی که محدودیت زمانی و مکانی دارد ، نمی تواند مدعی کمال مطلق باشد و به همین لحاظ پشرفت علم و تکنولوژی ، همه روزه ، پرده از روی اعجاز قرآن بر می دارد ، و به همین دلیل و استدلال خداوند ج دین اسلام را بعنوان کامل ترین دین و قانون ، در اختیار انسانیت فراموشکار قرار داد ، بنابراین از مجموع آنچه گفته شد بر می آید که ، دین اسلام و قانون ها و آیینهای آن ، بهترین قانون ها ، بیانگر همه چیز و برای همۀ زمان ها و مکان ها ست ، و تغییر ناپذیر می باشد .
همه سو نگری
همه سونگری و در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جوانب مختلف حیات بشری ، و فرو ننهادن هیچ یک از حوزه های که انسان در آنها نیاز مند هدایت است ،  اسلام را جاویدانه و احکام آنرا لا یتغیر ساخته است.
 
تصور بیجا
 بعضی ها وجود اصل اجتهاد در اسلام را به معنای تغییر در احکام و نرم شدن شریعت در برابر حوادث و وقایع می دانند ، که این تفسیر کاملًا نادرست و در تضاد با قرآن و سنت نبوی است ، زیرا اجتهاد و قیاس در اسلام ، جایگاه ظهور احکام و تبیین علت را دارد ، نه مقام صدورحکم و یا تغییر مقررات شرعی .
یکی از شرایط اجتهاد و قیاس این است ، که باید با کتاب و سنت و اجماع مخالفتی نداشته ، و در طول این سه اصل شرعی حرکت نماید ، زیرا معنای اثبات حکم شرعی این است که ما ، چیزی را به خداوند ج و رسولش نسبت دهیم ، و طبعاً نسبت دادن هر اجتهاد و استنباطی که مطابق مقررات شرعی نباشد ، کاری است سنگین و خطر آفرین .
بلی اجتهاد درموضوعات و مسائل مستحدثه در زندگی جوامع بشری که همیشه در حال ظهور و تحول و تغیّر است نقش مهمی دارد ، قرآن ورسول الله صلی الله علیه وسلم هم درین باب دستوراتی داده اند ، اما این تجویز به معنای تغییر احکام وبصورت مطلق نیست ، اجتهاد عبارت از علت یابی احکام ثابته به کتاب و سنت و اجماع امت است. مجتهدین بعد از پیداکردن علت حکمی  ، که به اصول سه گانۀ فوق ثابت شده است ، به دلیل وجود آن علت درمسائل مستحدثه ، طبق قواعد اصولی ، آن حکم را به مسائل تازه بوجود آمده ، انتقال می دهند ، بنابر این نقش اجتهاد و قیاس در اثبات احکام نقش ظهوریست نه نقش تقنینی وتغییری ، ومانند نقش طبیب است ، اگر طبیب درست طبق قوانین طبابت ، علت یابی نکند ، تجویز داروبی فائده است ، ودر اسلام اکثر احکام معلول به علت است  ، داروی نا مناسب و نا درست ، نه تنها بیماررا شفا نمی دهد ، بلکه به مریضی او شدت بخشیده ، و احیاناً سبب مرگ او می گردد ، بکار گیری قیاس و استحسان و اجتهاد ، باید بر مبنای فهم درست وداشتن زخیرۀ علمی ، توسط مجتهد واجد الشرایط صورت  گیرد .
برای اینکه بیشتر در این خصوص آشنایی پیدا کنیم بهتر است اول  با اجتهاد و قیاس و حکم بطور خیلی کوتاه آشنا شویم
اجتهاد
اجتهاد در لغت عبارت از سعی و تلاش و کوشش نمودن است .
و در اصطلاح به سعی و تلاش یک عالم و فقیه جامع شرایط ، در جهت استخراج حکم شرعی از کتاب و سنت و اجماع امت ، اجتهاد گفته می شود . به سخن دیگر مبذول شدن تمام نیرو و توان و قدرت یک مجتهد واجد شرایط را ، در راه بدست آوردن حکم شرعی ، از ادلّۀ شرعیه را ، اجتهاد می نامند . و یا اجتهاد عبارت از بذل جهد و نهایت تلاش است ، برای ادراک حکم شرعی از ادلّۀ شرعیه ، توسط مجتهد جامع شرایط ،عالم و مطلّع به نصوص شرعی و اصول و و اقوال اهل علم .
قیاس
قیاس در لغت به معنای سنجش و اندازه گیری وتقدیر است .
و در اصطلاح عبارت از استخراج و استنباط حکم یک موضوع ، از موضوع دارای نص معتبر ، به دلیل علت مشترک است.
 قیاس چهار رکن دارد : اصل یا مقیس علیه ، فرع یا مقیس ، حکم و علت.
مقیس علیه
 به محلی که حکم آن در شریعت ثابت و معلوم است ، مقیس علیه یا اصل گفته می شود مقیس
به موضوعی گفته میشود که حکم آن صراحتاً در کتاب و سنت و اجماع امت تذکر نیافته ، لکن بین او ویکی ازاحکام ثابته به اصول ثلاثه بخاطروجودعلت مشترک ، شباهت کامله وجود دارد .
حکم
به قانون عملی ، عبادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ، حکم گفته می شود .  و بدو قسم است حکم امضایی و حکم تأسیسی .
حکم امضایی عبارت از آن است که قبلاً وجود داشته و  در قوانین جدید مورد تائید قرار گرفته است ، و حکم تأسیسی عبارت از قانونی است ، که قبلاً وجود نداشته و جدیداً تأسیس شده باشد.
دراسلام ، هر دو نوع حکم ، به دلیل شرعی نیازمند است.
 علت
به سبب حکمی ، که در مقیس و مقیس علیه وجود دارد ،علت می گویند
چه قیاسی با معیارهای اصولی همخوانی دارد
قیاس شرط  و رکن وحکم و دفع دارد ، یعنی برای محافظت قیاس صحیح و درست و دفع قیاس های غیر صحیح  ، لازم است شرایط و ارکان و حکم قیاس رعایت شده ، و قیاس مخالف مقررات اصولی ، دفع گردد.
 جهت توضیح در این جا ، بعضی از شرایط قیاس را بطور مختصر نام می بریم .
اصل مخصوص به حکم خود نباشد
یکی از شرایط قیاس این است که ، اصل بواسطه نص دیگری ، مخصوص به حکم خود نباشد ، مانند شهادت حضرت خزیمه رضی الله عنه ، که به تنهایی بدلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند "من شهد له خزیمة فهو حسبه" ، مورد قبول بود ، اما شهادت دیگران بشمول خلفای راشدین به تنهایی پذیرفته نمی شد ، و چون این حکم مخصوص حضرت خزیمه رضی الله عنه بود ، پذیرش شهادت دیگران به تنهایی ، از توان قیاس خارج است.
 اصل مخالف قیاس نباشد
وقتی خود اصل مخالف قیاس باشد ، چگونه ممکن است غیر آن ، بر آن قیاس ‌شود ، مانند باقی ماندن روزه به همراه خوردن و آشامیدن بطور نسیان و فراموشی ، زیرا از دیدگاه قیاس هر نوع خوردن و آشامیدنی ، مقتضی فساد روزه است ، حکم به بقای روزه درخوردن و آشامیدنی که بطور نسیان و فراموشی انجام می پذیرد ، به دلیل فرموده رسولخدا صلی الله علیه و سلم است ، ایشان برای کسی که روزه اش را به فراموشی خورده بود ، فرمودند " تم علی صومک انما اطعمک الله و سقاک الله " بنابراین نمی توانیم خطاکننده و مجبور شده را به آن قیاس نمائیم ، بدلیل اینکه اصل درین جا مخالف قیاس است .
حکم شرعی که ثابت به نص است بعینه به فرعی منتقل گردد که هم مانند اصل بوده و نصی در آن وجود نداشته باشد
این شرط گرچه بعنوان یک شرط تذکر یافته اما در واقع متضمن چهار شرط می باشد
اول:
اینکه حکم شرعی باشد نه لغوی ، مانند عدم جواز اثبات اسم زنا برای لواطه ، زیرا اثبات اسم زنا برای لواطه حکم شرعی نیست ، و در صورت قیاس لواطه به زنا قیاس در لغت نام دارد ، و قیاس در لغت آن است که لفظی برای مسمای مخصوص باعتبار معنای که در غیر آن پیدا می شود وضع گردد ، و آن لفظ بر آن معنای غیر ، اطلاق شود.
دوم:
 بدون تغییر به فرع منتقل گردد ، مانند عدم صحت ظهار ذمی .
 طلاق ذمی مانند طلاق مسلمان صحت دارد ، اما ظهار آن مانند ظهار مسلمان نمیباشد ، ونمی توانیم ظهار آنرا به ظهار مسلمان قیاس نمائیم ، زیرا ظهار در اصل و مقیس علیه ، که عبارت از ظهار مسلمان باشد ، به کفاره به نهایت می رسد و چون کفاره دایر بین عبادت و عقوبت است ، ذمی اهل کفاره نیست ، و وقتی اهل کفاره نیست ، قیاس آن به ظهار مسلمان صحت نداشته ، و ظهارش بطور مؤبد باقی می ماند ، چون از شرایط قیاس این است که ، حکم اصل بدون تغییر به فرع منتقل گردد.
سوم:
فرع در وجود علت مشترکه باید نظیر اصل باشد ، بنابراین حکم ناسی و فراموشکار در فطر ، به مجبور شده و خطا کننده منتقل شده نمی تواند ، زیرا عذر آن دو کمتر ازعذر ناسی است ، و یکی از شرایط قیاس این است که اصل و فرع در وجود علت مشترکه ، همانند یکدیگر باشند ، و هیچ کدام از دیگری درین خصوص فرقی  نداشته باشد ، نسیان بدون اراده و اختیار صورت می گیرد وانسان طبیعتاً وخلقتاً فراموشکار است ، ولذا نسیان منسوب به صاحب حق یعنی شارع است و صاحب حق ، حقش را از بین برده ، بنابراین ضمانتی واجب نمیگردد ، اما  خطا کننده و مجبور شده ، بعلت این که روزه را فراموش نکرده بودند ، مقصرند ، خطا کننده در مضمضه احتیاط را رعایت نکرده ، و مجبورشده را ، کسی به زور و اجبار وادار کرده ، که روزه را بخورد ، بنابراین بخاطر عدم احتیاط و دفع ضرر موذی ، خاطی و مکره ، روزۀ شانرا خورده اند ، و این عمل شان به شارع انتسابی ندارد ، پس عذر آن دو مانند عذر فراموش کار نیست.
چهارم:
 در فرع نصی وجود نداشته باشد ، اگر در فرع نصی وجود داشت ، نیازی به قیاس نیست.
حکم نص باید بعد از تعلیل به شکل سابق خود باقی بماند
معنایی باقی بودن حکم مقیس علیه بعد از تعلیل ، این است که بغیر از تعدی به فرع ، ووجودش در اصل وفرع ، تغییر دیگری در او رونما نگردیده باشد ، مانند حرمت ربا در اشیاء شش گانه مذکور در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم  ، زمانیکه اشیاء دیگر بدلیل علت مشترک به آنها قیاس گردید ، حکم حرمت ربا در اصل وفرع بصورت یکسان وجود دارد ، وهیچ نوع تغییری در اصل بوجود نیامده است.
 
مخلَص کلام
حالا که با قیاس و اجتهاد آشنا شدیم باید بدانیم که :
هر انسانى به حكم عبوديت و بندگى ، در برابر احكام الهى مسئوليت دارد ، و بايد رفتار خود را در همه مراحل زندگى با قوانين و دستورهاى الهى هماهنگ سازد .
انجام تكاليف ، جز با معرفت و شناخت ممكن نيست ، و يگانه راه شناخت و معرفت تكاليف ، آشنائی با اصول ومنابع شرعیست ، کتاب خدا وسنت رسولش صلی الله علیه وسلم واجماع امت از جملۀ منابع و اصول مورد اتفاق است ، ودرعین حال اهمیت اجتهاد وقیاس هم نباید نادیده گرفته شود ،  لزوم اجتهاد وقیاس را قرآن وسنت  نیز مورد تاکید قرار داده است ، خداوند ج فرموده" فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ" اعتبار عبارت از رد شی به نظیرومثل  اوست ، گویا خداوند ج گفته ، قیاس کنید شی را بر مانند آن ، یا حکم کنید برشی ، آنچه را که حکم می کنید بر مثل آن .
 رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که معاذ را به یمن فرستاد فرمود" بما تقضی یا معاذ فقال بکتاب الله قال فان لم تجد قال  بسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم ، قال فان لم تجد قال اجتهد برائی فقال ص الحمد لله الذی وفق رسول رسوله بما یرضی به رسوله = ا ی معاذ بچه حکم میکنی؟ معاذ پاسخ داد: به کتاب خدا. حضرت فرمود: اگر در کتاب خدا نیافتی؟  جواب داد: به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم . باز حضرت فرمود: اگر نیافتی؟  عرض کرد: أجتهد برأیی ، یعنی نهایت تلاش خود را به بخاطر اجرای حکم خدا وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ، در امثال ونظائر به لحاظ علت وقیاس شرعی انجام خواهم داد ، بعد رسولخدا ص فرمود : ستایش مر خدای را که توفیق داد فرستادۀ فرستاده اش را ، بآنچه که فرستاده اش بدان راضیست".
اجتهاد در اسلام بخاطر رفع نیازمندیها ومشکلات مستحدثه در گذشت ایام است.  جواز
واز خود شرایط ومقررات خاصی دارد ، که مجتهد واجد شرایط ، برعایت آنها مکلف میباشد .
 اما متاسفانه گرايشهای مادی وسکولاری و آراء و نظريات متعصبانه‌ وخصمانۀ سربرافراشتند ، واجتهاد وقیاس را بمعنای تغییر احکام شرعی ویا نرم شدن اصول اسلامی مانند مسیحیت ، در برابر مسائل ومشکلات جدیده تفسیر کردند ، بیخبر از اینکه رفع مشکلات ونیازهای بشریت ، توسط حکیم ودانای مطلق ، در ذات فرامین ومقررات واحکام شرعی تعبیه شده است ، طوریکه گفته آمدیم ، اسلام مانند سکولارهای مادیگرا وامثالهم نیست ، که قوانین ومقررات واحکامش در مسیر تحول ودگرگونی قرار داشته ، وهمیشه با تناقض گوئی های فراوان سروکار داشته باشد . در اسلام هر چیز حدود وثغوروقوانین وفقررات دارد، ودر مسیر تاریخ تحول نا پذیر است.
بنا بر این اجتهاد و استنباط احکام در اسلام ، باید محصول اصول و منابع مورد اتفاق یعنی کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اجماع امت باشد ، بعبارت دیگراجتهاد وقیاس ،  زمانی حائز اهمیت است ، که تابع اصول سه گانه بوده و از آنهااستنباط و استخراج گردد .
قیاس ، استحسان ، مصالح مرسله ، سد ذرایع ، استسحاب ، عرف و قول صحابه وقتی اعتبار دارد ، که در طول اصول سه گانه مذکور قرار داشته وهیچ نوع مخالفتی با آنها نداشته باشند .
 منابع تقنینی اسلام فقط کتاب و سنت و اجماع است ، قیاس و اجتهاد زیر سایه اصول مذکور در رفع نیازمندی ها و دشواریهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه ، بعنوان یک اصل شرعی مطرح ، واز اهمیت والای  بر خودار است.
پس می توان گفت که:
قیاس تابع کتاب وسنت واجماع است نه بعکس
قیاس از اصول سه گانۀ فوق استنباط گردیده است
قیاس مظهـِراحکام است ومثبت نیست
قیاسَ مخالف به اصول سه گانه ، از اعتبار خارج است
اجتهاد وقیاس صلاحیت تغییر ویا نرم کردن احکام شرعی را ندارند
ادله اضطرار، عسر وحرج ، قانون لاضرزولا ضرار، تقدیم اهم بر مهم ، تقلیل تکالیف عدم حرج ، تجویز اجتهاد وقیاس واستحسان و استسحاب ، سد ذرایع وامثال اینها دلیل واضحی است ، بر اینکه احکام شرعی در ذات وبافت خود ، دگرگونی لازم را تعبیه کرده ، وشارع نیاز به تغییر وتحول در احکام شرعی را از بین برده است.

مآخذ :
 قسمتی از نوشتۀ فوق از کتاب نورالانوار گرفته شده است