آرشیف

نقش مشارکتی‌مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان در نظام حقوقی افغانستان پذیرفته‌شده است (رجوع شود به ماده ۴ قانون اساسی). به نظر می‌رسد این روند در افغانستان تااندازه‌ای‌ در تئوری (لایه نظر) و بیش‌ازحد درسطح تکنیکال (لایه عمل) به بحران جدی مواجه است. 
– جلوه‌های مشارکت مردم:

الف: حق رأی
عمده‌ترین جلوه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان، حق رأی است. به این مفهوم که شهروندان آزادانه بتوانند سرنوشت سیاسی خویش را تعیین نمایند. حق رأی در نظام‌های مردم‌سالار ویژگی‌های منحصر به خودش را دارد که مهم‌ترینشان قرار ذیل هستند:

۱- همگانی بودن حق رأی:
همه افراد در یک جامعه حق برابر در استعمال حق رأی و شرکت در انتخابات رادارند. طبق این اصل تبعیض قومی، جنسیتی، نژادی و زبانی پذیرفتنی نیست. اگرچه محدودیت‌های از قبیل؛ سن، تابعیت، عدم داشتن سوءپیشینه و غیره در قوانین اکثری کشورها شناخته‌شده است؛ اما این محدودیت‌ها همگانی است نه برای افراد مناطق خاص. در افغانستان در لایه نظر موانع برای این اصل دیده نمی‌شود؛ اما در لایه عمل متأسفانه حق رأی همگانی نیست. به گونه مثال زنان در اکثری مناطق افغانستان از استعمال حق رأی محروم هستند. بافت‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ما مخصوصاً در مناطق جنوب و یا حتی والسوالی‌ها و قریه جات اکثری ولایات، باعث گردیده است زنان نتوانند در انتخابات شرکت کنند. پس می‌توان گفت که این اصل در افغانستان عملی نیست.

۲- آزادی رأی:
 به این مفهوم که ساکنان مستقر در هر حوزه انتخاباتی، آزاد هستند که رأی خود را استعمال کنند یا نکنند. هرچند در بعضی کشورها نظیر لوکزامبورگ، اهالی مکلف به استعمال حق رأی هستند و در صورت عدم استفاده از این حق، جریمه می‌شوند. البته باید گفت که این موضوع جنبه عمومی دارد و برای همه شهروندان این کشور است نه طبقه خاص. در افغانستان بدبختانه وضعیت به گونه دیگری است. در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی و مراکز رأی‌دهی، مردان وزنان به‌زور به‌پای صندوق‌های رأی آورده می‌شوند یا کارت‌های رأی‌دهی‌شان توسط افراد زورمند جمع‌آوری و به نفع کاندیدای مشخص استفاده می‌شود. از جانب دیگر در بسیاری از مناطق به بهانه‌های مختلف و طرح‌های از قبل تعین شده نظیر ناامن اعلان کردن حوزه‌های انتخاباتی، مردم از استعمال حق رأی محروم می‌شوند. این کار زمانی اتفاق می‌افتد که افراد وابسته به حکومت و دارنده قدرت خام منافع خود را در افزایش رأی سایر رقبای خود در چنین محلات به خطر می‌بینند. هزاران مورد شکایت و گزارش از مراجع ذی‌ربط گویای این حقیقت هستند.

۳- آزادی انتخاب شدن:
همه شهروندان حق‌دارند در صورت داشتن معیارهای معین در قانون خود را کاندیدا نمایند و این جزء حقوق سیاسی شهروندان در افغانستان است. هرچند محدودیت‌های مانند؛ حداقل تحصیلات، تابعیت، عدم داشتن پیشینه سوء و حداقل سن به‌صورت همگانی در قوانین افغانستان و سایر کشورها در نظر گرفته‌شده است که هیچ نقدی بر آن وارد نیست. در لایه عمل متأسفانه وضعیت به شکل دیگری است، به گونه مثال در حوزه انتخاباتی (الف) فرد یا افرادی ثروتمند و دارنده قدرت خام حاکمیت دارند، این افراد یا خودشان و یا وابستگانشان برای کسب کرسی نمایندگی کاندیدا هستند، در چنین وضعیت افراد شایسته‌ای دیگر اقبال کاندیدا شدن در این حوزه را از دست می‌دهند. در انتخابات ریاست جمهوری هم متأسفانه معیارهای غیرحقوقی مانند؛ حمایت کشورهای خارجی در ابعاد سیاسی و مالی، پیشینه حزبی، مسائل قومی و غیره اقبال به میدان آمدن و کسب کرسی نمایندگی را از سایر واجدین شرایط و نخبگان می‌گیرد. پس می‌توان گفت این اصل نیز در لایه عمل منتفی است

۴- برابری رأی
همه افراد از هر طبقه و قوم حق برابری رأی رادارند. مثلاً رأی فرد متمول یا ثروتمند برابر است بارأی یک فرد تهیدست جامعه. هرچند در بعضی کشورها تفاوت‌های بوده است مثلاً؛ رأی یک ثروتمند فرانسه برابر به رأی دو فرد فقیر بوده است؛ اما امروزه در هیچ کشوری چنین وضعیت به نظر نمی‌رسد. در افغانستان هم خوشبختانه همه افراد از حق رأی برابر برخوردار هستند.

ب: برگزاری درست انتخابات
همان‌طوری که قبلاً اشاره نمودیم، حق رأی از جلوه‌های بارز حق مشارکت مردم در تعین سرنوشت سیاسی‌شان است. تضمین این حق با برگزاری انتخابات سالم با سازوکارهای درست و قانونی امکان‌پذیر می‌شود. برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف حداقل معیارهای ذیل لازمی به نظر می‌رسد.

۱- نظارت مستمر و مؤثر بر جریان انتخابات
انتخابات شیوه‌ای است برای کسب سمت نمایندگی و قدرت، طبیعتاً در جریان این روند رقابت ناسالم داوطلبان محتمل است. پس‌نهادهای کارآمد و مؤثری ضرورت دارد تا بر این روند نظارت نمایند. در کشورهای مختلف روش‌های مختلفی برای نظارت بر انتخابات در نظر گرفته‌شده است. نهادهای نظیر دادگاه عالی، پارلمان و ……. این وظیفه را به عهده‌دارند. به نظر می‌رسد نظارت توسط دادگاه عالی کارآمدتر است؛ چون سایر نهادها در قدرت بیشتر ذینفع هستند و امکان مداخله‌شان دور از تصور نیست. در افغانستان برای نظارت بر روند انتخابات نهادهای ملی و بین‌المللی در نظر گرفته‌شده است. به نظر می‌رسد سازوکار خوبی است؛ چون احزاب سیاسی، کمیسیون شکایات انتخاباتی و سایر نهادهای مشخص‌شده برای نظارت از استقلالیت نسبی برخور دارد هستند؛ اما چون حاکمیت قانون (Rule of Law) و قدرت دولتی سرا سری نیست، در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی ناظرین رفته نمی‌توانند و یا اگر حضور پیدا کنند، نمی‌توانند مستقلانه عمل کنند. اینجاست که در بسیاری از مراکز رأی‌دهی بدون حضور ناظرین و یا حضور بدون تأثیرشان، انتخابات برگزار می‌گردد.

۲- تبلیغات سالم انتخاباتی
روند معمول در همه کشورها این است که کاندیداها برنامه‌هایشان را با استفاده از تبلیغات به شهروندان معرفی می‌نمایند؛ اما تبلیغات انتخاباتی شرایط و محدودیت‌های دارد.
الف- استفاده برابر همه کاندیداها از رسانه‌های جمعی: همه رسانه در پخش و نشر برنامه‌های تبلیغاتی نامزدان، مکلف هستند به‌صورت مساوی عمل نمایند (رجوع شود به ماده ۷۸ قانون انتخابات). از جانب دیگر استفاده از امکانات و منابع دولتی برای مبارزات انتخاباتی منع است؛ اما بدبختانه عده‌ای از نامزدان هزینه سفرهایشان و حتی مصارف کارزارهای انتخاباتی خودشان را از منابع دولتی تأمین می‌کنند و این کار برای عده‌ای دیگری از نامزدان میسر نیست. بارها از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده یا شنیده‌ایم که فلان کاندیدا عضو بر حال دولت است و سرگرم کمپاین می‌باشد یا فلان کاندیدا از طریق چرخ‌بال‌های نظامی به فلان مناطق جهت کمپاین سفرکرده است؛ درحالی‌که برای عده‌ای دیگری از نامزدان رفتن به محلاتی که هواخواهان زیادی دارند ممکن نیست.

ب- محدودیت در مصاف کارزارهای انتخاباتی
هرچند قانون انتخابات در مورد سقف مصارف برای کمپاین ها و منبع مصارف صراحت دارد (رجوع شود به ماده ۷۷ قانون انتخابات) اما در عمل افراد متمول میلیون‌ها افغانی را به گونه ناسالم در کمپاین های شان به مصرف می‌رسانند و اسف‌بار تر اینکه معلوم نیست این پول‌ها را از کجا آورده‌اند. بارها شنیده‌ایم که نامزدان قبل از انتخابات کارت‌های رأی‌دهی را با پول هنگفت خریداری می‌نمایند یا در روز انتخابات هر رأی را به شکل مستند (شخص رأی دهند باید از ورقه رأی خود در پشت غرفه عکس بگیرد) به هزینه گزاف خریداری می‌کنند که اوج رذالت برای رأی‌دهنده و خریدار رأی است. پس می‌توان گفت، هزینه‌های زیاد در رقابت‌های ناسالم انتخاباتی عامل بزرگی است که روند انتخابات در افغانستان را به بدنامی و ناکامی کشانده است.

۳- تقسیم عادلانه کرسی‌های انتخاباتی
کرسی‌های نمایندگی در تمام کشورهای جهان بر اساس معیارهای معین به‌صورت عادلانه تقسیم گردیده است. عمدتاً معیار نفوس در میان سایر معیارها مهم‌تر به نظر می‌رسد؛ اما در افغانستان یکی دیگر از چالش‌های انتخابات، تقسیم ناعادلانه کرسی‌های نمایندگی در مجلس نمایندگان، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها است. عامل عمده این مسئله عدم مشخص بودن نفوس افغانستان می‌باشد. به نظر می‌رسد یک سرشماری دقیق از نفوس افغانستان ضروری است و این کار می‌تواند تا حدودی زیاد به شفافیت روند انتخابات در افغانستان کمک کند. ولایاتی دارای تعداد مساوی کرسی هستند که به‌هیچ‌وجه ازلحاظ نفوس برابر نیستند یا ولایات دارنده نفوس کمتر دارای کرسی بیشتری نسبت به ولایات هستند که به‌مراتب نفوس زیادتری دارند و این نقد بزرگ است که بر روند انتخابات در این کشور وارد است.
در یک جمع‌بندی به این نتیجه می‌رسیم که روند انتخابات در افغانستان در لایه عمل با آسیب‌های فراوان همراه است. حکومت افغانستان و نهادهای حمایت‌کننده انتخابات این کشور، بهتر است در قدم نخست برای حل این مشکلات اقدام نمایند در غیر آن برگزاری انتخابات با چنین وضعیت راه به‌جای نخواهد برد و مثل همیشه، انتخابات افغانستان تیتر مناسب برای روزنامه‌ها و شبکه‌های خبری جهان خواهد بود و بدنامی به بدنامی‌های گذشته خواهد افزود. با چنین انتخابات و سازوکاری در عمل هیچ دردی از دردهای مردم کشور ما مدوا نخواهد شد و هیچ منفعت برای جامعه ما نخواهد داشت.

خداداد خیراندیش ۹/۹/۱۳۹۷

پی‌نوشت‌ها:
– حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی/ سید محمد هاشمی
– قانون اساسی افغانستان
– قانون انتخابات افغانستان