آرشیف

یکم: روشنفکری دینی سید جمال الدین أفغان که اکثر نظام های حقوقی سیاسی کشورهای مسلمانان٬ از آن متأثر اند. و بیدون شک سید جمال از حکمای پیشین چون: ابن خلدون و غزالی … ریشه و الهام در أمور سیاسی گرفته است.

دوم: محمد بن وهاب الدین نجدی یعنی سلفیت و حکومت إسلامی داعش……..!

شرح استدلال:

• ملت که سازنده دولت می شود و از رابطه ملت و دولت = ملیت (أفغان) و در فقه نیست.
• سرحدات مشخص شده و نقض آن: جنایت جنگی در حیطه حقوق بین الملل پسا ۱۹۴۷ – مخاطب دین و فقه همه مسلمین جهان می باشد. نه تنها برای نفوس مشخص در جغرافیای مشخص.
• فن آوری و تجهيزات آسایش زندگی شهروندی کنونی چون: ترانسپورت و هوانوردی٬ مخابرات و حقوق سایبری٬ مالیات و بانکداری جهانی٬ رسانه ها و ارتباط جمعی و غیره … و این همه موارد٬ فارغ از دین و عرف کشوری نظم و قانون خاص خودرا اقتضا دارد.
• قانون اساسی ۱۳۸۲ که اصل ۳ آن: سنگربان ارزش های دین بود از دهه دموکراسی ظاهر شاه و مشروطه امان الله ریشه گرفته٬ که نمی توان هیچ اصل و یا بند مندرج در آن را٬ خلاف ارزش های اسلام پیدا کرد – البته هدف ما متن و أصول حاکم قانون است نه اعمال بیست ساله که پسا ۲۰۱۴ دولت قانونی وجود نداشت که قانون آنرا پیش بین بوده باشد و دلیل اصلی سقوط نظام را در ۲۰۲۱ می توان بطور مطلق عدم و فقدان حاکمیت قانون گفت.

طالبان و پسا ۲۰۲۱:

گویند فیل نوزاد را در داخل یک اطاق٬ بخاطر نگهداری برای چند روز سپردند – بعد چندی آمدن که فیل آنقدر کلان شده بود٬ که ناممکن گردید تا از اطاق بیرونش کنند.

آوردن طالبان در ارک و بیرون کردن شان به مثل فیل ناممکن شده – و در صورت اتحاد مردمی و انتخاب رهبر ملی بسوی تغییر کشور با محرکه های بیرونی سازمانی و منطقه ای می توان فیل را موش کرد.

زیرا: دولت زاده طبعی انسان می باشد – موجودی به دولت ضرورت ندارد که جانورست یا خدا

طالبان معاهده ۲۰۱۹: گامی بسوی نظام حقوقی اسلامی جمهوری در حیطه حقوق بین الملل گذاشته اند و فرجان آن٬ اکنون نیاز مبرم منسجم مردمی را دارد…و اینکه طالبان از ایده های گزینه دوم روتیتر متاثر اند یا خیر؟ از لینک ذیل!

بیشتر بشنوید: https://youtu.be/kl-TEeeoa98?si=nZ8lL6rKXSFRjnD2

محمدآصف فقیری