X

آرشیف

تخلفات – خیانتها و دولتداری!

در امریکاء بزرګترین تخلف و جنایت بعد از قتل همان نه دادن  مالیه  است. 

دربعضی از کشورهای دیموکرات!؟ و آزاد !؟زمانیکه استخبارات حاکمیت کسی را بنابر دلایل متعدد موجه و یاغیر موجه  اذیت و ازار دادن میخواهد یکی از وسایل آن به کار ګیری ادارهء تکس و مالیه است. اینها به ادارهء تکس و مالیه هدایت میدهند تا  دوسیهء تکس و مالیهء شخص مورد نظر را از سر تحت کنترول قرار دهند. در مصارف مالی هرشخص موارد، عواید و مصارف قابل بحث اند که در صورت قصد فتنهء دفتر مالیه بعد از نکاه کوتاه به دوسیه مالیاتی شخص مورد نطر قرار صادر میکنند که چنین و یا چنان مقدار تخلف صورت ګرفته و باید شخص مالیهء ګزاف را مطابق محاسبهء شان به دولت بپردازد! اګر شخص اعتراض دارد میتواند اعتراض کند  اما اول باید مالیهء سنجیده شده را بپردازد و بعد دعوه که تصفیه ای این امر شود. مسأله تامحکمه رفته میتواند و این زمانګیر و سخت مشکل برانګیز بوده میتواند.   بازی با این نوع عدالت؟! در كشور های اتحادشوروی سابق و روسیه و برخی از کشورهای جهان با داستانهای مشخص تراژیک حاکمیت دارند و رئيس جمهور پوتین به به کار ګیری آن وسیعاً متهم نیز است. 

 

و اما در افغانستان افراد و سازمانها، چه در ګذشته و چه در حال پول های ګزاف از مراجع مختلف امنیتی و استخباراتی دوست و دشمن را بدست اورده اند اما نه مالیهء این عاید و درآمد  را پرداخته اند و نه همچنین تصور در فکر شان می آيد. تا حال درک نه کردند که دیګر در کوه نیستند و در سیستم و نظام که خود جز آن اند، زندګی دارند. 

این حالت تخلف صریح از ریاست جمهوری ګرفته تا سطح قومندانهای محل و دیګر سیاسیون وجود داشته و بدون اندکترین حس ارتکاب عمل جرمی تا حال ادامه دارد. 

بحث عواید از فعالیتهای حرام، مواد مخدره و فروش سلاح و مهمات مربوط ملت و کباړ. و کهنه زری کوی مهمات نظامی کشور با متخلفین واضح و معلوم آن برګهء سیاه تاریخ تراژيد مستقل ملت افغان است. این افراد وحلقات بدون اندکترین حس ګناه و خطاء در ګرد و بر ما وجود دارند و در موارد با وجود تمام شواهد صریح وقوی این عمل جرمي اصلاًمتخلف  ب آن معترف نیست و مرجع عدلی و قضایی هم در مورد رسالت یا اداء نه کرده و یا توان اش را ندارد. قضایا کابل  بانکها نمونه های زندهء این حالت است. به جرم جرم نه ګفت و حرام را عاید میدانند و به این ترتیب حرام را حلال دانسته به عمل کفری میرسند. 

 

وکیل شوراء به صورت غیر قانوني و غیر مشروع تحت  نام و بهانهء  نظارت بر ارګانهای حکومتی به صورت غیر قانونی و در خلاف فهم درست از قانون عمل ميكند پارلمان تعریف درست  از نظارت پارلمان از کار قوهء اجرائيه  را به وکیل مشخص نه کرده و نه فهمانده که نظارت به معنای اعمال سیاست کادری و مداخله در کار اداره نیست. 

به همین علتهای مداخله های نادرست و عدم جلوګیري از اعمال غیر قانون و از جمله  انتخاب و تحمیل خویش و اقارب  وکیل در پست های دولتی و دیګر تخطی ها شد که ریاست جمهوری افغانستان مصوبات شورا های ولسوالی و ولایتی را صرف مشورتی کرد و درین صورت افکار  و فشارهای فدرالی و تقسیم افقی قدرت بلند شد و به نحوی بدون درنظرداشت ديګرخطرات مهلک ان برای وطن در ظاهر امر موجه جلوه کرد.

اګر از پنج مرجع مهم دولت و حکومت محل یعنی شوراھای ولسوالی و شاروالی  ، ولسوال و والی، سه مرجع یعنی ښاروالها و شوراها انتخاب شوند و مصوبات در بخش بودیجه و کلیدی واجب الاجراء  و در باقی موارد مطابق قانون کنترول شود، اداره به ملت نزدیک شده و افکار تقسیم افقی قدرت و فدرالی نیز در پھلوی بخش تدابیر مفید، منتفی میشوند. 

این تصادفی و با کلمات طوطی وار  میان تھی نمی شوند و ضرورت سپردن کار به اهل کار، با مشروعيت سياسي، تقوی، تعهد وجرئت اخلاقی و سیاسی ممکن است.   

پایان بی پایان

و من الله التوفیق

٢٤/٥/٢٠١٧

٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨

X

به اشتراک بگذارید

Share

نظر تانرا بنویسد

کامنت

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.