آرشیف

حاکمیت، مردم و حاکمیت قانون، اساس است که حاکمیتها در عصر امروز بر آن بنا می یابند. 

ما زمانیکه این را ګفتیم این به صورت اتوماتیک به معنای حاکمیت های سیکولار نیست، حاکمیت قانون مشروع، مدون و خوب که جوابګوی ارزشهای قبول شدهٔ مردم باشد و و درآن عوض انقطاب ها و ګسست، تسلسل مراعات و از روشهای انقلابی که در موراد موجب تعلیق قوانین قبلی شده و جدید وجود ندارند، موجب حالت معلق و غیر روشن و نتیجتاً در صدها مورد ، سوء استفاده میشود! 

مردم اففانستان مسلمان أند و انتخاب مسلمان به صورت منطقی در داخل فهم تسلامی است. ملت  با داشتن، ملا، طالب، عالم و مسلمانی خودش، در چوکات اسلام انتخاب میکند و است و این را پیامبر  بزرګوال اسلام  محمد مصطفی ص در حدیث تضمین کرده که : امت من بر امر ناروا اجماع نمی کند!  

در حالت حاکمیت قانون حزب، سازمان و یا شخصیت حقوقی و یا فزیکی از مراجع دولتی و یا خود ګردان، تحت نظر قانون، جواز فعالیت یافته و به دولت به صورت منظم مالیه و ټکس میدهد! سیستم و مراجع عدلی و قضایی فعال أند و مراجع تطبیق قانون از تطبیق آن نظارت دارند. 

اګر از جانب حاکمیت ( اجرائیه )مطابق قانون و مطابق جواز ، کار نهاد خود را در جامعه به پیش میبرد، مشکل نه خواهد داشت و حاکمیت روبنا های جامعه را چنان رشد  و انکشاف میدهد که خواست قانون در مطابقت به منافع شان باشند. اګر مراجع عدلی و قضایی درمی یابند که شخص فزیکی ( من و شما) و یا حقوقی ( شرکت تجارتی، حزب و سازمان، شفاخانهٔ شخصی، میدیا یعنی رادیو و تلویزیون  و …) کار و فعالیت خود را در خلاف جواز و خلاف قانون عمل میکند، مرجع جواز دهنده و یا مرجع عدلی و قضایی اجراات خود را در برابر تخلف ممکن، آغاز میکند و در نتیجه اخطار ، انذار و خواهان تصحیح میشود و فرصت  میدهد. ویا تخلف عمل جرمی و تخلف صورت ګرفته و مرجع حکومتی جواز را بعد از تحقیق لازم فسخ میکند، متضرر قبول ندارد، به محکمه مانند مرجع قضاوت،  در بین دو جانب به مراجعه به قوانین فرصت میدهند، و سند آوردن بر مدعی  است ( مدعی که فلان تخلف را به زعم مرجع جواز دهنده،  کرده)، و متهم به تخلف دفاع میکند و محکمه حکم صادر میکند. حکم محکمه را هردو جانب موقف میګیرند و مطابق آن به مرحلهٔ مرافعه و بلاخره تمیز و نهایی میشود در مسایل اکمنیت عامه همان دو مرحله است! 

بعد از صدور حکم محکمه نهایی شدن حکم اجراات و متهم و مدعی علیه مانند بی ګناه پنداشته شده و به اجراات خویش تا نهایی شدن حکم ، ادامه میدهد و یا محدود ادامه دهد! این خلص در مسایل حقوقی و جزایی با اصطلاحات متفاوت و جزییات متفاوت در قانون قدم به قدم توضیح و پیش بینی شده و در نظام مشروع و حاکمیت قانون تمام جوانب  مکلف به مراعات أند. 

اما در حاکمیت موجود ازین پروسه خبری نیست و جانب شهروند منتظر ترحم و شفقت وزارت عدلیه و جناب جناب است واز حاکمیت مشروع، مدون جناب قانون خبرې نیست! 

این است آن عدم مشروعیت و عدم تطبیق قانون و عدم وجود قانون و قانونیت که متأسفانه عصر خفته ها از دولتداری امروز  ممکن از آن خبر هم ندارند! 

قصهٔ حجاج بن یوسف که پسر، شوهر و پدر یک زن نزد حجاج بن یوسف اسیر بودند و محکوم به اعدام. 

حجاج بن یوسف بعد از عذر و زاری زن ( مادر) اجازه داد که یک تن را ازین سه تن به انتخاب زن میبخشد و زن پسر را انتخاب کرد و چون حجاج بن یوسف پرسید چرا پسر را انتخاب کردی؟ مادر از موضع خود دفاع کرد و … انتخاب مادر خوش حجاج بن یوسف آمد هر سه اسیر را رها کرد و این قصه به عدهٔ سرمشق خوب عدالت حجاج بن یوسف و برای بعضی مثال خوب عدالت است! 

ای وای بر عدالت ایکه حاکم به میل خود جزای اعدام کسی را ببخشد و دیګری را اعدام کند. 

این توهین به عدالت است! 

ما حاکمیت قوانین مدون، مشروع و مطابق خواست جامعه( مسلمان که مرجعش کتاب الله وسنت رسول الله ص است.) باشد و مرجع اداری وقضایی،  مجری قانون باشند، نه خالق آن، میخواهیم و این حق ملت است و این حق شخصیت های حقوقی در جامعه است. چیزیکه حال در حاکمیت موجود، وجود ندارد! 

لذا اینکه محمد محمدجواد محسنی رئیس عمومی تلویزیون تمدن و صاحب امتیاز ارشد مدرسه و دانشگاه خاتم النبیین هرکه هست و یا نیست و کار خوب کرده و یا نه کرده، من به آن کار ندارم اما مطابق امر وزارت عدلیه  

دیګر اجازهٔ فعالیت را ندارد و ….

سؤال مطرح است، که جانب منع شده از فعالیت حق دفاع از حقوق خود را در محکمه خواهد داشت؟ و اګر داشته باشد مه ندارد، به اساس کدام قانون از قبل مدون و مشروع، اجراات خواهد شد و مرافعه طلبی و نهایی شدنش به کدام اصول و قوانین؟  

الهی رحم. 

نمی دانند  چه  میکنند! 

داکتر ص. سعیدی 

۸/۶/۲۰۲۴

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸