آرشیف

مورد را از لحاظ حقوقی و جامعه شناسی٬ حتی المقدور بیان می داریم….!

از لحاظ حقوقی:

در قانون اساسی ۱۳۸۲ فقط  اصول جمهوریت و ارزش های اسلام تعدیل ناپذیر گفته شده است. یعنی همه موارد قانون اساسی یا اصول حاکم مندرج می تواند تعدیل شود. در مقدم تعدیل اقتدار نظام حقوقی است یعنی معضلات را٬ که معرفت علم یا همانا نتایج پژوهش ها یا یافته های تحقیق با تعدیل نمودن قانون اساسی نسخه داده اند٬ و نتیجه مطلوب آن مقدم تعدیل استنتاج می شود را٬ تشریفات نظام حقوقی دانست.

که خطای قانونی قبول نکردن ملیت افغان پسا قانون ۱۳۸۲ و تعدیل قانون اساسی ۱۳۸۲ را ضرورت در تفکیک قوا و تمرکز زدایی دانسته بودیم٬ زیرا طبق ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشری ۱۷۹۱ در جامعه که حقوق بنیادین بشر و تفکیک قوا نهادینه نشده باشد قانون اساسی گفته نمی شود. و ثانیاً آزادی و رعایت حقوق شهروندان و عدم تمرکز قدرت همانا تفکیک قوا و آزادی بیان و قدرت رسانه ای را٬ با زیر بنای خرد سیاسی تا شجاعت های مدنی را جهت و هدف دهد٬ بلوغ سیاسی می توان گفت.

همچنان این حق هر شهروند می تواند باشد که برای تغییر کلمه یا نام ملیت پیشنهاد های تحقیقی ارایه کند٬ و اینکه ماقبل تشکیل جلسه قدرت موسس یا در افغانستان لویه جرگه حقیقی نه صوری٬ مدعی قبول نکردن ملیت شود٬ از دو حالت بدور نیست یکم: شجاعت مدنی شان فاقد خرد سیاسی است یعنی جهل و دوم اینکه: مورد فرمایش بیگانگان بوده که از عدم حاکمیت ملی و حاکمیت قانون در افغانستان برای آنها نفع می رسد.

قابل یادآوری است در شورا یا لویه جرگه که کدام پیش نویس ارزش این را دارد که برای تعدیل به رای سپرده شود٬ سنجش می شود و تشریفات خود را دارد.

از لحاظ جامعه شناسی که در مقدم هویت را بدانیم:

هویت ذاتی چون: زبان٬ دین٬ قوم …. و هویت کسبی: مجموعه هویت های  که حتی هویت های ذاتی را عزت می بخشد چون: مخترع شدن٬ خلاق٬ و مسایل اشتغال چون: دکتر شدن٬ مهندس٬ معلم و غیره…

یعنی ملت شدن افتخار کسبی است که ریشه می گیرد از ارزش های ذاتی جامعه چون: دین و عرف پس انتخاب ملیت از واژه که به یک قوم اطلاق شود٬ نباید استفاده غیر برابری  و یا برداشت این چنینی کرد٬ که برای یک قوم و یک سمت است. زیرا ملیت حاصل دولت و ملت و ملت شامل چندین اقوام و تا زمان تعدیل نظام حقوق سیاسی٬ قبول نکردن ملیت به مفهوم تجزیه طلبی می تواند تحلیل شود.

حالا فرض کنیم تجزیه: هر واحد تجزیه شده بایستی این سیر دولت ملت را طی کند٬ که اگر باز هم ملت سازی نشود- چند واحد دیگر تجزیه شد؟

یعنی چرا سیر ملت ساز را در افغانستان اکنون که تجزیه ناممکن بوده و یا در صورت ممکن٬ وضعیت بدتر از امروز را خواهیم داشت٬ طی نکنیم؟ که به شرف  حاکمیت قانون برسیم.

به باور کامل می گوییم: در ۲۰۱۴ بجای حکومت وحدت ملی اگر عیوب قانون اساسی در نظام اداری یعنی متمرکز می شد و صلاحیت رییس جمهور کاسته می شد و یا بهترین اینکه نظام پارلمانی یا تفکیک قوا پارلمانی جای ریاستی می شد – قطعا شرایط فعلاً حاکم نمی بود.

لطفا مقالات تخصصی بنده را٬ در تمرکز زدایی و تفکیک قوا برای افغانستان در سایت های معتبر اینترنتی مطالعه فرمایید – که مرتبط موضوع است.

محمدآصف فقیری