آرشیف

مقابل دادگاه استیناف در شهر استکهلم غوغایی برپاست. از هر طرف صدایی بلند است و جنایات بی‌شمار حکومت اسلامی فریاد زده می‌شود. تصاویر جان‌باختگانی که جمهوری اسلامی در پرسش‌های چند دقیقه‌ای حکم قتل آنها را صادر کرد و با بیرحمی و قساوت در خفا به دار ‌آویخت، در دست بازماندگان و دادخواهان است. برخی از خانواده‌‌های خاوران‌ها، شکنجه شدگان قبرها و تابوت‌ها، سرکوب شدگان سلولهای خونبار شکنجه، شاکیان و شاهدان پروندهٔ چندین هزار صفحه‌ای یک قاتل سریالی که به دست عدالت سپرده شده است مقابل دادگاه با عزمی راسخ صف بسته‌اند.

سه‌شنبه ۲۸ آذر، دادگاه استیناف سوئد با رد درخواست تجدیدنظر حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی جنایت جنگی از نوع بین‌المللی و قتل عمد را مجدداً اعلام و حکم حبس ابد او را تایید کرد. قاضی پرونده به صراحت اعلام کرد: «ارزیابی ما این است که پرونده ارائه شده از سوی دادستان قوی و قانع‌کننده است. دادگاه منطقه‌ای درست تشخیص داد که اتهامات دادستان تا حد زیادی مستند است»! این حکم نه تنها یک پیروزی بزرگ برای ادامه راه جنبش عظیم دادخواهی بلکه پیامی روشن به همه جانیان به برپا کنندگان زندان‌های سیاسی و سرکوبگران عدالت و برابری است. پرونده‌ای برای کل حکومت گشوده شده است که تاریخ انقضا ندارد.

حمید نوری، یکی از ویرانگران انسانیت، دستیار آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ که همه از کار بدستان درجه اول حکومت هستند، از خمینی و خامنه‌ای و موسوی تا ابراهیم رئیسی و هیئت مرگ، بعنوان جنایتکاران علیه بشریت بخشی از این پرونده‌اند. این محاکمه‌ای تاریخی در زمان بر سرکار بودن حکومت اسلامی است! رسیدگی به پرونده حمید نوری تأکید بر این است که جنایت مشمول مرور زمان نمی‌شود. اصل صلاحیت قضایی بین‌المللی جانیان علیه بشریت را به محاکمه می‌کشاند.

بیش از ۴۵۰ دادخواه، هنرمند و فعال سیاسی اجتماعی در تأیید حکم دادگاه تجدید نظر سوئد، در بیانیه‌ای اعلام کردند این دادگاه «پرونده‌ای را گشوده که در آن آمران و عاملان اصلی این کشتار معرفی شده‌اند. عاملان کشتار سال ۶۷ هنوز زمام امور کشور را در دست دارند».

همزمان با اعلام حکم نوری، قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل سرکوب بیرحمانه معترضین، اجرای حکم اعدام بر اساس اعترافات اجباری و دادگاه‌های فرمایشی را محکوم کرد.

احتمال مبادله نوری و مماشات دولت سوئد به قیمت پشت کردن به عدالت قضایی، یک نگرانی مطرح است. اما تغییری در پیروزی جنبش دادخواهی ایران نخواهد داد.