آرشیف

چکیده[1]

تطبیق حکمت مولفه های مردم سالاری با ارزش های اسلامی٬ از مبانی پژوهش و تحقیق در حقیقت تمدن و معنویت دینی و دنیایی جامعه افغانی می تواند باشد٬ از آنجاییکه جامعه دینی در فقدان خداشناسی یا عدم سیر معرفت که همانا تحقیق می باشد می توان در بدوی بود جامعه و تحرک نهضت های هراس افکنی را افزایش دهد٬ که جستجو در مبانی نظام پایدار را می توان٬ از زیر بناهای دولت مدرن با تطبیق متون مقدس اسلام و سایر ارزش های حاکم جامعه دریافت نمود. هر چند قانون ۱۳۸۲ یکی از بهترین قوانین در منطقه بود٬ که عدم قانون اساسی گرایی عدم ثبات نظام های حقوقی سیاسی از ۱۹۱۹ تا کنون در کشور می باشد. در سوره نساء آیه ۵۹ خداوند امر می کند: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ…در اینحا اطاعت از اولی الامر در مقدم حکم الهی است نه فرد٬ برای اینکه امیر٬ رییس جمهور یا نخست وزیر و یا هر نام که به فرد اول کشور داد٬ تحت چه قوانین باید در مطابقت ارزش های حاکم جامعه به أمور سیاسی بپردازد٬ در واقع حاکمیت قانون یا حکومت قانون در أفغانستان را تتبین کرده ایم.

کلید واژه ها: چیستی حاکمیت قانون٬ حکمت حاکمیت قانون در اسلام٬ حکومت قانون٬ مشروعیت قدرت٬ ثبات سیاسی

مقدمه:

حضور دو قدرت متجاوز در دهه های گذشته مسبب تنوع فکری در ایجاد نظام های حقوقی کشور شده بود٬ که ادامه کنونی افغانستان پسا۲۰۲۱ می تواند لانه امن به تروریستان بین المللی گردد٬ که بایستی نظام حقوقی سیاسی اسلامی یا جمهوری اسلامی را٬ با نمایندگان حقیقی نه انتصابی لویه جرگه عنعنوی افغانی رقم زد٬ که بعد از آن برگزاری همه پرسی٬ مشروعیت داخلی٬ منطقوی و بین المللی را بدست آورد٬ ولی آنچه بایدی پایداری آنست٬ قانون گرایی یا حاکمیت قانون است٬ که هر عضو از اعضاء جامعه بایستی مسئول پاسداری آن گردد٬ که این حس پاسداری خودآگاهی ملت و سازندگی دولت ملت مقتدر است. پس نخبگان قلم بدست از مسیر تحقیق و ژرف نگری تغذیه به افکار عمومی دهند٬ و فرهنگ مطالعه که مسبب صلح دایمی از بستر های جامعه است٬ نهادینه گردد. و اینکه سرشت قانون نظم است و بی نهایت در متعالی انسان٬ پایداری آن قدرت است و حیثیت کشور در سطح جهان در این راستا٬ نمی توان جمهوریت را بیدون قانون گرایی در جامعه نهادینه کرد٬ که یکی از مولفه های جمهوریت یعنی شایسته سالاری جایگزین فرد سالاری یا منوکراسی گردد٬ که خود جوهره شایسته سالاری و تخصص گرایی راه را٬ بسوی انتخابات شفاف باز می کند٬ و از این مبناست که مشروعیت قدرت را معیاری از حقوق بنیادین استنتاج می کنیم٬ و برای اینکه قدرت دوباره مستبد یا اقتدارگرا نشود٬ تفکیک قوا و حکمت آن که از لوازم حاکمیت قانون است٬ راهکار می دانیم.

۱-چیستی حاکمیت قانون:

برای درک عمیق حاکمیت قانون٬ پسنده می کنیم تا چیستی قانون و مفهوم شناسی ژرف از قانون را مقدم بیان کرده٬ و بعد به حاکمیت قانون بپردازیم.

۱-۱- چیستی قانون:

از این تعریف اجمالی قانون که به قواعد موجود در یک نظام حقوقی اطلاق می شود٬ که طرز تلقی آحاد جامعه نیز از قانون چنین باشد٬ که برای تتبین علمی- منطقی از ماهیت قواعد که با تفاوت نظریات صاحب نظران بهمراست٬ بیان می داریم(سیروس-صبوری نیا- علمداری٬ ۲۰۶ ٬ ۱۳۹۰). ژان ژاک روسو فرانسویی در قرارداد اجتماعی قانون را مبتنی بر قاعده اجتماعی و تاریخی می داند٬ ارسطو قانون را قاعده اخلاقی و هگل آلمانی قاعده عقلی و عده کثیر دیگر قانون را قاعده اجتماعی و اخلاقی تعریف می کنند٬ و عده دیگر باور دارند قانون متکی به مجازات تتبین شده است. از نظریات در باره ماهیت قانون که ارایه شد٬ بایستی به سه ویژگی بسیار مهم هر قانون متمرکز شد: اعتبار قانون٬ پایایی یا قابلیت اطمینان قانون و عملی بودن قانون

الف- اعتبار قانون:

عبارت است از اعمال آنچه که قصد قانون است٬ و مسلماً هدفمند بوده و نتیجه گیری شده است. اعتبار قانون در زمان تصویب آن بررسی می شود٬ که روش منحصر به فرد قابل قبول نبوده و باید برای اعتبار مراحل با ساختار منطقی قانونی خودرا طی کند٬ در مراجع صالح بدون نگرش ها و دیدگاه های رادیکال به تصویب رسد. نکته مهم اینکه قانون ممکن است اعتبار شکلی بسیار بالایی داشته باشد٬ یعنی عموم جامعه آنرا صحیح بداند ولی به معنی اعتبار بالای٬ درونی و اقتضایی قانونی نباشد٬ چراکه بر أساس قضاوت افراد غیر متخصص صورت گرفته است٬ مثلاً قوانین عادی شامل مخابرات٬ هوانوردی٬ مالیه٬ صحت عامه و غیره… همه از ریشه قانون ۱۳۸۲ بوده٬ که با موجودیت پسا طالبان ۲۰۲۱ به ادامه حیات سیاسی و حقوقی ادامه داده اند٬ ولی اذعان را طوری تغذیه کرده اند٬ که همه احکام طالبان فقه است.

ب- قابلیت اطمینان قانون:

یک قانون زمانی قابل اطمینان است که احکام یکسان و سازگار داشته باشد٬ با اطمینان و سازگاری و خالی از خطاهای تصادفی یا خطاهایی که شناسایی و تثبیت نشده اند اعمال می شود٬ پس عقل حکم می کند که قانون باید در اول معتبر و ثانیاً پایا یا قابل اطمینان باشد.

ج- عملی بودن قانون:

دامنه وسیعی عوامل از جمله ساختارهای قانونی و زیربناهای اجرایی٬ دانش و مهارت مجریان٬ توانایی تفسیر قانون٬ تبعات اجتماعی وجود یا فقدان آن و غیره می باشد٬ که عملی بودن قانون از هدفمند بودن آن استنباط شده و اصولاً اگر قانون با توجه به شرایط عملی نشود٬ منجر به هدف نمی شود(همانا٬ ۲۱۱).

۲-۱- حاکمیت قانون:

حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مباحث مفهومی در حوزه حقوق عمومی و به ویژه حقوق خصوصی است٬ که ارزش جهان شمول دارد٬ و محک ارزیابی نظام های حقوقی سیاسی کشورها٬ اصل حاکمیت قانون یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری٬ اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر شناخته شده٬ حاکمیت قانون در صورت رواج فرهنگ نقد پذیری٬ اخلاق قانونمداری٬ رعایت اصل وفا به عهد٬ اصل عدالت و برابری٬ اصل مسؤولیت و پاسخگوی به نیازها و خواسته ها و آزادی های اساسی بنیادین مردم٬ استقلال سیاسی اجتماعی برای وحدت ملی در ترجیح منافع و مصالح ملی بر کلیه جناح های سیاسی٬ گروهی٬ حزبی و قومی٬ توزیع عادلانه ثروت و منابع با اصلاح قوانین و با در نظر گرفتن مولفه ها و شاخص های توسعه و تامین اهداف است(خلیلی٬ امیری٬ بهنیافر٬ ۹۹ ٬ ۱۳۹۹). در سال ۲۰۰۴ سازمان ملل تعریفی از حاکمیت قانون ارایه کرد٬ که در سطح وسیعی از سوی دیگر سازمان های بین المللی فعال پذیرفته شد: حاکمیت قانون به معنی حکمرانی است که در آن همه افراد٬ نهادها و موسسات اعم از عمومی و خصوصی٬ از جمله خود دولت در برابر قوانین پاسخگو هستند٬ قوانینی که منتشر شده اند و در اجرای آنها٬ میان شهروندان تبعیضی اعمال نمی شود و دستگاه قضایی مستقل بر أساس آنها قضاوت می کنند و اه نجارها و معیارهای حقوق بشر بین المللی سازگار هستند. حاکمیت قانون مستلزم اقداماتی برای تضمین أصول برتری قانون٬ برابری در مقابل قانون٬ پاسخگویی در برابر قانون٬ انصاف در اعمال قانون٬ تفکیک قوا٬ مشارکت در تصمیم گیری٬ قطعیت قانونی٬ جلوگیری از خودسری و تصمیمات سلیقه ای و شفافیت قانونی و رویه ای است(شجاعیان٬ ۷۴ ٬ ۱۳۹۶).

۲- حکمت حاکمیت قانون در اسلام:

با قبول قیاس و اجماع در فقه ولی آنچه از خیر القرون بالای ادوار تاریخی مسلمین حاکم است٬ حکم شرعی می باشد٬ که عده شرع را با قانون یکسان می دانند٬ ولی آنچه قانون را با شرع جدا می سازد٬ در تحول بودن قانون نظر به نیاز زمان است٬ که احکام شرع ثابت و لا تغییر است٬ پس احکام دین مبین اسلام مبناست نه منبع٬ زیرا منبع نظام حقوقی سیاسی یا همانا قانون اساسی٬ که تصامیم قدرت مشروع از آنجا ریشه گرفته٬ و نمی تواند در مقابل مبنا خود٬ یا باور جمعی یک سرزمین که وجدان جمعی ملت است قرار گیرد٬ زیرا قانون اساسی مظهر حاکمیت ملی و وجدان جمعی, و در صورت عدم مرز گزاری مفهومی دقیق٬ شکل این باورها یا ارزش یا همان افراد تیوکرات در مقابل دموکراسی ایستاده و در کسب منافع خصوصی گروهی می پردازند(فقیری٬ ۳ ٬ ۱۴۰۰). و اینکه چیستی حکمتی لوازم حاکمیت قانون در اسلام بی حد و مرز بوده و احکام دین مبین اسلام در برقراری نظم جامعه٬ که سبب سعادت دنیای و آخروی مسلمین گردد٬ تنها مشفق نبوده که شعار الله نیز محسوب می گردد. بطور مثال تفکیک قوا که حکمت آن در عدم استبداد و سنگ بنای آزادی است و در قرآن سوره علق آیه ۶-۷: کَلا اِن الانسانَ لَیَطغَی… یعنی انسان سرکشی می کند همین که خودرا بی نیاز پندارد. و مبارزه اسلام در مقابل ظلم و استبداد اظهر من الشمس بوده و نیاز به اثبات ندارد(همانا٬ ۹) پس در نتیجه اینکه اکثر مردم افغانستان پیرو اهل سنت بوده و باور احناف بر این است که بجز نبی اکرم صلوات علیه کسی دیگر معصوم نیست٬ و بایست شایسته سالاری یا تخصص گرایی را جای فرد محوری و فرد سالاری قرار داد٬ و حکم شرع بالای قانون٬ اساس و سنگ بنای است که فرد نیست٬ بل فرد یا افراد در اطاعت آن٬ فرمانبردار است٬ از اینجاست به بهترین وجه می توان حکومت قانون را٬ از دین مبین اسلام استنباط کرد٬ که وظایف و مسوولیت های اولی الامر یا فرد اول کشور را٬ در قانون مدون که در صورت عدم آن٬ یا نقض قانون توسط فرد اول٬ بایستی محاکم مجریان قانون پیش بینی شود.

۱-۲- حاکمیت ملی و جایگاه جهانی آن:

لوازم شکلی حاکمیت قانون چون تفکیک قوا٬ مسوولیت مدنی دولت٬ پاسخگوی… که بدون ارتباط الاذهان ماهوی نمی توان به حیات سیاسی خود ادامه دهد٬ که این جوهر ماهوی حاکمیت قانون همان مردم یا حاکمیت ملی است٬ و احکام شرعی که مبنای قوانین در افغانستان بوده٬ تنها به ملت و جغرافیای افغانستان منحصر نمی شود٬ که با برکت این احکام انسان امروزه یا شهروند در گستره جهانی که بیشتر از پنجاه کشور اسلامی در حال توسعه یا حالت مطلوب نیز قراردارد٬ ارتباط تامین کرده و از تجارب شان در امر توسعه استفاده کرد. حاکمیت در مفهوم حقوق بین الملل عمومی معاصر٬ بیانگر وضعیت حقوقی بین المللی دولت است٬ که در حوزه صلاحیتی سرزمینی خود مطیع قوه حکومتی اجرایی٬ تقنینی قضایی دولت خارجی یا تابع حقوق خارجی به جز حقوق بین الملل عمومی نیست(طلعت٬ زمانی٬ ۶۰ ٬ ۱۳۹۹). قدرت میتافزیکی حاکمیت ملی و هیبت آن٬ دیوار مستحکم مفهومی سرحدات کشور٬ در برابر هراس افکنان بین المللی بوده که سیر حاکمیت ملی از وجه ملت سازی بایست استنتاج شود٬ تا بنیاد پایداری نظام و اقتدار حاکمیت٬ که نه تنها میدان جنگ های نیابتی قدرت های جهان و منطقه نبوده٬ بل از برابری حاکمیت دولت ها در سطح منطقه و بین دول در امر توسعه استفاده کرد.

۲-۲- حکمرانی جهانی:

دغدغه های ابتدایی٬ اینکه نظم موجود جهانی فاقد قدرت متمرکز و با ظرفیت است٬ که تصمیمات را در قیاس جهانی اجرا می کند٬ به این عقیده نظام ملل متحد و دولت های ملی بدون شک در اجرای حکومت جهانی نقش اساسی دارند اما آن ها تنها بخشی از این تصویر کامل هستند٬ حکومت جهانی شامل نظام های حکومتی در تمام سطوح فعالیت های انسانی٬ از خانواده تا سازمان های بین المللی را در بر می گیرد که پیگیری اهداف آن دارای پیامدهای فراملی است.[2] حکمرانی جهانی به عنوان فرآیندی تعریف شد که هم بازیگران خصوصی و هم بازیگران عمومی و فعالیت های هماهنگ شده از طریق قواعد و دستورالعمل های رسمی و غیر رسمی را شامل می شد بطوری که هدف مشترک و عمومی پیشرفت کند. حکمرانی جهانی به مفهوم حاکمیت جدید یا حکومت قانون ربط ذهنی مفهومی دارد٬ که جهانی شدن منبع مهمی ارزش های اقتصادی و سیاسی برای بشریت و هم زمان علت و پیامد همگرایی نظام های سیاسی و اقتصادی اساسی میان ملت هاست و به همگرایی نظام های اقتصادی و سیاسی کمک می کند٬ که خود همگرایی در سرشت نفس اش به جهانی شدن کمک می کند٬ و گاهی همگرایی موجب تغییرات بنیادی در ارزش ها می شود٬ مثلاً ارزش های لبیرال دموکراسی مانند بازار آزاد٬ حکومت دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر به طور گسترده٬ که امروزه در عصر پر شتاب فناوری اطلاعات٬ مردم به زودی از رویدادهای جهانی مطلع می شوند و نسبت به آن ها٬ چه خوب یا چه بد٬ واکنش نشان می دهند٬ فشار افکار عمومی در نهادهای مدنی بر حکومت های خودشان و سازمان های بین المللی تحت فشار قرار می دهند٬ و در نتیجه فرآیند جهانی شدن موجب تغییر شیوه اندیشیدن مردم جهان از جمله متخصصان٬ سیاستمداران و حقوقدانان در چگونگی حکمرانی شده است. [3]

۳- حکومت قانون:

حکومت قانون یا حکومت قضات٬ محصول نهادینه شدن حاکمیت قانون است٬ که قضات را مکلف به صادر کردن حکم طبق قانون می دارد٬ و اینکه حکم داده طبق قانون به مثابه رویه قضای مبنا بر منبع قانون در زمان های متحول است٬ نمایانگر ربط مفهومی عمیق قوه قضایه و مقننه می باشد٬ نظارت بر قوه مجریه در مقابل ارزشهای مبتنی بر آزادی سیاسی٬ آزادی حقوقی٬ آزادی فردی و برابری که موجب تحقق آزادی در چهارچوپ قانون می باشد٬ که مسلماً در عصر امروزه کسی نیست که حاکمیت قانون یا Rule of law را مطلوب نداند و آن را ستایش نکند٬ و این ارزش جمعی که همه در برابر آن اتفاق نظر دارند(نجف آباد٬ ۳۱۶ ٬ ۱۳۹۰). و یا اینکه مجریان دولت مستبد نشوند تنها به حقوق مدون از پیش تعین شده اکتفا ننمود٬ زیرا نظارت مردمی  با قدرت رسانه ای جمعی در حالت وجه ملت سازی به مرحله مطلوب یا همانا فضیلت و شرف جمهوریت٬ که روح ثبات نظام پایدار است. و می توان تفکیک قوا همچون نظریه ابتدای افلاطون را٬ در آثار ابن خلدون چون تقسیم وظایف است٬ منشاء بر تفکیک قوا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان دانست٬ که با باور کامل می توان گفت٬ دموکراسی فاقد حکومت قانون٬ حکومت مردمی نبوده بل استبداد و تمامیت خواهی در همه ابعاد سیاسی اجتماعی است.

۳-۱- نظارت مردمی:

نظارت مردمی که عده آن را نظارت همگانی گفته اند٬ به مجموعه شیوه ها٬ تدابیر و ابزارهایی اطلاق می شود٬ که یک جامعه در تحقق اهداف و هدایت افرادش برای رعایت قوانین٬ اصول٬ کارکردها٬ آداب٬ شعایر٬ مناسک٬ هنجارها و ارزش های پذیرفته خود٬ به کار می گیرد. البته در مبانی اسلام هم طبق دستورات صریح و روشن در مورد نظارت و ضرورت آن٬ که مسلمانان با داشتن یک نظام پویای نظارتی سفارش شده اند٬ که مواظب اعمال و رفتار خود و در مقابل جامعه مسوولیت دارد٬ که در صورت مشاهده عملکرد نادرست یا انحراف از اهداف و تخلف وظایف٬ امر به معروف و نهی از منکر کند٬ و در فلسفه نظارت مردمی برای نظارت بیرونی بر قدرت سیاسی دولت و کارگزاران آن بیان شده است٬ که افکار عمومی نقش غیر قابل انکار در فرآیند نظارت بر دستگاه و نظام سیاسی جوامع دارد٬ امروزه حرکت بر مبنای افکار عمومی از شاخصه های حکومت های خوب به شمار می آید.[4]

۳-۲- مهار و توازن قدرت:

مهار و موازنه قدرت بنیادی ترین مبحث حکومت قانون است٬ که عده کثیر تقکیک قوا را٬ راه حل پیشنهاد کرده اند٬ با ساختار دولت در یکی از الگو ها آن٬ و جریانات قدرت در سه قوه می باشد٬ که نباید نظریه ماکیاولی را که معتقد بود٬ آزادی محصول کشمکش های سیاسی و نزاع های طبقاتی است تا متون از قبل نوشته شده٬ فراموش کرد٬ و طبق این نظریه رسانه های جمعی در امور سیاسی نقش مهمی در میزان و توازن قدرت اثر گزار بوده٬ که نه با افراد بطور جداگانه یا با گروه های خاص٬ بلکه با جماعت کثیر از مردم به طور یکسان و یکپارچه در جهت دادن افکار عمومی نقش مستقیم دارد( حجاریان٬ آرین قلی پور٬ پور عزت٬ ۳۵ ٬ ۱۳۹۰).  و سیر ملت سازی تا بلوغ سیاسی عامه را٬ در تقویت صدای مردم در مبانی خیر و نفع عامه در ارکان جامعه مدنی٬ احزاب٬ سازمان های مردم نهاد که مجموعه مولفه های مهار قدرت می باشند٬ توسعه می دهد.

۴- مشروعیت قدرت:

گزینش مجریان قدرت توسط شهروندان٬ و سیر انسان بدوی تا شهروند و تا وجه ملت سازی مطلوب٬ در طول تاریخ حقوق عمومی کشورها٬ که مملو است، از نقض حقوق بشری، استبداد، تبعیض که سلطه پذیری و سلطه گرای، در قالب شاه و رعیت، عالم و عامی جلوه گر بود. که از دوره رنسانس تحولاتی در غرب در حوزه حقوق آغاز شد، در ۱۵۱۵ ماکیولی در کتاب شهریار تفکر مفهوم نفع عمومی به صدا در آورد. و انقلاب کبیر فرانسه[5] در ،۱۷۸۹ اعلامیه حقوق بشر محصول فکری بود، که ژان ژاک روسو و جنبش های آزادمنشی در فرانسه نقش بسزایی داشتن، اثر فلسفی روسو یعنی قرار داد اجتماعی که با مقوله مشهور اش، انسان آزاد آفریده شده، ولی همه جا در بردگی به سر می ببرد، که هر چند نظریات وی به منظور انقلاب زا بودنش مورد نقد قرار دارد، و انارشیسم[6] که افراط از آزادی است به وی منوط می سازند. ولی روسو با ماشین سیاسی اش یعنی قانون بر مبنی آزادی، و آزادی بر مبنی قانون با ماهیت خیر عمومی برای نفع عام، که از اراده عمومی است خالق دولت قانونی شد، دولت که دیگر مقدس نبوده، دارای شخصیت حقوقی، و مسئول می باشد، از اینرو دولت و هیئت حاکمه به مثابه مامور مستخدم در برابر حاکمیت یعنی مردم قرار دارد(فقیری٬ ۱۴ ٬ ۱۳۹۹). امروز مبحث مشروعیت در سطح جهان از مبانی انتخاب مردم یا سازنده عنصر دولت٬ امر اخلاقی حقوقی و قدرت مشروع سیاسی است٬ که ریشه این مشروعیت در دین مقدس اسلام نیز قابل هضم است.

۴-۱- مشروعیت دینی بر جمهوریت:

Legitimacy یا مشروعیت در فرهنگ اسلام به معنای حقانیت و قانونی بودن نظام سیاسی در مطابقت با شرع و تبعیت و اطاعت از آن لازم است٬ در مبانی نظری خلیفه یا امیر در باور اهل سنت انتخاب حضرت ابوبکر صدیق در سقیفه بنی ساعده از مسیر حل و عقد که تعدادشان شش نفر بودند در نمایندگی از مسلمین با خلیفه اول بیعت کردند٬ که این شورا مردم سالاری غیر مستقیم بوده٬ چون از دیدگاه اهل سنت جز پیامبر صلوات الله علیه و آله کسی دیگر معصوم نیست (فقیری٬ ۴ ٬ ۱۴۰۰).

۴-۲- ضرورت قانون گزار در عصر کنونی:

تقنین و اجرا و حق ورود به قانونگذاری٬ حق بنیادین فردی انسان عصر حاضرست٬ که مجموعه سازمان های خدمات عمومی چون مخابرات٬ ترانسپورت٬ صحت عامه و غیره… با احکام یک فرد٬ نمی تواند تصویب شود٬ زیرا هر کدام این رشته ها٬ دیدی تخصصی به منظور پدیده شناسی و تصویب به گونه ملی یا همانا پارلمان یا شورا٬ در نظارت اجرای وی آن دارد٬ که نظارت به کلیه مسایل مهم ترین شیوه و نقش نظارتی شورا٬ وظیفه ای هسته ای قانون گزاری٬ از آنجا که بر اساس رعایت نظام که همانا از ریشه ارزش های حاکم سرچشمه گرفته می باشد٬ حالا پس ۲۰۲۱ در افغانستان مجموعه سازمان های خدمات عامه که از قانون اساسی ۱۳۸۲ توسط پارلمان تصویب شده بودند٬ حیات بوده و به فرمانروایی به منظور خدمات ادامه می دهند٬ از اینکه موارد بطور روزافزون به گسترش بوده٬ و تعدیل قوانین از مبنای نظارت آن٬ بطور برق آسا محسوس و ملموس بوده٬ که توسعه کشوری را در همه ابعاد روح می باشد.

۵- ثبات سیاسی:

ثبات سیاسی اجتماعی مؤلفه مهم حکومت قانون یا حاکمیت قانون است٬ که از منشاء ثبات سیاسی اجتماعی دولت بدنبال تحول٬ پیشرفت و پایداری توسعه اقتصادی می باشد٬ ثبات سیاسی اجتماعی و بدنبال آن ثبات اقتصادی زمانی به وقوع می پیوندد که مشروعیت نهادی و مشروعیت زمامدار یا زمامداران زیر سوال نباشد٬ بی ثباتی و تهدید حقوق مالکیت در یک محیط نامطمئن فرار سرمایه های مادی و معنوی جامعه می گردد٬ چگونگی ثبات سیاسی اجتماعی عوامل اختلاف و رشد اقتصادی و تورم در کشورهاست٬ که پایداری ثبات منجر به بهبود کسب و کار٬ استفاده از ظرفیت های تولیدی٬ افزایش توان رقابتی… که در نتیجه مسبب رشد اقتصادی مستمر خواهد شد٬ که همبستگی ثبات با دموکراسی٬ اثبات کننده کشورهای در حالت مطلوب و در حالت توسعه است(دادگر٬ اسکندری٬ ۱۶۶ ٬ ۱۴۰۰). عدم ثبات نظام ها سیاسی حقوقی در طول یک سده٬ می توان در فقدان بنیادهای فکری٬ ترویج تحجّر یا بنیادگرایی افراطی دینی توسط استخبارات های قدرت های جهانی منطقه وی٬ فساد مالی اداری الخصوص بین ۲۰۰۱- ۲۰۲۱ و جایگاه استراتژیک ژیوپلیتیک  افغانستان در کشمکش های قطب های شرق و غرب که جمهوریت پسا ۱۳۵۲ نتوانست نهادینه و پایدار گردد.

۵-۱- فضیلت جمهوریت:

آمدن طالب پسا ۲۰۲۱ یا انتقال قدرت به گونه نامشروع و عدم فقر زدایی و سیر فقر اقتصادی٬ سیاسی اجتماعی بطور روزافزون و عدم برنامه مطلوب گروه حاکم٬ برای بیرون رفت بسوی مشروعیت و فقرزدایی نباید جبر تاریخ و جبر طبیعی اذعان عمومی و بدوی افکار عمومی کند. از طرفی فراری شدن جنگ سالاران٬ تکیه داران قومی و تکنوکرات های دو پاسپورته٬ در مقدم واحب است٬ تا شکرانه آن را در حضور خدا ادعا کرد٬ و به محکمه شان هم کوشید٬ قابل یادآوری است که ماکیاولی در شهریار جمهوری را بهترین می داند ولی در صورت عدم فضلیت آن٬ جمهوری را پیشنهاد نمی کند٬ البته در دید وی مردم ایتالیا آن زمان بوده٬ که گزینه سلطنتی مستبد را٬ به منظور اینکه مردم به توسعه انسانی بر ایجاد پایداری جمهوریت برسند لازم می داند٬ و عدم این فضلیت و موجودیت جمهوری را خطرناک استنتاج می کند٬ زیرا در این حالت مردم خودشان یکی دیگر شانرا نیست می کنند(طاهری٬ ۱۹۱ ٬ ۱۳۸۹). فضیلت عبارت از خود گذری منافع خصوصی در مقابل منافع عمومی است٬ فضیلت حفظ توازن است٬ مثلا شاه امان الله خان به همه اشتباهات که داشت٬ نباید سرنگون می شد٬ و یا افکار عمومی آنقدر به وجه سازنده خود یا پختگی رسیده می بود٬ که رهبران نه٬ بل مردم از مصالحه ملی دکتر نجیب استفاده می کردند٬ همچنان انتخابات های دوره بیست ساله جمهوری که قطعا سازماندهی شده و غیر شفاف بود٬ به تمثیل جمهوری از بین به بالا٬ یعنی از انتخاب ولسوال و والی تا انتخابات نمایندگان مردم و فرد اول کشور٬ در ایجاد سیستم شفاف نهادینه می شد٬ صورت می گرفت.

دولت مردم و سیر حاکمیت ملی از حاکمیت فرد تا حاکمیت مردمی به گونه فلسفی می باید آسیب شناسی شود٬ و نباید به چند تحلیل سطحی رسانه ای دیداری اکتفا گردد.

این فضلیت زمان بدست می آید٬ که سقراط عادت مطالعه چون خورد و نوشیدن را بهر عضو و اعضای جامعه پیشنهاد می کند٬ از آنجاییکه مولف و نویسندگان بیشمار داریم و محقق یا پژوهشگر که بیناد فکری ایجاد کند و مستلزم نسخه سقراط گردد کمتر٬ که رسالت سیر حاکمیت فردی بسوی مردمی تا حاکمیت ملی نیازمندی مسوولیت پذیری هر عضو از جامعه است٬ که از میان شان رهبرانی به منظور رهبردی اهداف مدینه فاضله اعلام موجودیت کنند.

۵-۲- أراده بسوی فضیلت:

از آنجاییکه کشورهای در حالت مطلوب تنها به انتخابات سراسری گزینیش فرد اول اکتفاء نکرده٬ که در ایالات متحده آمریکا سالانه ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ انتخابات صورت می گیرد٬ از این جهت برای تمثیل جمهوریت و أفغان های بیرون از کشور٬ در مراکز سیاسی به انتخابات یک خانم از مبانی تبعیض مثبت به منظور رسیدن به کرسی سازمان ملل بپردازند.

کرسی افغانستان در سازمان ملل بر یکی از خانم های مبارز داده شود٬ که چگونگی انتخاب خانم در جایگزینی آقای فائق چندین پیامد های در داخل کشور و صحنه بینالملل دارد:

• انتخابات به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در واحد سیاسی بیرون از کشور٬ توسط مجموعه از افغان های مهاجر٬ نماد از آگاهی و شجاعت مدنی در حیطه شهروند به مفهوم مدرن یا همان شهروند در گستره جهانی است.
• تاثیر عمیق به کشورهای همسایه می گذارد که هر روز شاهد آزار و اذیت روزافزون٬ بر مهاجرین ما هستیم.
• این جهش می تواند در مبارزات مدنی برابری جنسیتی درون کشور را٬ محرکه گردد.

کسب کرسی سازمان توسط خانم با همتای دیپلماتیک آن٬ یعنی خانم امینه محمد در جلب حمایت و در موسس شدن دولت مشروع به منظور رعایت حقوق بشری٬ هدف است که٬ گامی بنیادی بسوی آن نهاده ایم.

نتیجه گیری

بانی جمهوریت ۱۳۵۲ با آن عمر کوتاه که توسط داود خان بنیاد گزاری شده بود٬ در فقدان پایه های بنیادی فکری در جامعه٬ و حساسیت جغرافیای افغانستان در منطقه بستر جنگ های نیابتی قطب های قدرت های جهان و منطقه گردید٬ که دین ستیزی کمونیستی و افراطی دینی٬ دو ایده غیر انسانی و اسلامی است٬ که افکاری عمومی را به مولفه های جمهوریت از مبانی اسلام خدشه دار ساخته٬ که تجویز این آسیب تحقیق و پژوهش و ترویج فرهنگ مطالعه تا استقلال فکری در کنترل نمودن رسانه های دیداری ضروریست٬ که مدعی بودن طالبان پسا ۲۰۲۱ به آزادی٬ می توان با مسبب استقلال کشور از مبانی نظام حقوقی سیاسی مدون اثبات گردد٬ مهار و موازنه قدرت بنیادی ترین مبحث حکومت قانون بوده٬ که عده کثیر تقکیک قوا را٬ راه حل پیشنهاد کرده اند٬ که ریشه فکری در مورد در ارزش های اسلامی قطعاً قابل دفاع است٬ که جریانات قدرت در سه قوه با باور آزادی محصول از کشمکش های سیاسی و نزاع های طبقاتی و قدرت رسانه ای در مبانی پایداری نظام از مسیر ثبات سیاسی اجتماعی٬ که  مؤلفه مهم حکومت قانون یا حاکمیت قانون است٬ و از منشاء ثبات سیاسی اجتماعی دولت بدنبال تحول٬ پیشرفت و پایداری توسعه اقتصادی می باشد. مرز گزاری تخصصی میان مبنا حقوقی همانا دین مبین اسلام که ثابت لاتغییرست و منبع شدن نظام در تحول و تغییر بر حسب نیاز زمان٬ حکومت قانون به ارمغان می آورد٬ که فرد یا گروه جای ندارد٬ و وظایف و مسئولیت های فرد اول مشخص شده٬ که در صورت عدم محاکم مجریان قدرت پیش بینی شده است.

منابع

کتب:

• ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگاه، 1189، ص 188-189.
• ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سـوم.
• ناصر کاتوزیان، گامی به سوی عدالت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
• گیدنز، آنتونی؛ جامعه شناسی، ترجمه: هوشنگ نايبی، جلد اول، چاپ دوم، نشر نی، 8034، ص 818.
• الیزابت زولر، در آمد بر حقوق عمومی- ترجمه مجتبی واعظی، ص ۹ انتشارات جاودانه جنگل/ ۱۳۸۸.
• فقیری محمدآصف- حقوق اساسی أفغانستان- انتشارات حامد رسالت شهر نو کابل۱۳۹۹.
• طاهری ابوالقاسم٬ تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب٬ انتشارات قومس٬ تهران ۱۳۸۹.

مقالات:

• سیروس داوود٬ صبوری نیا میرزا علی٬ علمداری جبرییل مرزی- چالش های قانون گرایی: اعتبار و پایانی قانون- مجله پژوهشهای حقوقی ۱۳۹۰.
• خلیلی علی اکبر نصیری٬ نهنیافر احمد رضا٬ امیری علی پورقصاب- بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر- ۱۳۹۹.
• شجاعیان خدیجه- مولفه های اصل حاکمیت قانون در پرتو تعریف سازمان ملل متحد- فصلنامه جستارهای حقوق عمومی٬ ۱۳۹۶.
• فقیری محمدآصف- تعدیل ناپذیری اصل ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ و منشاءتعدیل قوانین بر محوریت آن٬ تا انتقال قدرت مشروع در أفغانستان- فصلنامه علمی حقوق و مطالعات نوین٬ دوره ۲ شماره ۴ زمستان ۱۴۰۰.
• طلعت آرمین٬ زمانی سیدقاسم- فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر: از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط- مجله حقوقی بین الملل شماره ۶۲ بهار ۱۳۹۹.
• بجف آبادی داود نصیران- حکومت قانون یا حکومت قاضی- فصلنامه حقوق٬ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره ۴۱ شماره ۳ خزان ۱۳۹۰.
• حجاریان عفیفه٬ حجاریان مسعود٬ پور عزت علی اصغر٬ قلی پور آرین- بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت- فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول٬ تابستان ۱۳۹۰.
• دادگر یداله٬ اسکندری حمید- تاثیر هزینه های رفاهی دولت بر ثبات سیاسی- اجتماعی( از مسیر توسعه انسانی) ایران و کشورهای منتخب- نشریه علمی سیاست گذاری اقتصادی مقاله پژوهشی زمستان ۱۴۰۰.

[1]  محمدآصف فقیری پژوهشگر و نویسنده علوم انسانیFaqiri85@gmail.com

[2]   حکمرانی جهانیGlobal Governance، با حکمرانی فراملی Transnational Governance فرق دارد. حکمرانی فراملی به انواع مختلف و غیرسنتی از همکاری بینالمللی و منطقهای اطلاق میشود که میان دو بخش عمومی و خصوصی  صورت میپذيرد.

[3]   گیدنز، آنتونی؛ جامعه شناسی، ترجمه: هوشنگ نايبی، جلد اول، چاپ دوم، نشر نی، 8034، ص 818.

[4]  نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

[5] – هگل: انقلاب فرانسه در تاریخ جهان نمودار آغاز مرحله ای است که انسان به ذهن خود اعتماد می یابد و واقعات أمور را برمحک عقل می سنجد.

[6] –انارشیسم به مفهوم عرج و مرج در بین سیاسون نیز مشهور است، که با مفهوم فلسفی ان هم سو نیست.