آرشیف

سال پار در این روز، جمهوریت فروپاشید و اشرف غنی رئیس جمهور این جمهوریت گریخت. او که سرقوماندان اعلای چند صد هزار قوای مسلح جمهوریت بود، این قوا را به حال خودش رها کرد و چونان با سراسیمگی و ترس گریخت که به قول خودش بوت ها یا کفش های پایش را هم نتوانست بپوشد.

چرا چنین شد؟

چرا جمهوریت فروپاشید؟

چرا اشرف غنی گریخت؟

چرا چند صد هزار قوای مسلح این جمهوریت نتوانست از دولت جمهوری دفاع کند و حتی قبل از خروج نیروهای امریکا و ناتو متلاشی شد؟

این مقاله به این چرا ها پاسخ می دهد.

1 – کمیت خیالی و دروغین قوای مسلح:

اولین واقعیت در ارتش یا اردوی ملی افغانستان به دروغ بودن کمیت آن بر می گشت. ارتش دولت جمهوری افغانستان و مجموع قوای مسلح این دولت هیچگاه و در بیست سال حکومت حامد کرزی و اشرف غنی  نه تنها که سیصد تا چهار صدو پنجاه هزار نبود، حتی به نیم این تعداد نمی رسید. افزون بر آن، نیروی جنگی و با انگیزۀ ارتش در همین کمتر از نیم این شمار، ده تا پانزده درصد را تشکیل می داد که شامل قطعات کماندو و نیروهای ویژۀ صفردار می شد.

خالد پاینده آخرین وزیر مالیۀ حکومت اشرف غنی در مورد شمار واقعی ارتش هر چند پس از فرار غنی و سقوط این حکومت گفت:

«افغانستان هرگز ارتش ۳۰۰ هزار نفری نداشت، حتی ارتش ‌‌۱۲۰ هزار نفری هم نداشت‌. در خوشبینانه ترین حالت ۴۰ تا ۵۰ هزار سرباز حضور داشتند، بقیه یا ترک خدمت کرده بودند یا کشته شده بودند‌‌. اما فرماندهان همچنان سهم و حقوق و دیگر امتیازات آنان را می‌گرفتند. شمار زیادی از نیروهای امنیتی ‘خیالی’ بود و حقوق شان به جیب مقامات می‌رفت. عامل سقوط دولت پیشین مقامات فاسدی بودند که در چارچوب دولت “سربازان خیالی” ساخته بودند و در عین حال از طالبان پول می‌گرفتند.»

“سیگار” یا  اداره سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان نیز از قوای مسلح خیالی و کمیت دروغین آن سخن می گوید. رئیس این اداره  به اد باتلر، خبرنگار بی‌بی‌سی گفت:

«شیوه‌ای که محاسبه انجام شد طوری بود که از مقام امنیتی یک ولایت پرسیده می‌شد که چند نفر دارید و بر اساس آن حقوق و هزینه‌های جیره‌بندی محاسبه می‌شد و این شمار همیشه اغراق‌آمیز (بیش از شمار واقعی) می‌بود.

حتی در گزارش سال ۲۰۱۶ سیگار در حدود پنج سال پیش از سقوط  آمده که “نه آمریکا و نه متحدان افغان آن نمی‌دانند که واقعاً چند سرباز و پلیس افغان در صفوف نیروهای امنیتی وجود دارند، چه تعداد در واقع برای انجام وظیفه در دسترس هستند، یا به طور گسترده، ماهیت واقعی قابلیت‌های عملیاتی آنها در چه حد است؟»

)https://www.bbc.com/persian/afghanistan-59233619 (

وقتی من در مورد اظهارات خالد پاینده  و شمار واقعی اردوی ملی از جنرال محمد فرید احمدی  که فرماندهی قول اردوی کماندو را چند ماه قبل از سقوط بدوش داشت، پرسیدم، او ادعای خالد پاینده را تا حد زیادی درست خواند و این نکات را اظهار کرد:

«1 – رقم واقعی و موجود اعاشه خور عسکری و قوای مسلح صرف در روی کاغذ یکبار 350 هزار قصدا رسانيده شد و ان رقم به امریکا و جهان نشان داده شد و الی اخیر پول آن به حساب دولت می آمد که هرگز آن رقم موجود نبود. و در پنج سال اخیر حرف وزیر مالیه درست است.

2 – تعداد واقعی شهدا و سایر موارد ترک وظیفه که به هزار ها می‌رسید در بین تمام قدمه ها پنهان کاری بود.

بیشتر از دو نوع راپور و گزارش پرسونل به خارجی ها از طرف وزارت ها داده می‌شد، البته به تاکید ریاست جمهوری و شورای امنیت تا سقف کمک مالی آمریکا پایین نیاید.

دو یا سه نوع راپور معاشات ترتیب میشد که حتی در سیستم بانکی بعدی هم جریان داشت.

3 – تعداد مراجعه کنندگان در مراکز تعلیمی نظامی در آغاز تعلیمات رقم بلند میبود و آن رقم ثبت و گزارش میشد. الی ختم تعلیمات و رسیدن به قطعات و بعد در جریان وظایف از ۵۰ فیصد کم میشد ولی رهبری وزارت و دولت ارقام اولی را هم در اکمالات لوژستیکی و هم در معاشات به خارجی ها نشان می دادند. گرچه راپور های یومیه لوژستیک در نوسان بود.

4 – از آغاز ایجاد اردوی ملی یک دالر 45 افغانی محاسبه شده بود که تا آخر به ارزش 45 افغانی معاش منسوبین نظامی پرداخت میشد در حالی که دولت افغانستان از امریکا  دالر اخذ می‌کرد که ارزش آن تغییر یافته بود.

5 – صحبت ها و چشم دید کارمندان جوان و وطندوست امنیت ملی و قطعات خاص اردو،  پولیس و امنیت که فعلا در غرب به خارجی ها کار میکنند و یا در داخل کشور اند، با اعتماد برای من میگویند. عمق فاجعۀ دست داشتن رهبری سیاسی-نظامی کشور را در قاچاق مواد مخدر، اختطاف سرمایه داران، ترورهای هدفمند، کشتار بیگناهان خلاف حقوق بشر، رخصتی های دوبی و……………سقوط بیست و یک هلیکوپتر در یک و نیم سال اخر که به ادعاهای فوق ارتباط دارد و استفادۀ ناجایز از منابع مبارزه بر علیه تروریزم یعنی قوای خاص و قوای هوایی در حضور قوای ایتلاف صورت گرفته،  حکایت و شکایت دارند.»

2 – ضعف روز افزون انگیزۀ جنگ و شکست روحیۀ جنگی:

ارتش ملی و تمام نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان در ده  سال اخیر به خصوص در سال های ریاست جمهوری اشرف غنی بصورت فزاینده دچار ضعف انگیزه و شکست روحی در جنگ شدند. این ضعف و شکست که هر گز مهار و متوقف نشد، عوامل مختلف داشت:

1 – فساد گسترده و مهارناپذیر در دولت و میان مسئولین ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی در سطوح مختلف از وزیر تا فرمانده یک قطعۀ کوچک که تمایل و انگیزۀ جنگ را در میان نیروها از میان می برد.

2 – روایت ضعیف در جهت ایجاد انگیزه برای جنگ و پیوستن افراد به ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی به خاطر اشتغال و کسب معاش برای مخارج زندگی نه برای انجام وجیبۀ وطنی و ملی. در واقع ارتش دولت افغانستان نه یک ارتش ملی با انگیزه، بلکه یک نیروی اجیر و معاش(حقوق) خوار برای گریز از بیکاری و فقر بود.

3 – سیاست مبهم، متناقض و نوسانی  کرزی و غنی به عنوان رئیسان دولت و فرماندهان اعلی قوای مسلح در مورد جنگ نیروهای نظامی و امنیتی دولت که بحران انگیزه و روحیه را در تمام سالهای حکومت شان در میان این نیروها تشدید کرد.

4 – تعویض و تغییر دایمی در رهبری ارتش و وزارت های نظامی و امنیتی و فرماندهان مختلف به خصوص توسط اشرف غنی و انحصار صلاحیت تعیین و تبدیل و ارتقای رتبه در نیروهای نظامی و امنیتی در دستان او، ثبات، اعتماد و روحیه را در ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی دولت در دفاع از نظام و جنگ برای دولت تخریب کرد.

5 – اختلاف سیاسی در درون نظام حاکم سیاسی و دولت در دو دورۀ انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 و 1398 ( 2014 و 2019)  که پس از منازعات نفس گیر و خسته کننده به توافق سیاسی میان اشرف غنی و دکترعبدالله انجامید، بروی ارتش و نهادهای امنیتی و نظامی تاثیرات ناگواری وارد کرد. تبعات این اختلافات و کشمکش ها که حتی با توافق هم برطرف نمی شد نیروها و نهادهای نظامی و امنیتی را ضعیف ساخت و در برابر آینده و انجام وظایف شان بسوی دلسردی، بی اعتنایی، بی روحیگی و شکست  برد.

6 – کاهش فزایندۀ جذب نیروهای نظامی به ارتش و پولیس در ولایات شرقی و شمال شرقی که محل اصلی سرباز گیری بود با گسترش سلطۀ طالبان از یکسو و از سوی دیگر با افزایش تلفات در میان ارتش و نیروهای مسلح دولت.

7 – کاهش روز افزون حمایت نیروهای امریکایی به خصوص حمایت هوایی از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان در جنگ  پس از امضای موافقت نامۀ دوحه آخرین ضربه را در متلاشی شدن و شکست روحی و روانی یک ارتش و نیروی  معاش خوار یا حقوق بگیر و فاقد انگیزۀ ملی، دینی و وطنی وابسته به خارج وارد کرد.

8 – انواع فساد فزاینده در ارتش و قوای مسلح

یکی از عواملی که در شکست و فروپاشی ارتش و قوای مسلح افغانستان مطرح می شود، فساد فزایندۀ اخلاقی، مالی و اداری در میان اردو به خصوص رده های بالای آن است. جنرال هلال الدین هلال معین پیشین وزرات های دفاع  و داخله  در دولت جمهوری فروپاشیدۀ افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی با افغانستان انترنشنال گفت حتی کسانی در بالای اردوی افغانستان بودند که قوای دفاعی و امنیتی را رهبری می کردند از طرف خارجی ها به نام  “ویسکی بایز” یا بچه های شرابی معروف بودند. یکی    از مخاطبان به نام ظهیر وردک در زمان نشر زندۀ این گفتگو نوشت:

اردو را متاسفانه یک عده قمار باز شرابی به معامله گرفته بود. آقای هلال میداند من چه می گویم.»

https://www.facebook.com/Afintlradio/videos/457651389138416/?extid=NS( )UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

دولت فاسد با حاکمان و سیاست مداران مفسد و بیگانه از مردم:

بدون تردید بخشی از چرایی سقوط جمهوریت به فساد دولت جمهوری و فساد حاکمان و سیاست مداران حوزۀ جمهوریت بر می گردد. اگر کرزی و غنی رئیس این دولت فاسد بودند و مسئولیت اصلی را در این فساد داشتند، تمام شریکان سفرۀ حکومت آنها و رهبران و سیاست مداران تنظیمی و جهادی حوزۀ جمهوریت شریک این فساد بودند.

اما از میان زمام داران، دولت مداران و سیاست بازان حوزۀ جمهوریت، اشرف غنی در هفت سال ریاست جمهوری اش نهاد های دولتی را با ایجاد کمیسیون هایی در درون ارگ و در زیرمجموعۀ ادارۀ امور تضعیف و تخریب کرد. با لجاجتش در سیاست خارجی و برخورد با همسایگان خصومت آنها را بیشتر بر انگیخت و افغانستان را در سطح منطقه و جهان بسوی انزوا برد.

سایر عوامل داخلی سقوط جمهوریت:

1 – عدم اجماع در درون نظام جمهوریت بر سر دولت

اعضای دولت و رهبران گروه های که دولت جمهوری از آن ها تشکیل شده بود از همان آغاز شکل گیری این نظام پس از توافق نامۀ بن،  اجماع واحد بر سر چگونگی نظام و دولت ملی نداشتند. هر کدام تصویر جدا ارائه می کردند. وزیران دو تابعیته که از کشورهای غربی وارد حکومت شده بودند، وزیران مربوط به تنظیم های جهادی و سیاسی داخل افغانستان را جنگ سالار و ناقض حقوق بشر می خواندند و آن ها را فاقد دانش و توانایی برای وزارت و حکومت معرفی می کردند. در حالی که وزیران و رهبران تنظیمی و سیاسی شریک در حکومت، وزیران دو تابعیته و برگشته از غرب را سگ شوی های می نامیدند که در غرب مشغول تکسی رانی و شستن سگ ها و پشک ها بودند و یا در سازمان های جاسوسی غربی ها کار می کردند و از سوی آنها وارد حکومت شدند.

کشمکش درونی حکومت کرزی و غنی و نظام جمهوریت که از گروه های مختلف قومی و سیاسی تشکیل شده بود تا آخر و تا فروپاشی نظام  ادامه یافت.

2 – نبود رهبری مقتدر و موفق در نظام جمهوریت

اگر معیار رهبری در یک دولت و کشور بر مبنای نظریۀ سیاسی ماکس وبر مد نظر گرفته شود که به سه نوع: رهبری سنتی، کاریزماتیک و دموکراتیک، دسته بندی می شوند،  رهبران این جمهوریت (کرزی و غنی) در واقع شامل هیچ یکی از این ها نمی شدند.  آنها نه رهبران سنتی بودند و نه رهبران کارازماتیک. شمولیت آنها در میان رهبران دموکراتیک که با آرای مردم و انتخابات به وجود می آیند، بنا بر غبر دموکراتیک بودن انتخابات مورد تردید بود. بنا بر این جمهوریت تا آخر از وجود یک رهبر موثر که بتواند دولت و کشور را در حالت بحران و ادامۀ جنگ و بی ثباتی رهبری و مدیریت کند محروم باقی ماند. اشرف غنی که در هفت سال اخیر جمهوریت زمام دار و رئیس جمهور بود به جای آنکه مشکل را حل کند خود  بخشی از مشکل افغانستان بود.

3 – نبود بستر مساعد اجتماعی برای نظام جمهوریت و دموکراسی

نظام جمهوریت بر مبنای دموکراسی و انتخابات شکل گرفت یا دقیق تر تلاش شد تا جمهوریت با دموکراسی که انتخابات آزاد، تشکیل و تقویت جامعۀ مدنی، آزادی احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و ارزش های دیگر تهداب آن را می ساخت، شکل بگیرد و قوام یابد. اما بستر و زمینۀ دموکراسی از نظر اجتماعی و فرهنگی در کل جامعۀ افغانستان به وجود نیامد. این ساختمان دموکراسی که جمهوریت بروی آن بنا یافت یک پروژه بود که با پول امریکا و غرب و حضور نظامی آنها بدون زیر بنا و تهداب اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ افغانستان اعمار گردید. تا زمانی که امریکا و متحدین غربی اش با پول های شان و نیروهای شان در حمایتِ این پروژه بودند، پروژۀ دموکراسی ادامه یافت. وقتی آنها کمک به این پروژه و اکمال آن را متوقف کردند، ساختمان دموکراسی فرو ریخت. حقیقت بسیار ناگوار و دردناک دیگر این بود که جمهوریت و دموکراسی در افغانستان در درون خودش فاقد آدم های دموکرات بود.

4 – قومی شدن سیاست در جمهوریت

یکی از عوامل فروپاشی جمهوریت به قومی شدن سیاست در نظام جمهوری بر می گردد. در حالی که نظام جمهوری در ظاهر با دموکراسی ساخته شد و دموکراسی با شکل گیری و تقویت جامعۀ شهروندی مستحکم و پایدار می شود، اما حاکمان جمهوری  سیاست را قومی ساختند.  این ها در طول این بیست سال به جای آنکه جامعه را در مسیر شهروند شدن قرار دهند و کم از کم شهروندی را ضرورتی در جهت ساختن دموکراسی تلقی و تبلیغ کنند، قومیت را برجسته ساختند و در جهت تداوم و گسترش جامعۀ قومی و قبیله ای سیاست کردند. تبعات این سیاست، فروپاشی جمهوریت و نابودی پروژۀ دموکراسی بود.

نقش انواع فساد در فرو پاشی دولت جمهوری

دولتی جمهوری را که اشرف غنی ریاست و رهبری می کرد در درون خود با انواع فساد سیاسی، مالی، اداری و اخلاقی آلوده بود و انواع این فساد همچون موریانه ای ریشه های این دولت را خورد و به یکی از عوامل فروپاشی آن تبدیل شد.

  1 – فساد سیاسی

اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1383 / 2014 با فسادی که در انتخابات انجام یافت، به ریاست جمهوری رسید. در واقع غنی بنیاد ریاست جمهوری خود را با فساد انتخاباتی اساس گذاشت که قطعاً در نوع خود فساد سیاسی بود.  ویدیوهای نشر شده از روز انتخابات به روشنی ثابت می کرد که مقامات کمیسیون انتخابات صندوق‌های رأی را به نفع غنی پر می‌کردند. ضیاءالحق امر خیل رئیس دارالانشای انتخابات که صدای او منتشر شد دستور پر کردن صندوق ها  با رمز “گوسفند ها چاق کنید را”، صادر کرد. این فساد، مشروعیت نظام جمهوری را به شدت تضعیف کرد و به بحران سیاسی انجامید که پس از تنش های زیاد با دخالت امریکا توسط جان کیری وزیر خارجۀ وقت امریکا به تشکیل حکومت مشترک با امضای توافقنامه ای میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به نام حکومت وحدت ملی انجامید.

فساد سیاسی تبعات مخربی را بروی دولت جمهوری گذاشت:

* مشروعیت خدشه دار شدۀ دولت جمهوری هر گز جبران نشد و بر عکس این ضعف مشروعیت بصورت فزاینده با ادامۀ فساد در درون نظام جمهوری گسترش یافت.

* عدم اجرای تمامی بندهای توافق نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی که برای پایان دادن به بحران سیاسی ناشی از فساد  انتخابات امضا شده بود، نقطۀ پایان به بحران سیاسی نگذاشت.

* ادامۀ بحران و تنش در درون دولت و نظام جمهوری تاثیرات بسیار منفی در تمام سطوح مختلف دولت به خصوص در بخش نهاد های نظامی و امنیتی گذاشت و انگیزه و روحیۀ جنگ را در میان قوای مسلح متزلزل ساخت و بسوی ویرانی برد.

* فساد سیاسی و تداوم فساد، اهمیت و اعتبار دولت جمهوری را نه تنها در داخل بلکه در بیرون و در سطح جامعۀ بین المللی بسیار کاهش داد. بسیاری از کشورهای غربی به شمول امریکا که از حامیان مالی و نظامی دولت جمهوری افغانستان بودند در سال های اخیر و در دوران ریاست جمهوری اشرف غنی بسوی این دولت به عنوان یک دولت فاسد غیر قابل اصلاح می دیدند و آن را متشکل از دزدان حریص و سیرناپذیر می یافتند که دیگر ادامۀ تزریق کمک های مالی و پول را به دستگاه دزدان یک امر بیهوده و بار اضافی بر شانه های خود ارزیابی می کردند. شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که امریکایی ها در سال 2018 مذاکرات خود را بصورت رسمی و علنی در غیاب دولت افغانستان آغاز کرد به این نگاه و این ارزیابی بر می گشت تا این بار را از شانه های خود بردارند.

2 – فساد مالی

فساد مالی در هفت سال ریاست جمهوری اشرف غنی و حکومت او همچون دوران ریاست جمهوری و حکومت حامد کرزی ادامه یافت. تنها تفاوتش این بود که غنی این فساد را برخلاف دوران کرزی، متمرکز ساخت و در انحصار ارگ و حلقۀ نزدیک به خود قرار داد.

3 – فساد اداری

اداره و مدیریت در نظام جمهوری اداره و مدیریت فاسد بود. فساد اداری در تمام نهادها و ادارات دولت از ارگ ریاست جمهوری تا سطح ولایات و ولسوالی ها گسترش یافته بود. قانون شکنی، قانون گریزی و حتی قانون ستیزی بخشی از فساد در نهاد های دولتی افغانستان بود. پست های حکومتی در نهاد های عاید زا مانند: گمرکات، ترانسپورت، شهرداری، پولیس، اداره های عدلی و قضایی و ادارات دیگر به فروش می رسید.

یکی از عوامل مهم در گسترش فساد اداری در جمهوریت به نبودن مسئولین نمونه و پاک در سطوح مختلف نهاد ها از سطح وزیر تا سطح معینیت ها و ریاست ها بود. این امر سبب می شد که فساد در تمام اداره گسترش یابد و ماموران دولتی، ماموریت را غنیمتی برای ثروت اندوزی از راه قانون شکنی، رشوت ستانی و دزدی تلقی کنند.

4 – فساد اخلاقی

در اول ماه جوزای 1389 / جون 2019، جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین اشرف غنی در مصاحبه با تلویزیون خصوصی  یک افغانستان، ادعا کرد که در ارگ ریاست جمهوری از زنان در بدل مقرری در دولت استفاده‌ی جنسی می‌شود.احمدزی در این مصاحبه از سه حلقه مشخص نام برد که بر استخدام کارمندان عالی‌رتبه حکومتی، فساد در قرارداد‌های اقتصادی و زدوبندهای سیاسی-خانواده‌گی نقش بارز و برجسته دارند. این سه حلقه عبارت بودند از:

گروه فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس جمهور غنی(بعداً او رئیس ادارۀ امور ریاست جمهوری شد، گروه عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر رییس جمهور غنی و حلقۀ که مربوط رولا غنی همسر اشرف غنی می شد. به ادعای جنرال احمدزی این سه گروه با وجود دست داشتن در فسادهای مالی و اخلاقی، رشوه‌گیری و خویش‌خوری در مجالس خصوصی خویش، پیوسته این شعار را تکرار می‌کنند (می کردند) که کارت ره انجام بتی، از خود سند نمان.»

  )https://8am.af/arg-in-the-swamp-of-financial-and-moral-corruption(

سپس خانم مریم وردک مشاور دیگر اشرف غنی در مصاحبه با یک شبکۀ انگلیسی زبان هندی نیز این ادعا را مطرح کرد و بر ادعای جنرال احمدزی صحه گذاشت. او گفت که در ارگ فحشا وجود دارد و در بدل استفادۀ جنسی از خانم های جوان به آن ها کرسی دولتی داده می شود.

گریز اشرف غنی:

اشرف غنی چرا گریخت؟

این پرسش در این یکسال با دیدگاه های مختلف و متفاوت پاسخ داده شده است. نکتۀ شگفت آور و تامل بر انگیز این است که اشرف غنی رئیس جمهور، معاون اولش امرالله صالح و حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت او سه روایت متفاوت در مورد علت فرار ارائه کرده اند. اشرف غنی در نخستین مصاحبه ای که ماه ها پس از فرار به زبان انگلیسی با جنرال سرنیک کارتر رئیس پیشین ستاد ارتش بریتانیا انجام داد گفت:

‏«دو گروه جداگانه طالبان از دو جهت متفاوت در حال نزدیک شدن به کابل بودند. در میان آنها احتمال جنگ گسترده بود  که کابل ویران می شد. من نخواستم کابل  ویران شود.»

حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت غنی در مصاحبه با ملالی بشیر خبرنگار رادیو آزادی ادعا کرد:

«اگر رییس جمهور از کابل با عجله نمی رفت، به سرنوشت دکتر نجیب روبرو می شد. این اطلاع را استخبارات امریکا نیز به ما داده بود.»

و امرالله صالح معاون اول اشرف غنی  روز سی ام دسمبر 2021 در صفحۀ فیسبوکش نوشت:

«حمدالله محب و فضلی به من گفتند رییس جمهور باید بیرون شود تا حکومت طالبان نتواند مشروعیت بین المللی کسب کند و به رسمیت شناخته شود.»

نبود پاسخ روشن و درست به بسیاری از پرسش های که در بحث  فرار اشرف غنی مطرح می شود این احتمال را بیشتر تقویت می کند که فرار وی ناگهانی و ناشی از توطئه ای نبود که او عنوان و مطرح کرد. بلکه این این فرار، یک فرار عمدی و از قبل پلان شده بود. در این صورت، چه احتمالی می تواند موجب این فرار شده باشد؟

هنوز پاسخ روشن و مستند در این مورد ارائه نشده است. اما به دو احتمال در این جا اشاره می شود:

1 – انتقام

بحث انتقام غنی از همان روزهای اول مطرح شد که او با فرار خود از منتقدان و رقیبان داخلی نظام و امریکایی ها که او را در مذاکرات و موافقت نامه دوحه نادیده گرفتند، انتقام گرفت. اما در روایت های مختلفی نزدیکان غنی و مسئولان نظامی و امنیتی حکومت او به استثنای امرالله صالح در این یک سال فروپاشی جمهوریت بیان کردند، از انتقام اشرف غنی سخنی در میان نیست. این تنها امرالله صالح بود که

روز 30 دسمبر 2021 در صفحۀ فیسبوکش نوشت:

«روز شنبه تاریخ ۱۴ اگست سال ۲۰۲۱ آقای حمدالله محب و  داکتر فضلی ساعت ده بجه در کاخ  صدارت به دیدنم آمدند. مشورت شان این بود که  باید با خونسردی و به درازمدت  فکر شود. باید کاری شود که طالب را از داشتن مشروعیت محروم سازیم چون چیزی بنام پروسه صلح دیگر وجود ندارد. از لابلای مکالمه و صحبت دریافتم که میخواهند رییس جمهور به خارج برود.»

برخی از آگاهان نیز این احتمال را مطرح می کنند که غنی از امریکایی ها و زلمی خلیل زاد که او و حکومتش را در مذاکرات قطر و توافقنامۀ دوحه بصورت تحقیر آمیزی نادیده گرفتند، بصورت عمدی خواست تا توافقنامۀ دوحه را در زمان خروج کامل قوای امریکایی به ناکامی بکشاند و امریکایی ها را سرافگنده بسازد. گفته می شود این تصمیم را اشرف غنی زمانی گرفت که خلیلزاد و امریکایی ها در اوایل ماه آگست به او فشار آوردند که حاضر به انتقال قدرت به یک ادارۀ مورد توافق میان طالبان و هیئات کابل به ریاست دکترعبداالله شود. غنی تحت این فشار انتقال قدرت را روز سیزدهم آگست پذیرفت و پذیرفت که دکترعبدالله با یک هیئات هفت عضوی در قطر صلاحیت امضای این توافق را از سوی دولت افغانستان داشته باشد. اما قبل از آنکه این هیئات برود و چنین توافقی امضا شود، با فرار خود بدون آنکه جانش در خطر باشد و یا توطئه ای برای قتلش در کار باشد، این برنامه را برهم زد. او در واقع خواست از همه انتقام بگیرد: از امریکا، از خلیلزاد، از طالبان، از دکترعبدالله، از مخالفان و منتقدانش در جمهوریت و از افغانستان.

2 – تحویل عمدی دولت به طالبان

اینکه اشرف غنی در یک توافق قبلی با طالبان از ارگ خارج شد و از کشور فرار کرد تا آنها وارد ارگ شوند، درست است یا نه، نیاز به شواهد و اسناد معتبر دارد. برخی از مقامات پیشین حکومت او این احتمال را مطرح می کنند. مسعود اندرابی وزیر پیشین داخله از کسانی است که بصورت روشن و صریح این ادعا را عنوان کرد.

نقش امریکا در شکست جمهوریت

1 – پشت کردن به جمهوریت

امریکا این جمهوریت را  با متحدان غربی خود طی بیست سال با هزینه های هنگفت ده ها ملیارد دالر و حتی به قیمت جان هزاران نیروی نظامی خود شکل داد، اما با پشت کردن به این دولت فاسد مورد حمایت خود با امضای موافقت نامۀ دوحه، راه را برای شکست و سقوط آن هموار کرد. این را

مسئولان درجه یک نظامی امریکا، لوید آستین وزیر دفاع، جنرال مارک میلی لوی درستیز، جنرال کنت مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در جلسۀ پرسش و پاسخ کمیتۀ نیروهای مسلح سنای امریکا در 6 میزان 1400 / 28 سپتمبر 2021  بی پرده اظهار داشتند و حتی آنرا شکست استراتژیک برای امریکا خواندند.

  )https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58718604(

2 – فساد امریکایی ها و فروپاشی جمهوریت

فساد به خصوص فساد مالی به عنوان یکی از عوامل فروپاشی جمهوریت قابل توجه و بررسی است. اما امریکایی ها در این فساد نقش بسیار کلان و برجسته داشتند و بخش اصلی این فساد بودند. روزنامۀ امریکایی وال‌استریت ژورنال در مقاله و گزارش:« پیمان‌کاران جنگ افغانستان؛ برنده‌گان واقعی هرج‌ومرج بیست‌ساله»، پرده از این فساد بزرگ بر می دارد. نویسنده‌گان: دیون نیسنبام، جسیکا دوناتی و آلن کالیسون. الیسا چو، جیم اوبرمن و احسان‌الله امیری در تهیه این گزارش همکاری داشته‌اند. در بخشی از این گزارش نگاشته می شود:

«ایالات متحده در ۲۰ سال تلاش خود برای متحول کردن افغانستان شکست خورد. پیمان‌کاران [اما] سود هنگفتی بردند. از کسانی که از سرازیر شدن پول‌های دولتی منتفع شدند گرفته تا تولیدکننده‌گان بزرگ اسلحه و کارآفرینان. تاجر کالیفرنیایی “داگ ادلمن” در سال ۱۹۹۸ یک شراب‌فروشی و تجارت سوخت(تیل) را در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، تاسیس کرد. سه سال بعد، زمانی که جنگ در افغانستان آغاز شد، بیشکک به مرکزی برای نیروها و تدارکات ایالات متحده تبدیل شد و میلیاردها دالر از آن سود برد. یک مترجم جوان افغان، به وسیله قراردادی برای تهیه ملحفه‌ به نیروهای امریکایی، یک امپراتوری تجاری تاسیس کرد که شامل ساختن یک ایستگاه تلویزیونی و یک خط هوایی داخلی می‌شود.

دو سرباز گارد ملی ارتش از اوهایو که با راه‌اندازی یک نهاد کوچک مترجمان افغان را به ارتش معرفی می‌کردند، به پیمان‌کاران اصلی ارتش تبدیل شدند. طبق مدارک قابل دسترس، شرکت آن‌ها نزدیک به ۴ میلیارد دالر از قراردادهای فدرال سود برده است.

از زمان حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، پیمان‌کاران نظامی هزینه‌های پنتاگون را به ۱۴ تریلیون دالر افزایش داد و آغاز جنگ در افغانستان و عراق فرصت‌هایی برای سودجویی ایجاد کرد. …..

بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، که برای نظارت از چگونه‌گی مصرف تقریباً ۱۵۰ میلیارد دالر برای بازسازی این کشور ایجاد شده بود، صدها گزارش در مورد تلف شدن و گاهی اوقات اختلاس، به نشر سپرده است. یک نظرسنجی که سیگار در اوایل سال ۲۰۲۱ منتشر کرد، نشان داد که تنها ۱٫۲ میلیارد دالر یا ۱۵ درصد از ۷٫۸ میلیارد دالر پروژه‌هایی که بازرسان آن را بررسی کردند، آن‌طور که انتظار می‌رفت در ساختن جاده‌ها، شفاخانه‌ها، پل‌ها و کارخانه‌های جدید هزینه شده است. این گزارش نشان داد که حداقل ۲٫۴ میلیارد دالر در بخش هواپیماهای نظامی، دفاتر پولیس، برنامه‌های کشاورزی و سایر پروژه‌های توسعه‌ای که نیمه‌کاره مانده، تخریب شده یا برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گرفته بود، هزینه شده است……»

https://8am.af/afghanistan-war-contractors-the-real-winners-oftwentyyears-ofchaos/