آرشیف

حکومت همه شمول در هیچ یکی از مکتب های سیاسی تعریف نشده ،این واژه که در بستر کشوری مانند أفغانستان کار برد دارد به هیچ صورت معیارومبین دموکراسی ومردم سالاری وحکومت متعارف در سطح جهان نیست ،حکومت همه شمول در کشور های فقیرچون أفغانستان یعنی شریک شدن همه رهبران قبائل، زور مندان داخلی وجواسیس خارجی بر سر تقسیم قدرت وثروت است که در آن از خدمت وپاسخگویی خبری نیست، در حکومت های إئتلافی بنام همه شمول تعهد ، صداقت ومسئولیت پذیری وجود ندارد بلکه شرکا ء در دزدی ، قانون شکنی، تخلف، وفساد نسبت به یکدیگر سبقت می ورزند وبار مسئولیت را میگذارند بدوش نفر اول که گویا رئیس حکومت آن است وما فقط بزور سهم خودرا گرفته ایم ومارا بخوب وبد حکومت کاری نیست.

حکومت همه شمول وتعبیر ها: در هیچ یکی از حکومت های متعارف وقابل قبول دنیا چیزی بنام حکومت همه شمول وجود ندارد چون حکومت ودولت شایسته را بر خواسته از خواست وارادۀ ملتها میدانند بر آیند ونیجه حکومت مردم سالار همان حکومت اکثریت است یعنی هرکس رائی بیشتر آورد حکومت میسازد حتی اگر یک حزب هم باشد میتواند حکومت بسازد وبرای همه قابل قبول باشد لذا آنچه مهم هست حکومت همه قبول بر بنیاد أصول وقوانین پذیر فته شده جهان است.درکشور های مدرن وپیشرفته حکومتها از بر آیند انتخابات مشروعیت میگیرند که به هیچصورت همه شمول نیست بلکه اعضای بر جسته یک حزب ودر صورت ائتلاف دو ویا چند حزب سیاسی محدود خواهد بود که مفهوم همه شمول را ندارد اما مردم بخاطر قانون آنرا قبول ندارند یعنی نسبتاه وظاهرا همه همه قبول است چه بسا گروه ها از نتیجه انتخابات وحکومت راضی نخواهند بود اما بحکم قانون حق تخطی وما جراجوئی را ندارند.

حکومت همه شمول  به تعبیر برخی سیاسیون یعنی وجود نمایندگان اقوام در یک نظام یعنی از هر قوم یک کلان ماهر به جمع آوری ثروت مشارکت قومی  این هم با مشکلات بروبرو است چون در محاسبه شعاع وجودی اقوام اتفاق نظر وجود ندارد پس به چه تعداد از اقوام در حکومت شریک باشند تا همه شمول شود؟ یکی خودرا شصت فیصد یکی صد فیصد ویکی بیست فیصد حساب میکند باز هم اختلاف  ونا رضا ئیتی بر سر جایش باقی میماند  لذا این معیار به ساختن حکومت سالم کمک نمیکند وحکومت را همه شمول نمیسازد.

حکومت همه شمول یعنی مشارکت سیاسیون وفعالین جامعه مدنی وزنان ، با این محاسبه در أفغانستان فقط شهر نشینان فعال سیاسی ومدنی پنداشته میشوند وزنان فعال هم مربوط به پایتخت وشهر های بزرگ میشود که باز هم فیصدی بسیار کمی را تشکیل میدهد حضور این تعداد حکومت همه شمول نمیشود.

جکومت همه شمول یا حکومت همه قبول؟ حکومت  ویا دولت همه شمول نه یک واژه سیاسی است ونه هم  معیاری برای دموکراسی  حکومت همه شمول در برابر شرائط تمرکز وانحصار قدرت قومی و قشری  مطرح میشود وکشور های فقیر مانند أفغانستان  بیشتر این واژه را بکار می برند لذا یک تعریف واحد و مشخص از دولت همه‌شمول وجود ندارد. هر کشور برداشت و تعریف و تفسیر خاص خود را از این عبارت دارد.مثلا طالبان میگویند همه شمول یعنی شمولیت همه اقوام در حکومت  وما این شرائط را بر آورده ساخته ایم چون از همه اقوام در رهبری حکومت یک نفر وجود دارد وولایات هم توسط مردم همان ولایت رهبری ومدیریت میشود.اما این از بعد قومی است در حال که همه از یک قشر اند قشر ملا وروحانی ، از دید سیاسیون أفغانستان حکومت همه شمول یعنی شریک شدن افراد از جامعه مدنی وزنان وسیاسیون وتکنو کراتها وغیره  که بازهم پای کسان در میان میآید ک هبا سفارتهای خارجی آشنا اند یا جاسوس اند ویا هم دزد.پس بهتر است حکومت همه قبول بر معیارها واصول نظام سیاسی داشته باشیم.

بجای حکومت همه شمول بهتر است نظام سیاسی همه قبول را بسازند که معیار ها وحدود آن مشخص باشد اگر گروهی در حکومت داری امتحان درست نداد وحکومتش همه قبول نبود کنار برود وگروهی دیگری با بر نامه های بهتر جایش را بگیرد. هر دولت و ملتی که از تاریخ خود تجربه نگیرد همیشه دچار بحران است  حتی اگر طالبان پیش‌شرط‌های جامعه جهانی، از جمله ایجاد دولت همه‌شمول را بپذیرند، چیزی در افغانستان تغییر نخواهد کرد. شاید چند دانه ای درشت  و فاسد به نمایندگی از اقوام وأحزاب سیاسی شامل حلقه شوند ومثل کلوخ در کان نمک حل گردند ولی به هیچصورت حکومت همه نیست .اگر مردم أفغانستان باز هم زیر نام حکومت همه شمول به دنبال همان چهره‌های تکراری، فاسد، خاین، معامله‌گر و دلالان سیاسی که طی ۲۰ سال گذشته  باشند  که با تاراج بیت‌المال، برای خودشان کاخ‌ها و قصرها و زنده‌گی شاهانه ساختند، دوباره در ساختار سیاسی کشور شامل و برای سال‌های متمادی بر گرده‌ ملت سوارشوند راضی شوند معلوم است این ملت از گذشته نیاموخته وهیچ درد از درد های خود را در مان کرده نمیتواند.

أفغانستان به چه نیاز دارد؟ أفغانستان  به قناعت سیاسی واطاعت قانونی نیاز دارد ، أفغانستان کشور نهایت متفاوت است طوری که  معیاری های دولت داری جهان بر آن صدق نمیکند.بهترین گزینه برای أفغانستان قناعت وهم پذیری است نه حرص حکومت داری با روحیه تعصب ودشمنی وبد بینی.در کنار این شکستن طلسم سیستم اداری حکومت های قلبی نیز یک ضرورت است.سیستم پندیده ونا کار آمد متکی بر بودجه وامکانات خارجی درد مردم أفغانستان را دعوا نمیکند.در أفغانستان فقیر سیستم مکلفیت خدمت به کشور اگر دو سال نمیشود یکسال باید حتمی شود وبا مصارف کم..لذا باید قانون اساسی، تشکیلات لشکری وکشوری متوازن با سطح در آمد داخلی تنظیم شود ومردم بجاب عشق به پول به وطن وسر زمین شان عشق بورزند، قانع وقانو پذیر باشند.