آرشیف

اساسي قانون د دوه  کلیمو نه جوړ شوی چې عبارت له اساسی او قانون نه دی. چې د قانون په هکله مختلف نظرونه شتون لری یوشمېر دغه کلمه عربی، یو شمېر نور یې لاتیني او ځني یې له سریاني اوعبراني کلیمو نه اخستل شوی بولی.
بن منصوریولغت پیژندونکی عالم وایی: چې قانون یوه عربی کلیمه ده، دا چې د تقنین، تقنینه اومقنن  کلمات عربی کلمات دی، نو د قانون کلیمه له همدو څخه اخیستل شوی ده.
اساسي: د اساس نه اخستل شوی چې اساس بنیاد او بنسټ ته وایي، د اساسي دقیقي معناګانې اساس، بنیاد، بنسټ، ساختمان، تشکیل او تاسیس ته وایي.
اساسي قانون ته ایران کې اساس، تاجکیستان کې ورته سرقانون، المان کې ورته بنیاد، عربی نړۍ کې ورته قانون الدستور او افغانستان کې ورته مختلف نومونه اخستل شوی دي لکه: نظام نامه، اصول نامه او اساسي قانون وایې. چې په اصطلاح کې اساسي قانون هغه ملی اوکلی وثیقه ده یا د یوی ټولنې هغه ستر حقوقي سند ته ویل کیږي چې د دولت شکل، د اتباعو حقوق او وجایب، د دری ګونو قواوو وظایف، او صلاحیتونه، ژبه ملي بیرغ، دین، ملی سرود او نور ډیرمهم مسائل پکې روښانه شوی وي. یا په بل عبارت اساسي قانون هغه عامه مقرره ده چې د یوي ټولني دلارښود او قوانینو په سرکې قرار لري اوهدف یي د دولت دعمومې امورو او دهغي د متشکله دری ګونو قوواو صلاحیتونه او مکلفیتونه د اتباعو د ازادیو او د حقوقو تثبیت، مکلفیتونه او وجایب چې په کلۍ او عمومۍ بڼه لیکل شوی وي روښانه کوی. اویا عبارت له هغه قواعد اومقراراتو دي چې په یوه ټولنه کې د انسانانو تر منخ اړیکې تنظیموی او د ذیصلاح ارګان لخوا وضع کیږي، الزامي جنبه لری، ټولنه له ګډوډیو ساتي. د ټولنې د افرادو او دولت تر منځ روابط ټینګوی.
دپورتنیو تعریفونو نه جوتېږی چې، که په یوه ټولنه کې په رښتیا سره هم د اساسي قانون حکمونه تطبیق شې نو په داسې یوې ټولنه یا نظام کې به خورا پرمختګونه رامنځ ته شې.
زما په اند په یوه ټولنه یا نظام کې هغه وخت مؤثرپرمختګونه، عدالت اوحقوق تامیندلی شې چې له یوې خوا د ټولنې وګړی د هیواد د اساسۍ قانون نه پوره درک او پوهاوی ولری اوله بله پلوه چې ډېرد اهمیت وړ دی د قانون د حاکمیت موجودیت  دی، چې دا دواړه عنصره یو د بل تکمیلونکي، لازم او ملزوم دي.
د قانون حاکمیت څه ته ویل کیږی او په کوم ډول تطبیق کیدای شي:
د قانون د حاکمیت د تطبیق خورا مثالونه شتون لري چې څنګه د قانون حاکمیت باید پلي شي ترڅوخلک یو ځای ژوند وکړي او یو بشپړ ټولنیز نظم رامنځته کړي، چې له سرغړونو او ناوړه عادتونو نه لرې وي. د مثال په توګه، قانون باید د یوهیواد د ټولو اتباعو د دوی د ټولنیزموقف او موقعیت په نظر کې له  نیولو پرته په مساوي ډول پلي شي. هرڅوک باید د ورته مقرراتو سره سم چې د قانون لخوا ورته ټاکل شوي پری سم قضاوت وشي. هغه څه چې د اتباعو د ژوند د کیفیت د تضمین کولو لپاره، مهم دی د قانون د حاکمیت یوسان تطبیق دی، د هیواد د ټولو وګړو لپاره، د انسانانو بنسټیز حقونه باید د یو لړ مقرراتو له لارې تضمین شي تر څو د خلکو مدني او فردي حقونه خوندي شي.
که چېری موږ د اوسني وخت ګڼو ستونزو ته پاملرنه وکړو، نو دې پایلې ته رسېږو چې د ټولودغو ستنونزو اساسی لامل  د قانون د حاکمیت  کمزوري ده. که افغان دولت او افغانان غواړي چې دغو ستونزو ته یو ځل اود تل لپاره د پای ټکی کیږدي؛ نو باید د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړي اوهغه ټینګ او پیاوړی کړي.
شل کاله د مخه په هیواد کې د یو ستر غوبل او ګډوډیو وروسته د امریکا او نړیوالې ټولنې د یرغل وروسته  افغانستان د نړیوالې ټولنې په مرسته د ولسواکۍ د اصولواو ارزښتونو پر بنسټ د نظام جوړونې بهیرپيل کړ او په دې لاره کې یې د اساسي قانون د جوړولو له لاری تراوسه د پام وړ پرمختګ کړی دی.
هر قانون هغه مهال ارزښت لري چې په عمل کې تطبیق شي. که قانون په عمل کې تطبیق نه شي؛ نو بیا د توت د پاڼې ارزښت هم نه لري. له بده مرغه موږ د قوانینو په تطبیق کې همدا اوس له سترو ستونزو سره لاس او ګریوان یو چې غواړم څو لاملونو یې په لنډه توګه څرګند کړم.
– په هیواد کې د استعماری ځواک شتون چې موجود حکومت یې محصول دی، چې د استقلالیت نه شتون د قانون د حاکمیت د نه تطبیق عمده لامل ګڼل کېږی.
– د بهرنیانو له لوری د مافیائې کړیو جوړول، ځواکمن کول او د هیواد په مرکز او ولایتونو کې مساوی ساختارونه جوړول او تری حمایت کول. لکه امنیتی کمپني، محلي اوسیمه ایز زورواکي، حتا ځنی والیان.
– قومي  تنظیمي او اقلیتي ساختارونه جوړول پیاوړی کول او د حکومت او دولت لپاره تری د یو ګواښ په توګه کار اخستل.
– ضعیف، اوګډوله حکمتونه جوړول، چې په موجودیت کې یې دوی خپلو موخو ته ښه رسیدلی شې.
پورتنۍ ستونزی هغه څه دی چې نظام اوحکومت یې د مهارکولو واک او قدرت نه لری، همدا علت دی چې ولس له دولت نه فاصله نیسی، د مثال په توګه دولت د فساد پر ضد د مبارزی په لړ کې هغه کسان مجازات کوی چې په ټیټه برخه فسا کوی، اما کوم چې په لوړه کچه فساد کوی د بهرنینو د ملاتړ له امله یې نه شې مجازات کولای که نن یې امنیتي ځواکونه نیسی، سبا بیرته خوشی کېږی.
همدا ډول زورواک او وسلوال چې د بهرنیانو له لوری یې ملاتړ کېږی او په سلګونو ستونزی یې د ولس او حکومت په مقابل کې ترسره کړی وی، مګر حکومت یې د نیولو توان نه لری اویا یې د نیولو اقدام نه کوی، ځکه چې یا یې بهرنیان ملاتړکوی او یا د مافیائې کړیو له لاری ورته قومي او تنظیمی رنګ ورکول کېږی، چې دا په خپله  د قانون د حاکمیت نه تیښته کول دی، چې مثالونه یې، عبد الحکیم شجاعی، علیپور، قیصاری حمید خراساني او داسی نور دي، چې د کورنیو او بهرنیو مافیا له لوری یې ملاتړ کېږی.
همدا ډول  دهیواد په ولایتونو کې پخواني قوماندانان اوزورواکي د محلي پولیسو ترنامه لاندې ډېرغیرمسؤل وسلوال ساتي او د خپلو اهدافو او شخصي غوښتنو لپاره یې کاروي. په افغانستان کې د اردو، پولیسو او ملي امنیت پرمنظم تشکیل سربیره لاهم زرګونه غیر مسؤل وسله وال د دولت له چوکاټه بهر فعالیت کوي او د ځایي اوسېدونکو لپاره په سرخوږي بدل شوي دي.
همدا اوس په ولایتونو کې یوه جدي ستونزه د نامسوولو وسله والو ډلو شتون دی. نامسوول ټوپکوال په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې فعال دي او داسې څه ترسره کوي چې هغه له قانون سره اړخ نه لګوي. دغه ټوپکوالي له همغه پيله دغه نظام ته ستر ګواښ و او له بده مرغه لا تر اوسه ستر ګواښ دی.
اوس پوښتنه دا ده چې دا غیرمسؤل ټوپکوال په چا پورې تړلي دي؟ دوی د چا په امر او قومانده کار کوي؟ دوی د چا ګټې خوندي کوي او څوک یې ننګه او ملاتړ کوي؟ دغو پوښتنو ته باید ځواب وویل شي.
همدا ډول د قانون د حاکمیت د نه شتون له امله همدا اوس عملآ د سولې روانه پروسه د سترو ګواښونو سره لاس او ګریوان ده، لیدل کېږی چې د ناقانونه ګوندونو مشران، دسیاسیونو په نامه افراد بې له پوښتنو بهرني هیوادونو ته سفرونه کوی د هیوادو له ځینو کړیواو له طالبانو سره پټ او ښکاره بحثونه کوی، چې دا د یو هیواد د سیاسي حاکمیت او دپلوماتیکو ارزښتونو سپاکوی او ستره جفا ده.

په هیواد کې د قانون د حاکمیت پر لور